صرف 40 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة سائق سيارة المعلمين المتوفى في حادث المراقبين بقنا

قرر خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف 40 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة السائق المتوفى في حادث سيارة مراقبي الثانوية العامة بقنا، حيث لقي السائق أشرف مصطفى محمد عبد الكريم مصرعه منذ قليل، متأثرا باصابته في حادث أليم أثناء أداء عمله بنقل عدد من المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة بقنا.
وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
نقيب المعلمين يقرر صرف 40 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة سائق سيارة المعلمين المتوفى في حادث المراقبين بقنا
وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أن هذا الدعم يأتي في إطار دورها الاجتماعي والإنساني، وتقديرًا للسائق الذى كان مرافقا للمعلمين أثناء توجههم لأداء دورهم الوطني بالرقابة على امتحانات الثانوية العامة فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، اليوم الثلاثاء.
امتحانات الثانوية العامة
وكانت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، تلقت إخطارًا من النقابة الفرعية بمحافظة قنا، يفيد بإصابة 7 معلمين من قرية حجازة قبلي مركز قوص، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين السيارة التى يستقلونها مع سيارة ملاكي صباح اليوم، أثناء توجههم لأداء مهام عملهم كمراقبين على لجان امتحانات الثانوية بقرية دشنا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 24 دقائق

• فيتو

غارات إسرائيلية على تبريز وشيراز ومصادر إيرانية تتحدث عن اشتباكات جوية مع أهداف معادية

أفادت وسائل إعلام عبرية بمعلومات أولية عن هجوم نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي تبريز وشيراز في إيران، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة الأهداف المستهدفة. في المقابل، أعلنت مصادر إيرانية تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة شيراز، حيث تم رصد اشتباكات جوية مع أهداف معادية، فيما لم تُسجّل أي انفجارات أو أضرار ميدانية حتى الآن. كما أفادت تقارير إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في منطقة مشهد شمال شرق البلاد والتي تبعد نحو 2300 كيلومتر عن إسرائيل. شن سلاح الجو الإسرائيلي هجمات على منشآت عسكرية في إيران، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق الاربعاء. أفادت مصادر محلية في العاصمة الإيرانية، فجر الأربعاء، بسماع أصوات اشتباكات عنيفة تابعة لمنظومات الدفاع الجوي، تزامنت مع وقوع خمس انفجارات متتالية في أرجاء متفرقة من طهران. وقالت وكالة أنباء "الأخبار العاجلة"، إن طهران تشهد في هذه الليلة سلسلة انفجارات تتركز في غرب وشرق العاصمة، من دون ذكر المزيد من التفاصيل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصرس

منذ 31 دقائق

• مصرس

تخصيص وحدة بديلة من الدولة مقابل إخلاء الإيجار القديم.. أولوية للرعاية

أعطى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أعطي المستأجرين المشمولين بأحكامه حق التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من وحدات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، مقابل إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة، على أن تُمنح أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. اقرأ أيضاً| اللجنة البرلمانية المشتركة توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجارات القديمة الجدير بالذكر ان مجلس النواب، كان قد شهد خلال جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2025، إحالة النسخة النهائية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، تمهيداً لمناقشته ووضع اللمسات التشريعية النهائية عليه. ويستهدف المشروع بشكل مباشر إنهاء العمل بنظام الإيجار القديم تدريجياً، وتحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل بعد فترة انتقالية محددة.وتضمنت النسخة الأخيرة من المشروع مجموعة من الضوابط والإجراءات الحاسمة التي تعيد رسم العلاقة بين الطرفين، وتراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، حيث نص المشروع على منح فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بحيث تُحدد بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مع التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بانتهاء هذه الفترة، وإلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضائها.ويستهدف مشروع القانون بعد انتهاء الفترة الانتقالية تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل لتصبح خاضعة لأحكام القانون المدني، على أن تنعقد العقود الجديدة بموجب إرادة الطرفين، وبما يكفل تحقيق التوازن العادل بين مصالح المالك والمستأجر.وفي خطوة تهدف إلى تصحيح الأوضاع الاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة، نص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى قدره 1000 جنيه، بينما تُرفع القيمة في المناطق المتوسطة بواقع عشرة أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه. كما تم تحديد زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بواقع خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.ولضمان استقرار الزيادة، أقر المشروع زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية لكافة الأماكن المؤجرة سواء لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى، بما يتيح تدرجاً مرناً في التطبيق ويخفف العبء عن المستأجرين.وحرصاً على تطبيق التصنيفات بعدالة وواقعية، سيتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لحصر وتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك وفقاً لمعايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، الطرق، وسائل النقل، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، على أن تنتهي هذه اللجان من عملها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون، وتكون توصياتها مرجعية في تحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة.وفي سابقة تشريعية لافتة، استحدث المشروع حالات جديدة تمكّن المالك أو المؤجر من المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، بخلاف الحالات الواردة في القوانين السابقة، ومنها إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد المكان مغلقاً لأكثر من سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.وأقر المشروع آليات داعمة للفئات الاجتماعية المتضررة من التعديلات، حيث منح المستأجرين – قبل انتهاء عقودهم – أحقية الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء العين المؤجرة، وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، كما تُلزم الدولة عند الإعلان عن وحدات تابعة لها خلال الفترة الانتقالية بمنح أولوية التخصيص للمستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار شريطة التقدم بطلب مصحوب بإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة الأصلية للوحدة المستأجرة حال تزاحم الطلبات.ويمثل مشروع القانون تحركاً جريئاً لإصلاح منظومة الإيجارات القديمة التي ظلت لعقود محل جدل قانوني ومجتمعي، ويُنتظر أن تُحدث مناقشاته داخل اللجنة المشتركة زخماً واسعاً في الشارع المصري لما له من أثر مباشر على ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين.

مصرس

منذ 31 دقائق

• مصرس

أولوية لمستأجري الإيجار القديم في تخصيص وحدات الدولة خلال الفترة الانتقالية

ألزم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الدولة بمنح أولوية لمستأجري الوحدات الخاضعة للإيجار القديم عند طرح وحدات سكنية أو غير سكنية للتخصيص خلال الفترة الانتقالية، بمجرد تقديم المستأجر طلبًا مرفقًا به إقرار بإخلاء الوحدة، مع مراعاة طبيعة المنطقة حال وجود تزاحم على الوحدات . اقرأ أيضاً| اللجنة البرلمانية المشتركة توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجارات القديمة جدير بالذكر أن مجلس النواب، كان قد شهد خلال جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2025، إحالة النسخة النهائية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، تمهيداً لمناقشته ووضع اللمسات التشريعية النهائية عليه. ويستهدف المشروع بشكل مباشر إنهاء العمل بنظام الإيجار القديم تدريجياً، وتحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل بعد فترة انتقالية محددة.وتضمنت النسخة الأخيرة من المشروع مجموعة من الضوابط والإجراءات الحاسمة التي تعيد رسم العلاقة بين الطرفين، وتراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، حيث نص المشروع على منح فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بحيث تُحدد بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مع التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بانتهاء هذه الفترة، وإلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضائها.ويستهدف مشروع القانون بعد انتهاء الفترة الانتقالية تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل لتصبح خاضعة لأحكام القانون المدني، على أن تنعقد العقود الجديدة بموجب إرادة الطرفين، وبما يكفل تحقيق التوازن العادل بين مصالح المالك والمستأجر.وفي خطوة تهدف إلى تصحيح الأوضاع الاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة، نص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى قدره 1000 جنيه، بينما تُرفع القيمة في المناطق المتوسطة بواقع عشرة أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه. كما تم تحديد زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بواقع خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.ولضمان استقرار الزيادة، أقر المشروع زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية لكافة الأماكن المؤجرة سواء لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى، بما يتيح تدرجاً مرناً في التطبيق ويخفف العبء عن المستأجرين.وحرصاً على تطبيق التصنيفات بعدالة وواقعية، سيتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لحصر وتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك وفقاً لمعايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، الطرق، وسائل النقل، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، على أن تنتهي هذه اللجان من عملها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون، وتكون توصياتها مرجعية في تحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة.وفي سابقة تشريعية لافتة، استحدث المشروع حالات جديدة تمكّن المالك أو المؤجر من المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، بخلاف الحالات الواردة في القوانين السابقة، ومنها إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد المكان مغلقاً لأكثر من سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.وأقر المشروع آليات داعمة للفئات الاجتماعية المتضررة من التعديلات، حيث منح المستأجرين – قبل انتهاء عقودهم – أحقية الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء العين المؤجرة، وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، كما تُلزم الدولة عند الإعلان عن وحدات تابعة لها خلال الفترة الانتقالية بمنح أولوية التخصيص للمستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار شريطة التقدم بطلب مصحوب بإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة الأصلية للوحدة المستأجرة حال تزاحم الطلبات.ويمثل مشروع القانون تحركاً جريئاً لإصلاح منظومة الإيجارات القديمة التي ظلت لعقود محل جدل قانوني ومجتمعي، ويُنتظر أن تُحدث مناقشاته داخل اللجنة المشتركة زخماً واسعاً في الشارع المصري لما له من أثر مباشر على ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين.