logo
"إيه بي سي" الأسترالية تحذف مقابلة حول العدوان الإسرائيلي

"إيه بي سي" الأسترالية تحذف مقابلة حول العدوان الإسرائيلي

العربي الجديدمنذ يوم واحد

سحبت هيئة البث الأسترالية (إيه بي سي) مقابلة مع رئيس شبكة أستراليا للدفاع عن فلسطين، ناصر مشني، من موقعها الإلكتروني ومنصة البث التابعة لها "آيفيو". وأجرت المذيعة كاثرين روبنسون مقابلة مع مشني، وهو ضيف دائم على "إيه بي سي"، أمس الاثنين، وسألته عن تصريحات رئيس الوزراء
أنتوني ألبانيز
الأخيرة بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة. ثم حُمّلت المقابلة على موقع "إيه بي سي" الإخباري، لكنها حُذفت صباح اليوم الثلاثاء، على الرغم من أن الرابط لا يزال يظهر على "غوغل". كذلك حُذفت اللقطات من منصة "آيفيو".
أبرز ما جاء في مقابلة "إيه بي سي"
دار النقاش حول تصريح ألبانيز صباح الاثنين بأن أعذار إسرائيل لحجب
المساعدات الإنسانية
وحصار الغذاء والإمدادات عن غزة "واهية تماماً وتفتقد المصداقية". ووصف ألبانيز الوضع بأنّ "من الشنيع فرض حصار على الغذاء والإمدادات عن المحتاجين في غزة"، "الناس يتضورون جوعاً. فكرة أن دولةً ديمقراطيةً تمنع الإمدادات أمرٌ شنيع".
وصرح مشني لروبنسون في مقابلة "إيه بي سي" بأن منظمته "ترحب بموقف رئيس الوزراء ولغته"، ووصف إسرائيل بأنها "دولة مارقة، تمارس الفصل العنصري والإبادة الجماعية، ويرأسها مجرم حرب". ودعا أستراليا إلى فرض عقوبات، وإنهاء التجارة العسكرية الثنائية، وإلغاء عقد مع "إلبيت سيستمز"، وهي شركة تصنيع أسلحة إسرائيلية تلقت 1.9 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأستراليين منذ عام 2007.
وخلال المقابلة صرّح مشني كذلك بأنه لا يقبل كلام الحكومة القائل بعدم تصدير أي أسلحة إلى إسرائيل خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى الأدلة التي طرحها السيناتور ديفيد شوبريدج. وأشار إلى برنامج حزب العمّال نفسه (الذي يدعو الحكومة الأسترالية إلى الاعتراف بفلسطين دولةً). ودعا إلى "تحرير فلسطين، من النهر إلى البحر"، مؤكداً أنها دعوةٌ إلى "المساواة والإنسانية لجميع الناس في تلك المنطقة، وليس فقط للشعب اليهودي".
موسيقى
التحديثات الحية
أرشيف الصوت الفلسطيني: البحث عن أغنيات مفقودة
"حالة أخرى لإسكات الأصوات الفلسطينية"
لاحقاً، أشارت السيناتور المستقلة، ليديا ثورب، إلى المقابلة المفقودة والرابط المعطل، ونشرت عنها على "إنستغرام". ونقل موقع كريكي الأسترالي عن مشني أنه لم يعلم بالوضع إلا صباح الثلاثاء "بعد أن لفت انتباهي إليه مؤيدون حاولوا مشاركة المقال، لكنهم لم يعودوا قادرين على العثور عليه". وأضاف أن "إيه بي سي" لم تتصل به بشأن أي شكاوى تتعلق بالمقابلة، ولا أي "قرارات تحريرية" اتُّخذت بشأن النقاش.
وتابع: "أشعر بقلق بالغ من أن هيئة البث الوطنية لدينا قد تقرر حذف مقابلة من دون أي تفسير، يبدو أن هذه حالة أخرى لإسكات
الأصوات الفلسطينية
". وحثّ هيئة الإذاعة الأسترالية على توضيح سبب قرارها، والتزام استقلالية الصحافة، وقول الحقيقة بشأن الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني. وعلّقت ثورب، قائلة: "يستحق الجمهور الشفافية من هيئة الإذاعة الوطنية. إذا لم تُقدم إيه بي سي بعض التوضيح، فسأتابع هذا الأمر في تقرير تقديرات مجلس الشيوخ".

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الموريتاني ولد التاه رئيساً للبنك الأفريقي للتنمية.. هذه أحلامه للقارة السمراء
الموريتاني ولد التاه رئيساً للبنك الأفريقي للتنمية.. هذه أحلامه للقارة السمراء

العربي الجديد

timeمنذ 4 ساعات

  • العربي الجديد

الموريتاني ولد التاه رئيساً للبنك الأفريقي للتنمية.. هذه أحلامه للقارة السمراء

انتخب الموريتاني سيدي ولد التاه، اليوم الخميس، بأبيدجان، رئيسا للبنك الأفريقي للتنمية، حيث يخلف أكينوومي أديسينا، الذي تولى أمر تلك المؤسسة على مدى عشرة أعوام. وحظي ولد التاه بـ 76,18% من الأصوات، خلال الانتخابات التي جرت على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية لسنة 2025، متقدما على أمادو هوت (السنغال)، وباجابوليل سوازي تشابالالا (جنوب أفريقيا)، وصامويل مونزيلي مايمبو (زامبيا)، وعباس محمد تولي (تشاد). وفي حملته الانتخابية وعد ولد التاه بتعبئة 100 مليار دولار من التمويلات للارتقاء بالبنيات االتحية وتثمين الموارد الطبيعية في أفريقيا، في حال تولى أمر البنك الأفريقي للتنمية، حيث يعول على تجربته السابقة في حكومة بلده وفي مؤسسات دولية وشبكة علاقاته لجذب التمويلات بهدف فتح طريق جديد للنمو وتوفير فرص العمل. وتنص قوانين البنك الذي أسس في 1964، والذي يحوز فيه المساهمون الأفارقة أغلبية الأصوات، على أن الرئيس يجب أن يكون من أصول أفريقية، حيث يفترض أن يكون هناك نوع من التداول بين المجموعات الجهوية واللغوية التي تميز القارة السمراء، علما أن البنك يضم 27 بلدا مساهما غير أفريقيا، تمثل أوروبا وأسيا وأميركا. وقد سبق لولد التاه أن تولى منصب وزير الاقتصاد والمالية ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في موريتانيا (2008-2015). وعمل قبل ذلك مستشارا لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في موريتانيا (2006-2008). كما كان عضواً في العديد من المجالس الوزارية ومجالس الإدارات واللجان من بينها رئيس المجلس الوطني للإحصاء، والأمين الدائم للمجلس الرئاسي للاستثمار، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الموريتاني. وشغل ولد التاه أيضا عدة مناصب أخرى، من بينها محافظ موريتانيا لدى البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعديد من المؤسسات العربية والأفريقية الأخرى. اقتصاد عربي التحديثات الحية المغرب يقترض 282 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية وحصل ولد التاه على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة نيس صوفيا انتيبوليس وشهادة الدراسات المعمقة بعد الجامعية DEA (Diplome d'Etudes Approfondies) في الاقتصاد من جامعة باريس 7، بالإضافة لإكمال برامج تنفيذية متخصصة في الاستثمار والقيادة وإدارة الأصول والهندسة المالية في معهد هارفارد للتنمية الدولية (الولايات المتحدة) ولندن بزنس سكول (المملكة المتحدة) والمعهد السويسري للمالية (سويسرا). ومُنح الدكتور ولد التاه عدة أوسمة وجوائز، من أبرزها وسام فارس من نظام الاستحقاق الوطني في موريتانيا، ووسام الأسد (أعلى وسام وطني) من جمهورية السنغال، بالإضافة لوسام ضابط النظام الوطني التشادي. يذهب ولد التاه إلى أن القارة تحتاج إلى تمويلات في حدود 100 مليار دولار بهدف تلبية حاجيات القارة على مستوى البنيات التحتية. تلك أهم نقطة في برنامجه الانتخابي، حيث يعد بمضاعفة إيرادات التمويل بعشر مرات. ويعول على دفع جميع المؤسسات المالية الأفريقية كي تسخر إمكاناتها لأهداف البنك الأفريقي للتنمية، وتوجيه الطفرة الديمغرافية التي تتوفر عليها القارة بهدف حفز النمو الاقتصادي وإعادة تثمين الموارد الطبيعية المحلية عبر بنيات تحتية منتجة للقيمة المضافة وفرص العمل. اقتصاد عربي التحديثات الحية البنك الأفريقي يموّل مصر بـ345 مليون دولار لدعم المشاريع الخضراء يذكر أنه يصل إلى سوق العمل بين 12 و15 مليون شاب في القارة الأفريقية، بينما لا يتمكن الاقتصاد من توفير سوى 3 ملايين، معتبرا أن إتاحة 20 مليون فرصة عمل في المستقبل تقتضي تكوين الشباب في المهن الجديدة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة كي تحصل على التمويلات وفتح السوق أمامها، والعمل على تحويل الموارد الطبيعة للقارة عوض تصديرها. ويتصور أن توفير تمويلات بقيمة 100 مليار دولار يمكن أن يتأتى عبر تعبئة المؤسسات المالية للبلدان الشريكة وأسواق الرساميل وجذب الصناديق السيادية وصناديق التقاعد، ويؤكد على أهمية التمويلات التي يمكن الحصول عليها من مجموعة التنسيق العربية، الذي يعتبر تحالفا إستراتيجياً يهدف لتوفير استجابة منسَقة للتمويل التنموي. ويستحضر تجربته على رأس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا على مدى عشرة أعوام، حيث يؤكد أنه يدرك طبيعة انتظارات الأفارقة، ويشدد على أنه يحيط بالكيفية التي يمكن بها إقناع المؤسسات المالية المانحة بالمساهمة في تنمية القارة. يتجلى من تصريحاته أنه يعول على شبكة علاقاته التي نسجها في العالم العربي، هو الذي ترأس على مدى عشرة أعوام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. ويعتقد أن التمويلات العربية مازالت ضعيفة، حيث يراهن على زيادة مساهمة الدول العربية في البنك، مع جذب الصناديق السيادية في دول الخليج التي يمكن أن تنخرط في مشاريع استثمارية في القارة، خاصة في ظل تشديد ولد التاه على الدور الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص.

ترامب غير كل شيء فجأة.. شركات تركية تستكشف فرص الاستثمار في سورية
ترامب غير كل شيء فجأة.. شركات تركية تستكشف فرص الاستثمار في سورية

العربي الجديد

timeمنذ 4 ساعات

  • العربي الجديد

ترامب غير كل شيء فجأة.. شركات تركية تستكشف فرص الاستثمار في سورية

بدأت شركات تركية تلمس بوادر تحول جذري في المشهد الاقتصادي السوري، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 رفع العقوبات المالية المفروضة منذ سنوات، وهو القرار الذي فُهم في أنقرة على أنه فرصة استثمارية تاريخية، رغم استمرار العديد من المخاطر والشكوك. وتنظر الشركات التركية إلى الخطوة الأميركية على أنها نافذة دخول إلى اقتصاد مدمر ومتعطش لإعادة الإعمار، وسط تقديرات أممية لحجم الأضرار تصل إلى نحو تريليون دولار. ومع عودة العلاقات التركية إلى طبيعتها مع الحكومة السورية الجديدة، التي تولت السلطة عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد نهاية 2024، بدأت موجة أولى من الاتصالات والعقود والطلبيات تعكس تحولا حذرا لكنه متصاعد. وقال عمر هوت مدير شركة فورمول بلاستيك ومقرها إسطنبول: "كان رفع العقوبات مجرد أقاويل وشائعات لبعض الوقت. ولكن مع إعلان ترامب، تغير كل شيء فجأة". ووصف وزير المالية السوري يسر برنية بلاده بأنها "أرض الفرص" وقال إن الحكومة تخطط لإصلاح الأنظمة الضريبية والجمركية والمصرفية لتعزيز الاستثمار الأجنبي وتسهيل تعهدات التمويل من المانحين. وتعكس المقابلات التي أجريت مع مسؤولي 20 شركة تركية تفاؤلا إزاء إمكانات سوق كانت مغلقة في السابق واحتياجاتها هائلة، وتعكس أيضا حذرا من التسرع في الاستثمار في بلد قد يكون من الصعب فيه حتى تحويل الأموال والأوراق النقدية شحيحة. وقال هوت لرويترز إن شركة فورمول بلاستيك تلقت أولى طلبيات البلاستيك من سورية. وقدر أن الشركات التركية قد تستحوذ في نهاية المطاف على ربع حصة إعادة إعمار سورية. لكنه يواجه عقبات بالفعل. وأضاف: "بدلا من البنوك، هناك وسطاء مثل مكاتب الصرافة التي تتوسط في المدفوعات التجارية. ويجب استخدام هذا النموذج في الوقت الحالي". وقالت شركات تركية أخرى في معرض "بيلدكس" لمواد البناء في العاصمة السورية دمشق هذا الأسبوع إن الطلب من نظرائهم السوريين مرتفع للغاية، حتى مع ذكرهم للمخاوف بشأن معدلات الضرائب والعقبات الجمركية وبنية النقل التحتية المتعثرة. وقال بوراك سيريم المدير الإقليمي للتصدير في شركة "إنتجر هارك" المنتجة لمواد البناء "نخاطر بشكل محسوب". طاقة التحديثات الحية اتفاق قطري تركي أميركي مع سورية لتطوير مشاريع طاقة بـ7 مليارات دولار ووقّعت الحكومة السورية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع تحالف شركات عالمية بقيادة شركة "يو سي سي" القابضة القطرية، لتطوير مشاريع توليد طاقة واسعة النطاق بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار، ضمن مبادرة "إحياء الطاقة في سورية". ووُقِّعَ الاتفاق في قصر الشعب بدمشق، بحسب دعوة إعلامية صادرة عن الشركة. ويأتي الاتفاق بعد يوم واحد فقط من إعلان الحكومة السورية توقيع اتفاقيات مع أربع شركات تهدف إلى توسيع شبكة الكهرباء في البلاد، بإضافة نحو 5,000 ميغاواط إلى الإنتاج الوطني، ما قد يؤدي إلى مضاعفة الإمدادات في بلد يعاني من أزمة كهرباء حادة منذ أكثر من عقد. وبحسب بيان الشركة، فإنّ المشروع يتضمن تطوير محطات توربينات غازية ومزارع طاقة شمسية، وسيُنفَّذ من خلال شركتها التابعة "UCC Concession Investments"، التي ستتولى دور المطوّر الرئيسي. ويضم التحالف أيضاً شركات Kalyon GES Enerji Yatirimlari" ،Cengiz Enerji" التركيتين، و"Power International USA" الأميركية. ولم تعلّق شركة "يو سي سي" القابضة، التي يترأسها رجل الأعمال السوري-القطري معتز الخياط، ويشغل منصبها التنفيذي شقيقه رامز الخياط، على الخبر عند طلب ذلك من وكالة رويترز. وتشمل المذكرة بناء أربع محطات غاز لتوليد الكهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة بطاقة إجمالية تبلغ أربعة آلاف ميغاواط، بالإضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميغاواط في جنوب سورية. ويُتوقع أن يبدأ البناء بعد إبرام الاتفاقات النهائية والانتهاء من الاتفاق على الجوانب المالية، ومن المستهدف الانتهاء من البناء في غضون ثلاثة أعوام بالنسبة إلى محطات الغاز، وأقل من عامين لمحطة الطاقة الشمسية. (رويترز، العربي الجديد)

ديون العراق تجاوزت الـ130 مليار دولار
ديون العراق تجاوزت الـ130 مليار دولار

القدس العربي

timeمنذ 5 ساعات

  • القدس العربي

ديون العراق تجاوزت الـ130 مليار دولار

بغداد ـ «القدس العربي»: اتهم عضو مجلس النواب رائد المالكي، أمس الخميس، الحكومة بإخفاء الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها البلاد. وفيما أكد أن ديون العراق تجاوزت الـ130 مليار دولار، أشار إلى أن الإيرادات المالية لا تكفي لسدّ مرتبات الموظفين. وقال في بيان عقب لقائه وزيرة المالية طيف سامي، إن الأخيرة «لا تنوي تقديم جداول الموازنة ولم تقم بإعدادها أصلا، بسبب رفض محافظ البنك المركزي الاقتراض لتغطية العجز الكبير فيها»، مبيناً أن «الإيرادات غير كافية حتى للرواتب». وأضاف أن «وزيرة المالية علقت على منح هوامش بموافقات من رئيس الوزراء على تثبيت العقود أو إضافة تخصيصات بالقول: ما تمشي لأن الموازنة تمنع التعيين». كما لفت المالكي الى أن «وزارة المالية توقف تحويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان بسبب استيفاء استحقاقات الإقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم»، مؤكداً أن «وزيرة المالية ترفض إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات إلا بعد إقرار جداول الموازنة». وعن طبيعة الوضع المالي في البلاد، قال إن «العراق يواجه ازمة مالية حقيقية والحكومة تخفي ذلك، وقد بلغت نسبة العجز الفعلي مستويات غير مسبوقة مع ارتفاع المديونية وتجاوزها 130 مليار دولار». وأشار إلى أنه «بالرغم من ذلك، الحكومة مستمرة بإصدار قرارات غير مسؤولة تضيف أعباء مالية، ونفقات إضافية، وآخرها قرارها بالمصادقة على خطة بغداد أجمل المرحلة الثانية، خصص لها قرابة 160 مليار دينار غير الأموال التي صرفت على القمة والتبرعات». وأوضح إلى أن «هذا القرار بصرف مبالغ على مشاريع تجميلية يأتي في الوقت الذي تعمل عشرات بل مئات المشاريع للبنى التحتية (بالدين) ومستحقات المقاولين بلغت تريليونات غير مسددة وقد يتكرر سيناريو 2016 مع المشاريع»، مضيفا أن «كل ذلك من أجل ان يقال ان حكومة فلان تشتغل». نائب كشف الرقم… واتهم الحكومة بإخفاء الأزمة المالية واعتبر أن «إيرادات أمانة بغداد يمكن ان تجعل (بغداد أجمل من ذلك بكثير) لو تمت جبايتها واستثمارها بشكل صحيح وأبعدت عن الفساد، بدلا من التجاوز على مستحقات موظفي الوزارات، ودون الحاجة لأي تمويل مركزي». وأشار إلى أن «الحكومة سحبت أموال الأمانات، واستولت على مستحقات العلاوات والترفيعات للموظفين، وبدأت ببيع بعض الأصول أو الموجودات ومنها دور الخضراء، لأجل تغطية النفقات التشغيلية والمشاريع التي كثير منها غير ضروري». واعرب عن أسفه من أن «البرلمان واللجنة المالية لم يؤديا وظيفتهما بشكل صحيح، اللجنة ساكتة ومتغاضية على سوء إدارة الملف المالي والسياسة المالية». وفي إقليم كردستان العراق، أعربت مجموعة من المعلمين والموظفين في محافظة السليمانية، عن رفضهم الشديد لإجبارهم على ملء نموذج برنامج «حسابي» الخاص بصرف مرتبات الموظفين، واصفين الخطوة بأنها مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق. وفي مؤتمر صحافي عقد مساء الأربعاء، أعلنت مريم حسين، ممثلة مجموعة من المعلمين والموظفين، عن استيائهم من «الضغط الممارس عليهم، خاصة في مدينتي السليمانية وحلبجة والمناطق المحيطة بهما، لإجبارهم على تعبئة نموذج (حسابي) مرتبط بآلية صرف الرواتب عبر الحسابات المصرفية». وأشارت المجموعة إلى أن «الضغط الممنهج لملء هذا النموذج يعتبر خرقًا واضحًا لقرار المحكمة الاتحادية العليا، والذي نص على ضرورة صرف رواتب موظفي إقليم كردستان عبر المصارف الفيدرالية الرسمية، وليس المصارف الأهلية أو عبر مشاريع خاصة». ووصفت هذا الإجراء بأنه «يمثل محاولة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية وفرض السيطرة على رواتب الموظفين بعيدًا عن الإطار القانوني والمؤسساتي». وأكدت أن «برنامجا حسابيا لا يعدو كونه حسابًا فارغًا لا يتم تحويل الأموال الفيدرالية إليه، بل هو مجرد أداة شكلية تمر من خلالها الأموال لتُحجز في دائرة مغلقة ومجهولة المصير». ودعت حسين جميع الموظفين في إقليم كردستان إلى «مقاطعة برنامج حسابي، ومواجهة هذا المشروع بما يضمن حماية رواتبهم واستقلال قرارهم المالي».

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store