الحمادي يعرض «تجربة دبي» في كتاب للوساطة العقارية

شهد اليوم الأول من معرض «آي بي إس 2025»، إطلاق كتاب: «دليل الوساطة العقارية من البداية إلى الاحتراف - تجربة دبي»، باللغتين العربية والإنجليزية، لمؤلفه المؤسِّس والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إسماعيل الحمادي» في دبي، إسماعيل الحمادي، بحضور المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة، ومدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم.
وقال الحمادي: «يعد الكتاب أول مؤلف لي، وهو إضافة مهمة جداً إلى مكتبة المعرفة العقارية، ودليل عملي شامل يهدف إلى تعزيز كفاءة الوسطاء العقاريين، ودعم تطور القطاع العقاري في دبي وبيئته التشريعية».
وأضاف: «يمثل الكتاب خارطة طريق لكل من يرغب في دخول هذا القطاع الحيوي أو تطوير مهاراته المهنية، حيث تم الجمع فيه بين المعرفة القانونية، والمهارات التسويقية، وأفضل الممارسات المهنية في قطاع الوساطة العقارية، مع تسليط الضوء على بيئة التشريعات العقارية الحديثة في دبي لدعم هذا المجال».
وتابع الحمادي خلال حفل التوقيع: «هذا الكتاب هو نتاج ما يزيد على 28 عاماً من الخبرة في قطاع العقارات بدبي، وأهدف من خلاله إلى تمكين الوسطاء العقاريين والمهتمين بهذا المجال، وتقديم معرفة دقيقة بسوق دبي والممارسات الحديثة في مجال الوساطة العقارية للنجاح فيها».
ويعد كتاب الحمادي أول تجربة متخصصة في الكتابة عن مجال الوساطة العقارية يتم نشره في دبي وعلى مستوى دولة الإمارات، ويتطرق فيه الكاتب إلى تجربة دبي الناجحة في هذا المجال.
ويقدم الكتاب رؤية متكاملة لمهام الوسيط العقاري، بدءاً من فهم أساسيات المهنة والسوق، مروراً بكيفية إدارة الصفقات العقارية، وصولاً إلى بناء الثقة مع المتعاملين وتحقيق أعلى مستويات الاحتراف.
وتلخصت أهم محاوره حول تقديم نظرة متكاملة حول مفهوم الوساطة العقارية والقوانين التي تنظمها ومراحلها، إضافة إلى توضيح أهم التكتيكات والاستراتيجيات للنجاح فيها، فضلاً عن فهم أدوات تحليل السوق والعوامل المؤثرة فيها، واهم التحديات التي تواجه الوسيط ومجموعة من التوصيات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 6 أيام

• الاتحاد

أحمد بن سعيد يبحث مع رئيس معهد التمويل الدولي تعزيز التعاون

دبي (وام) التقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تيموثي آدامز، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي (IIF)، وذلك على هامش قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025. تناول اللقاء الذي حضره عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، توسيع آفاق التعاون المالي بين دولة الإمارات والمؤسسات المالية العالمية، مع التركيز بشكل خاص على التمويل المستدام، والتحول الرقمي، والتوافق التنظيمي. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الدولي في السياسات المالية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات، ودبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، إلى جانب دعم تبادل المعرفة في مجالات الخدمات المصرفية الرقمية، والمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على الدور المحوري الذي يضطلع به معهد التمويل الدولي في صياغة أفضل الممارسات العالمية. وجدد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، التأكيد على الخطوات التي تبذلها دبي لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في أن تكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية على مستوى العالم.

الاتحاد

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

انطلاق «قمة دبي للتكنولوجيا المالية» بـ 9000 مشارك

دبي (الاتحاد) برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، انطلقت أمس «الاثنين» أعمال النسخة الثالثة من قمة دبي للتكنولوجيا المالية، بحضور أكثر من 9.000 مشارك من قادة القطاع المالي، ورواد التكنولوجيا المالية، والمستثمرين وصناع السياسات والمبتكرين من أكثر من 120 دولة، وما يزيد على 1.000 مستثمر، وأكثر من 300 متحدث و200 جهة عارضة. وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، افتتاح قمة دبي للتكنولوجيا المالية، وتفقد سموه المعرض المصاحب للقمة، حيث اطلع على المبادرات الاستراتيجية التي تقودها دبي ومركز دبي المالي العالمي، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً رائداً، وتضم القمة أجنحة للشركات الناشئة والدول في ساحة المعرض لعرض أحدث الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز نمو القطاع. كما تضم القمة «كأس العالم للتكنولوجيا المالية» للشركات الناشئة الواعدة في هذا المجال، والتي تمثل منصة عالمية لعرض حلولها للمستثمرين، ورأس المال الاستثماري، والشركاء الاستراتيجيين، وفرصة للمستثمرين لاكتشاف أفكارهم المبتكرة. منصة عالمية تتماشى قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي كمنصة عالمية لمجتمع التكنولوجيا المالية العالمي، مع الهدف الاستراتيجي لأجندة دبي الاقتصادية (D33)، ومركز دبي المالي العالمي، الرامي إلى تعزيز مكانة الإمارة لتصبح من بين المراكز المالية الأربعة الأولى عالمياً بحلول عام 2033. وأعلن عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، خلال كلمته الافتتاحية، إطلاق «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، على أن تعقد أول نسخة منه في عام 2026، موضحاً أن مركز دبي المالي العالمي يقود هذه المبادرة، والتي تشمل فعاليات، مثل قمة دبي للتكنولوجيا المالية، ومنتدى الاستدامة المستقبلية، و«سيملس الشرق الأوسط»، ومنتدى رأس المال الخاص، وقمة «HODL»، واجتماع الجمعية العمومية السنوي ل«صندوق حي دبي للمستقبل. وقال سعادته: «يقام الحدث الذي يستمر أسبوعاً تحت شعار (ريادة المشهد المالي في المستقبل: الابتكار والاستدامة والتواصل العالمي)، ومن المقرر أن يستقطب ما يزيد على 40 ألفاً من ألمع العقول المؤثرة لتشكيل ملامح مستقبل العالم المالي». وأضاف سعادة عيسى كاظم: «يأتي هذا الأسبوع في إطار التزام مركز دبي المالي العالمي بقيادة مستقبل القطاع المالي والابتكار في دبي، حيث ستسهم هذه المنصة العالمية الجديدة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً رائداً في المنطقة». وتابع سعادته: «منذ انطلاق قمة دبي للتكنولوجيا المالية، حقق مركز دبي المالي العالمي تقدماً ملحوظاً في (مؤشر المراكز المالية العالمية)، لا سيما في فئة التكنولوجيا المالية، حيث أصبحت دبي الآن مصنفة من بين المراكز المالية الخمسة الأولى عالمياً، ويؤكد هذا التقدير على أهمية دور المركز كمحفز للابتكار، ويسلط الضوء على قوة منظومتنا المزدهرة، التي ترعى وتدعم التقنيات الناشئة وتمكن رواد الأعمال الطموحين». التأثير العالمي يواصل تأثير دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية نموه، ويتجلى ذلك في إبرام مركز دبي المالي العالمي أكثر من 100 شراكة واتفاقية ذات صلة مع مؤسسات عالمية رائدة. كما جمعت الشركات الناشئة في المركز تمويلات تجاوزت 4 مليارات دولار أميركي محلياً وإقليمياً وعالمياً. وخلال العقد الماضي، استقطب مركز دبي المالي العالمي 1.304 شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار من 63 دولة لتأسيس أعمالها في دبي، مما يعكس ثقة قطاع التكنولوجيا المالية العالمي بالحلول التي يقدمها المركز. العاصمة العالمية للابتكار من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «إن هدفنا في أن نكون العاصمة العالمية للابتكار المالي واضح، حيث نواصل استقطاب الشركات الناشئة، والشركات في مرحلة النمو، والشركات المليارية (اليونيكورن) بمعدلات غير مسبوقة، وذلك بفضل ما قدمناه لها من بيئة داعمة وإمكانات استثنائية تتيح لها تحقيق التوسع والنمو». وأضاف: «لقد نجح مركز دبي المالي العالمي في بناء أحد أكثر الأنظمة المالية تكاملاً وتقدماً على مستوى العالم، فدبي لا تكتفي بإعادة تشكيل مشهد التكنولوجيا المالية في المنطقة فحسب، بل أصبحت منصة عالمية رائدة للشركات لاختبار الأفكار، وطرح تقنيات مبتكرة تحدث تغييرات جوهرية، وتعتمد سياسات ملهمة». وخلال القمة، كشف مركز دبي المالي العالمي عن تقرير «مستقبل القطاع المالي»، وهو أول تقرير من نوعه للمركز يربط بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، حيث تم إعداد التقرير، بمشاركة عدد من الخبراء والعملاء في هذا المجال، ويسلط الضوء على الأثر التحويلي للذكاء الاصطناعي على القطاع المالي والابتكار. ويقدم رؤى متقدمة حول كيفية تحدي الشركات الجديدة في السوق ومبتكري التكنولوجيا المالية للنماذج المصرفية التقليدية في ظل توسع الترابط الرقمي عالمياً، بما يؤدي إلى منظومة مالية أكثر ديناميكية وشمولية. ويسلط التقرير الضوء أيضاً على الفرص الرئيسية لشركات الخدمات المالية، بما في ذلك التوسع في الأسواق ذات معدلات النمو العالية من خلال الحلول الرقمية، مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإقراض البديل، وتعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية الرائدة لتطوير منتجات هجينة، واعتماد الحوسبة السحابية لتحقيق المرونة والكفاءة، حيث يعد إعطاء الأولوية لدمج الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير وصقل مهارات العاملين في التقنيات الناشئة، أمراً مهماً.

صحيفة الخليج

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• صحيفة الخليج

معادلة الجاذبية العالمية لعقارات دبي (1-2)

إسماعيل الحمادي * بين البيئة التشريعية القوية، وأدنى مستوى من الضرائب وأدنى نسبة رسوم تسجيل عقاري وأعلى عائد استثماري، تظهر جاذبية عقارات دبي، ويلمع نجمها في سماء الأسواق العقارية العالمية كأفضل وجهة، لمن يعرف كيف يقتنص الفرص ويستغلها. البيئة التشريعية الصلبة التي تتميز بها دبي في الوقت الراهن، تعد أقوى عامل، ساهم في صنع مكانة سوق عقاراتها عالمياً حتى الآن، بغض النظر عن العوامل الأخرى المختلفة التي لا يمكننا إغفال دعمها، لكن تظل البنية التشريعية القوية التي أرستها دبي والإمارات بشكل عام العمود الفقري الذي يرتكز عليه القطاع العقاري. يوجد في دبي الآن نحو تسعة وعشرين قانوناً منظماً للقطاع العقاري، ومئات التعاميم الدورية التي تصدرها الدائرة دورياً لتعزيز هذه القوانين، تمس جميع النشاطات العقارية بما فيها نشاط الوساطة، التطوير، الاستشارات، التثمين العقاري، إدارة العقارات، البيع والشراء والإيجارات، ملكية العقارات، التسجيل، المناطق المخصصة للتملك الحر، الإعلانات العقارية، وكل قانون يعد بمثابة لوحة استرشادية تنظم العلاقة بين جميع الأطراف، وتوفر حماية قانونية واضحة لحقوق كل طرف، فنجد مثلاً قانون تنظيم قطاع التطوير العقاري، كيف يحمي حق مشتري العقارات، وحرص الهيئة المشرفة عليه بتخصيص حساب خاص بوضع دفعات الشراء وتوجيهها لاستكمال المشروع دون غيره، ووضوح القانون في معاقبة المطور إذا خالف هذا القرار. وليس هذا فقط، فقانون تنظيم نشاط الوساطة العقارية، يحمي هو الآخر المتعامل من الوسيط العقاري الغير مرخص ويفرض على الوسيط نفسه عقوبات إذا خالف مبادىء ممارسة عمله، لحماية حقوقه وحقوق متعاملين السوق والقطاع معاً. الأمثلة كثيرة، والقوانين عميقة إذا خضنا فيها، وجميعها تهدف إلى تعزيز شفافية القطاع وترسيخ الثقة به للمستثمرين، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقات العقارية المختلفة. ليست القوانين الخاصة بالعقارات وحدها التي تحفز نشاط سوق العقارات في دبي، جميع القوانين غير المباشرة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة والتجارة والسياحة والصحة والعمل، كان لها فضل كبير في دعم جاذبية القطاع العقاري والحفاظ على مكانته العالمية، ولها ارتباطات وتأثير كبير في العقارات، والأمثلة كثيرة على ذلك، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، لدينا قانون العمل الجديد الذي حسّن بشكل كبير بيئة العمل وجذب الكفاءات العالمية، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومساهمته الفعالة في تحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في المشاريع الوطنية، بالإضافة إلى قانون تنظيم العملات الرقمية والأصول الافتراضية الذي وضع الإمارات في طليعة الدول التي تحتضن اقتصاد التشفير والبلوك تشين، علاوة على تعديل قانون الإفلاس لمنح الشركات والأفراد المتعثرين حماية قانونية بهدف تقليل حالات الإغلاق القسري للشركات وتشجيع ريادة الأعمال، ودون أن ننسى قانون المنافسة وضبط الأسواق لتوفير بيئة تنافسية عادلة وتطوير السوق المحلي وفق المعايير العالمية، إضافة إلى تعديل قانون الشركات للسماح بالتملك الأجنبي الكامل بنسبة 100% في معظم القطاعات الاقتصادية، دون الحاجة إلى شريك محلي، وهذا ما عزز من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز جاذبية الإمارات كمركز اقتصادي عالمي، بشكل عام، مرونة التشريعات والقوانين التي وجدت لتشجيع الاستثمار في الإمارات، ساهمت كثيراً في دعم البيئة التشريعية العقارية في دبي وعززت من نشاط القطاع بها.