«الطفل المزدهر» مؤشر لتحسين جودة حياة الصغار

هالة الخياط (أبوظبي)
أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، مؤشر الطفل المزدهر الأول من نوعه لتعزيز رفاهية الأطفال، بهدف إعادة تعريف كيفية قياس رفاهية الطفل والعمل على تحسينها عبر قطاعات متعددة.
وشهدت النسخة الثالثة من «ملتقى أبوظبي لبيانات الأطفال»، التي انطلقت أعمالها أمس في أبوظبي، الإعلان عن المؤشر الذي يعد الأول من نوعه، حيث سيتيح المؤشر وسيلة عملية لقياس ومراقبة تأثير هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على الأطفال في أبوظبي. لا سيما وأن العديد من المؤشرات العالمية بقياس الازدهار تقاس عبر قطاعات مثل التعليم والصحة والدعم الاجتماعي، حيث يركز «مؤشر الطفل المزدهر» على رفاهية الطفل تحديداً، لضمان حصول جميع الأطفال في سنواتهم الأولى على فرص متساوية للازدهار.
وشهد الملتقى في نسخته الثالثة مشاركة واسعة من مجموعة خبراء دوليين في أبوظبي، لتسليط الضوء على القوة التحويلية للأفكار المستندة إلى البيانات في تحسين حياة الأطفال والأسر. وشارك في الملتقى عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال تنمية الطفولة المبكرة، وجمع البيانات وعلوم رفاهية الأطفال، إلى جانب شركاء من القطاع الحكومي، تحت عنوان «تطويع البيانات الخاصة بالأطفال لتحقيق تأثير مجتمعي مستدام» لمناقشة أفضل الممارسات العالمية في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأطفال.
ويهدف الملتقى إلى تعميق الفهم حول الابتكارات المستندة إلى البيانات في مجال تنمية الطفولة المبكرة، ومن هذا المنطلق تم إعلان «مؤشر أبوظبي للطفل المزدهر»، الذي يعد أداة قياس رئيسية لتقييم رفاهية الأطفال في إمارة أبوظبي من خلال مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.
ويُستخدم المؤشر لتوجيه السياسات والبرامج التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأطفال وضمان تنميتهم الشاملة. وتتمثل مهمة المؤشر في الإجابة على السؤال الحيوي: «كيف نقيّم فعلاً ما إذا كان الطفل يزدهر؟»
ويهدف «مؤشر أبوظبي للطفل المزدهر» إلى سد هذه الفجوات، من خلال تطوير إطار موحد يضمن أن رفاهية الأطفال لا تُقاس من خلال مقياس واحد فقط، بل يأخذ في الاعتبار الجوانب المتعددة التي تشكل حياة الأطفال وتطورهم.
وفي تعليقها على أهمية المشاريع المعتمدة على البيانات في مجال تنمية الطفولة المبكرة، قالت معالي سناء محمد سهيل، وزيرة الأسرة والمدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «إن الإعلان عن مؤشر الطفل المزدهر يشكل محطة بارزة في مسيرة هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وأبوظبي، والأطفال الصغار حول العالم ككل».
وأوضحت معاليها أن المؤشر يعد الأول من نوعه، وهو ثمرة لمنتدى بيانات الطفل في نسخته الثانية، الذي عُقد العام الماضي، وشهد نقاشات ثرية ومساهمات قيّمة من نخبة من الخبراء العالميين.
وأكدت المنتديات السابقة الأثر الملموس الذي يمكن أن تُحدثه الأبحاث المبنية على الأدلة والبحوث والبيانات في تحسين حياة الأطفال الصغار. ومن خلال مواصلة العمل المشترك، نلتزم بتمكين كل طفل من النمو والازدهار وتحقيق إمكاناته الكاملة في بيئة آمنة وداعمة للأسرة».
وأكد الدكتور يوسف الحمادي المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أن ملتقى أبوظبي لبيانات الأطفال يعتبر جزءاً من مبادرة «ود» العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، التي تطلقها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وهي مبادرة استشرافية ذات رؤية تجمع خبراء عالميين متعددي التخصصات، فضلاً عن شركاء ومحفزين لقيادة الابتكار والدعم معاً في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم.
محاضرات وجلسات
تهدف مبادرة «ود» إلى خلق بيئة داعمة للأطفال من خلال تعزيز التعاون وتبادل الأفكار، ودعم المبادرات المؤثرة لبناء مستقبل أفضل للأطفال في جميع أنحاء العالم.
وشهد الملتقى أمس، تنظيم سلسلة من المحاضرات والجلسات التي أدارها عدد من المتحدثين المحليين والدوليين، حيث تم مناقشة أهمية البيانات عالية الجودة، وحوكمة البيانات، وتطوير استراتيجيات معتمدة لتحسين نتائج الطفولة المبكرة.
وشارك في الجلسات، معالي أحمد تميم الكتاب، عضو المجلس التنفيذي لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ورئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، وقاسم الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، والدكتورة فريدريكه شور، رئيسة استراتيجية البيانات والحوكمة في اليونيسف، والدكتور جوناثان روثويل، كبير الاقتصاديين في شركة غالوپ، وسيبونجيل خومالو، نائب مدير برنامج بيانات 2030، وكاساندرا فافاجر، مديرة شركة ديلويت في نيوزيلندا.
واختتم الملتقى السنوي فعالياته بتأكيد ضرورة استمرار الحوار حول دور البيانات في دفع عجلة تنمية الطفولة المبكرة، مع دعوة المشاركين والمتحدثين والقادة في هذا المجال إلى التفكير في كيفية استخدام البيانات المبتكرة لمساعدة كل طفل على تحقيق إمكاناته والازدهار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

«مركز المصادر الوراثية النباتية» يفك شيفرة جينات النباتات

هالة الخياط (أبوظبي) نجح مركز المصادر الوراثية النباتية، الذي تديره هيئة البيئة – أبوظبي في مدينة العين، في رصد التوصيف الجيني لـ12 نوعاً من النباتات، وجمع عينات لأنواع جديدة من الفطريات التي يندر تسجيلها في الدولة. وبيّنت سلّامة راشد المنصوري، اختصاصي حفظ النبات في المركز، الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة، أن رصد التوصيف الجيني للنباتات يأتي في إطار مشروع تسلسل الجينوم الكامل للنبانات، والذي تضمن في مرحلته الأولى ستة أنواع من النباتات المحلية، وتتمثل في نوع من أشجار المانغروف المقاومة للملوحة، ويُعرف باسم المانغروف الرمادي، والنخيل القزم، وشجيرة نادرة تنمو في الجبال الصحراوية معروفة باسم Acridocarpus orientalis، ونوع من الأعشاب البحرية ذات الأوراق الضيقة معروفة باسم Halodule uninervis، إضافة إلى شجرة الغاف المعروفة بتحملها للجفاف، وشجرة السرح وهي نوع محلي من الأشجار التي لها أهمية بيئية. فيما استهدفت المرحلة الثانية من المشروع ستة أنواع، وفقاً لسلامة المنصوري، التي بينت أنها اشتملت على نبات العرفج المعروف بأهميته في دعم التنوع البيولوجي الصحراوي من خلال توفير المأوى والعلف للحيوانات المحلية، ومساهمته في تثبيت التربة، وتنظيم المناخ المحلي في البيئات القاسية. كما شملت المجموعة الجديدة شجرة معروفة باسم Orchradenus arabicus وهي شجيرة مقاومة للملوحة تنمو في البيئات الصخرية والمالحة، وتسهم في تغطية الغطاء النباتي في الأراضي الهامشية، وتدعم الملقحات وصحة التربة، وتُستخدم غالباً في مشاريع الاستصلاح نظراً لقدرتها على التحمل في البيئات المتدهورة. كما استهدف المشروع نوعاً من الأعشاب البحرية معروفاً باسم Halophila stipulacea ويفيد في تثبيت الرواسب، ويحسّن جودة المياه، ويوفّر موائل للأسماك الصغيرة واللافقاريات، ويعتبر مؤشراً على صحة النظم الساحلية والبحرية. وعن أهمية مشروع الجينوم، بيّنت المنصوري أن المشروع يفيد في فك شيفرة الصفات الجينية، التي تمكّن النباتات من البقاء في البيئات القاسية كالصحارى والسواحل المالحة، إلى جانب دعم برامج إعادة التأهيل والتشجير، وتحديد التجمعات النباتية المقاومة للتكاثر المستقبلي، وتعزيز مراقبة التنوع البيولوجي واستراتيجيات التكيف مع المناخ. وفيما يخص أبرز إنجازات مركز المصادر الوراثية النباتية، منذ افتتاحه مارس العام الماضي، فقد نجح المركز حتى الآن في حفظ أكثر من 580 عينة بذور تمثل 130 نوعاً من النباتات المحلية. وساهم المركز حتى الآن في حفظ 4 آلاف عينة ضمن المعشبة، التي تضم 705 أنواع من 411 جنساً و102 عائلة نباتية، بالإضافة إلى 3,000 عينة رقمية. كما تم حفظ أكثر من 100 عينة نباتية، تمثل 80 نوعاً مختلفاً ضمن التجميد العميق لضمان صونها طويل الأمد. وفيما يخص التصنيف الرقمي والتوثيق عالي الدقة، أوضحت المنصوري أن مركز المصادر الوراثية النباتية استخدم أكثر من 3000 صورة عالية الدقة للمعشبة، وتم إنشاء تصوير ثلاثي الأبعاد وبالذكاء الاصطناعي لتعزيز دقة تحديد أنواع النباتات، كما نجح المركز في إنشاء أول مجموعة لفطريات دولة الإمارات، ومن خلالها تم جمع سجلات جديدة ومحلية للفطريات. ويمتدّ مركز المصادر الوراثية النباتية على مساحة تزيد على 20,000 متر مربع مع مرافق تخزين متقدمة، تتسع لأكثر من 20,000 عينة بذرية، حيث يسعى مركز المصادر الوراثية إلى حفظ ما يزيد على 600 نوع من النباتات البرية، وصون بذور وأجزاء نباتية من جميع أنواع النباتات والأصول البرية للمحاصيل الزراعية المحلية ذات الأهمية في دولة الإمارات. محطات وتضمنت الجولة الإعلامية التعرف على جميع المحطات، التي تمر بها عملية جمع وتخزين البذور، وشملت مختبر تجهيز البذور وفحصها، وهو المحطة الأولى لوصول العينات من النباتات البرية والبذور من خارج المركز، ويجري فيه عدد من الفحوص المختلفة للبذور، للتأكد من حيويتها وصلاحيتها للتخزين والاستخدام في عمليات الإكثار والزراعة. والمختبر مجهّز بـ8 من أحدث الأجهزة في العالم لإتمام العمليات المطلوبة. ويضم المركز مختبر التصنيف والمسح الضوئي لعينات النباتات البرية، الذي يهدف إلى ضمان التصنيف العلمي الدقيق للنباتات، وتوثيقها بشكل عينات مجفّفة، وكذلك كعينات رقمية إلكترونية وتضمينها في قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة، لتمكين الباحثين محلياً وعالمياً من الاطلاع على تلك العينات واستخدامها في أبحاثهم، حيث تضم المعشبة حالياً أكثر من 4000 عينة جافة و3000 عينة رقمية. غرف تبريد يحتوي المركز على غرف تبريد، وتجهيزات للحفظ في النيتروجين بدرجات حرارة تنخفض إلى -196 مئوية، ما يضمن حفظ العينات لفترات طويلة الأمد تصل إلى أكثر من 100 عام. ويشتمل المركز على مختبر التوصيف الجيني للنباتات البرية المجهز بأحدث الأجهزة في العالم لدراسة الجينوم للنباتات البرية المحلية، بهدف ضمان صونها ودراسة خصائصها، واستخدامها في مشاريع صون الموائل وإعادة تأهيلها، ورفع إنتاجية الغطاء النباتي، ومكافحة آثار تغير المناخ، وتحديد الأشكال المختلفة للنوع نفسه. وشملت الجولة، زيارة للبيت الزجاجي الذي يمثل 5 موائل طبيعية أساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة (الموائل الساحلية- الصفائح الرملية- الكثبان الرملية- الأودية- الجبال)، حيث زُرع فيه أكثر من 64 نوعاً نباتياً محلياً مميزاً لهذه البيئات، ليوفّر للزائر تجربة تعليمية وتثقيفية غنية. ويستخدم البيت الزجاجي أيضاً في إكثار بعض الأنواع النباتية خارج المواسم الزراعية، لأنه يوفّر ظروفاً مناسبة للإنبات والنمو، ويُتحكم فيه بدرجات الحرارة والرطوبة والإضاءة، مع تضمنه أنواعاً مختلفة من التربة لإيجاد الأجواء المثالية لنمو النباتات لفترات طويلة.

الاتحاد

منذ 2 أيام

• الاتحاد

«بيئة أبوظبي» تعيد 220 سلحفاة بحرية إلى بيئتها بعد إعادة تأهيلها

هالة الخياط (أبوظبي) أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي، بالتعاون مع عدد من الشركاء 220 سلحفاة بحرية على امتداد شاطئ جزيرة السعديات في أبوظبي. ويأتي إطلاق السلاحف والتي تضم أربعة أنواع من السلاحف البحرية، ضمن المبادرات التي تنظمها «الهيئة» لتعزيز الترابط بين الإنسان والبيئة. وشهد فعالية إطلاق السلاحف الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، ومحمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال، ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك». وتم إطلاق السلاحف بعد نجاح إعادة تأهيلها، حيث تم إنقاذ هذه السلاحف في الشتاء الماضي بمساعدة الجمهور، ومرتادي البحر، والصيادين، ومراقبي البيئة البحرية، والجهات المعنية. وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تم علاج السلاحف التي كانت تعاني من إصابات طفيفة في مرافق مركز ياس سي وورلد للأبحاث والإنقاذ، ومتحف اللوفر، وناشونال أكواريوم، التي تولت توفير الرعاية البيطرية المتقدمة لها، وعلاجها من الأمراض والإصابات التي كانت تعاني منها. وأوضحت الدكتورة هند العامري، رئيس قسم تقييم وصون التنوع البيولوجي البحري بالإنابة في هيئة البيئة – أبوظبي أن الهيئة نجحت في إنقاذ أكثر من 1500 سلحفاة بحرية منذ أن انطلقت جهودها لإنقاذ السلاحف عام 2016، وفي هذا الموسم وحده، تم إنقاذ 287 سلحفاة، منها 140 سلحفاة أنقذها ناشونال أكواريوم أبوظبي، و147 سلحفاة أنقذها مركز ياس سي وورلد للأبحاث والإنقاذ. وأفادت العامري في تصريحات لـ «الاتحاد» أنه خلال هذين اليومين سيتم إعادة 220 سلحفاة إلى موطنها الأصلي الطبيعي، وتم وضع أجهزة تتبع على 15 منها، بما يسمح بتتبع سلوكها وأنماط هجرتها بعد إعادة تأهيلها. ودعت هيئة البيئة الجمهور من مرتادي الشواطئ إبلاغها في حال رصد سلاحف بحرية ـ سلاحف منقار الصقر ـ عبر الاتصال بمركز الاتصال الحكومي على الرقم 800555، وذلك لتوفير الحماية لها، وبما يحافظ على الكائنات البحرية المهددة بالانقراض. ويشار إلى أن هذه السلاحف تكون خاملة خلال أشهر الشتاء وقليلة الحركة، وفي الوقت الذي تصبح فيه مثقلة بالطفيليات التي تغطي صدفتها الخارجية، تكون حساسة وتتأثر بقوة أمواج البحر التي تدفعها نحو الشاطئ. كما تفتقر العديد من السلاحف إلى التغذية السليمة والطاقة الكافية اللازمة للبقاء خلال الموسم لينتهي بها المطاف إلى الشاطئ أو طافية على سطح الماء.

الاتحاد

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

مشروع لترقيم 3 أنواع من الأشجار المحلية في الحدائق وأحزمة الطرق

هالة الخياط (أبوظبي) تنفّذ دائرة البلديات والنقل مشروعاً لترميز وترقيم ثلاثة أنواع من الأشجار المحليّة، المتواجدة في الحدائق والمناطق الحضرية وأحزمة الطرق في خطوة للمحافظة على البيئة والحياة البرية. ويستهدف المشروع أشجار الغاف، والسمر، والسدر، لأهميتها في تعزيز استدامة وحماية الموروث الطبيعي للأشجار المحلية في إمارة أبوظبي، وتعزيز مكانة أبوظبي الرائدة في مجال قيادة الجهود البيئية الرامية لحماية كافة مكونات التنوع البيولوجي في الإمارة. وفرضت الدائرة غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لاقتلاع الأشجار والمساس بها، وبذلك تتم حماية الأشجار المحليّة إدارياً عن طريق ترقيمها وترميزها، وقانونياً عن طريق معاقبة الاعتداء عليها في إطار حرصها على المحافظة على البيئة والأشجار البريّة من خطر الزحف العمراني. ويعتبر مشروع الترقيم الإلكتروني استمرارية للمشروع الذي نفذته هيئة البيئة- أبوظبي، واستهدفت من خلاله ترقيم قرابة 100 ألف شجرة محلية من أشجار الغاف، السمر، والسدر، التي تنمو بشكل طبيعي في الموائل البرية وشبكة زايد للمحميات الطبيعية. ومن خلال المشروع يتم تزويد الأشجار بلوحات ترقيم معدنية يتم تثبيتها على جذوع الأشجار المحلية المعمّرة. ويفيد المشروع في جمع بيانات إلكترونية حول الأشجار، والتي تعتبر كنزاً من الكنوز الطبيعية، التي تزخر بها إمارة أبوظبي. وتتعرض الأشجار المحلية في إمارة أبوظبي إلى مجموعة من التحديات، فبالإضافة إلى التحديات الناجمة عن التغير المناخي، والتي تؤثر بشكل حاد بتقليل معدلات هطول الأمطار في مناطق الإمارة، فإن الغطاء الشجري في الإمارة يواجه بعض الضغوطات الناجمة عن بعض التعديات غير القانونية، مثل قطع الأشجار بهدف الإتجار غير القانوني للحطب، بالإضافة إلى الرعي العشوائي الذي يؤثر سلبياً على التجدد الطبيعي للأشجار المحلية. ومن خلال العلامات التعريفية المزودة على جذوع الأشجار، تم توضيح الرسائل التوعوية الخاصة بأهمية الأشجار والمخالفات المترتبة على التعدي عليها، باللغات العربية، الإنجليزية، والأوردو. ويسهم المشروع في تحديث بيانات الجهات المختصة وزيادة معرفتها حول حالة الأشجار المحلية من خلال قيام فرق العمل بجمع بيانات تفصيلية عن الأشجار، وتثبيتها على تطبيقات خاصة بجمع البيانات، وربطها جغرافياً بمناطق تواجد الأشجار وتوزيعها الطبيعي.