سوريون يعدّون قرار رفع العقوبات الأميركية بداية «مرحلة جديدة» لبلدهم
على وقع المفرقعات والتصفيق، احتشد سوريون فرحين في شوارع مدنهم، ليل الثلاثاء، لا سيما حلب ودمشق، احتفالاً بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن بلادهم التي فرضت خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
سوريون يحتفلون في ساحة الأمويين في دمشق بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات عن سوريا 13 مايو 2025 (أ.ف.ب)
في ساحة سعدالله الجابري في وسط مدينة حلب في شمال سوريا، تجمّع العشرات من رجال ونساء وأطفال، رافعين العلم السوري الجديد، بينما صفقوا وغنوا فرحاً بالقرار الأميركي الذي يعتبرون أنه سينعش اقتصاد بلادهم المنهك بعد نزاع مدمر استمر 14 عاماً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وجال آخرون في سياراتهم مطلقين الزمامير؛ تعبيراً عن سعادتهم بهذه الخطوة التي تأتي بعد أشهر من سقوط الرئيس السابق الأسد.
وقالت زين الجبلي (54 عاماً) التي تملك معملاً للصابون في حلب بينما وقفت مع المحتفلين في ساحة سعد الله الجابري: «سمعت بخبر رفع العقوبات فجئت إلى هنا إلى ساحة سعد الله الجابري التي لها رمزية كبيرة عند شعب حلب وثوار حلب».
وتضيف: «العقوبات كانت مفروضة على الأسد، الحمد الله سوريا تحررت، وسيكون لذلك أثر إيجابي للصناعيين وفي دفع عجلة الاقتصاد ودفع الناس للعودة» إلى البلاد.
أشخاص يتسوّقون في سوق الحميدية في وسط دمشق بسوريا 14 مايو 2025 (إ.ب.أ)
وأعرب غيث عنبي (26 عاماً)، وهو مهندس مدني بينما شارك المحتفلين فرحتهم في حلب، عن «شعور رائع جداً برفع العقوبات، هذه ثاني فرحة بعد سقوط الأسد».
وأضاف الشاب: «أنا كمهندس أرى أن آثار رفع العقوبات عن الشعب السوري ستكون إيجابية لناحية إعادة الإعمار وإعادة بناء البنى التحتية، لا سيما في مدينة حلب وهي مدينة اقتصادية، سيكون هناك ازدهار اقتصادي كبير بالنسبة للشعب السوري على مستوى كل سوريا».
ومن شأن قرار رفع العقوبات الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، خلال كلمة له في العاصمة السعودية التي زارها في إطار جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر، أن يدفع بعجلة الاقتصاد في البلاد ويجذب الاستثمارات، ما يسهم في الدفع بعملية إعادة الإعمار.
ورأت الخارجية السورية في القرار الأميركي «نقطة تحوّل محورية» للبلاد، بينما اعتبر وزير المالية السوري محمد يسر برنية في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا»، الثلاثاء، أن «قرار رفع العقوبات سيساعد سوريا في بناء مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للشعب، وسيخلق فرصاً كبيرة لجذب الاستثمار وإعادة الثقة بمستقبل سوريا».
أشخاص يتسوّقون في سوق الحميدية في وسط دمشق بسوريا 14 مايو 2025 (إ.ب.أ)
وفُرضت معظم هذه العقوبات الأميركية بعد بداية النزاع السوري في عام 2011، وطالت الرئيس المخلوع وعدداً من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد.
وفي عام 2020، دخلت عقوبات جديدة حيز التنفيذ بموجب قانون «قيصر»، استهدفت الكثير من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.
وفرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري. ويستهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، كما يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه يعفي المنظمات الإنسانية من العقوبات جرّاء عملها في سوريا.
ومن حلب، قال تقي الدين نجار (63 عاماً) بينما شارك في الاحتفالات: «رفع العقوبات يخدم الشعب السوري بالدرجة الأولى، العقوبات كانت تضر فقط الشعب السوري ولا تضر النظام السابق».
في دمشق، تجمّع العشرات خلال الليل في ساحة الأمويين تعبيراً عن سعادتهم بالقرار الأميركي على وقع الموسيقى والمفرقعات.
وقالت هبة قصار (33 عاماً)، وهي مدرسة لغة إنجليزية: «الفرحة كبيرة جداً، طبعاً سينعكس القرار بشكل إيجابي على البلد كلها، سيعود الإعمار وسيعود المهجرون، والأسعار سوف تتراجع».
ويشاطرها أحمد أسما (34 عاماً) هذا الأمل. ويقول الرجل بينما كان يقود سيارته في ساحة الأمويين: «الحمد الله رفعت عنا العقوبات لكي نتمكن من أن نعيش كما كنا في السابق، وأفضل، نتمنى أن تكون هذه بداية مرحلة جديدة لسوريا».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 43 دقائق
- العربية
مخاوف المالية الأميركية تدفع الذهب لأفضل أداء أسبوعي في شهر ونصف
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 3329.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن 4% منذ بداية الأسبوع ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ السابع من أبريل/نيسان. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1% إلى 3329.80 دولار، وفقًا لـ "رويترز". اقرأ أيضاً وهبط الدولار بأكثر من 1% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ السابع من أبريل/نيسان، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "التفاؤل بشأن التجارة هذا الأسبوع أفسح المجال إلى حد ما لمخاوف بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة، وعاد الذهب إلى نطاق اهتمام المستثمرين بسبب ما ترتب على ذلك من تردد حيال الإقبال على الأصول الأميركية". وأضاف "من المحتمل أن يظل الذهب عند المستويات التي تتجاوز الثلاثة آلاف دولار في وقت لا تزال الأسواق المالية مثقلة فيه بتأثيرات الرسوم الجمركية والدين الأميركي و(التوتر) الجيوسياسي". ووافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق أمس الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. وينتقل مشروع القانون بهذا إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بهامش 53 إلى 47 مقعدا. وفي غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية عن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في أعقاب تقرير لشبكة (سي.إن.إن) أفاد بأن إسرائيل تستعد لشن ضربات على إيران. وعادة ما يُنظر للذهب كملاذ آمن في أوقات الضبابية السياسية والمالية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 33.16 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.9% إلى 1091.43 دولار، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1014 دولارا.
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
السوق الأمريكي
مباشر- يستأنف المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون محادثاتهم اليوم الجمعة في روما لحل نزاع مستمر منذ عقود حول طموحات طهران النووية على الرغم من تحذير الزعيم الأعلى
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
مشروع الضرائب الضخم لترمب يجتاز عقبة «النواب»
اجتاز مشروع قانون الضرائب، الضخم، الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقبة مجلس النواب، بعد أيام من الجدل بين مختلف فصائل حزبه الجمهوري، ممهداً الطريق لأول انتصار تشريعي كبير في ولايته الثانية. فقد صوّت مجلس النواب، الذي يُسيطر عليه الجمهوريون، بأغلبية 215 صوتاً مقابل 214، لصالح المشروع الذي يزيد على ألف صفحة. وقال ترمب عبر منصته «تروث سوشال» إن «القانون الكبير والجميل أُقرّ في مجلس النواب. إنه بلا شك أهم نص تشريعي سيتم التوقيع عليه في تاريخ بلدنا». وتضمن التشريع تدابير مثيرة للجدل من شأنها أن تُقلص بشكل كبير اثنين من برامج شبكة الضمان الاجتماعي الرئيسية في البلاد، برنامج «ميديكيد» وقسائم الطعام، إلى جانب توقعات بزيادة الدين الفيدرالي وإرهاق الاقتصاد. وستُضيف التعديلات الضريبية 3.8 تريليون دولار إلى الدين العام على مدى عقد من الزمن، وفقاً لتحليل أجراه مكتب الموازنة في الكونغرس، في حين سيُخفَّض تمويل «ميديكيد» بنحو 700 مليار دولار، وبرنامج قسائم الطعام بقيمة 267 مليار دولار. وكان هذا التشريع محور معركة شرسة بين المُشرّعين الجمهوريين في الأيام الأخيرة. ورغم تمريره في مجلس النواب، لا يزال أمام التشريع معركة شرسة متوقعة في مجلس الشيوخ قبل أن يصل إلى مكتب ترمب.
