الموريتاني ولد التاه رئيساً للبنك الأفريقي للتنمية.. هذه أحلامه للقارة السمراء

انتخب الموريتاني سيدي ولد التاه، اليوم الخميس، بأبيدجان، رئيسا للبنك الأفريقي للتنمية، حيث يخلف أكينوومي أديسينا، الذي تولى أمر تلك المؤسسة على مدى عشرة أعوام. وحظي ولد التاه بـ 76,18% من الأصوات، خلال الانتخابات التي جرت على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية لسنة 2025، متقدما على أمادو هوت (السنغال)، وباجابوليل سوازي تشابالالا (جنوب أفريقيا)، وصامويل مونزيلي مايمبو (زامبيا)، وعباس محمد تولي (تشاد).
وفي حملته الانتخابية وعد ولد التاه بتعبئة 100 مليار دولار من التمويلات للارتقاء بالبنيات االتحية وتثمين الموارد الطبيعية في أفريقيا، في حال تولى أمر البنك الأفريقي للتنمية، حيث يعول على تجربته السابقة في حكومة بلده وفي مؤسسات دولية وشبكة علاقاته لجذب التمويلات بهدف فتح طريق جديد للنمو وتوفير فرص العمل. وتنص قوانين البنك الذي أسس في 1964، والذي يحوز فيه المساهمون الأفارقة أغلبية الأصوات، على أن الرئيس يجب أن يكون من أصول أفريقية، حيث يفترض أن يكون هناك نوع من التداول بين المجموعات الجهوية واللغوية التي تميز القارة السمراء، علما أن البنك يضم 27 بلدا مساهما غير أفريقيا، تمثل أوروبا وأسيا وأميركا.
وقد سبق لولد التاه أن تولى منصب وزير الاقتصاد والمالية ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في موريتانيا (2008-2015). وعمل قبل ذلك مستشارا لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في موريتانيا (2006-2008). كما كان عضواً في العديد من المجالس الوزارية ومجالس الإدارات واللجان من بينها رئيس المجلس الوطني للإحصاء، والأمين الدائم للمجلس الرئاسي للاستثمار، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الموريتاني. وشغل ولد التاه أيضا عدة مناصب أخرى، من بينها محافظ موريتانيا لدى البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعديد من المؤسسات العربية والأفريقية الأخرى.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
المغرب يقترض 282 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية
وحصل ولد التاه على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة نيس صوفيا انتيبوليس وشهادة الدراسات المعمقة بعد الجامعية DEA (Diplome d'Etudes Approfondies) في الاقتصاد من جامعة باريس 7، بالإضافة لإكمال برامج تنفيذية متخصصة في الاستثمار والقيادة وإدارة الأصول والهندسة المالية في معهد هارفارد للتنمية الدولية (الولايات المتحدة) ولندن بزنس سكول (المملكة المتحدة) والمعهد السويسري للمالية (سويسرا). ومُنح الدكتور ولد التاه عدة أوسمة وجوائز، من أبرزها وسام فارس من نظام الاستحقاق الوطني في موريتانيا، ووسام الأسد (أعلى وسام وطني) من جمهورية السنغال، بالإضافة لوسام ضابط النظام الوطني التشادي.
يذهب ولد التاه إلى أن القارة تحتاج إلى تمويلات في حدود 100 مليار دولار بهدف تلبية حاجيات القارة على مستوى البنيات التحتية. تلك أهم نقطة في برنامجه الانتخابي، حيث يعد بمضاعفة إيرادات التمويل بعشر مرات. ويعول على دفع جميع المؤسسات المالية الأفريقية كي تسخر إمكاناتها لأهداف البنك الأفريقي للتنمية، وتوجيه الطفرة الديمغرافية التي تتوفر عليها القارة بهدف حفز النمو الاقتصادي وإعادة تثمين الموارد الطبيعية المحلية عبر بنيات تحتية منتجة للقيمة المضافة وفرص العمل.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
البنك الأفريقي يموّل مصر بـ345 مليون دولار لدعم المشاريع الخضراء
يذكر أنه يصل إلى سوق العمل بين 12 و15 مليون شاب في القارة الأفريقية، بينما لا يتمكن الاقتصاد من توفير سوى 3 ملايين، معتبرا أن إتاحة 20 مليون فرصة عمل في المستقبل تقتضي تكوين الشباب في المهن الجديدة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة كي تحصل على التمويلات وفتح السوق أمامها، والعمل على تحويل الموارد الطبيعة للقارة عوض تصديرها. ويتصور أن توفير تمويلات بقيمة 100 مليار دولار يمكن أن يتأتى عبر تعبئة المؤسسات المالية للبلدان الشريكة وأسواق الرساميل وجذب الصناديق السيادية وصناديق التقاعد، ويؤكد على أهمية التمويلات التي يمكن الحصول عليها من مجموعة التنسيق العربية، الذي يعتبر تحالفا إستراتيجياً يهدف لتوفير استجابة منسَقة للتمويل التنموي.
ويستحضر تجربته على رأس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا على مدى عشرة أعوام، حيث يؤكد أنه يدرك طبيعة انتظارات الأفارقة، ويشدد على أنه يحيط بالكيفية التي يمكن بها إقناع المؤسسات المالية المانحة بالمساهمة في تنمية القارة. يتجلى من تصريحاته أنه يعول على شبكة علاقاته التي نسجها في العالم العربي، هو الذي ترأس على مدى عشرة أعوام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. ويعتقد أن التمويلات العربية مازالت ضعيفة، حيث يراهن على زيادة مساهمة الدول العربية في البنك، مع جذب الصناديق السيادية في دول الخليج التي يمكن أن تنخرط في مشاريع استثمارية في القارة، خاصة في ظل تشديد ولد التاه على الدور الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 2 ساعات

• القدس العربي

أوهام ترامب الروسية

لا التريليونات المخطوفة، ولا «بهلوانيات» الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا «القبة الذهبية» الصاروخية الفضائية، سوف تحقق هدف ترامب في جعل أمريكا الأعظم مرة أخرى، ولا في فرض «السلام الأمريكاني» على طريقة «السلام الروماني» القديم، أو ما يسميه ترامب كثيرا «فرض السلام بالقوة»، ربما السبب في التغيرات الجارية بخرائط العالم، فقد تغير العالم لمرات كثيرة منذ العهد الروماني، وليس واردا أن يصبح «ترامب» إمبراطورا رومانيا جديدا، وقد لا تصح الاستهانة بقوة أمريكا الحربية والتكنولوجية، تماما كما لا تصح الاستهانة بصعود قوى أخرى إلى قمة التطور العالمي، قد تكون الصين أهمها بالمعنى الشامل للقوة، لكن روسيا أيضا تعاود الصعود على طريقتها العسكرية، وجمع القوة الصينية والروسية العسكرية معا، يزيد بكثير على قوة أمريكا، رغم أن أمريكا تنفق عسكريا ما يزيد على التريليون دولار سنويا، وهو ما يزيد بمرتين على ما تنفقه الصين وروسيا معا، لكن المقابل المالي مختلف عن المقابل العيني المرئي لأسباب كثيرة، ويكفي ـ مثلا ـ أن روسيا مع التواضع النسبي لإنفاقها العسكري، تنتج سنويا أربعة أمثال ما تنتجه دول حلف «الناتو» مجتمعة، بما فيها أمريكا من سلاح. وقد يستطيع ترامب، أن يعقد مؤتمرا صحافيا كل يوم وكل ساعة، وأن يفاخر ـ على عادته ـ بعظمة وروعة الأسلحة الأمريكية، وأن يتمتع شخصيا بإصدار أوامره «البهلوانية» بضم كندا، واحتلال غرينلاند، وقناة بنما، وغزة، وقبلها المكسيك، وأن يتخيل على طريقة مبالغات تلفزيون الواقع، أن أوامره كلها تتحقق فور النطق بها، لكن لا شيء تحقق أو يتحقق، رغم مضى شهور على شطحاته وتبجحاته، ولسبب بسيط لا يدركه في فورة انفعالاته الحماسية، هو أن هناك حدودا للقوة الأمريكية، التي جرى ويجري اختبارها في السنوات الأخيرة، وبالذات في مناطق نفوذ الصاعدين الجدد، وإن أغراه الفوز السريع السهل في مناطق «الربع الخالي»، كما في المنطقة العربية بالذات. بوتين يدمج ببراعة بين أهدافه في أوكرانيا وأوروبا، وسعيه لإقامة عالم متعدد الأقطاب، يفكك ويفتت الهيمنة الغربية والأمريكية، ويعيد روسيا إلى قلب تفاعلات العالم الأوسع لكن الأمور لا تمضي كما يتصور في مناطق أخرى ممتلئة بناسها وقواها، وكلنا يتذكر أغرب وعود ترامب، وقوله المتكرر في حملته الانتخابية الصاخبة، أنه يستطيع وقف حرب أوكرانيا في 24 ساعة، ثم زاد المدة قليلا بعد عودته رسميا إلى البيت الأبيض، ثم مضت شهور لاهثة طويلة إلى اليوم، بادر فيها إلى إجراء مكالمات هاتفية مطولة بالساعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتبرع بانطباعات «بهلوانية» عن جودة وروعة مفاوضاته الهاتفية، وعن أدوار وزرائه ومبعوثيه في الرياض وموسكو، وقدم المغريات تلو المغريات للرئيس الروسي، وكرر موافقته على ضم شبه «جزيرة القرم» والمقاطعات الأوكرانية الأربع إلى موسكو، وتعهده بعدم انضمام أوكرانيا لحلف «الناتو» في أي وقت، واستعداده للقاء بوتين في أي مكان، لكن بوتين ظل يتلاعب بعواطف ترامب، ولم يذهب إلى مفاوضات تركيا، وضيع على ترامب فرصة التقاط صور ترضي غروره، وتركه يعود من غزوته الخليجية إلى واشنطن محبطا من خذلان بوتين لمساعيه، فيما وجه الرئيس الروسي معاونيه بصياغة مذكرة استسلام أوكراني شامل، يتوقع عرضها في اجتماع لاحق بتركيا، وتكون شرطا مسبقا لبحث اقتراحات واشنطن لوقف إطلاق النار، ما زاد في غضب ترامب، إلى أن وصف بوتين أخيرا بالمجنون تماما، وأنه «يلعب بالنار»، ومن دون أن يكلف بوتين نفسه عناء الرد عليه، وإن صدرت عن «الكرملين» تعليقات طريفة لاذعة، من نوع وصف تهجمات ترامب اللفظية بأنها تنفيس عن «عبء عاطفي زائد»، فالمعروف أن ترامب يعاني من خسارة توقعاته، ومن خيبة أمله في تجاوب الرئيس الروسي معه، بعد أن تباهى مرارا وتكرارا بمعرفته العميقة بالرئيس بوتين، وبمحبته الغامرة لطريقة تفكيره، وتلك واحدة من ألغاز بوتين، الذي يثق على ما يبدو في حدود ردود أفعال ترامب، الذي يطالبه معاونوه بالعودة إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو، يتشكك ترامب نفسه في جدواها، حتى إن اندفع إليها . وكما قلنا مبكرا هنا وفي غير مكان، أن ما جرى ويجري بين موسكو وواشنطن، هو لعبة بوتين مع ترامب وليس العكس، وأن هدف بوتين، هو تعميق الفجوة بين واشنطن والحلفاء الأوروبيين في حلف «الناتو»، والسعي لإخراج أمريكا من حرب أوكرانيا، والاستفراد بأعداء موسكو الأوروبيين، وهو ما جرى الكثير منه باندفاعات ترامب، وابتزازه المتكرر للحلفاء الأوروبيين في حلف «الناتو»، وطلبه زيادة بل مضاعفة الإنفاق الأوروبي في ميزانية الحلف، وإلى حدود 5% من إجمالي الناتج القومي لكل دولة أوروبية حليفة، وتخفيض عبء الإنفاق الأمريكي في الميزانية السنوية البالغة 1.6 تريليون دولار، إضافة إلى فتح أسواق أوروبا بلا قيود للمنتجات الأمريكية، وإزالة الاشتراطات والمعايير الأوروبية الصارمة على السيارات والمنتجات الغذائية الأمريكية، فوق مضاعفة واردات أوروبا من البترول والغاز الطبيعي من أمريكا، وكلها شروط أمريكية لا يستطيع الأوروبيون تلبيتها ببساطة، حتى في المفاوضات الجارية في مهلة التسعين يوما بعد تعلية ترامب لسقف الرسوم الجمركية، وكلامه المتكرر عن تناقض المصالح الاقتصادية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي، وتخوف الأوروبيين المتزايد من احتمالات سحب مظلة الحماية النووية والقواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا، ما دفع الأوروبيين إلى عودة للبحث في نظام دفاعي أوروبي بحت، وإعلان المفوضية الأوروبية عن خطة لإنفاق 800 مليار يورو لتطوير الإنتاج العسكري الأوروبي حتى 2030، وتخصيص 150 مليار يورو إضافية لدعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا، وقد أثبتت سنوات الحرب الثلاث وأكثر الفائتة، أنه ليس بوسع «أوروبا الأطلنطية» مجاراة روسيا، ورغم إنفاق مئات مليارات الدولارات، دعما وتسليحا من جانب أمريكا وأوروبا معا، فإنها لم تستطع وقف التقدم العسكري الروسي، الذي تصاعدت وتيرته في الشهور الأخيرة، مع استعادة الروس لكامل مقاطعة «كورسك» الروسية، واستمرار موسكو في القضم المتدرج لما تبقى من المقاطعات الأوكرانية الأربع (دونيتسك ولوغانسيك وزاباروجيا وخيرسون)، وما عجزت عنه حرب أمريكا وأوروبا معا، لا يتصور أحد أن تنجح فيه أوروبا وحدها، بعد نجاح بوتين في استثمار اندفاعات ترامب، وخلخلة الموقف الأمريكي الداعم لأوكرانيا ورئيسها زيلينسكي، وإهانات ترامب الشهيرة للرئيس الأوكراني في لقاء المكتب البيضاوي، وتصميمه على تقديم أوكرانيا لتنازلات كبيرة من أراضيها لصالح الروس، وفتور حماسه لتقديم مزيد من المعونات العسكرية في حرب الميدان الأوكراني، وهو ما ظهر في ضعف نظام الدفاعات الجوية في الداخل الأوكراني، وبما زاد في إفساح المجال لهجمات المسيرات الانتحارية والصواريخ الروسية، وفي توسع الهجمات البرية الروسية داخل مقاطعتي خاركيف وسومي، إضافة للمقاطعات الأربع المستهدفة أصلا، ما يضاعف من ذعر الأوروبيين، الذين يخشون من امتداد الحرب الروسية إلى مقاطعات أوكرانيا غرب نهر دنيبرو، وربما إلى دول البلطيق الصغيرة الثلاث (لاتفيا واستونيا وليتوانيا) المنضمة سابقا لحلف «الناتو»، خصوصا مع تخطيط موسكو لإرسال مئة ألف جندي إضافي إلى بيلاروسيا، تحت غطاء إجراء مناورات، وتضاعف معدلات حروب موسكو الهجينة تحت مياه بحر البلطيق، وقطع كابلات الاتصال والطاقة باستخدام أساطيل الظل الروسية، وزيادة الحشد العسكري الصاروخي والنووي في مقاطعة كالينينغراد المنفصلة بريا عن الأراضي الروسية، والتي تبدو على الخرائط كخنجر نافذ في قلب أوروبا الغربية، علما أن أراضي البر الرئيسي الروسي الأوروبي تشكل 40% من كل مساحة أوروبا، وبينما تبدو التحركات الروسية كإجراء احترازي يرد على توسع حلف «الناتو» وضمه لفنلندا والسويد، ما يزيد من هلع الأوروبيين، ويدفعهم إلى اتخاذ إجراءات مضادة ضد روسيا، على طريقة إعلان المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس عن فك قيود استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى في العمق الروسي، وربما توريد ألمانيا لصواريخ «تاوروس» إلى أوكرانيا، إضافة لصواريخ «ستورم شادو» البريطانية و»سكالب» الفرنسية، التي لم تحقق تغيرا فارقا في موازين الحرب، لا هي ولا مثيلتها «أتاكمز» الأمريكية، فالروس يتكيفون مع المستجدات الحربية بسرعة لافتة، ولديهم الدواء لكل داء حربي مستجد، وقد يهزمون ويتراجعون أحيانا، لكنهم ينتصرون في النهاية ويستنزفون الأعداء الغربيين، وهو ما اعترف به «ترامب» نفسه مرات، وقال إنه لا يمكن تصور هزيمة روسيا . ويبقى في الحساب المفتوح، أن بوتين لاعب الشطرنج المتمكن سياسيا وعسكريا، لا يبدو قابلا لخداع جديد، وليس مستعدا لخسارة تحالفه القوي مع الصين، ويدمج ببراعة بين أهدافه في أوكرانيا وأوروبا، وسعيه لإقامة عالم متعدد الأقطاب، يفكك ويفتت الهيمنة الغربية والأمريكية، ويعيد روسيا إلى قلب تفاعلات العالم الأوسع. كاتب مصري

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

ترامب يسعى لزيادة مبيعات الأسلحة إلى تايوان في إطار جهود ردع الصين

تعتزم الولايات المتحدة زيادة مبيعات الأسلحة إلى تايوان إلى مستوى يتجاوز ما كانت عليه خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 الأولى، في إطار جهود لردع الصين التي تكثف الضغط العسكري على الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي. وإذا زادت مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان، فمن الممكن أن يحد ذلك من المخاوف بشأن مدى التزام ترامب تجاه الجزيرة. ومن شأن ذلك أن يضفي توتراً جديداً على العلاقات الأميركية الصينية المضطربة بالفعل. وعبر مسؤولان أميركيان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لوكالة رويترز، عن توقعهما أن تتجاوز الموافقات الأميركية على مبيعات الأسلحة إلى تايبه على مدى السنوات الأربع المقبلة تلك التي جرت خلال ولاية ترامب الأولى، فيما قال أحد المسؤولين إن إخطارات مبيعات الأسلحة إلى تايوان قد "تتجاوز بسهولة" تلك الفترة السابقة. وأضافا أن واشنطن تضغط على أعضاء أحزاب المعارضة في تايوان حتى لا يعارضوا جهود الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج الاقتصادي للجزيرة. وكانت إدارة ترامب خلال ولايته الأولى قد وافقت على مبيعات أسلحة لتايوان بقيمة ما يقارب 18.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.4 مليارات دولار خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. وتعتبر الولايات المتحدة أهم داعم دولي ومورد للأسلحة لتايوان رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينها وبين وتايبه. ومع ذلك، يشعر كثيرون في تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، بالقلق حيال ألا يكون ترامب ملتزماً تجاه الجزيرة مثل الرؤساء الأميركيين الذين سبقوه. رصد التحديثات الحية تزايد الوجود العسكري الأميركي في تايوان يختبر خطوط بكين الحمراء وخلال حملته الانتخابية، اقترح ترامب أن تدفع تايوان مقابل حمايتها، واتهم الجزيرة أيضاً بسرقة نشاط أشباه الموصلات الأميركية، مما تسبب في إثارة القلق في تايبه. وتعهدت الصين بضم تايوان بالقوة إذا لزم الأمر. فيما ترفض حكومة تايبه ادعاءات بكين بالسيادة، مؤكدة أن شعب الجزيرة وحده هو من له الحق قي تقرير مستقبله. وقال المسؤولون الأميركيون بحسب ما تنقل وكالة رويترز، إن مسؤولي الإدارة وترامب نفسه ملتزمون "بتعزيز الردع الصارم" لتايوان. وقال مسؤول أميركي "هذا هو موقف الرئيس. هذا هو موقفنا جميعاً"، مضيفاً أنهم يعملون بشكل وثيق مع تايوان بشأن حزمة مشتريات الأسلحة التي سيتم إطلاقها عندما تحصل تايوان على التمويل المحلي. وأفاد المكتب الرئاسي التايواني للوكالة، بأن الحكومة عازمة على تعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية وأشار إلى مقترحاتها لزيادة الإنفاق الدفاعي. وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي ون لي "تايوان تهدف إلى تعزيز الردع العسكري مع مواصلة تعميق تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة". وامتنعت وزارة الدفاع التايوانية عن التعليق على أي مبيعات أسلحة جديدة، لكنها أكدت تصريحات سابقة لوزير الدفاع في الجزيرة ولينغتون كو بشأن أهمية "التضامن والتعاون بين الحلفاء الديمقراطيين". (رويترز)

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

ما مصير إدارة الكفاءة الحكومية بعد مغادرة إيلون ماسك إدارة ترامب؟

قال موظف سابق في إدارة الكفاءة الحكومية، إن مشروع خفض الإنفاق لإدارة الكفاءة الحكومية المستحدثة سيفشل على الأرجح بدون وجود الملياردير إيلون ماسك الصورة رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك إيلون ماسك رجل أعمال أميركي (يحمل أيضًا الجنسية الكندية والجنوب أفريقية)، امتلك وأسس وساهم في تأسيس عدد من الشركات البارزة في المجال الرقمي والتقني، منها شركة تسلا للسيارات، وسبيس إكس التي أطلقت في فبراير 2018 أقوى صاروخ في العالم، وامتلك منصة تويتر في أكتوبر 2022، وتم تعيينه وزيرًا للكفاءة في حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير 2025 في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا مساء الأربعاء أنه سيرحل عن إدارة الكفاءة الحكومية لكنه تعهد بأنها ستواصل عملها بدونه. وصرح ممثلو إعلام للإدارة الأميركية في تصريحات لوكالة رويترز، بأن إدارة الكفاءة الحكومية ستواصل عملها. وأشرفت إدارة الكفاءة الحكومية على خفض الوظائف في جميع الوكالات الاتحادية تقريبا في إطار محاولات ترامب لإحداث تغييرات في البيروقراطية الاتحادية. ومع ذلك، قال مهندس البرمجيات ساهيل لافينجيا، الذي أمضى ما يقرب من شهرين في العمل مع مجموعة من خبراء التكنولوجيا المؤيدين لماسك، إنه يتوقع أن "تتفكك" إدارة الكفاءة الحكومية على نحو سريع. ورأى لافينجيا، الذي طُرد من الإدارة هذا الشهر، أن "تتلاشى هذه الفكرة فجأة". وأضاف "كان إيلون مصدر الجذب والجاذبية الأكبر". وأعرب عن توقعاته بأن "يتوقف موظفو إدارة الكفاءة الحكومية عن الحضور إلى العمل. الأمر أشبه بانضمام أطفال إلى شركة ناشئة ستتوقف عن العمل في غضون أربعة أشهر". ومن شأن ذلك أن يضع كلمة النهاية لتراجع ملحوظ في أداء إدارة الكفاءة الحكومية، التي تعهد ماسك عندما تولى رئاستها بخفض الإنفاق الاتحادي بنحو تريليوني دولار. لكن بدلا من ذلك، تظهر تقديرات الإدارة أن جهودها أسفرت عن توفير حوالي 175 مليار دولار حتى الآن، وأن حساباتها كانت حافلة بالأخطاء. اقتصاد دولي التحديثات الحية تخفيضات إنفاق "الكفاءة الحكومية" تضرب الاقتصاد الأميركي وأشاد البيت الأبيض بإدارة الكفاءة الحكومية، لكنه لم يعقب على ما ذكره لافينجيا. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز "إدارة الكفاءة الحكومية جزء لا يتجزأ من عمليات الحكومة الاتحادية، ومهمتها، كما حددها الأمر التنفيذي للرئيس، ستستمر تحت إشراف رؤساء الأجهزة والإدارات في إدارة ترامب". وأشاد ترامب بماسك أمس الخميس وقال إنه سيعقد مؤتمرا صحافيا مع الملياردير، الذي تنتهي فترة عمله في الإدارة اليوم الجمعة في الساعة 1:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:30 بتوقيت غرينتش)، في المكتب البيضاوي. وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "سيكون هذا يومه الأخير، ولكنه لن يكون كذلك في الواقع لأنه سيكون دائما معنا ويساعدنا طوال الوقت". وأضاف "إيلون رائع!". (رويترز)