أحدث الأخبار مع #صناعات_عسكرية
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- الجزيرة
شركة "إلبيت" المزود الأول للجيش الإسرائيلي بالسلاح
شركة "إلبيت سيستمز" واحدة من كبريات شركات تصنيع السلاح والمعدات العسكرية، يقع مقرها الرئيسي في إسرائيل ، تعمل على تطوير وتوريد الأنظمة والخدمات العسكرية، وهي المزود الرئيسي للجيش الإسرائيلي بالمعدات القتالية والطائرات المسيرة، كما تمتلك مصانع وشركات فرعية في عدد من الدول، وتُصدّر منتجاتها إلى جيوش أخرى حول العالم. النشأة والتأسيس تأسست شركة "إلبيت سيستمز" في إسرائيل عام 1966، ضمن مشروع مشترك بين شركة "إيلرون" للصناعات الإلكترونية ومعهد أبحاث تابع لوزارة الجيش الإسرائيلية، بهدف تصنيع حواسيب ومنتجات إلكترونية. ومع تطور احتياجات الجيش، توسعت الشركة وشملت مجالات عسكرية متعددة منها أنظمة الاتصالات والملاحة الجوية والدعم اللوجيستي وتقنيات التحكم القتالية للطائرات والدبابات. وفي 1979، أعاد مدير التسويق في سلاح الجو الإسرائيلي إيتان برايبر هيكلة شركة إلبيت، وفي تلك الفترة كان عدد الشركات الإسرائيلية المتخصصة في تصنيع المعدات العسكرية المتطورة محدودا، مما مكّن "إلبيت" من أن تحظى سريعا بمكانة ريادية في هذا القطاع، بدءا بتطوير أنظمة المراقبة لصالح الجيش الإسرائيلي، ثم التوسع إلى تزويد جيوش أخرى بأنظمة استطلاع بصري وإلكتروني متقدمة، نالت شهرة عالمية. التوسع الدولي شهد عام 2002 محطة تحول مهمة في تاريخ الشركة، حين استحوذت على إحدى الشركات البريطانية للصناعات الدفاعية، مما منحها موطئ قدم إستراتيجيا في السوق الدفاعية البريطانية. وبعد 3 سنوات، اندمجت مع شركة "تاليس غروب" الأميركية، وشكلتا معا كيانا دفاعيا عالميا. لاحقا أصبحت "إلبيت" من أبرز الشركات العالمية في مجالات الدفاع والأمن والمراقبة، وتخصصت في تصميم وتصنيع ودمج الأنظمة المتقدمة للعملاء العسكريين وهيئات الأمن الداخلي، إضافة إلى قطاعات مدنية وتجارية. ويقع مقرها الرئيسي في إسرائيل، بينما تنتشر مكاتبها ومراكز دعمها حول العالم. ويعود تاريخ وجود "إلبيت" في بريطانيا إلى عام 1965، عندما أسس المهندسان الإسرائيليان إفرايم شاحار (خدم في الجيش الإسرائيلي) وزئيف فريدمان (خريج الجامعة العبرية في القدس) مكتبا صغيرا في البلاد. وسرعان ما أسست الشركة منشأة للتصنيع في إندربي بمقاطعة ليسيستر عام 1967، ثم انتقلت إلى مقر أكبر عام 1971. وفي 1978، اندمجت "إلبيت" مع إحدى شركات الإلكترونيات الجوية، وأصبحت من أبرز شركات الدفاع في إسرائيل في تطوير وإنتاج الصواريخ، وتصنيع أنظمة الرادار. وشاركت "إلبيت" في مشروع المحطة الفضائية الدولية منذ عام 1999، وأصبحت واحدة من 5 شركات فقط حول العالم ساهمت في جميع مراحل إنشاء وتشغيل المحطة. ووسّعت "إلبيت" حضورها في أوروبا، وأصبحت مورّدا رئيسيا للجيوش في بولندا وفنلندا ورومانيا والسويد وسويسرا وألمانيا وهولندا وإسبانيا واليونان، كما أبرمت صفقات توريد معدات للشرطة في ألمانيا وإسبانيا، وأنظمة تجسس إلكترونية للشرطة الهولندية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أعلنت الشركة فتح فرع لها في الإمارات العربية المتحدة، وذلك قبيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك بيني غانتس إلى دبي. وفي بيان لها قالت شركة "إلبيت" إنها أنشأت الفرع من أجل "تعاون طويل الأمد مع القوات المسلحة للإمارات". وفي 20 يونيو/حزيران 2022، اضطرت الشركة لمغادرة مقرها بلندن، بعد سلسلة احتجاجات مكثفة نظمتها حركة " فلسطين أكشن" البريطانية، واستهدفت مقرات الشركة في المملكة المتحدة، متهمة إياها بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وكانت في يناير/كانون الثاني من العام ذاته قد أجبرت الشركة على إغلاق مصنع لها في مدينة أولدهام في بريطانيا. تزوّد شركة إلبيت الجيش الإسرائيلي بمجموعة متنوعة من الأنظمة والأسلحة والتقنيات المتطورة، وتُعد المورد الرئيسي للمعدات القتالية و الطائرات بدون طيار. كما تضطلع بتطوير أنظمة تكنولوجية متقدمة للذكاء الاصطناعي القتالي وأنظمة تحكم وأبراج قتالية، إضافة إلى أنظمة تصويب ومراقبة مخصصة للمركبات المدرعة. وفي 2022، شكّلت عقود "إلبيت" مع وزارة الدفاع الإسرائيلية 17% من إيرادات الشركة، وفي هذا الإطار أبرمت في يوليو/تموز 2023 عقدا بقيمة 250 مليون شيكل لتزويد سلاح المدفعية بذخائر عيار 155 مليمترا، تلاه في أغسطس/آب من العام نفسه عقد آخر لتوريد آلاف القذائف من العيار ذاته، بلغت قيمته 60 مليون دولار. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، شاركت أنظمة وأسلحة "إلبيت" بشكل واسع في الهجمات البرية والجوية على قطاع غزة ، وزادت الشركة دعمها وتوريدها لوزارة الدفاع، وتسارعت وتيرة إنتاجها وتطويرها للأنظمة الجديدة. وفي مارس/آذار 2024، وصلت طلبات الشركة المتراكمة إلى 17.8 مليار دولار، كما ارتفعت مبيعاتها في إسرائيل بنسبة 61.5% ووصلت إلى 437 مليون دولار في الربع الأول فقط من العام ذاته. أما في الضفة الغربية فشاركت "إلبيت سيستمز" في تزويد جدار الفصل الإسرائيلي بأنظمة مراقبة وإنذار إلكترونية، وأبرمت عقدا بقيمة 5 ملايين دولار لتنفيذ مشروع سياج إلكتروني بطول 25 كيلومترا يحيط ب القدس الشرقية. كذلك شاركت في تطوير نظام الكشف عن الأنفاق المستخدم ضمن مشروع الجدار الحدودي مع قطاع غزة، وكانت الشركة الرئيسية أثناء عمليات تطوير أنظمة الاستشعار. صناعاتها العسكرية نظام "الشعاع الحديدي" تُعد شركة "إلبت" واحدة من الجهات المطورة لنظام " الشعاع الحديدي"، وهو نظام لاعتراض الصواريخ باستخدام شعاع ليزري بقدرة 100 كيلووات، مما يتيح له اعتراض التهديدات الجوية حتى مسافة 4.3 أميال بدون قيود على عدد الطلقات، ويهدف إلى استكمال نظام القبة الحديدية. شركة رافائيل"، و"لوكهيد مارتن"، ومديرية البحث والتطوير التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية. إعلان مسيرة "هيرمس 450" مسيرة " هرميس 450" طائرة من دون طيار متعددة المهام، طُوِّرت لتنفيذ عمليات تكتيكية طويلة المدى ضمن وحدات الاستطلاع، وجمع المعلومات الاستخبارية لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي. يبلغ طول مسيرة "هرميس 450" نحو 6 أمتار، ويصل وزنها إلى 450 كيلوغراما، وتستطيع حمل 150 كيلوغراما. لها القدرة على العمل مدة 17 ساعة قابلة للتمديد، مع القدرة على التحمل حتى 30 ساعة، عن طريق دمج خزانات الوقود الخارجية، ويبلغ مداها الأقصى 300 كيلومتر. شاركت في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، واستخدمت في شن الغارات الجوية على مخيم جنين في 27 مارس/آذار 2024. ووفقا لموقع "ديفنس توداي" استخدمت المسيرة في عملية اغتيال القيادي في حركة حماس أحمد الجعبري عام 2012. تراجع أرباحها في 26 مارس/آذار 2024، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إلبيت "بتسلئيل ماتشليس" أن أرباح شركته انخفضت بنسبة 22%، وذلك بعد عملية طوفان الأقصى ، التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تبعها من إعلان للحرب على قطاع غزة. وبيّن ماتشليس أن صافي أرباح شركته بلغ 215 مليون دولار بانخفاض قدره 22%، وعزا ذلك إلى إخلاء مصانعها في كريات شمونة شمالا، و سديروت جنوبا، وتجنيد ألفين من موظفيها ومقتل 5 عمال، إلى جانب إغلاق أنشطة شركة تابعة لشركة إلبيت في الولايات المتحدة. وأضاف أن الشركة سجلت انخفاضا في مبيعاتها لأميركا وكندا، كما أنها تواجه صعوبات بسبب تزويد بعض الدول إسرائيل بالأسلحة، مثل كندا وكذلك بسبب حملات حركة المقاطعة.
الاقتصادية
منذ 18 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
"الصناعات العسكرية" لـ"الاقتصادية": تسريع التوطين ببرامج وحوافز للمنتجات السعودية
تخطط الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتعزيز دعم توطين الصناعات العسكرية في السعودية بحوافز ضريبية صفرية وتسهيلات لنقل التقنيات النوعية وبرامج تطوير الكوادر الوطنية، بحسب رئيس مجلس الإدارة أحمد العوهلي في رد على سؤال "الاقتصادية" خلال تدشين كيان جديد للصناعات العسكرية في الرياض اليوم. وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة التي تعد جهة تشريعية ومنظمة ومحفزة لتسريع الصناعات العسكرية، أن ضمن السياسات والتشريعات والتنظيمات الداعمة تأتي الاتفاقيات الإطارية لتمكن الجهات العسكرية والأمنية من الشراء المباشر من المصانع المحلية دون الحاجة إلى العودة للهيئة. وتسير السعودية بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات التوطين في قطاع الصناعات العسكرية، بحسب العوهلي الذي أشار إلى أن التوطين بلغ 19.35% بنهاية 2023، مع توقعات بإعلان نسبة جديدة أعلى المتعلقة بعام 2024، في إطار خطة إستراتيجية تهدف إلى تجاوز 50% بحلول 2030. يشار إلى أن الشركة الجديدة تشكلت نتيجة اندماج شركتين وطنيتين رائدتين، هما "بي إيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب"، و"الشركة السعودية للصيانة وإدارة خطوط الإمداد" وأضاف العوهلي "منظومة الصناعات العسكرية تسهم بشكل مباشر في دعم الجاهزية العسكرية والعملياتية، من خلال توطين الصيانة وتصنيع قطع الغيار والمنظومات الجوية والبرية والبحرية، مشددًا على أن الطموح لا يزال كبيرا، وأن ما تحقق حتى الآن يعد بداية قوية لما هو قادم". من جهته قال الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة بي إيه إيسيستمز العربية للصناعة، أن الشركة حققت نسب توطين تصل إلى 45%، وتسعى جاهدة لبلوغ مستهدفات رؤية السعودية 2030 قبل موعدها، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في سلاسل الإمداد العسكري. وأوضح في تصريح صحافي على هامش تدشين الكيان الجديد، أن هذا يعد محطة تاريخية في مسيرة "بي إي سيستمز العربية"، مضيفا أن الشركة رغم حداثة تدشينها، فإنها تمتلك خبرة تتجاوز 30 عامًا، كونها ثمرة اندماج بين 'بي إي سيستمز السعودية للتدريب والتطوير' و'الشركة السعودية لإدارة الإمداد'. وأشار إلى أن الشركة باتت اليوم عنصرا رئيسيا في سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية، خصوصا في قطاع الطيران حيث تدار المنظومات المعقدة التي تعتمد عليها الجهات العسكرية بنسبة تتجاوز 83% بأيد سعودية. وأضاف: "توجه الشركة في المرحلة المقبلة يتمثل في الاستمرار على النهج ذاته، عادا أن 'النجم الشمالي' لعملهم هو تحفيز العمليات السعودية في القطاعات الصناعية المختلفة، إلى جانب دعم الشركاء المحليين من مقدّمي الخدمات والمنتجات، والتعاون معهم لتبادل الخبرات بما يحقق الطموحات الوطنية في القطاع العسكري".
صحيفة سبق
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
شراكة لا غنى عنها.. كيف تدفع الاتفاقيات السعودية-الأمريكية عجلة توطين الصناعات العسكرية؟
منذ أن أعلن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، رؤية 2030 وضعت السعودية مستهدفًا رئيسيًّا بتوطين الصناعة والتكنولوجيا، ولاسيما الصناعات العسكرية؛ لما لها من أهمية قصوى في دعم أمن البلاد واستقرارها، مستهدفة توطين 50% من الإنفاق على القطاع العسكري بحلول عام 2030م. ووفقًا للموقع الرسمي للهيئة العامة للصناعات العسكرية، فقد بلغت نسبة التوطين 19.35% بنهاية عام 2023م، بينما تستهدف الهيئة الوصول إلى نسبة توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030؛ إذ تعمل الهيئة بشكل تكاملي مع شركائها من القطاعَيْن العام والخاص على توطين قطاع الصناعات العسكرية في السعودية من خلال تمكين المُصنعين المحليين والدوليين، وفتح أبواب التراخيص لهم للاستثمار في بيئة صناعية عسكرية جاذبة، تحظى بفرص استثمارية نوعية، ومحفزات تساهم في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من المساهمة في دعم مسيرة التوطين الطموحة. وعلى هذا الأساس يمكن قراءة المشهد الجديد، وحجم ثراء الشراكات والاتفاقيات الأمنية والدفاعية التي أبرمتها السعودية مع الولايات المتحدة، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض. فقد أبرمت وزارة الدفاع السعودية مع نظيرتها الأمريكية نحو 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تُعزز التعاون العسكري بين البلدين، وتمنح فرص تنمية القدرات البشرية في مجال التصنيع والتطوير العسكري في السعودية، وتوطين الوظائف ونقل المعرفة في الصناعات العسكرية، وتسريع تحقيق السعودية هدف تصنيع 50% من احتياجاتها العسكرية، بحسب تطلعات رؤية 2030. أبرز الاتفاقيات ووقَّع البلدان مُمثَّلَيْن في وزراتَيْ الدفاع السعودية والأمريكية مذكرة نوايا لتحديث وتطوير قدرات القوات المسلحة السعودية من خلال القدرات الدفاعية المستقبلية. كما وقَّعا خطاب نوايا؛ لإكمال الأعمال، وتعزيز التعاون المشترك، وتطوير المتطلبات المتعلقة بالذخيرة، والتدريب، وخدمات الإسناد، والصيانة، وتحديث الأنظمة، وقطع الغيار، وتعليم الأنظمة البرية والجوية لوزارة الحرس الوطني. وجرى أيضًا توقيع مذكرة نوايا بين وزارتَي دفاع البلدَين في شأن تطوير القدرات الصحية للقوات المسلحة السعودية. ومن بين الاتفاقيات العسكرية توقيع صفقة مبيعات، تتخطى حاجز المائة مليار دولار، بين البلدين، بموجبها ستوفر واشنطن معدات قتالية متطورة من أكثر من 12 شركة دفاعية أمريكية. وستشمل المبيعات التي من المتوقع إتمامها 5 مجالات رئيسية: 1- تطوير القوات الجوية والقدرات الفضائية. 2- الدفاع الجوي والصاروخي. 3- الأمن البحري والساحلي. 4- أمن الحدود وتحديث القوات البرية. 5- ترقية أنظمة المعلومات والاتصالات. ولا شك أن هذه الاتفاقيات الأمنية والعسكرية الكبرى ستُستهم في توطين الصناعات العسكرية داخل السعودية، كما ستُسهم في تطوير قدرات السعودية العسكرية، بما يُمكِّنها من ردع التهديدات القائمة؛ ما يُعزِّز أمنها واستقرارها في ضوء ما تشهده المنطقة من توترات؛ تستوجب رفع مستوى الجاهزية الدفاعية.
