التحفظ على أموال «سوزي الأردنية» المتهمة بغسل 15 مليون جنيه (تفاصيل)
ويشمل القرار- بحسب مصادر قضائية- التحفظ على الوحدات السكنية التي قالت التحريات إن المتهمة اشترتها بهدف إضفاء طابع شرعي على أموال جرى الحصول عليها من بث مقاطع فيديو «خادشة للحياء» عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك.
قرار التحفظ على أموال سوزي الأردنية
ماذا ينتظر «سوزي الأردنية» حال إدانتها بـ غسل الأموال؟
القصة بدأت بعد تلقي وزارة الداخلية عدة بلاغات تتهم سوزي الأردنية بنشر محتوى يتعارض مع القيم المجتمعية، ويتضمن عبارات وألفاظًا وُصفت بأنها خادشة للحياء.
وأظهرت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهمة- وهي شابة تحمل الجنسية الأردنية وتقيم بمنطقة المطرية بالقاهرة- أدارت حسابات على مواقع التواصل، واستفادت ماليًا من زيادة نسب المشاهدة، قبل أن تحول جزءًا من هذه الأرباح إلى عقارات.
تفاصيل قضية غسل أموال سوزي الأردنية
65 محاميًا يطالبون بحجب «تيك توك» ويدعون لتطهير المحتوى الإلكتروني: «هدفنا حماية مصر وأبنائها» (بيان رسمي)
بعد تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية شقة المتهمة، وألقت القبض عليها، حيث عُرضت لاحقًا على النيابة العامة التي واجهتها بمقاطع الفيديو محل الاتهام، لكن «سوزي الأردنية» أنكرت جميع التهم، مؤكدة أن نشاطها يقتصر على «إعلانات مدفوعة» لمطاعم ومحال تجارية ومنتجات تجميل، نافية أن تكون المقاطع خادشة أو أن تكون الأموال ناتجة عن نشاط محظور.
قرار التحفظ على الأموال يأتي في ضوء ما نص عليه قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2002، الذي يجيز التحفظ على الأصول والعقارات محل الجريمة أو الناتجة عنها، تمهيدًا للمصادرة في حال صدور حكم بالإدانة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 16 دقائق
- مصراوي
عرض "طالب الجيزة" على الطب الشرعي ضحية السرقة بالإكراه بشارع خوفو
كتب ـ رمضان يونس: خضع "علي" ضحية تعدي 3 أشخاص في شارع خوفو بالجيزة، إلى توقيع الكشف الطبي عليه في مصلحة الطب الشرعي بزينهم، تنفيذًا لأمر النيابة العامة، وذلك لإعداد تقرير وافٍ عن الإصابات التي تعرض لها نتيجة الضرب المبرح بالأسلحة البيضاء. وكشف التقرير الطبي المبدئي الموقع على "علي" (طالب ثانوي تجاري) بالجيزة، الذي أصيب جراء اعتداء 3 من أشخاص "جيرانه" عليه السنج في شارع خوفو بالجيزة، عن إصابته بجروح متفرقة في الركبة واليد. وأفاد التقرير الطبي الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن المجني عليه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على "علي" تبين وجود جروح قطعية وطعنية باليد اليسرى مع قطع بالأوتار، واصبع السبابة والوسطى وجرح قطعي بصابع الإبهام، وجرح عميق في الركبة اليسرى الجهة الخلفية، وجرح غائر في الجانب الأيسر للصدر. وأوضح التقرير أن المجني عليه يحتاج إلى فترة علاجية وراحة لمدة أكثر من 21 يومًا ما لم تزيد أي مضاعفات، كونه أجرى عملية جراحية بالوتر بالركبة اليسرى، حيث يشكل التقرير وجود جراحة باليد تستدعي لعمليات تجميل. وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشخاص تعدوا بأسلحة بيضاء على "سنج" على ـ طالب ثانوي تجارى ـ من أجل سرقة مبالغ مالية كانت حوزته حال سيره في شارع "خوفو" بالساحة الشعبية بالجيزة، بعد أن رصدت تداول فيديو على منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف ملابسات الواقعة. وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتعدي ضربًا بأسلحة بيضاء "سنج" على طالب في منطقة الساحة الشعبية بالجيزة، بغرض سرقة مبلغ مالي 3 آلاف جنيه منه حال سيره بشارع خوفو. ووجّهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة "عمر.ه"، و "أحمد.ن"، و "سيف.ط"، في القضية رقم 11295 لسنة 2025 جنح الجيزة 3 تهم، أولها استعراض القوة والضرب، والسرقة عن طريق الإكراه، وإحداث عمدًا عاهة مستديمة للطالب "علي" المجني عليه.
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
بين حرية الرأي وجنايات الإنترنت.. متى يقع البلوجر تحت طائلة القانون؟
محمود رضا قال محمد زكي أبو ليلة الخبير القانوني، إن حرية التعبير تُعد من الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وقد كفلها الدستور المصري بوضوح، حيث تنص المادة (65) على أن: "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر". موضوعات مقترحة وأضاف أبو ليلة أن هذه الحرية، وإن كانت حقًا أصيلًا، إلا أنها ليست حرية مطلقة تُمارس دون ضوابط، بل تخضع لمجموعة من القيود القانونية التي تهدف إلى حماية النظام العام، وصون القيم المجتمعية، والحفاظ على حقوق الآخرين. وهنا يكمن التوازن الذي تسعى إليه الدولة بين صون الحقوق الدستورية وتنظيمها بما لا يخل بسلامة المجتمع. وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدًا ملحوظًا في حالات القبض على بعض صُناع المحتوى – أو ما يُعرف بـ "البلوجرز" – على خلفية نشرهم محتوى مرئي أو مكتوب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرته السلطات خادشًا للقيم المجتمعية أو مخالفًا للقانون. الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية بين من يرى أن ذلك يُعد انتهاكًا لحرية التعبير، ومن يعتبره ضرورة للحد من ما يسمى "الانفلات الرقمي" الذي قد يهدد البنية الأخلاقية والسلم الاجتماعي. وأكد أبو ليلة أن حرية التعبير لا يجوز أن تتحول إلى أداة للإساءة، أو وسيلة للتحريض، أو ذريعة لهدم القيم والثوابت، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا أكدت في العديد من أحكامها أن حرية الرأي يجب أن تُمارس في إطار من الاحترام للغير، وعدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة. وأشار الخبير القانوني إلى أن هناك العديد من النصوص القانونية التي تُنظم هذا الإطار، وعلى رأسها المادة 188 من قانون العقوبات التي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد... أخبارًا أو بيانات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة". كما لفت إلى المادة 102 مكرر من ذات القانون، والتي تعاقب على إذاعة الإشاعات الكاذبة وتغليظ العقوبة إذا تم ارتكاب الجريمة في وقت الحرب، بالإضافة إلى معاقبة من يحوز أو يوزع مواد مطبوعة أو مسجلة تحتوي على ما يخالف هذه الأحكام. ونوّه أبو ليلة إلى أن المشرّع المصري أدرك مبكرًا خطورة المحتوى الرقمي وتأثيره، ولذلك جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليضع قواعد صارمة، وخاصة في المادة 25 التي تعاقب على "الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري عبر الإنترنت" بالحبس والغرامة، وكذلك المادة 27 التي تطال كل من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا بغرض تسهيل ارتكاب جريمة. وأكد أن الإشكالية القانونية والأخلاقية في قضايا البلوجرز تتمحور حول طبيعة المحتوى ذاته، إذ أن بعض المحتوى قد يُصنف في صورته الظاهرة على أنه فكاهي أو ساخر، إلا أن تجاوزه لحدود معينة – كالسخرية من القيم أو التحريض على العنف أو الترويج للانحراف – ينزع عنه الغطاء القانوني لحرية التعبير، ويضع صاحبه تحت طائلة المساءلة الجنائية. وتابع أبو ليلة قائلًا: "يجب أن نُدرك أن البلوجر اليوم لم يعد مجرد مستخدم عادي للإنترنت، بل هو مؤثر رقمي يمتلك قدرة على التأثير في سلوكيات ومعتقدات فئات كبيرة من المتابعين، لا سيما من الشباب والمراهقين. وبالتالي، فإن مسؤوليته القانونية والاجتماعية تصبح أكبر، ويُنظر إلى أفعاله من منظور يتعدى الفرد إلى المجتمع ككل". وأوضح أن قانون الإعلام رقم 180 لسنة 2018 قد ذهب في هذا الاتجاه، إذ نص على معاملة الحسابات الشخصية التي يتجاوز عدد متابعيها 5000 متابع كوسيلة إعلامية، وبالتالي فإن ما يُنشر عبرها يُخضع صاحبها لرقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويُرتب عليه مسؤولية قانونية قد تصل إلى مستوى العقوبات المقررة للمؤسسات الصحفية. وبيّن أن أغلب البلاغات والتحقيقات التي تُفتح في قضايا البلوجرز تتضمن حزمة من الاتهامات المتداخلة، من بينها: نشر أخبار كاذبة (المادة 188 عقوبات) التحريض على الفسق والفجور (المادتان 269 و278) الاعتداء على القيم الأسرية (مادة 25 من قانون الإنترنت) السب والقذف والتشهير (المواد 302–308 من قانون العقوبات) كما أشار إلى أن العقوبات قد تتضاعف إذا ثبت أن المحتوى المنشور قد حقق انتشارًا واسعًا، أو أن صاحبه تعمد التأثير على فئة بعينها لتحقيق ربح مادي أو شهرة زائفة، وهو ما يُعد ظرفًا مشددًا في نظر القضاء. وشدد الخبير القانوني محمد زكي أبو ليلة على أن تغليظ العقوبة لا يُعد قيدًا على حرية التعبير بمفهومها الدستوري، بل يُعد تنظيمًا لها، ووسيلة لحماية المجتمع من سوء استغلال أدوات التواصل الرقمي، مؤكدًا على أن الحرية ينبغي أن تُمارس بوعي، وأن تُقابل دائمًا بمسؤولية قانونية وأخلاقية. واختتم بالإشارة إلى الدور الفاعل الذي باتت تلعبه النيابة العامة المصرية، خصوصًا في ظل إطلاق منصتها الرقمية، حيث تتلقى البلاغات المتعلقة بالمحتوى المسيء، وتباشر التحقيق وفق القوانين السارية، وقد تصدر قرارات بالحبس أو الإخلاء بكفالة بحسب جسامة الفعل ومدى تأثيره على السلم العام.
مصر اليوم
منذ ساعة واحدة
- مصر اليوم
الداخلية تضبط 4 ملايين جنيه تداول عملات خارج السوق الرسمي
الخميس، 07 أغسطس 2025 12:04 م نجحت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي. وأسفرت الحملات التي نُفذت خلال 24 ساعة فقط عن ضبط مخالفات تمثلت في تداول وترويج عملات أجنبية بطرق غير قانونية، بإجمالي مبالغ تجاوزت 4 ملايين جنيه. وشملت المضبوطات عملات أجنبية ومحلية، تم التعامل بها خارج الأطر الرسمية بما يخالف القوانين المنظمة للعمل المصرفي في البلاد. وتأتي هذه التحركات الأمنية الحاسمة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة المضاربة بأسعار العملات، والتي يلجأ فيها بعض التجار إلى إخفاء النقد الأجنبي عن التداول الرسمي، والاتجار به في السوق السوداء، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار السوق المالي ويؤثر مباشرة على الاقتصاد القومي. وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها في هذا الإطار، للتصدي بكل حزم لمحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال أنشطة مالية غير مشروعة، مشددة على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
