شراكة لا غنى عنها.. كيف تدفع الاتفاقيات السعودية-الأمريكية عجلة توطين الصناعات العسكرية؟

منذ أن أعلن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، رؤية 2030 وضعت السعودية مستهدفًا رئيسيًّا بتوطين الصناعة والتكنولوجيا، ولاسيما الصناعات العسكرية؛ لما لها من أهمية قصوى في دعم أمن البلاد واستقرارها، مستهدفة توطين 50% من الإنفاق على القطاع العسكري بحلول عام 2030م.
ووفقًا للموقع الرسمي للهيئة العامة للصناعات العسكرية، فقد بلغت نسبة التوطين 19.35% بنهاية عام 2023م، بينما تستهدف الهيئة الوصول إلى نسبة توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030؛ إذ تعمل الهيئة بشكل تكاملي مع شركائها من القطاعَيْن العام والخاص على توطين قطاع الصناعات العسكرية في السعودية من خلال تمكين المُصنعين المحليين والدوليين، وفتح أبواب التراخيص لهم للاستثمار في بيئة صناعية عسكرية جاذبة، تحظى بفرص استثمارية نوعية، ومحفزات تساهم في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من المساهمة في دعم مسيرة التوطين الطموحة.
وعلى هذا الأساس يمكن قراءة المشهد الجديد، وحجم ثراء الشراكات والاتفاقيات الأمنية والدفاعية التي أبرمتها السعودية مع الولايات المتحدة، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض.
فقد أبرمت وزارة الدفاع السعودية مع نظيرتها الأمريكية نحو 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تُعزز التعاون العسكري بين البلدين، وتمنح فرص تنمية القدرات البشرية في مجال التصنيع والتطوير العسكري في السعودية، وتوطين الوظائف ونقل المعرفة في الصناعات العسكرية، وتسريع تحقيق السعودية هدف تصنيع 50% من احتياجاتها العسكرية، بحسب تطلعات رؤية 2030.
أبرز الاتفاقيات
ووقَّع البلدان مُمثَّلَيْن في وزراتَيْ الدفاع السعودية والأمريكية مذكرة نوايا لتحديث وتطوير قدرات القوات المسلحة السعودية من خلال القدرات الدفاعية المستقبلية. كما وقَّعا خطاب نوايا؛ لإكمال الأعمال، وتعزيز التعاون المشترك، وتطوير المتطلبات المتعلقة بالذخيرة، والتدريب، وخدمات الإسناد، والصيانة، وتحديث الأنظمة، وقطع الغيار، وتعليم الأنظمة البرية والجوية لوزارة الحرس الوطني.
وجرى أيضًا توقيع مذكرة نوايا بين وزارتَي دفاع البلدَين في شأن تطوير القدرات الصحية للقوات المسلحة السعودية.
ومن بين الاتفاقيات العسكرية توقيع صفقة مبيعات، تتخطى حاجز المائة مليار دولار، بين البلدين، بموجبها ستوفر واشنطن معدات قتالية متطورة من أكثر من 12 شركة دفاعية أمريكية. وستشمل المبيعات التي من المتوقع إتمامها 5 مجالات رئيسية:
1- تطوير القوات الجوية والقدرات الفضائية.
2- الدفاع الجوي والصاروخي.
3- الأمن البحري والساحلي.
4- أمن الحدود وتحديث القوات البرية.
5- ترقية أنظمة المعلومات والاتصالات.
ولا شك أن هذه الاتفاقيات الأمنية والعسكرية الكبرى ستُستهم في توطين الصناعات العسكرية داخل السعودية، كما ستُسهم في تطوير قدرات السعودية العسكرية، بما يُمكِّنها من ردع التهديدات القائمة؛ ما يُعزِّز أمنها واستقرارها في ضوء ما تشهده المنطقة من توترات؛ تستوجب رفع مستوى الجاهزية الدفاعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 15 دقائق

• عكاظ

من هو المبعوث الأمريكي الخاص لدى سورية؟

تابعوا عكاظ على تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تعيين السفير الأمريكي الحالي في أنقرة توماس باراك، مبعوثا خاصا إلى سورية. ويأتي قرار تعيين صديق الرئيس دونالد ترمب، بعد الإعلان الأمريكي قبل عدة أيام عن رفع العقوبات عن سورية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «لا يوجد إعلان في الوقت الحالي». من جانبه، اعتبر حاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر حصرية أن تزامن رفع العقوبات الأوروبية مع نظيرتها الأمريكية عن سورية، يمثل محطة مهمة في مسار استعادة العلاقات الاقتصادية والمالية الطبيعية بين سورية والمجتمع الدولي، ويشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي. ورحب بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سورية، والذي جاء بعد أسبوع واحد فقط من الإعلان الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول رفع العقوبات الأمريكية عن سورية. ونوه حصرية بأهمية الدعم المستمر من الدول الأوروبية الصديقة لسورية، مقدما شكره على مواقفها المبدئية، وجهودها التي تعكس التزاما صادقا بالحوار والتفاهم الدولي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية «سانا». يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وافقوا أمس (الثلاثاء)، على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، بحسب ما أعلنته مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس. وقالت في منشور عبر منصة «إكس» بعد مناقشات مع الوزراء في بروكسل: «نريد أن نساعد الشعب السوري في إعادة بناء سورية جديدة شاملة وسلمية». وسبق أن خفف الاتحاد الأوروبي بالفعل بعض العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم الأوروبية اعتبرت أن هذه الخطوات غير كافية لدعم الانتقال السياسي في سورية وتعافيها الاقتصادي. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} السفير توماس.

الاقتصادية

منذ 28 دقائق

• الاقتصادية

رحلة تطوير السوق المالية خلال 8 أعوام

في 2016 كانت هيئة السوق المالية تكافح من أجل تعزير نموذج الاستثمار في مقابل نموذج المضاربات الذي مثل الوضع الراهن والصلب، لقد كان نموذج المضاربات يقوم أساسا على ركنين هما قلة الصناديق الاستثمارية وكذلك ضعف سوق الدين، مع نموذج المقاصة (T+0) الذي شكل معضلة حقيقة فالتخلي عنه تماما يعني ضعف حركة وسخونة السوق المالية، والمحافظة عليه في حالته الراهنة حينها يعني ضعف تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق والتي تفضل قاعدة T+2. في ذلك الحين أصدرت هيئة السوق المالية تقريرها السنوي الذي لم يكن مشجعا لعام 2016، حيث كان عدد الصناديق الاستثمارية 490 صندوقا، موزعة بين صناديق عامة وخاصة، وقد انخفضت عن العام الذي سبقه بمعدل قريب من 10%، بينما بلغت الأصول 215.9 مليار ريال، وقد تراجعت قيم أصول الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم بنهاية عام 2016 بقيمة 10.6 مليار وبنسبة 32%. هذه المقدمة ترسم صورة صعبة عن السوق المالية، لكن انطلاقة رؤية السعودية 2030، في ذلك العام رسم طريق تطوير السوق المالية ضمن برنامج تطوير القطاع المالي في ذلك الحين، وانطلاقا من أهداف البرنامج تم تعديل نظام السوق المالية بهدف دعم تطوير مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية وتخفيض المخاطر، إلى جانب تمكين فئات جديدة من الأوراق المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية، وتطوير آليات تعويض المستثمرين المتضررين في السوق المالية من خلال تطوير ألية الدعوى الجماعية وصناديق تعويض المستثمرين المتضررين، وتيسير حصولهم على التعويضات المستحقة وتسريع الإجراءات المتعلقة بذلك مع منح الهيئة بعض الصلاحيات الإضافية لمعالجة المخالفات بما يعزز من كفاءة الردع. بالأمس صدر تقرير هيئة السوق المالية لعام 2024، الذي أبرز بكل وضوح حجم النجاح الذي تحقق بل النجاح القياسي في نمو وتطور السوق المالية السعودية، فالنتائج استثنائية والأرقام قياسية في شتى الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، ما يقدم دليلا إضافيا على نجاح رؤية 2030 وأنها كانت الحل والطريق الأمثل، فقد تجاوزت قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية 2024، بعدما كانت 215 مليارا في 2016 محققة قفزة هائلة مع نمو بلغ أكثر من 363% عن 2016، ونسبة نمو بلغت 20.9% مقارنة بالعام السابق 2023 أي أنه نمو مستدام. كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 1,549 صندوقاً، بعد أن كان 490 صندوقا في 2016، أي نسبة نمو 216% عن 2016، وبينما كان عدد المشركتين 226 ألف مشترك 2016 فقد بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك أي بزيادة قدرها 500% تقريبا مع بزيادة قدرها 47% عن 2023. ..وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ198 مليار ريال في العام السابق، بارتفاع 10.1%. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال بما يشكل 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية. هذا النمو لم يكن حتى متصورا عند أكثر الناس تفاؤلا عام 2016 فقد كانت السوق المالية تعاني مع عدة قيود مجتمعة، لكن رؤية القيادة الحكيمة والتوجيهات النيرة هما ما يحقق هذا التقدم القياسي جدا وفي الفترة القياسية هذه. لقد حققت السوق المالية المعادلة الصعبة وهي التحول نحو سوق استثمارية مع المحافظة على زخم المضاربات الصحية، وهي معادلة تضمن تغلب السوق المالية على أصعب الفترات والتقلبات الاقتصادية كمثل ما حدث في أزمة كورونا وارتفاع أسعار الفائدة وحتى اليوم مع تقلبات الأسواق المالية نظرا للتغيرات التي تصاحب مشكلات التعريفات الجمركية. ففي الظروف المالية الصعبة عادة ما تكون أدوات الدين محل اهتمام كأدوات تحوط، وهي لم تكن متوفرة في السوق المالية السعودية قبل الرؤية لكن اليوم ووفقاً للتقرير قد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية العام 2024 بالمقارنة بـ549.8 مليار ريال بنهاية العام 2023 وبنمو بلغ 20.6% خلال العام. لتتضح الصورة كاملة لفهم حجم ما تحقق في هذا الجانب عليك فقط أن تعرف بأن قيمة طرح صكوك أدوات الدين عام 2016 كان (31) طرحا خاصا فقط وبقيمة 21 مليار ريال. كما شهد 2024 نمواً في عمليات الطرح العام للأسهم، إذ وافقت الهيئة على 60 طلباً، بارتفاع بلغ 36.4% مقارنة بعام 2023، منها 40 طلباً في السوق الموازية و16 طلباً في السوق الرئيسية، وتم تنفيذ 44 إدراجاً في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمراراً للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية. لقد تابعنا جميعا وخلال الأعوام القليلة الماضة الحزم بشأن قضايا التلاعب بالسوق المالية والبيانات فتم الانتهاء من إجراءات 121 قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من 389 مليون ريال موزعة على 921 مستفيداً، وأصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق 171 مخالفا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ 45 طلبا. نعم لقد كان طريق تحقيق رؤية السعودية 2030 مليئا بالتحدي، لكن روعة الإنجاز تجعل الطريق قصة نجاح ملهمة بكل المقاييس، فقد تصدرت السعودية دول مجموعة العشرين (G20) في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024 وهي مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، فيما كانت حصيلة السعودية ارتفاعاً في 8 مؤشرات من المؤشرات الـ12 التي اشتمل عليها الكتاب.

الاقتصادية

منذ 29 دقائق

• الاقتصادية

"جوجل" تراهن على أدوات الذكاء الاصطناعي والاشتراكات المميزة لمنافسة "أوبن إيه آي"

أعلنت شركة جوجل، التابعة لـ "ألفابت"، أنها ستُوسّع استخدام الذكاء الاصطناعي لشريحة أكبر من المستخدمين، وكشفت عن اشتراك شهري جديد بقيمة 249.99 دولار لمستخدمي النسخة المتقدمة من "جيميني"، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقعها أمام المنافسين مثل "أوبن إيه آي" و"أنثروبك". جاء ذلك خلال مؤتمرها السنوي للمطورين في كاليفورنيا، حيث عرضت الشركة تحديثات كبرى تشمل دمج "وضع الذكاء الاصطناعي" في محرك البحث، يعطي إجابات حاسوبية متقدمة بدلاً من النتائج التقليدية. وتتضمن خطة الاشتراك الجديدة، بقيمة 249.99 دولار، ميزات متقدمة مثل استخدام نموذج "ديب ثينك". يُقارن هذا السعر بخطط شهرية تكلف 200 دولار أمريكي من مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي "أوبن أيه آي" و"أنثروبك"، ما يُبرز سعي الشركات لاستكشاف سبل لتغطية التكلفة الباهظة لتطوير الذكاء الاصطناعي. كما توفر "جوجل" اشتراكات مدفوعة تبدأ من 19.99 دولار شهري، تشمل مزايا ذكاء اصطناعي وتخزينًا سحابيًا، وقد تجاوز عدد مشتركيها 150 مليونًا بحسب "رويترز". أكد الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي أن تطبيق "جيميني" يضم أكثر من 400 مليون مستخدم نشط شهريًا، وأن الشركة تسعى لبناء ذكاء اصطناعي شخصي واستباقي يخدم احتياجات المستخدمين اليومية. في مجال الأجهزة، عرضت "جوجل" نظارات ذكية تعمل بنظام أندرويد إكس آر وتُظهر ترجمات مباشرة أثناء التحدث. كما أعلنت خططا لإطلاق سماعة إكس آر بالتعاون مع "سامسونج". على الجانب الآخر، سبق أن طرحت منافستها "ميتا بلاتفورمز" نظاراتها المزودة بالذكاء الاصطناعي في السوق. مطلع هذا الشهر، خسرت "ألفابت" 150 مليار دولار أمريكي من قيمتها السوقية في يوم واحد بعد أن أدلى مسؤول تنفيذي في شركة آبل بشهادة خلال إحدى القضايا، مفادها أن الذكاء الاصطناعي تسبب في انخفاض عمليات البحث على متصفح الويب "سفاري" من أبل لأول مرة. دفع ذلك بعض المحللين إلى إعادة تقييم كيفية قياس الحصة السوقية المهيمنة لجوجل في مجال البحث، حيث تشير بعض التقديرات إلى أنها قد تنخفض من نحو 90% حاليًا إلى أقل من 50% خلال 5 سنوات. وأشار المحللون إلى تحول في سلوك المستخدمين، فقد باتوا يفضلون روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بدلاً من محركات البحث التقليدية. مع ذلك، أوضح روبي شتاين، أحد التنفيذيين في فريق البحث بجوجل، أن استخدام الذكاء الاصطناعي للإجابة عن أسئلة المستخدمين المعقدة قد يفتح فرصًا جديدة لإعلانات ذات صلة عالية بالمستخدم، والتي تُعد المصدر الرئيس لإيرادات الشركة. تشكل الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي حصة كبيرة من نفقات رأس المال المتوقعة لشركة ألفابت هذا العام إذ تبلغ 75 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ52.5 مليار دولار أمريكي في 2024. تضمنت إعلانات يوم الثلاثاء تحديثات إضافية لسعي "جوجل" في تطوير "وكيل ذكاء اصطناعي عالمي"، قادر على تنفيذ المهام نيابةً عن المستخدم دون توجيهات تفصيلية. وقد عرضت الشركة بعض قدرات هذا النوع من الذكاء الاصطناعي ضمن مشروع يُعرف باسم "أسترا"، بتوجيه كاميرا الهاتف إلى دعوة مكتوبة ليضيفها إلى التقويم تلقائيًا. كما قدمت نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي يُسمى "فيو 3"، يُولّد مقاطع فيديو وصوتًا لإنشاء مقاطع فيديو أكثر واقعية لدعم صانعي المحتوى.