التنسيقية في أسبوع..مناقشة "أزمة مسكن الحضانة بين الأحكام القضائية والواقع الاجتماعي".. وانطلاق سادس جولات برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب" بتدريب أعضاء "مصر أكتوبر"

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي، حيث عقدت ورشة عمل بعنوان «مسكن الحضانة بين الأحكام القضائية والواقع الاجتماعي»، وناقشت الورشة تداعيات الحكم الأخير الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وتأثيره والأبعاد الاجتماعية الحالية.
وأشار المشاركون إلى ارتفاع نسبة الطلاق في مصر واعتماد أغلب السيدات على منزل الحضانة كمسكن دائم.. وخلصت الورشة إلى ضرورة الإسراع بصدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، ونتج عن الورشة العديد من التوصيات القانونية والاجتماعية.
وخلال الأسبوع الماضي ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
مجلس النواب يوافق على مشروع نائب التنسيقية محمد إسماعيل لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
ووافق المجلس على القانون، و تتمحور فلسفة مشروع القانون حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرُخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.لذا تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إشادة كبيرة من النواب بمشروع القانون وتوجيه الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد إسماعيل، على الجهد المبذول في مشروع القانون، مؤكدين على أهمية تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.
وفي سياق آخر، شاركت التنسيقية في حفل المسابقة النهائية للدفعة الرابعة من برنامج "هي تقود - She Leads"، التابع لمؤسسة شباب القادة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وفي إطار استكمال برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب" الذي أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلق مركز بناء الكوادر بالتعاون مع لجنة التواصل الحزبي، سادس البرامج التدريبية المتكاملة لتنمية وتطوير مهارات الكوادر الحزبية، بتدريب أعضاء حزب "مصر أكتوبر".
مدرسة «ليسيه الحرية» بالهرم تستضيف مبادرة التنسيقية «التوعية المستدامة» وتكرم أعضائها
وخلال الأسبوع، استضافت مدرسة «ليسيه الحرية» بالهرم، فعاليات مبادرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتوعية النشء بالحقوق القانونية تحت شعار «التوعية المستدامة»، بحضور الدكتور حاتم عبد الفتاح، مدير عام مدارس ليسيه الهرم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، وأكثر من 100 طالب من المرحلة الثانوية.
وفي سياق متصل، نظّمت التنسيقية زيارة ميدانية موسّعة إلى منطقة الأهرامات السياحية، بهدف تعزيز الوعي بالهوية الوطنية، ومتابعة آخر مستجدات مشروع تطوير المنطقة، باعتبارها أحد أبرز رموز التراث والحضارة المصرية، شملت الزيارة جولات تفصيلية داخل المنطقة، منها: مركز الزائرين، منطقة البانوراما، جولة الملك منكاورع، جولة الملك خفرع، تمثال أبو الهول، المنطقة المحيطة بهرم الملك خوفو،
ومنطقة التريض الجديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 3 ساعات

• مصرس

البرلمان يناقش اليوم قانون الإيجار القديم: تفاصيل الزيادة وإنهاء العقود خلال 5 سنوات

مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في مجلس النوابتبدأ لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد 4 مايو 2025، أول اجتماعاتها لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، المتعلقة بالإيجار القديم، ويستمر نظر المشروعين حتى يوم الثلاثاء المقبل.وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال المشروعين إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، في إطار حوار موسع حول إعادة صياغة العلاقة التعاقدية للإيجارات القديمة بعد سنوات من المطالبات المجتمعية.تفاصيل مشروع قانون الإيجارات القديمة الجديدينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة للسكن وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، الخاضعة لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنيةوفقًا للمادة الثانية، تُرفع القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية إلى 20 مثل القيمة الحالية، على ألا تقل القيمة بعد الزيادة عن:1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء.500 جنيه شهريًا في القرى.زيادة القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنيةتشير المادة الثالثة إلى أن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى (مثل المحلات والمكاتب) ستصبح خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية.تعديلات في قانون الإيجار القديم: زيادة سنوية وإنهاء العقود بعد 5 سنواتينص القانون في مادته الرابعة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية قانونية وفقًا لأحكام هذا القانون، بما يواكب معدلات التضخم وتحقيق العدالة بين الطرفين.وتنص المادة (5) على أن «تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».آلية الإخلاء في مشروع قانون الإيجارات الجديدتنص المادة 6 على أنه «مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو مَن امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ في نهاية المدة المبينة في المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك». وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ينص القانون في مادته السابعة على منح المستأجرين الحاليين أولوية في الحصول على وحدات بديلة (سكنية أو تجارية) من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك وفقًا لقواعد يصدرها رئيس الوزراء مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.كما سيُنشئ وزير الإسكان بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر من تاريخ إنشائها.تضمن القانون إلغاء القوانين السابقة المتعلقة بالإيجارات، وهى القوانين رقم 49 لسنة 1977، رقم 136 لسنة 1981،رقم 6 لسنة 1997، وذلك بعد خمس سنوات من بدء سريان القانون الجديد، لتنتهي مرحلة التشريعات الاستثنائية المتعلقة بالإيجار.

تحيا مصر

منذ 3 ساعات

• تحيا مصر

حزب حماة الوطن ينتهي من اختيار مرشحيه للقائمة لمجلس الشيوخ

انهى حزب حماة الوطن اختيار اسماء مرشحيه على نظام القوائم لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة . وقال مصدر خلال تصريح خاص لموقع أول الغيث قطرة.. قانون مجلس الشيوخ تحت قبة البرلمان خلال ايام مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية يبدأ الحديث عن قوانين الانتخابات والتي دائما ما تبدأ بقانون مجلس الشيوخ ليصبح أول الغيث قطرة وكشفت مصادر خاصة لموقع تحيا مصر تفاصيل مشروع قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ونقسيم الدوائر. أحزاب وقعت على مشروع القانون وأوضحت المصادر أن النواب اللذين وقعوا على مشروع القانون من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب على أن تكون التعديلات كالتالي : *النظام الانتخابي يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي* *لا زيادة في أعداد المقاعد بالنواب والشيوخ* *أربع دوائر لانتخابات قوائم النواب بواقع دائرتين (١٠٢) ودائرتين (٤٠)* *أربع دوائر لانتخابات قوائم الشيوخ بواقع دائرتين (٣٧) ودائرتين (١٣)* *الإبقاء على المقاعد الفردية في النواب والشيوخ كما هي* عاجل: قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ تصل مجلس النواب للمناقشة الأسبوع المقبل وأعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عن ورود مشروعي قانوني تعديل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب. وكتب جبالي، عبر صفحته على منصة إكس: ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء. وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا. وتابع:كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت. وأضافت المصادرفي تصريحات خاصة ل تحيا مصر ان التعديلات الجديدة على القوانين لم يرد بهما اية زيادة في عدد مقاعد مجلسي النواب او الشيوخ عنالاعداد الحالية وهي ٥٩٦ عضو بمجلس النواب و٣٠٠ عضو لمجلس الشيوخ . وقالت مصادر من داخل مجلس النواب ان تعديلات قانون مجلس الشيوخ ستصل الى مجلس النواب خلال ايام وبحد اقصى خلال أسبوعين لمناقشتها داخل لجان مجلس النواب استعداد لطرحها للجلسة العامة للموافقة عليها ومن بعدها يتم إرساله لرئيس الجمهورية لاعتماده ونشره في الصحيفة الرسمية . وأضاف المصدر ان التعديلات ستشتمل على تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية عما كانت عليه في القانون الحالي الذي تمت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة وفقا لبنوده. الانتهاء من قانون مجلس الشيوخ والتصويت عليه ورفعه حال الموافقة الى رئيس الجمهورية وياتي من ضمن بنود قانون مجلس الشيوخ الحالي قبل تعديله عدة بنود من بينها :- المادة الأولى : يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد. (توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة) المادة (2) : يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. تقسيم الدوائر الانتخابية المادة (3) : تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون. ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات. (القائمة الانتخابية) المادة (4) : يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

الدولة الاخبارية

منذ 6 ساعات

• الدولة الاخبارية

محافظ بني سويف يتفقد معرض المنتجات والحرف اليدوية ويتابع مبادرات تمكين المرأة

الأربعاء، 21 مايو 2025 08:18 مـ بتوقيت القاهرة أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،حرص أجهزة المحافظة على الدفع بجهود وأنشطة الفرع في مجالات تمكين المرأة، للاستفادة من قدراتها وعطائها لتحسين كافة مناحي الحياة،منوها عن دعمه وتشجيعه للقيادات النسائية سواء في مجال العمل العام أوالتطوعي والمجتمعي، مشيرا إلى تقلد المراة العديد من المناصب والوظائف القيادبة والإدارية ببني سويف، من خلال تولى مديريات خدمية في قطاعات حيوية، وإدارات مركزية بالديوان العام ونواب رؤساء مدن ورؤساء قرى وغيرها من الملفات والمواقع التي أثبتن فيها جدارة واستحقاق ،بفضل ما يتمتعن به من إصرار وعزيمة على مواجهة التحديات،معربا عن تقديره لدور فرع المجلس والمشاركة الفعالة مع كافة أجهزة المحافظة ، وتقديم الخدمات الأساسية للمراة والفتاة السويفية بمراكز ومدن المحافظة . جاء ذلك خلال زيارته لمقر فرع المجلس القومي للمرأة ، ضمن برنامج زيارة رئيسة المجلس المستشارة أمل عمار للمحافظة ، وفي حضور :السيد"بلال حبش"نائب المحافظ،وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ(النائب محمد على عبد الفضيل،النائبة سهام بشاي،النائبة عبير جمال) ، نارمين محمود مقررة فرع المجلس ، على يوسف رئيس مركز مدينة بني سويف، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ولفيف من أعضاء المجلس من جهتها أعربت رئيسة المجلس عن تقديرها للمحافظ"د.محمد هاني غنيم"لجهوده في مجال دعم وخدمة قضايا المرأة، في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية،وتوفير كافة التسهيلات لتنفيذ أنشطة ومبادرات الفرع بالمحافظة ، من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة الجادة والفاعلة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا واجتماعيا واقتصاديا،مؤكدة أن الدولة المصرية_بقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي _نفذت خطوات هامة فى مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها الأفضل فى مختلف المجالات، لاسيما وأن تمكين المرأة يمثل عماد الأسرة المصرية وتفقد المحافظ ورئيسة المجلس معرض المنتجات اليدوية والحرف التراثية ، بمدخل الفرع ، حيث ضم المعرض العديد من المنتجات منتجات فول صويا،ومنتجات عسل، الرسم على وحدات الإضاءة بالزجاج ، ومنتجات جلود وخيامية وأكسسوارات وكورشيه وديكوباج ،فضلا عن تفقد معرض منتجات مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي "OWAP المُموّل من الجانب الكندي، والذي يستهدف تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة في قطاع التصنيع الزراعي ، حيث أشاد المحافظ بجودة ومنتجات المعرض ، مشيرا إلى أهمية تجميع تلك المنتجات وإقامة معرض دائم للترويج لتلك المنتجات وتوفير فرص تسويقية لها تدر على أصحابها دخلا يوفر حياة كريمة لهم ولأسرهم كما تضمنت الزيارة تفقد مكونات الفرع ويتكون من طابقين،يضمان العديد من المكاتب والإدارات والأقسام،والتى تشمل غرف إدارية ومكاتب شكاوى المرأة، وقاعات للتدريب بأحجام ومساحات متفاوتة، وقاعات اجتماعات وغيرها من الملحقات، بجانب مكتب لبرنامج الادخار والإقراض، ومكان لوحدة إنتاجية "مشغل" لٌتدريب السيدات والفتيات على المشغولات والملابس. وقدمت مقررة الفرع _ خلال لقاء المحافظ ورئيسة المجلس بأعضاء المجلس،عرض"presentation" ،تضمن إشارة موجزة عن مجمل جهود وأنشطة الفرع التي تم تنفيذها خلال 6 أشهر ماضية، في مجالات تمكين الاقتصادي للمراة وبرنامج وجهود وأنشطة ريادة الأعمال والمبادرة المنفذة في هذا الجانب ، والحماية الاجتماعية والقانونية والخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المراة في الدفاع عن السيدات والفتيات ، وجلسات التوعية والندوات التثقفية من خلال حملات طرق الأبواب وجلسات الدوار بالتعاون مع الأوقاف والأزهر والكنيسة ، ومبادرة "بطاقتك حقوقك" لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات من الفئات الأولى بالرعاية ، بجانب البدء في بعض المبادرات المجتمعية لبناء قدرات وتمكين الفتيات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ،مشيدة بدعم المحافظ "د.محمد هاني غنيم "ونائبه "بلال حبش"لجهود وأنشطة ومبادرات فرع المجلس، وتعاون الأجهزة التنفيذية في هذا الجانب