
خارج الحدود.. الإخوان يعيدون تشغيل "ماكينة التحريض" ضد مصر
ورُصدت دعوات عبر منصات محسوبة على تنظيم الإخوان، تدعو إلى تنظيم وقفات أمام السفارات المصرية في أمستردام، ولندن، وبرلين، وباريس، وامتدت إلى دول عربية، بزعم دعم أهالي غزة، إلا أن الخطاب المستخدم في هذه الدعوات سرعان ما كشف أهدافًا أعمق، حيث تضمن اتهامات مباشرة للقاهرة بـ"الحصار" في محاولة لتأليب الجاليات العربية ضد القاهرة.
وجاء في مقدمة تلك الوقائع، ما أقدم عليه أحد العناصر من إغلاق لمقر السفارة المصرية في "أمستردام" بقفل معدني، وتوجيه شتائم للعاملين فيها، بينما قام ببث المشهد مباشرة عبر الإنترنت.
وفي تل أبيب، أثار بيان منسوب لـ"اتحاد أئمة المساجد في الداخل الفلسطيني" بشأن تنظيم مظاهرة أمام السفارة المصرية، غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية المصرية، وردود فعل واسعة للمصريين على منصات التواصل الاجتماعي، متهمين جماعة الإخوان وأنصارها بتجاهل "الحقائق على الأرض"، وتوجيه اللوم إلى مصر التي تبذل جهودًا حثيثة في مفاوضات الوساطة والمساعدة بإدخال المساعدات، وغض الطرف عما تفعله إسرائيل ذاتها في القطاع المُحاصر منذ أحداث السابع من أكتوبر.
وتأتي هذه الحملات في ظل تأكيدات مصرية رسمية متكررة على أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري في أي وقت، وأن تعثّر دخول المساعدات الإنسانية يعود إلى القيود التي تفرضها القوات الإسرائيلية المسيطِرة على الجانب الفلسطيني من المعبر، بما في ذلك استهداف البنية التحتية وتعطيل حركة الشاحنات.
ماكينة إلكترونية للتحريض
بالتوازي مع التحركات الميدانية، فعّلت الجماعة شبكاتها الإعلامية والإلكترونية في الخارج، لشن هجوم منسق على الدور المصري في الوساطة بغزة، مع تكرير روايات تزعم "إغلاق معبر رفح" في وجه المساعدات، متجاهلة تمامًا ما أعلنته الأمم المتحدة والجهات المعنية حول الدور المصري في إدخال الإغاثة وتنسيق الجهود.
وتداولت حسابات تابعة لعناصر إخوانية مقيمة في أوروبا والولايات المتحدة وسومًا تحريضية ودعوات مباشرة لـ"محاصرة" السفارات والقنصليات.
موقف مصري "تاريخي"
ويرى دبلوماسيون ومحللون في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "هذه الحملات الإخوانية التي تستهدف البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج لا تنفصل عن محاولات التشكيك في الدور المصري المحوري في ملف غزة، وتستهدف تشويه صورة القاهرة في المحافل الدولية، رغم اعتراف المجتمع الدولي بالدور النشط الذي تقوم به مصر في وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات".
وسبق أن ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة أكد خلالها أن مصر لا يمكن أن تقوم بدور سلبي تجاه الأشقاء الفلسطينيين، مشددا على أن "الدور المصري شريف ومخلص وأمين ولن يتغير وحريصون على إيجاد حلول لإنهاء الحرب".
وأوضح السيسي أن "معبر رفح هو معبر أفراد وتشغيله لا يرتبط بالجانب المصري فقط، بل من الجانب الآخر داخل قطاع غزة"، مؤكدا ضرورة أن يكون معبر رفح من الجانب الفلسطيني مفتوحا.
وفي هذا السياق، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" إن "كلمة الرئيس السيسي بشأن الأوضاع في غزة جاءت في توقيت شديد الأهمية والحساسية، إذ كانت بمثابة رسالة موجهة للشعب المصري وكذلك للشعب الفلسطيني والعربي للتأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم دوماً للقضية الفلسطينية الذي لن يشارك أبداً في أي توجه سلبي تجاههم".
وأوضح "حجازي" أن "محاولة الوقيعة بين مصر وقضية العرب الأم، وهي القضية الفلسطينية، ستبوء بالفشل كما باءت المخططات الإسرائيلية التي لا زالت قائمة، وربما إرباك المشهد بشأن معبر رفح مقصود من قوى التطرف والإرهاب وبعض الأصوات في حركة حماس، ولكن في جميع الأحوال فالموقف المصري راسخ ولا يقبل التأويل".
ودلل على ذلك بمشاركة قافلة "زاد العزة" التي تحركت فيها 116 قافلة لمدة أربع مرات حالياً للتأكيد على ثوابت مصر لنصرة الشعب الفلسطيني، فضلا عن المساعي القائمة للتوصل لوقف إطلاق النار.
وتابع: "هذه المشاهد تأكيد على الإصرار المصري لدعم وتعزيز حقوق الشعب الفلسطيني وعدم السماح لقوى التطرف والإرهاب والجماعات المشبوهة بالتأثير على موقفها لدعم القضية الفلسطينية منذ 70 عاماً".
استراتيجية "الإرباك والإنهاك"
بدوره، قال الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، ماهر فرغلي، إن دعوات التحريض التي يطلقها تنظيم الإخوان ضد السفارات المصرية في الخارج تأتي في إطار استراتيجية الجماعة المعروفة بـ"الإرباك والإنهاك"، والتي تهدف إلى الضغط على الدولة المصرية عبر إثارة الفوضى في نقاط متفرقة يمكن استغلالها سياسيًا وإعلاميًا.
وأشار فرغلي إلى أن الجماعة رأت في ملف غزة قضية إنسانية يمكن من خلالها حشد الشعوب، واختارت مصر والأردن تحديدًا لتطبيق هذه الاستراتيجية، باعتبارهما دولتين متجاورتين للقطاع، وهناك توافق كبير وواضح ما بين جماعة الإخوان وجهات دولية على هذا الأمر، لخلق هذه الفوضى، ما يُنذر بتمرير قضية التهجير.
وأضاف: "يكفي أن نرى ما يُسمى باتحاد الأئمة في تل أبيب يدعو لمظاهرة أمام السفارة المصرية، رغم أن إسرائيل هي المسؤولة بالأساس على ما يحدث في غزة من دمار على مرأى من العالم أجمع".
وحول صدى هذه الدعوات داخل مصر، أكد "فرغلي" أن الأمر يظل محدودًا في الخارج ولا تأثير منه على الداخل المصري، حيث تتحرك بعض العناصر المرتبطة بالجماعة الإرهابية في الخارج، للظهور أمام السفارات المصرية، وتصوير مشاهد قصيرة تحريضية قبل أن ينسحبوا سريعًا.
وعلى هذا المنوال، أكد عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري أن ما تشهده الساحة من حملات تحريض وتشويه ضد الدولة المصرية يدخل في إطار "محاولات مفضوحة للنيل من سمعة مصر، عبر اتهامات باطلة ومغرضة"، مؤكدًا أن "هذه التحركات تحمل أهدافًا سياسية تآمرية معروفة للجميع".ي بالتدخل لوقف الضربات الإسرائيلية
مصر تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الضربات الإسرائيلية
أعادت جماعة الإخوان تفعيل أدوات التحريض في الخارج، مستهدفة السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في عدة عواصم أوروبية، بزعم التضامن مع غزة، في الوقت الذي كشف دبلوماسيون ومراقبون عن تحركات منظمة تهدف إلى الإساءة للدور المصري، وتوظيف الملف الإنساني في القطاع لصالح أجندات مشبوهة.
ورُصدت دعوات عبر منصات محسوبة على تنظيم الإخوان، تدعو إلى تنظيم وقفات أمام السفارات المصرية في أمستردام، ولندن، وبرلين، وباريس، وامتدت إلى دول عربية، بزعم دعم أهالي غزة، إلا أن الخطاب المستخدم في هذه الدعوات سرعان ما كشف أهدافًا أعمق، حيث تضمن اتهامات مباشرة للقاهرة بـ"الحصار" في محاولة لتأليب الجاليات العربية ضد القاهرة.
وجاء في مقدمة تلك الوقائع، ما أقدم عليه أحد العناصر من إغلاق لمقر السفارة المصرية في "أمستردام" بقفل معدني، وتوجيه شتائم للعاملين فيها، بينما قام ببث المشهد مباشرة عبر الإنترنت.
وفي تل أبيب، أثار بيان منسوب لـ"اتحاد أئمة المساجد في الداخل الفلسطيني" بشأن تنظيم مظاهرة أمام السفارة المصرية، غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية المصرية، وردود فعل واسعة للمصريين على منصات التواصل الاجتماعي، متهمين جماعة الإخوان وأنصارها بتجاهل "الحقائق على الأرض"، وتوجيه اللوم إلى مصر التي تبذل جهودًا حثيثة في مفاوضات الوساطة والمساعدة بإدخال المساعدات، وغض الطرف عما تفعله إسرائيل ذاتها في القطاع المُحاصر منذ أحداث السابع من أكتوبر.
وتأتي هذه الحملات في ظل تأكيدات مصرية رسمية متكررة على أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري في أي وقت، وأن تعثّر دخول المساعدات الإنسانية يعود إلى القيود التي تفرضها القوات الإسرائيلية المسيطِرة على الجانب الفلسطيني من المعبر، بما في ذلك استهداف البنية التحتية وتعطيل حركة الشاحنات.
ماكينة إلكترونية للتحريض
بالتوازي مع التحركات الميدانية، فعّلت الجماعة شبكاتها الإعلامية والإلكترونية في الخارج، لشن هجوم منسق على الدور المصري في الوساطة بغزة، مع تكرير روايات تزعم "إغلاق معبر رفح" في وجه المساعدات، متجاهلة تمامًا ما أعلنته الأمم المتحدة والجهات المعنية حول الدور المصري في إدخال الإغاثة وتنسيق الجهود.
وتداولت حسابات تابعة لعناصر إخوانية مقيمة في أوروبا والولايات المتحدة وسومًا تحريضية ودعوات مباشرة لـ"محاصرة" السفارات والقنصليات.
موقف مصري "تاريخي"
ويرى دبلوماسيون ومحللون في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "هذه الحملات الإخوانية التي تستهدف البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج لا تنفصل عن محاولات التشكيك في الدور المصري المحوري في ملف غزة، وتستهدف تشويه صورة القاهرة في المحافل الدولية، رغم اعتراف المجتمع الدولي بالدور النشط الذي تقوم به مصر في وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات".
وسبق أن ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة أكد خلالها أن مصر لا يمكن أن تقوم بدور سلبي تجاه الأشقاء الفلسطينيين، مشددا على أن "الدور المصري شريف ومخلص وأمين ولن يتغير وحريصون على إيجاد حلول لإنهاء الحرب".
وأوضح السيسي أن "معبر رفح هو معبر أفراد وتشغيله لا يرتبط بالجانب المصري فقط، بل من الجانب الآخر داخل قطاع غزة"، مؤكدا ضرورة أن يكون معبر رفح من الجانب الفلسطيني مفتوحا.
وفي هذا السياق، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" إن "كلمة الرئيس السيسي بشأن الأوضاع في غزة جاءت في توقيت شديد الأهمية والحساسية، إذ كانت بمثابة رسالة موجهة للشعب المصري وكذلك للشعب الفلسطيني والعربي للتأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم دوماً للقضية الفلسطينية الذي لن يشارك أبداً في أي توجه سلبي تجاههم".
وأوضح "حجازي" أن "محاولة الوقيعة بين مصر وقضية العرب الأم، وهي القضية الفلسطينية، ستبوء بالفشل كما باءت المخططات الإسرائيلية التي لا زالت قائمة، وربما إرباك المشهد بشأن معبر رفح مقصود من قوى التطرف والإرهاب وبعض الأصوات في حركة حماس، ولكن في جميع الأحوال فالموقف المصري راسخ ولا يقبل التأويل".
ودلل على ذلك بمشاركة قافلة "زاد العزة" التي تحركت فيها 116 قافلة لمدة أربع مرات حالياً للتأكيد على ثوابت مصر لنصرة الشعب الفلسطيني، فضلا عن المساعي القائمة للتوصل لوقف إطلاق النار.
وتابع: "هذه المشاهد تأكيد على الإصرار المصري لدعم وتعزيز حقوق الشعب الفلسطيني وعدم السماح لقوى التطرف والإرهاب والجماعات المشبوهة بالتأثير على موقفها لدعم القضية الفلسطينية منذ 70 عاماً".
استراتيجية "الإرباك والإنهاك"
بدوره، قال الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، ماهر فرغلي، إن دعوات التحريض التي يطلقها تنظيم الإخوان ضد السفارات المصرية في الخارج تأتي في إطار استراتيجية الجماعة المعروفة بـ"الإرباك والإنهاك"، والتي تهدف إلى الضغط على الدولة المصرية عبر إثارة الفوضى في نقاط متفرقة يمكن استغلالها سياسيًا وإعلاميًا.
وأشار فرغلي إلى أن الجماعة رأت في ملف غزة قضية إنسانية يمكن من خلالها حشد الشعوب، واختارت مصر والأردن تحديدًا لتطبيق هذه الاستراتيجية، باعتبارهما دولتين متجاورتين للقطاع، وهناك توافق كبير وواضح ما بين جماعة الإخوان وجهات دولية على هذا الأمر، لخلق هذه الفوضى، ما يُنذر بتمرير قضية التهجير.
وأضاف: "يكفي أن نرى ما يُسمى باتحاد الأئمة في تل أبيب يدعو لمظاهرة أمام السفارة المصرية، رغم أن إسرائيل هي المسؤولة بالأساس على ما يحدث في غزة من دمار على مرأى من العالم أجمع".
وحول صدى هذه الدعوات داخل مصر، أكد "فرغلي" أن الأمر يظل محدودًا في الخارج ولا تأثير منه على الداخل المصري، حيث تتحرك بعض العناصر المرتبطة بالجماعة الإرهابية في الخارج، للظهور أمام السفارات المصرية، وتصوير مشاهد قصيرة تحريضية قبل أن ينسحبوا سريعًا.
وعلى هذا المنوال، أكد عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري أن ما تشهده الساحة من حملات تحريض وتشويه ضد الدولة المصرية يدخل في إطار "محاولات مفضوحة للنيل من سمعة مصر، عبر اتهامات باطلة ومغرضة"، مؤكدًا أن "هذه التحركات تحمل أهدافًا سياسية تآمرية معروفة للجميع".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بيروت نيوز
منذ 23 دقائق
- بيروت نيوز
إنزال كندي فوق غزة… واتهام مباشر لإسرائيل بعرقلة الإغاثة
اتهمت كندا إسرائيل مجدداً بانتهاك القانون الدولي، بعدما نفذت إنزالاً جوياً لمساعدات إنسانية على غزة، مؤكدة أن 'عرقلة المساعدات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف فوراً'. وقالت الحكومة الكندية في بيان: 'سيّرت القوات المسلحة الكندية طائرة من طراز سي.سي-130جيه هركليز لإسقاط مساعدات إنسانية بالغة الأهمية جوا دعما لوزارة الشؤون العالمية على قطاع غزة. وبلغ وزن المساعدات التي أسقطت جوا 21600 رطل، أي ما يعادل نحو 9.7 طن'. وتعد هذه أول عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية تنفذها القوات الكندية على القطاع باستخدام طائراتها. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 6 دول من بينها كندا، أسقطت 120 طردا يحتوي على مساعدات غذائية لسكان غزة من الجو. وتنفي إسرائيل اتهامات انتهاك القانون الدولي وتلقي بالمسؤولية على حركة حماس في معاناة سكان غزة. وكانت إسرائيل قد قطعت الإمدادات الغذائية عن القطاع في آذار ثم أوقفت هذا الحصار في أيار، ولكن مع فرض قيود قالت إنها ضرورية لمنع وصول المساعدات إلى الجماعات المسلحة. (سكاي نيوز)


تيار اورغ
منذ ساعة واحدة
- تيار اورغ
رسوم ترامب.. سلاح اقتصادي أم قنبلة موقوتة؟
في مشهد اقتصادي عالمي شديد التقلب، يعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى استخدام سلاح الرسوم الجمركية كأداة سياسية واقتصادية شاملة، تمتد آثارها من أسواق الطاقة إلى توازنات النقد العالمي، ومن المصداقية المؤسساتية في واشنطن إلى ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأكبر في العالم. وفي مقابلة خاصة ضمن برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، قدّم الرئيس التنفيذي لشركة ويكو للاستشارات الاقتصادية، الدكتور باسم شقفة، قراءة تحليلية جريئة لما سماه "منعطفاً حاداً وخطيراً" في السياسة الاقتصادية الأميركية، محذراً من تداعيات استراتيجية ترامب على استقرار الأسواق العالمية وصدقية المؤسسات الأميركية العريقة، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي ومكتب العمل. رسوم جمركية بوظيفة سياسية يرى د. شقفة أن الرسوم الجمركية، والتي فرضتها إدارة ترامب على أكثر من 95 دولة بنسب تتراوح بين 10 بالمئة و50 بالمئة، لم تعد مجرد أداة لحماية الصناعة الوطنية أو ضبط الميزان التجاري، بل تحوّلت إلى وسيلة عقابية سياسية تستهدف الخصوم والحلفاء على حد سواء. باسم شقفة: الاتفاق التجاري أظهر ضعف أوروبا أمام ترامب "ترامب يستخدم الرسوم الجمركية كمنصة انتقام أو إذعان، لا كأداة اقتصادية"، بحسب تعبير شقفة، مشيرا إلى فرض رسوم بنسبة 40 بالمئة على البرازيل بسبب ملاحقتها القانونية لرئيسها السابق، وتهديد روسيا بنسبة 100 بالمئة، وتعليق الاتفاق مع كندا فقط بسبب موقفها من القضية الفلسطينية. وبذلك، تتحول أميركا إلى قوة ضاغطة باستخدام أدوات تجارية، تبتعد بها عن منطق الأسواق الحرّة وتقترب من معادلات الهيمنة الاقتصادية، في لحظة حساسة من إعادة رسم خرائط التحالفات الدولية. الوظائف الأميركية.. مؤشر تباطؤ أم كبش فداء؟ جاءت بيانات الوظائف الأخيرة مخيبة للآمال، مع إضافة 73 ألف وظيفة فقط—أقل بكثير من المتوقع. بالنسبة لد. شقفة، فإن هذا الرقم ليس استثناءً بل استمرار لنهج طويل منذ عودة ترامب للرئاسة: "منذ بداية ولايته، لم تتجاوز أرقام الوظائف حاجز 200 ألف، وهو ما يعكس حالة تباطؤ هيكلية في سوق العمل الأميركي، لا يجب أن تُفاجئ أحداً." لكن المفاجئ كان إقالة رئيسة مكتب العمل الأميركي، بتهم غير مثبتة بالتلاعب في البيانات، رغم أنها كانت قد عُيّنت بموافقة 86 عضواً في مجلس الشيوخ من بينهم نائب الرئيس ترامب نفسه. يقول شقفة: "إذا صدق ترامب وكانت هناك فعلاً تلاعبات، فهذه كارثة تضرب مصداقية المؤسسات. وإذا لم تصدق الاتهامات وكانت الإقالة مجرد أداة سياسية، فهذه كارثة أخطر تضرب استقلالية البنية المؤسسية الأميركية." الفيدرالي في مرمى النيران يرى شقفة أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أصبحت على المحك. فعلى الرغم من أن رئيس الفيدرالي جيروم باول يلتزم بالبيانات ويتريث في قراراته، إلا أن ضغوط ترامب تتصاعد. ويؤكد شقفة قائلا: "ترامب يريد خفضاً في الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، وهو تخفيض جذري. الفيدرالي، من جانبه، يسير وفق بيانات دقيقة وليس وفق إملاءات سياسية". في حين أن الأسواق تتوقع خفضين للفائدة بنهاية 2025، يشير شقفة إلى أن اللحظة المفصلية ستكون انتهاء ولاية باول في مايو 2026، "وكلما اقتربنا من تعيين شخصية جديدة قريبة من ترامب ومؤيدة للتيسير النقدي، ستسعر الأسواق تخفيضات أكثر حدة، مما يعزز من صعود الذهب والفضة بشكل متسارع". الذهب والفضة: سباق نحو مستويات غير مسبوقة استناداً إلى حالة عدم اليقين، يتوقع شقفة أن تسجل أسعار الذهب والفضة قفزات قياسية: "إذا استمرت الضغوط على المؤسسات النقدية وفُقدت المصداقية، قد نشهد الذهب عند 4,000 – 4,500 دولار للأونصة بحلول 2026، والفضة قد تتجاوز 40 دولاراً لتكون الحصان الأسود القادم". هذا الارتفاع لا ينبع فقط من تذبذب السياسات النقدية، بل من التشكيك في حيادية واستقلالية البنية الاقتصادية الأميركية ككل، مما يدفع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة. تناول شقفة اتفاقية الطاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تلزم أوروبا باستيراد ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة خلال 3 سنوات، باعتبارها غير قابلة للتطبيق فعلياً: "في عام 2024، استوردت أوروبا 74 مليار فقط. لتحقيق الأهداف، عليها مضاعفة استيرادها 4 مرات. من المستحيل أن تفي أميركا أو أوروبا بهذه الشروط، سواء لاعتبارات لوجستية أو اقتصادية." وأشار إلى أن الطاقة الأميركية الحالية لا يمكنها تغطية هذا الحجم من التصدير، إذ تحتاج أميركا لتوجيه 75 بالمئة من إنتاجها نحو أوروبا، وهو أمر غير عملي دون ضخ استثمارات هائلة وتطوير البنية التحتية. قنبلة الثقة.. أخطر من الركود اختتم شقفة حديثه بتحذير عميق: "إذا ترسّخت فكرة أن المؤسسات الأميركية أصبحت تابعة للمزاج السياسي، فإن المستثمرين سيعيدون النظر في الثقة بالديون الأميركية والمؤشرات الرسمية. وهذا أخطر من أي ركود اقتصادي، لأنه يمثل ضربًا للثقة في النظام العالمي برمته." وأكد أن إعادة رسم خريطة التحالفات الاقتصادية باتت ضرورية، لكن الوقت غير كافٍ. "لذا نشهد توقيع اتفاقيات إذعان، أكثر منها اتفاقيات تجارية قابلة للتنفيذ". في عهد ترامب، الاقتصاد ليس فقط أرقامًا ونسبًا... بل أصبح أداة للضغط، وللإقصاء، وللنفوذ. تصريحات الدكتور باسم شقفة تضع الإصبع على الجرح: الخطر الحقيقي ليس في تقلبات السوق، بل في فقدان البوصلة المؤسسية. فحين تصبح المؤسسات المالية رهينة القرار السياسي، تبدأ المديونية بالتضخم، والثقة بالتبخر، والأسواق بالذعر.


ليبانون 24
منذ 4 ساعات
- ليبانون 24
إنزال كندي فوق غزة... واتهام مباشر لإسرائيل بعرقلة الإغاثة
اتهمت كندا إسرائيل مجدداً بانتهاك القانون الدولي، بعدما نفذت إنزالاً جوياً لمساعدات إنسانية على غزة، مؤكدة أن "عرقلة المساعدات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف فوراً". وقالت الحكومة الكندية في بيان: "سيّرت القوات المسلحة الكندية طائرة من طراز سي.سي-130جيه هركليز لإسقاط مساعدات إنسانية بالغة الأهمية جوا دعما لوزارة الشؤون العالمية على قطاع غزة. وبلغ وزن المساعدات التي أسقطت جوا 21600 رطل، أي ما يعادل نحو 9.7 طن". وتعد هذه أول عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية تنفذها القوات الكندية على القطاع باستخدام طائراتها. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 6 دول من بينها كندا، أسقطت 120 طردا يحتوي على مساعدات غذائية لسكان غزة من الجو. وتنفي إسرائيل اتهامات انتهاك القانون الدولي وتلقي بالمسؤولية على حركة حماس في معاناة سكان غزة. وكانت إسرائيل قد قطعت الإمدادات الغذائية عن القطاع في آذار ثم أوقفت هذا الحصار في أيار، ولكن مع فرض قيود قالت إنها ضرورية لمنع وصول المساعدات إلى الجماعات المسلحة. (سكاي نيوز)