شركة "إلبيت" المزود الأول للجيش الإسرائيلي بالسلاح

شركة "إلبيت سيستمز" واحدة من كبريات شركات تصنيع السلاح والمعدات العسكرية، يقع مقرها الرئيسي في إسرائيل ، تعمل على تطوير وتوريد الأنظمة والخدمات العسكرية، وهي المزود الرئيسي للجيش الإسرائيلي بالمعدات القتالية والطائرات المسيرة، كما تمتلك مصانع وشركات فرعية في عدد من الدول، وتُصدّر منتجاتها إلى جيوش أخرى حول العالم.
النشأة والتأسيس
تأسست شركة "إلبيت سيستمز" في إسرائيل عام 1966، ضمن مشروع مشترك بين شركة "إيلرون" للصناعات الإلكترونية ومعهد أبحاث تابع لوزارة الجيش الإسرائيلية، بهدف تصنيع حواسيب ومنتجات إلكترونية.
ومع تطور احتياجات الجيش، توسعت الشركة وشملت مجالات عسكرية متعددة منها أنظمة الاتصالات والملاحة الجوية والدعم اللوجيستي وتقنيات التحكم القتالية للطائرات والدبابات.
وفي 1979، أعاد مدير التسويق في سلاح الجو الإسرائيلي إيتان برايبر هيكلة شركة إلبيت، وفي تلك الفترة كان عدد الشركات الإسرائيلية المتخصصة في تصنيع المعدات العسكرية المتطورة محدودا، مما مكّن "إلبيت" من أن تحظى سريعا بمكانة ريادية في هذا القطاع، بدءا بتطوير أنظمة المراقبة لصالح الجيش الإسرائيلي، ثم التوسع إلى تزويد جيوش أخرى بأنظمة استطلاع بصري وإلكتروني متقدمة، نالت شهرة عالمية.
التوسع الدولي
شهد عام 2002 محطة تحول مهمة في تاريخ الشركة، حين استحوذت على إحدى الشركات البريطانية للصناعات الدفاعية، مما منحها موطئ قدم إستراتيجيا في السوق الدفاعية البريطانية. وبعد 3 سنوات، اندمجت مع شركة "تاليس غروب" الأميركية، وشكلتا معا كيانا دفاعيا عالميا.
لاحقا أصبحت "إلبيت" من أبرز الشركات العالمية في مجالات الدفاع والأمن والمراقبة، وتخصصت في تصميم وتصنيع ودمج الأنظمة المتقدمة للعملاء العسكريين وهيئات الأمن الداخلي، إضافة إلى قطاعات مدنية وتجارية.
ويقع مقرها الرئيسي في إسرائيل، بينما تنتشر مكاتبها ومراكز دعمها حول العالم. ويعود تاريخ وجود "إلبيت" في بريطانيا إلى عام 1965، عندما أسس المهندسان الإسرائيليان إفرايم شاحار (خدم في الجيش الإسرائيلي) وزئيف فريدمان (خريج الجامعة العبرية في القدس) مكتبا صغيرا في البلاد.
وسرعان ما أسست الشركة منشأة للتصنيع في إندربي بمقاطعة ليسيستر عام 1967، ثم انتقلت إلى مقر أكبر عام 1971. وفي 1978، اندمجت "إلبيت" مع إحدى شركات الإلكترونيات الجوية، وأصبحت من أبرز شركات الدفاع في إسرائيل في تطوير وإنتاج الصواريخ، وتصنيع أنظمة الرادار.
وشاركت "إلبيت" في مشروع المحطة الفضائية الدولية منذ عام 1999، وأصبحت واحدة من 5 شركات فقط حول العالم ساهمت في جميع مراحل إنشاء وتشغيل المحطة.
ووسّعت "إلبيت" حضورها في أوروبا، وأصبحت مورّدا رئيسيا للجيوش في بولندا وفنلندا ورومانيا والسويد وسويسرا وألمانيا وهولندا وإسبانيا واليونان، كما أبرمت صفقات توريد معدات للشرطة في ألمانيا وإسبانيا، وأنظمة تجسس إلكترونية للشرطة الهولندية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أعلنت الشركة فتح فرع لها في الإمارات العربية المتحدة، وذلك قبيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك بيني غانتس إلى دبي. وفي بيان لها قالت شركة "إلبيت" إنها أنشأت الفرع من أجل "تعاون طويل الأمد مع القوات المسلحة للإمارات".
وفي 20 يونيو/حزيران 2022، اضطرت الشركة لمغادرة مقرها بلندن، بعد سلسلة احتجاجات مكثفة نظمتها حركة " فلسطين أكشن" البريطانية، واستهدفت مقرات الشركة في المملكة المتحدة، متهمة إياها بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وكانت في يناير/كانون الثاني من العام ذاته قد أجبرت الشركة على إغلاق مصنع لها في مدينة أولدهام في بريطانيا.
تزوّد شركة إلبيت الجيش الإسرائيلي بمجموعة متنوعة من الأنظمة والأسلحة والتقنيات المتطورة، وتُعد المورد الرئيسي للمعدات القتالية و الطائرات بدون طيار.
كما تضطلع بتطوير أنظمة تكنولوجية متقدمة للذكاء الاصطناعي القتالي وأنظمة تحكم وأبراج قتالية، إضافة إلى أنظمة تصويب ومراقبة مخصصة للمركبات المدرعة.
وفي 2022، شكّلت عقود "إلبيت" مع وزارة الدفاع الإسرائيلية 17% من إيرادات الشركة، وفي هذا الإطار أبرمت في يوليو/تموز 2023 عقدا بقيمة 250 مليون شيكل لتزويد سلاح المدفعية بذخائر عيار 155 مليمترا، تلاه في أغسطس/آب من العام نفسه عقد آخر لتوريد آلاف القذائف من العيار ذاته، بلغت قيمته 60 مليون دولار.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، شاركت أنظمة وأسلحة "إلبيت" بشكل واسع في الهجمات البرية والجوية على قطاع غزة ، وزادت الشركة دعمها وتوريدها لوزارة الدفاع، وتسارعت وتيرة إنتاجها وتطويرها للأنظمة الجديدة.
وفي مارس/آذار 2024، وصلت طلبات الشركة المتراكمة إلى 17.8 مليار دولار، كما ارتفعت مبيعاتها في إسرائيل بنسبة 61.5% ووصلت إلى 437 مليون دولار في الربع الأول فقط من العام ذاته.
أما في الضفة الغربية فشاركت "إلبيت سيستمز" في تزويد جدار الفصل الإسرائيلي بأنظمة مراقبة وإنذار إلكترونية، وأبرمت عقدا بقيمة 5 ملايين دولار لتنفيذ مشروع سياج إلكتروني بطول 25 كيلومترا يحيط ب القدس الشرقية.
كذلك شاركت في تطوير نظام الكشف عن الأنفاق المستخدم ضمن مشروع الجدار الحدودي مع قطاع غزة، وكانت الشركة الرئيسية أثناء عمليات تطوير أنظمة الاستشعار.
صناعاتها العسكرية
نظام "الشعاع الحديدي"
تُعد شركة "إلبت" واحدة من الجهات المطورة لنظام " الشعاع الحديدي"، وهو نظام لاعتراض الصواريخ باستخدام شعاع ليزري بقدرة 100 كيلووات، مما يتيح له اعتراض التهديدات الجوية حتى مسافة 4.3 أميال بدون قيود على عدد الطلقات، ويهدف إلى استكمال نظام القبة الحديدية.
شركة رافائيل"، و"لوكهيد مارتن"، ومديرية البحث والتطوير التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
إعلان
مسيرة "هيرمس 450"
مسيرة " هرميس 450" طائرة من دون طيار متعددة المهام، طُوِّرت لتنفيذ عمليات تكتيكية طويلة المدى ضمن وحدات الاستطلاع، وجمع المعلومات الاستخبارية لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي.
يبلغ طول مسيرة "هرميس 450" نحو 6 أمتار، ويصل وزنها إلى 450 كيلوغراما، وتستطيع حمل 150 كيلوغراما.
لها القدرة على العمل مدة 17 ساعة قابلة للتمديد، مع القدرة على التحمل حتى 30 ساعة، عن طريق دمج خزانات الوقود الخارجية، ويبلغ مداها الأقصى 300 كيلومتر.
شاركت في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، واستخدمت في شن الغارات الجوية على مخيم جنين في 27 مارس/آذار 2024.
ووفقا لموقع "ديفنس توداي" استخدمت المسيرة في عملية اغتيال القيادي في حركة حماس أحمد الجعبري عام 2012.
تراجع أرباحها
في 26 مارس/آذار 2024، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إلبيت "بتسلئيل ماتشليس" أن أرباح شركته انخفضت بنسبة 22%، وذلك بعد عملية طوفان الأقصى ، التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تبعها من إعلان للحرب على قطاع غزة.
وبيّن ماتشليس أن صافي أرباح شركته بلغ 215 مليون دولار بانخفاض قدره 22%، وعزا ذلك إلى إخلاء مصانعها في كريات شمونة شمالا، و سديروت جنوبا، وتجنيد ألفين من موظفيها ومقتل 5 عمال، إلى جانب إغلاق أنشطة شركة تابعة لشركة إلبيت في الولايات المتحدة.
وأضاف أن الشركة سجلت انخفاضا في مبيعاتها لأميركا وكندا، كما أنها تواجه صعوبات بسبب تزويد بعض الدول إسرائيل بالأسلحة، مثل كندا وكذلك بسبب حملات حركة المقاطعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

تراجع إمدادات الغاز يجبر مصر على تقليص إنتاج الأسمدة

ذكر اثنان من أكبر منتجي الأسمدة في مصر اليوم الأربعاء أنهما تلقيا إخطارا رسميا بتخفيض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانعهما لمدة أسبوعين، مما أدى إلى انخفاض فوري في الإنتاج. وقالت شركتا "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيمائية" و"مصر لإنتاج الأسمدة" في بيانين للبورصة إنهما تتوقعان انخفاض الإنتاج 30% خلال الفترة المذكورة. تأتي هذه التخفيضات في الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات متزايدة تتعلق بإمدادات الغاز قبل ذروة موسم الصيف، إذ تسعى الحكومة جاهدة لتأمين شحنات إضافية من الغاز وزيت الوقود لتلبية الطلب المتزايد. وواجه منتجو الأسمدة تخفيضات مماثلة في إمدادات الغاز في يونيو/حزيران من العام الماضي، مما عطل العمليات. ويمثل الغاز الطبيعي أحد المدخلات الرئيسية لإنتاج الأسمدة، ويمكن أن يؤثر أي انقطاع فيه على الإمدادات المحلية وعوائد التصدير على حد سواء. إنتاج مصر وتشير مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفض من 4.6 مليارات متر مكعب في يناير/كانون الثاني 2024 إلى 3.3 مليارات في فبراير/شباط 2025، وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2016. وتعمل مصر على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، لكن نقص الغاز المزمن أجبرها على أن تصبح مستوردا صافيا له وفرَض انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي، وتعتمد الدولة على التمويل الأجنبي لتلبية احتياجاتها المحلية.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

منتدى قطر الاقتصادي.. 5 قوى ترسم مستقبل اقتصاد الشرق الأوسط

الدوحة – في عالم يموج بالتغيرات المتسارعة، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع التحولات الجيوسياسية، لم تعد المفاهيم التقليدية في الاقتصاد كافية لتفسير أو مجابهة التحديات التي تواجهها الدول، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط. فالتقلبات لم تعد استثناء، بل أصبحت سمة ملازمة للأسواق، وصناعة القرار الاقتصادي باتت تتطلب قدرًا أعلى من التنبه، والقدرة على الاستجابة السريعة، والانخراط في إستراتيجيات أكثر مرونة واستشرافًا للمستقبل. وفي هذا السياق المعقد، جاءت مداخلة زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "بلومبيرغ إيكونوميكس"، خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي لعام 2025، لتسلّط الضوء على الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، والعوامل التي تؤثر على مستقبل الاقتصاد في هذه المنطقة، ومدى الترابط بين الاقتصاد والسياسة والأمن. وفي مستهلّ مداخلته، دعا داود إلى ضرورة تبنّي نموذج اقتصادي جديد في الشرق الأوسط، يقوم على الابتكار والشفافية والكفاءة، ويملك من القدرة ما يكفي للتكيف مع الأمور غير المتوقعة، والتعامل مع المخاطر المستجدة، سواء كانت داخلية أو دولية. رسم ملامح المستقبل وأوضح داود، خلال جلسة جانبية بمنتدى قطر الاقتصادي تحت عنوان "الأمن في الشرق الأوسط والأسواق العالمية: خمس قضايا رئيسية تؤثر على مستقبل الشرق الأوسط"، أن هذه القضايا الخمس لا تلعب دورًا حاسمًا في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للمنطقة فحسب، بل للعالم أجمع. وتتمثل هذه القضايا في: إعلان تأثير السياسة الأميركية على منطقة الشرق الأوسط وتحدث داود بالتفصيل عن كل قضية، موضحًا أن السياسة الأميركية ما زالت تمتلك تأثيرًا بالغًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط، وأن تبدل الإدارات في واشنطن غالبًا ما يعني تحولًا في أسلوب التعاطي مع ملفات المنطقة، من الطاقة إلى الأمن، ومن التمويل إلى النزاعات الإقليمية. وأشار الخبير إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تتبنى سياسة "التركيز على آسيا"، مما يضعف التدخل الأميركي المباشر في قضايا الشرق الأوسط. وهذا الواقع يفرض على دول المنطقة إعادة النظر في تحالفاتها وإستراتيجياتها الأمنية والاقتصادية. ويرى داود أن هذا التحول يفتح الباب أمام قوى عالمية أخرى -مثل الصين وروسيا- لمحاولة ملء الفراغ، مما يخلق حالة من "التوازن الجديد" الذي يؤثر على تدفقات الاستثمار و الأسواق المالية. تقلبات أسعار النفط وتناول داود القضية الثانية، وهي تقلبات أسعار النفط، موضحًا أن النفط لا يزال "العصب الاقتصادي" في كثير من دول الشرق الأوسط، إلا أن الاعتماد عليه بات يشكل مخاطرة كبرى. ومع استمرار الحرب في أوكرانيا ، والتوترات في البحر الأحمر ، والتغيرات المناخية التي تضغط على الطاقة التقليدية، أصبحت أسعار النفط عرضة لتقلبات حادة ومفاجئة. وأشار إلى أن الأسواق الناشئة تعاني عندما تكون أسعار النفط شديدة التقلب، حيث تؤثر على الموازنات الحكومية، ومستويات الدين، وخطط التنمية. وفي الوقت ذاته، فإن الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية يعرقل جهود تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة. وأكد داود أن الدول التي بدأت بتطوير مصادر بديلة للدخل، مثل السعودية والإمارات وقطر، هي الأفضل استعدادًا للتعامل مع هذه التقلبات، مقارنة بدول لم تحقق بعد هذا التنويع. التعافي الاقتصادي وأوضح أن القضية الثالثة تتمثل في التعافي الاقتصادي الهش بعد جائحة كوفيد وأزمات الأسواق. ولاحظ أن هذا التعافي العالمي لم يكن متكافئًا، وأن الأسواق الناشئة، ومنها دول الشرق الأوسط، كانت الأكثر تأثرًا بتداعيات التضخم ، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتباطؤ سلاسل الإمداد. وحذر من أن هذا التعافي الهش يجعل الاقتصادات عرضة لأي صدمة جديدة، سواء كانت جيوسياسية أو مناخية أو مالية. وأشار زياد داود إلى أن ما يُسمى "بالركود التضخمي" لا يزال خطرًا قائمًا، حيث تواجه الدول مزيجًا من تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار. وشدد على أن المرونة المالية والتخطيط الطويل الأمد هما سلاح الدول لتجاوز هذه المرحلة الحرجة، داعيًا إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقوية المؤسسات الاقتصادية. الطاقة والديون وفي ما يتعلق بالقضية الرابعة، وهي العلاقة بين الطاقة والديون، سلّط داود الضوء على الارتباط المعقد بين أسعار الطاقة ومستويات الدين العام في دول الشرق الأوسط. وأوضح أنه في الفترات التي ترتفع فيها أسعار النفط، تميل بعض الدول إلى زيادة الإنفاق الحكومي بشكل مفرط، من دون استثمار فعلي في البنية التحتية أو في القطاعات المنتجة، وذلك يؤدي إلى تراكم الديون لاحقًا عندما تنخفض الأسعار. وبيّن أن هذا السلوك يعكس ما يُعرف باسم "الدوامة المالية" التي قد تكون خطيرة على الاستقرار المالي للدول، خاصة إذا كان الدين مقيّدًا بعملات أجنبية أو بفوائد متغيرة. وأشار إلى أن بعض الدول بدأت تتبنى نهجًا أكثر حذرًا، مستشهدًا بالتجربة القطرية التي توازن بين الإنفاق الاجتماعي والاستثماري من جهة، وبين الحفاظ على استقرار مالي طويل الأمد من جهة أخرى. وأكد داود ضرورة تبني سياسات مالية قائمة على التنويع والاستدامة، بدلاً من الاعتماد الدوري على عائدات النفط أو الاقتراض الخارجي. صعود مراكز جديدة للنفوذ وفي ما يتعلق بالقضية الخامسة، وهي الدور الإقليمي في السياق العالمي وصعود مراكز جديدة للنفوذ، قال داود إن هناك تحولات جيوسياسية كبرى تحدث باستمرار، وإن منطقة الشرق الأوسط لم تعد فقط ساحة صراع أو مجال نفوذ للقوى الكبرى، بل بدأت تتحول إلى لاعب فاعل ومستقل. وأشار إلى أن دولًا مثل قطر أصبحت محورية في الوساطة الدبلوماسية، وأن السعودية تلعب دورًا مؤثرًا في تشكيل تحالفات جديدة في الاقتصاد والطاقة، بينما تسعى الإمارات لتكون مركزًا ماليا وتقنيا عالميا. وشدّد داود على أن هذا الصعود الإقليمي يتطلب إصلاحات داخلية قوية، ورؤية إستراتيجية بعيدة المدى، وقدرة على المناورة وسط التحولات العالمية، لا سيما في ظل التوتر بين الغرب والصين، وتراجع النمو في أوروبا، وتنامي النزعات الحمائية المتعلقة بالرسوم الجمركية.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في تفسير القرآن

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم، أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) قوة دافعة تساهم في تغيير أنماط حياتنا في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم، والصحة، والصناعة. ومن بين التطبيقات المثيرة للجدل والاهتمام على حد سواء، يأتي موضوع توظيف الذكاء الاصطناعي في تفسير النصوص الدينية، وعلى رأسها القرآن الكريم. فما هي الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في هذا المجال؟ وما هي التحديات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار؟ يمكن لنظام ذكاء اصطناعي أن يتعرف على الفروق الدقيقة بين الكلمات المترادفة في اللغة العربية، ويقدم ترجمة دقيقة تأخذ هذه الفروق بعين الاعتبار إمكانات الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل النصوص القرآنية باستخدام تقنيات متقدمة مثل معالجة اللغة الطبيعية. هذه التقنيات تتيح للأنظمة التعرف على الأنماط اللغوية، وتصنيف الآيات بناءً على موضوعاتها، وربطها بتفاسير معتمدة. إذ يمكن على سبيل المثال: تصنيف الآيات حسب المواضيع: (العقيدة، الأحكام، القصص، العبادات). هذا يساعد الباحثين على الوصول السريع إلى الآيات المتعلقة بمسألة معينة، ما يختصر الوقت ويعزز دقة البحث. تحليل العلاقات بين الآيات التي تتناول موضوعًا معينًا لتقديم رؤية شاملة. على سبيل المثال، يمكن لنظام ذكاء اصطناعي أن يربط بين آيات تتحدث عن مفهوم التوحيد أو العدل الإلهي. تقديم التفاسير الموثوقة يمكن للذكاء الاصطناعي اقتراح التفاسير المختلفة بناءً على السياق التاريخي واللغوي للآيات؛ فمن خلال تغذية النظام ببيانات شاملة من التفاسير المعتمدة مثل: (تفسير الطبري، ابن كثير، القرطبي)، يمكنه تقديم شروح دقيقة وموجهة للمستخدمين. هذه الميزة تتيح للمستخدمين فهم النصوص القرآنية من زوايا متعددة، ما يساعدهم على الوصول إلى استنتاجات قائمة على أسس معرفية عميقة. تحسين الترجمات القرآنية يعاني كثير من الترجمات الحالية من قصور في إيصال المعنى الدقيق للنص القرآني. هنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه استخدام تقنيات التعلم العميق لتحليل النصوص القرآنية، وترجمتها بدقة أعلى تأخذ في الاعتبار السياق والمعاني الضمنية. على سبيل المثال، يمكن لنظام ذكاء اصطناعي أن يتعرف على الفروق الدقيقة بين الكلمات المترادفة في اللغة العربية، ويقدم ترجمة دقيقة تأخذ هذه الفروق بعين الاعتبار. الإجابة عن الأسئلة الدينية من خلال تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي مدعومة بالتفاسير الموثوقة، يمكن للمستخدمين الحصول على إجابات دقيقة وموجهة للأسئلة المتعلقة بمعاني الآيات. على سبيل المثال: "ما معنى قوله تعالى: {وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا}؟".. يمكن للنظام تقديم تفسير معتمد من مصادر متعددة، مع تضمين معلومات عن سياق الآية وأهميتها في الشريعة الإسلامية. التحديات المحورية في تفسير القرآن باستخدام الذكاء الاصطناعي الدقة والموثوقية: النص القرآني يحمل معاني دقيقة وعميقة، ومن ثم فإن أي خطأ في تفسيره قد يؤدي إلى فهم مغلوط. لذلك يجب أن تعتمد الأنظمة على قواعد بيانات معتمدة، وأن تخضع لرقابة صارمة من قبل علماء متخصصين في الشريعة والتفسير. هذه الرقابة لا تقتصر فقط على التأكد من صحة المعلومات، بل تشمل أيضًا ضمان تقديم التفسيرات بطريقة تحترم قدسية النص القرآني. التفاسير القرآنية تتأثر بالثقافات والخلفيات التاريخية للمفسرين؛ لذا يجب على الأنظمة أن تراعي هذا التنوع، وتقدم وجهات نظر متعددة بدلًا من الاعتماد على تفسير واحد. هذا يتطلب من الأنظمة أن تكون مرنة بما يكفي لتقديم شروح مختلفة لنفس النص، مع توضيح الفروق بينها، وإبراز السياقات التي دفعت المفسرين إلى اختيار وجهة نظر معينة. تفسير القرآن ليس مجرد عملية تحليل لغوي، بل يتطلب فهمًا شاملًا للسياق الديني والشرعي. أي استخدام غير مدروس للذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج تسيء للنصوص الدينية أو تفقدها قدسيتها. على سبيل المثال، يجب أن تكون جميع المخرجات خالية من أي تأويلات شخصية أو غير معتمدة، مع التأكيد على أن هذه الأنظمة هي أدوات مساعدة وليست بديلًا عن العلماء. البعد الشرعي: مكانة القرآن في الإسلام وضوابط تفسيره القرآن كمرجع أساسي في الشريعة: القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، وهو النص المقدس الذي يؤمن المسلمون بأنه كلام الله المنزل على النبي محمد، صلى الله عليه وسلم. يتسم النص القرآني بأنه شامل ومستوعب لقضايا العقيدة، والعبادات، والمعاملات، والأخلاق، ما يجعل تفسيره مسؤولية كبيرة تقع على عاتق العلماء. تفسير القرآن يخضع لضوابط شرعية صارمة لضمان احترام النص وقدسيته. من بين هذه الضوابط: الاعتماد على اللغة العربية: القرآن نزل بلغة عربية فصيحة، ومن ثم فإن فهمه يتطلب معرفة عميقة بقواعد اللغة والبلاغة. الرجوع إلى السنة النبوية: السنة النبوية تعتبر مفسرًا عمليًّا لكثير من النصوص القرآنية. الاستناد إلى أقوال الصحابة والتابعين: تفاسير السلف تحمل قيمة كبيرة، لكونهم الأقرب زمنًا إلى نزول الوحي. تجنب التفسير بالرأي المجرد: يجب أن يكون أي تفسير مستندًا إلى دليل شرعي معتبر، وليس مجرد اجتهاد شخصي. توافق مخرجات الذكاء الاصطناعي مع الضوابط الشرعية يتطلب مراجعة صارمة من علماء متخصصين في الشريعة التحدي الشرعي في توظيف الذكاء الاصطناعي إن استخدام الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن يفتح المجال أمام قضايا معقدة تتعلق بالشريعة والأخلاقيات، ومن أبرز التساؤلات الشرعية التي يثيرها هذا الموضوع: هل يمكن لنظام اصطناعي أن يستوعب السياق الشرعي واللغوي للنص؟ النص القرآني يمتاز بعمقه اللغوي وسياقه الشرعي الذي يتطلب فهمًا دقيقًا للقواعد النحوية والبلاغة العربية، بالإضافة إلى التفسيرات التاريخية والثقافية. الذكاء الاصطناعي يعتمد على قواعد البيانات والخوارزميات لتحليل النصوص، ولكنه يفتقر إلى الحس الروحاني والفهم المقاصدي للنصوص الدينية. لذلك، فإن اعتماده الكامل على تقنيات مثل التعلم العميق أو معالجة اللغة الطبيعية قد يؤدي إلى إسقاطات خاطئة أو سطحية. لحل هذا التحدي، يجب أن يتم تدريب الأنظمة الذكية باستخدام بيانات دقيقة تشمل التفاسير الموثوقة، مع مراعاة التنوع الفقهي واللغوي في تفسير النصوص. ومع ذلك، يبقى السؤال حول قدرة هذه الأنظمة على التعامل مع التعقيد الشرعي واللغوي دون توجيه بشري محوريًّا. كيف نضمن أن تكون مخرجات الأنظمة متوافقة مع الضوابط الشرعية؟ توافق مخرجات الذكاء الاصطناعي مع الضوابط الشرعية يتطلب مراجعة صارمة من علماء متخصصين في الشريعة. لضمان ذلك، يمكن اتباع نهج مزدوج: إنشاء لجان علمية شرعية: تضم هذه اللجان علماء في التفسير والفقه لمراجعة وتدقيق مخرجات الأنظمة، وضمان تطابقها مع الضوابط الشرعية. بناء إطار عمل شرعي تقني: يمكن تصميم أنظمة ذكاء اصطناعي متوافقة مع معايير شرعية محددة، تتضمن قواعد مثل: الاعتماد على النصوص الموثوقة، والامتناع عن التأويل بالرأي، وتوضيح المخرجات بطريقة علمية مدروسة. هذا النهج يساعد في الحفاظ على قدسية النصوص، ويمنع سوء التفسير الناتج عن الأخطاء البرمجية أو الخوارزميات غير الدقيقة. إن استخدام الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن هو خطوة تقنية رائدة، لكنها تحمل في طياتها تحديات كبيرة تتطلب حكمة ودقة؛ فكما يمكن للتكنولوجيا أن تكون أداة لفهم أعمق للنصوص، قد تصبح مصدرًا للإرباك إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح أخلاقيات الاستخدام وتوصيات للتطوير التعاون مع العلماء والمختصين: لتجنب الأخطاء وسوء الفهم، يجب تطوير هذه الأنظمة بالتعاون مع علماء الشريعة والمختصين في التفسير. هذا يضمن تقديم معلومات دقيقة وموثوقة، ويضمن أيضًا أن تكون الأنظمة متوافقة مع القيم الإسلامية. وعلى مطوري الأنظمة أن يوضحوا مصدر المعلومات المستخدمة في التدريب وكيفية تقديم التفسيرات للمستخدمين؛ حتى يكونوا على دراية بمصدر التفسير ومدى موثوقيته. الشفافية تعزز من ثقة المستخدمين، وتجعل الأنظمة أكثر قبولًا. يجب أن تُبنى جميع التطبيقات على مبدأ احترام النصوص الدينية والحفاظ على قدسيتها، مع مراعاة الحساسية الثقافية والدينية. هذا يشمل تجنب تقديم مخرجات قد تُفهم بطريقة خاطئة أو تُسيء إلى النص القرآني. يجب التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلًا عن العلماء أو المختصين، بل هو أداة مساعدة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات وزيادة الفهم. يجب أن يتم تقديم الأنظمة على هذا الأساس، مع التأكيد على أهمية الاستشارة الشرعية في القضايا المعقدة، مع ضرورة التأكيد على الدور الإنساني في توجيه هذه الأدوات، وضمان استخدامها بشكل يحترم قدسية النصوص وأبعادها الشرعية والروحية. بين التقنية والروحانية يبقى القرآن الكريم نصًّا مقدسًا يحمل في طياته معاني سامية، لا يمكن لأي نظام اصطناعي أن يدركها بالكامل. إن استخدام الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن هو خطوة تقنية رائدة، لكنها تحمل في طياتها تحديات كبيرة تتطلب حكمة ودقة؛ فكما يمكن للتكنولوجيا أن تكون أداة لفهم أعمق للنصوص، قد تصبح مصدرًا للإرباك إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح. لذا، فإن تحقيق التوازن بين التقنية والروحانية هو المفتاح لتحقيق فائدة حقيقية من هذه الأدوات، دون المساس بقدسية النصوص.