شروط ومصاريف القبول بالجامعات الأهلية 2025 بمصر
وبحسب ما أكده الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، فإن هذه المنح ستوجه خصيصًا للمستفيدين من صندوق تكريم الشهداء والمصابين والمفقودين وأسرهم، تنفيذًا للقرارات المنظمة لذلك، مشيرًا إلى أن توزيع المنح سيتم وفقًا لتقارير اللجنة الفنية المُشكلة لدراسة آليات التطبيق داخل كل جامعة على حدة.
قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة جديدة
وخلال الاجتماع، أعرب المجلس عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المتواصل لقطاع التعليم العالي، والإصدار الأخير لـ12 قرارًا جمهوريًا بإنشاء جامعات أهلية في عدد من المحافظات، منها: القاهرة، عين شمس، طنطا، المنوفية، دمياط، الفيوم، سوهاج، دمنهور، كفر الشيخ، الوادي الجديد، الأقصر، والسويس.
ويُنتظر أن تسهم هذه الجامعات في تقديم نموذج تعليمي أكثر مرونة وجودة، يُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.
شروط القبول في الجامعات الأهلية
تختلف معايير الالتحاق من تخصص لآخر، إلا أن هناك ضوابط أساسية تشمل:
- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات أجنبية.
- تحقيق الحد الأدنى للمجموع المطلوب حسب البرنامج الدراسي.
-تقديم الأوراق الرسمية: شهادة الميلاد، بطاقة الرقم القومي، صور شخصية حديثة، استمارة التقديم، وسداد رسوم التقديم.
مصروفات الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2025/2026
فيما يلي المصروفات السنوية لبعض أبرز الجامعات الأهلية، بحسب ما أعلنته إداراتها الرسمية:
جامعة القاهرة الأهلية
كلية الطب: 155 ألف جنيه
كلية طب الأسنان: 125 ألف جنيه
كلية الصيدلة: 110 آلاف جنيه
كلية العلاج الطبيعي: 110 آلاف جنيه
كلية الطب البيطري: 80 ألف جنيه
كلية الهندسة: 80 ألف جنيه
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 80 ألف جنيه
كلية التمريض: 60 ألف جنيه
كلية الأعمال: 60 ألف جنيه
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 60 ألف جنيه
كلية العلوم: 60 ألف جنيه
كلية القانون: 50 ألف جنيه
كلية الإعلام: 50 ألف جنيه
كلية التربية للطفولة المبكرة: 30 ألف جنيه
جامعة حلوان الأهلية
الطب البشري: 150,000 جنيه
طب الأسنان: 130,000 جنيه
العلاج الطبيعي: 105,000 جنيه
علوم الحاسب: 80,000 جنيه
الهندسة: 70,000 جنيه
إدارة الأعمال، الحقوق، الترجمة، العلوم، الفنون: 60,000 جنيه
تكنولوجيا العلوم الصحية: 55,000 جنيه
جامعة بنها الأهلية
الطب: 155,000 جنيه
الأسنان: 125,000 جنيه
العلاج الطبيعي: 110,000 جنيه
الطب البيطري: 80,000 جنيه
الهندسة: 75,000 جنيه
علوم الحاسب: 75,000 جنيه
الاقتصاد والفنون: 60,000 – 50,000 جنيه
علوم الطاقة: 45,000 جنيه
جامعة المنصورة الجديدة
الطب البشري: 150,000 جنيه
طب الأسنان: 125,000 جنيه
الصيدلة: 110,000 جنيه
الهندسة: 75,000 جنيه
التمريض: 70,000 جنيه
الاقتصاد والإدارة: 40,000 جنيه
العلوم الصحية: 60,000 جنيه
جامعة المنوفية الأهلية
الطب البشري: 150,000 جنيه
الأسنان: 120,000 جنيه
العلاج الطبيعي: 115,000 جنيه
الصيدلة: 105,000 جنيه
البيطري: 70,000 جنيه
العلوم الصحية والتمريض: 60,000 جنيه
الهندسة والحاسبات: 75,000 جنيه
اللغة الإنجليزية: 70,000 جنيه
aXA6IDgyLjI1LjI1NS4xNzUg
جزيرة ام اند امز
FR
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
تحالف الشمول المالي "AFI" يصدر دراسة حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"
أصدرت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" (AFI) والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" دراسة حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تحت عنوان "بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر". أفضل نموذج لحالة عملية منفذة وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج في مقدمتها أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" هي أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم. مشيدة بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة في تحقيق الصندوق لإنجازاته. وعبر المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بهذه النتائج، التى تؤكد أننا على الطريق الصحيح فى هذا الملف المهم، والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التى تبنت ودعمت وتابعت هذه المبادرة، وجعلتها على اجندة الأولويات. وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية تأتي كترجمة ودليل واضح على اهتمام الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك بشروط ميسرة وغير مسبوقة. الاستعداد لنقل التجربة المصرية وأكدت مي عبد الحميد استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لنقل التجربة المصرية لجميع الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق، والذي يعد مساهمًا رئيسيًا في تحقيق هذه الإنجازات. وجاءت هذه الدراسة كنتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التي استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم خلال مشاركتهم في ورشة عمل من تنظيم التحالف الدولي للشمول المالي AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" والبنك المركزي المصري، وما أعقبها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث شاهدوا ما تم شرحه على أرض الواقع. تناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" في عام ٢٠١٤، بهدف حل الأزمة السكانية التي كانت تعاني منها مصر، والانتشار المتزايد للبناء العشوائي وغير المخطط في المحافظات القائمة، حيث كانت تعيش نحو ٤٠% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تزيد بصورة واضحة عن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين. وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة ١٣٥ مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة ٥٠ مليار جنيه في عام ٢٠٢٤ من عدة بنوك محلية. تحديات المبادرة وركزت الدراسة على التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في بدايتها، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة، حيث أشارت الإحصائيات فيما بعد إلى أن ٦٥% منهم لم يتعامل مع البنوك مسبقًا، وبدأت المبادرة بالتعاون مع ٤ بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع ٣٠ جهة تمويل مختلفة، ٢٢ بنكا و٨ شركات تمويل عقاري. كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية. وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من ٢.١٧ مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم. آليات معالجة البيانات كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال ١١ شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين. وأبرزت الدراسة مبادرة "العمارة الخضراء"، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك مؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى تنفيذ وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر GPRS، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء ٢٥ ألف وحدة، ثم بناء ٣٠ ألف وحدة بالمرحلة الثانية، مع التخطيط للوصول إلى ٨٠ ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام ٢٠٢٦. وأشارت الدراسة إلى أن هذه الوحدات تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة تشمل نوافذ مزدوجة وعزلا حراريا والاعتماد على الطاقة الشمسية، وكذلك إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، بما يضمن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بتوفير الاستهلاك، مثل توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى ٣٥%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى ٣٠%. وركزت الدراسة على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وتسليم أكثر من ٦٥٠ ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو ٣ ملايين مواطن، وتم تنفيذ ٨٥% من الوحدات بالمدن الجديدة و١٥% بالمحافظات، وشارك في تنفيذها ألفا شركة مقاولات، حيث وفرت ٤.٢ مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأضافت الدراسة أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من ٤٠% إلى ٢٥%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من ٨% إلى ١٢%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي يتراوح بين ١% إلى ٢% من الناتج المحلي. كما ركزت الدراسة في نتائجها على أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من ٥% فقط إلى ٢٤%، وتملك ذوي الهمم ٥% من الوحدات مع توفير ما يلزم كي تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة ٢٣% من الوحدات، ودمج ٦٥% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي. كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات ودروس تم استخلاصها من التجربة المصرية ويمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات. بالإضافة إلى ضرورة التخطيط الحضري الذكي، وربط الإسكان بالخدمات، وكذلك دمج معايير الاستدامة البيئية في التصميم، والتركيز على التحول الرقمي. وأتاحت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي AFI الدراسة عبر موقعها الإلكتروني وذلك كي تكون متاحة للجهات الرسمية والمنظمات بمختلف دول العالم للاطلاع عليها ودراستها والاستفادة منها. تحالف عالمي رائد يذكر أن تحالف الشمول المالي AFI يعد تحالفًا عالميًا رائدًا في مجال السياسات المالية، حيث يعمل على تعزيز الشمول المالي، ويضم التحالف عددًا من البنوك المركزية والمؤسسات التنظيمية المالية في 84 دولة، حيث يربط AFI بين صانعي السياسات ويمكّنهم من تطوير مبادرات فعالة لتعزيز الشمول المالي، وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أطلق أعضاء AFI عددًا من السياسات بلغ 1130 سياسة في مجال الشمول المالي، مما ساهم في إدماج 850 مليون شخص ماليًا، كما ينتج التحالف عددًا من التقارير والتحليلات والتعليقات الدورية حول حالة الشمول المالي.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
سعر الخضراوات اليوم في سوق العبور 26 يوليو 2025
تفاوتت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 26-7-2025، بمختلف أصناف الخضراوات والفواكه داخل سوق العبور للجملة، لتتراوح ما بين 3 و5 جنيهات في المتوسط. وينشر موقع 'البوابة نيوز' سعر الخضراوات والفاكهة اليوم في سوق العبور للجملة. سعر الخضراوات اليوم بلغ سعر كيلو الطماطم 4.5 جنيه والبطاطس 9 جنيهات والبصل 13 جنيها والبصل الأحمر 9 جنيهات والكوسة 9 جنيهات للكيلو والجزر بـ7 جنيهات والفاصوليا 18 جنيها. سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي 5.5 جنيه و الرومي نحو 4 جنيهات والأبيض 8 جنيهات والفلفل الرومي البلدي 7 جنيهات والفلفل الحامي 5.5 جنيه والفلفل الألوان نحو 15 جنيها و الملوخية 7 جنيهات. وصل سعر كيلو الخيار 12 جنيها والبامية 35 جنيها والقلقاس 15 جنيها والبطاطا 10 جنيهات والثوم 60 جنيها واللفت 6 جنيهات والبنجر 8 جنيهات. سجل سعر كيلو ورق العنب وصل سعر كيلو الورق العنب البلدي أو البناتي نحو 50 جنيها والخس 7 جنيهات للرابطة والكرنب 5 جنيهات للواحدة والكابتوشي 10 جنيهات للواحدة والقرنبيط 5.5 جنيه. سعر الفاكهة اليوم وفي سياق متصل ثبتت أسعار الفواكه بمختلف الأصناف داخل سوق العبور للجملة، مع انتهاء تعاملات مساء اليوم. سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي 33 جنيها والجريب فروت 25 جنيها والليمون البلدي 20 جنيها والليمون الأضاليا 11 جنيها. سجل سعر كيلو العنب الأصفر البناتي 20 جنيها والأحمر منه 20 جنيها والعنب الكرمسن 25 جنيها والعنب الرومي الأحمر 20 جنيها و العنب الأسود 25 جنيها. بلغ سعر كيلو التفاح المصري 40 جنيها والتفاح الأمريكي الإيطالي 100 جنيه والبلح السيوي 70 جنيها والتين البرشومي 28 جنيها والجوافة 20 جنيها والرومان 25 جنيها والكانتلوب 8 جنيهات والشمام 10 جنيهات. ووصل سعر كيلو المانجو العويس 55 جنيها والهندي 35 جنيها والتيمور 25 جنيها والزبدية 38 جنيها والبلدي 35 جنيها والفونس 40 جنيها والفص 100 جنيه والدبشة 25 جنيها والصديقة 40 جنيها والجولك 40 جنيها والسكري 55 جنيها وبيض العجل 25 جنيها و السنارة 25 جنيها وفجر كلان نحو 35 جنيها والتومي 35 جنيها والكيت 40 جنيها. بلغ سعر كيلو البطيخ نمرة 1 نحو 100 جنيه ونمرة 2 نحو 64 جنيها ونمرة 3 نحو 36 جنيها والخوخ العريشي 60 جنيها والنكرتين البلدي 30 جنيها والبرقوق 60 جنيها والكمثري الخشابي 30 جنيها والكمثرى الثلاجة 35 جنيها والأناناس 75 جنيها والكريز نحو 80 جنيها والأفوكادو 240 جنيها والدوم 20 جنيها أسعار الخضار والفاكهة اليوم.
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
عضو غرفة الشركات: تغييرات سعودية على نظام التأشيرات تربك برامج العمرة
قال محمد عزت، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية وأمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن الشركات تواجه تحديات كبيرة في تنظيم برامج عمرة الموسم الجديد، وذلك بسبب التعديلات التي أجرتها السلطات السعودية على نظام إصدار التأشيرات، والذي أصبح يتم حصريًا من خلال منصة 'نُسك'. اضطرابات فنية في تنطيم العمرة وأضاف عزت، في تصريحات خاصه للبوابه نيوز ، أن النظام الجديد تسبب في اضطرابات فنية وإدارية في ترتيب برامج العمرة، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الغرف الفندقية بالمدينة المنورة. وأوضح أن التصنيفات الموجودة على منصة 'نُسك' تعتمد على معايير وزارة السياحة السعودية، والتي تُدرج الغرف كغرف ثنائية أو ثلاثية، بينما تتعامل شركات السياحة المصرية مع الفنادق وفق الطاقة الاستيعابية الفعلية للغرف، التي غالبًا ما تكون رباعية أو خماسية. وأشار إلى أن هذا الاختلاف يدفع الشركات المصرية إلى حجز عدد أكبر من الغرف يفوق احتياجات كل فوج، لضمان التوافق مع بيانات منصة 'نُسك'، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف. نظام إلكتروني جديد للعمرة وأشار عضو مجلس ادارة غرفة الشركات السياحية بالاسكندريه ، إلى أن النظام الجديد لا يسمح بنقل الفوج الواحد، حتى وإن كان موزعًا على فندقين، باستخدام أتوبيس واحد، كما كان معمولًا به وفقًا للضوابط المصرية، بل يشترط توفير وسيلة انتقال منفصلة لكل مجموعة تقيم في فندق مختلف، مما يزيد من الأعباء التنظيمية والتكاليف على الشركات وأكد أن النظام الإلكتروني السعودي الآن أصبح يربط بشكل مباشر بين حجز التأشيرة وبيانات الفنادق في مكة والمدينة، ما يستلزم تسجيل كافة الفنادق مسبقًا على المنصة، وهو أمر يمثل تحديًا إضافيًا لبعض الشركات. وأوضح عزت أن توقف 11 وكيلًا سعوديًا – كانوا متعاقدين مع شركات مصرية – نتيجة مخالفتهم ضوابط المملكة في تنظيم العمرة، تسبب أيضًا في تعطيل بعض الرحلات خلال الأيام الماضية، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة السياحة المصرية واللجنة العليا للحج والعمرة لفتح باب تنظيم العمرة مبكرًا منذ يوليو الجاري. واكد عزت على أن هذه التغييرات والضغوط الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار تذاكر الطيران – التي وصلت إلى نحو 15 ألف جنيه للرحلات المنتظمة و13 ألفًا للرحلات منخفضة التكلفة – ستنعكس بالضرورة على أسعار برامج العمرة، حيث يُقدّر متوسط تكلفة برنامج العمرة الاقتصادية هذا العام بنحو 36 ألف جنيه
