"الأغذية العالمي": دخول مساعدات محدودة لا يكفي لدرء المجاعة بغزة

نيويورك - سبأ:
دعا برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، إلى إدخال المزيد من المواد الغذائية الأساسية إلى قطاع غزة لدرء خطر المجاعة.
واعتبر في منشور عبر حسابه على منصة إكس، أن دخول مساعدات محدودة مؤخرا لا يكفي لإبقاء المواطنين الفلسطينيين في القطاع على قيد الحياة.
جاء ذلك بالتزامن مع بدء عدة مخابز يدعمها البرنامج الأممي،اليوم الخميس، العمل مجددا في جنوب قطاع غزة بعد دخول كميات محدودة من الدقيق.
وقال البرنامج الأممي إن "بعض مخابز غزة عادت للإنتاج بعد تلقيها إمدادات محدودة من الدقيق، لكن ذلك وحده لا يكفي لإبقاء فلسطينيي القطاع على قيد الحياة".
وأضاف: "ثمة حاجة لإدخال مزيد من المواد الغذائية الأساسية إلى غزة لدرء خطر المجاعة".
وكانت المخابز المدعومة من برنامج الأغذية العالمي، وعددها 25 مخبزا، تقدم الخبز للمواطنين في غزة بأسعار رمزية تصل إلى اثنين شيقل للربطة الواحدة التي تزن كيلوغرامين بعدد أرغفة متوسطة الحجم تراوح بين 23-24، وسط حالة غلاء اجتاحت البضائع والسلع الشحيحة.
وساهمت هذه المخابز في تخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين الذين أفقدتهم جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 كل ما يملكونه، وحولتهم وفق بيانات البنك المركزي إلى "فقراء".
وفي السادس من أبريل الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي، في بيان، إغلاق جميع المخابز التي يدعمها في غزة بسبب نقص الوقود والدقيق، بالتزامن مع تشديد الحصار الصهيوني ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
ويوم الأربعاء، دخلت 87 شاحنة محملة بالمساعدات التي تم تخصيصها لصالح عدد من المؤسسات الدولية والأهلية، للمرة الأولى منذ 81 يوما من إغلاق العدو المشدد للمعابر.
ويحتاج قطاع غزة يوميا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة و50 شاحنة وقود كحد أدنى منقذ للحياة وسط تفاقم المجاعة الناجمة عن إغلاق العدو للمعابر منذ أكثر من شهرين.
ومنذ الثاني من مارس الماضي، يواصل العدو سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون مواطن في قطاع غزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.
ويرتكب العدو منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

تغريدة "مستفزة" لمستشار إماراتي سابق تثير غضباً يمنياً عشية عيد الوحدة

في توقيت وُصف بـ"المستفز"، فجّر المستشار الإماراتي السابق الدكتور عبدالخالق عبدالله موجة من الغضب الشعبي والسياسي في اليمن ، بعد نشره تغريدة على منصة "إكس" عشية الذكرى الـ35 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، دعا فيها إلى دعم الأصوات الانفصالية داخل المجلس الانتقالي الجنوبي . وقال عبدالله في تغريدته: "أصوات الإصلاح الصادرة من داخل المجلس الانتقالي الجنوبي والرافضة للسلطوية والزعامية والشللية في إدارة شؤون المجلس محقّة، وتستحق دعم كل المؤيدين لقيام دولة الجنوب العربي." تناقض مع الموقف الرسمي الإماراتي الجدل تصاعد على خلفية ما اعتبره يمنيون تناقضًا واضحًا مع الموقف الرسمي لدولة الإمارات ، التي تؤكد في المناسبات الرسمية دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، حيث اعتبر ناشطون وسياسيون أن هذه التصريحات تمثل تحريضًا صريحًا على الانفصال وتمزيق اليمن ، وتتنافى مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الأخوية بين البلدين. وطالب معلقون يمنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي بموقف واضح من الحكومة الإماراتية تجاه ما وصفوه بـ"التصريحات المسيئة"، معتبرين أنها تسيء إلى المناسبة الوطنية الجامعة التي توحّد اليمنيين تحت راية الجمهورية. إشارات مثيرة للقلق ويرى مراقبون أن تصريحات المستشار الإماراتي السابق قد تعكس حالة من التململ داخل المجلس الانتقالي الجنوبي ، في ظل تنامي الانتقادات لقيادته، بينما اعتبر آخرون تكرار هذا النوع من الخطابات بأنه دليل على وجود توجه ضمني لدعم مشاريع الانفصال ، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حراكًا دوليًا للدفع نحو تسوية شاملة في اليمن. تهانٍ رسمية إماراتية بعيد الوحدة وفي مشهد موازٍ، بعث رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي ، بمناسبة العيد الوطني الـ35 للوحدة اليمنية، أكد فيها على العلاقات الأخوية بين البلدين. كما تلقى العليمي برقيتين مماثلتين من نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، و نائب رئيس الدولة، رئيس ديوان الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، جددا فيهما التهاني والتمنيات لليمن قيادة وشعبًا بهذه المناسبة الوطنية. وحدة اليمن.. محطة وطنية جامعة ويصادف الثاني والعشرين من مايو الذكرى الخامسة والثلاثين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990، وهي محطة سياسية بارزة توّجت نضالات اليمنيين في الشمال والجنوب، وتم ترسيخها كهدف رئيسي في أدبيات ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر . وتأتي هذه المناسبة في وقت تواجه فيه البلاد تحديات غير مسبوقة تهدد وحدة أراضيها وهويتها الوطنية، وسط دعوات لتغليب مصلحة اليمن الكبرى على النزعات الانفصالية والمشاريع الخارجية. أصوات الإصلاح الصادرة من داخل المجلس الانتقالي الجنوبي والرافضة للسلطوية والزعامية والشللية في ادارة شؤون المجلس محقه وتستحق دعم كل المؤيدين لقيام دولة الجنوب العربي.

وكالة الأنباء اليمنية

منذ 5 ساعات

• وكالة الأنباء اليمنية

"الأغذية العالمي": دخول مساعدات محدودة لا يكفي لدرء المجاعة بغزة

نيويورك - سبأ: دعا برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، إلى إدخال المزيد من المواد الغذائية الأساسية إلى قطاع غزة لدرء خطر المجاعة. واعتبر في منشور عبر حسابه على منصة إكس، أن دخول مساعدات محدودة مؤخرا لا يكفي لإبقاء المواطنين الفلسطينيين في القطاع على قيد الحياة. جاء ذلك بالتزامن مع بدء عدة مخابز يدعمها البرنامج الأممي،اليوم الخميس، العمل مجددا في جنوب قطاع غزة بعد دخول كميات محدودة من الدقيق. وقال البرنامج الأممي إن "بعض مخابز غزة عادت للإنتاج بعد تلقيها إمدادات محدودة من الدقيق، لكن ذلك وحده لا يكفي لإبقاء فلسطينيي القطاع على قيد الحياة". وأضاف: "ثمة حاجة لإدخال مزيد من المواد الغذائية الأساسية إلى غزة لدرء خطر المجاعة". وكانت المخابز المدعومة من برنامج الأغذية العالمي، وعددها 25 مخبزا، تقدم الخبز للمواطنين في غزة بأسعار رمزية تصل إلى اثنين شيقل للربطة الواحدة التي تزن كيلوغرامين بعدد أرغفة متوسطة الحجم تراوح بين 23-24، وسط حالة غلاء اجتاحت البضائع والسلع الشحيحة. وساهمت هذه المخابز في تخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين الذين أفقدتهم جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 كل ما يملكونه، وحولتهم وفق بيانات البنك المركزي إلى "فقراء". وفي السادس من أبريل الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي، في بيان، إغلاق جميع المخابز التي يدعمها في غزة بسبب نقص الوقود والدقيق، بالتزامن مع تشديد الحصار الصهيوني ومنع دخول المساعدات الإنسانية. ويوم الأربعاء، دخلت 87 شاحنة محملة بالمساعدات التي تم تخصيصها لصالح عدد من المؤسسات الدولية والأهلية، للمرة الأولى منذ 81 يوما من إغلاق العدو المشدد للمعابر. ويحتاج قطاع غزة يوميا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة و50 شاحنة وقود كحد أدنى منقذ للحياة وسط تفاقم المجاعة الناجمة عن إغلاق العدو للمعابر منذ أكثر من شهرين. ومنذ الثاني من مارس الماضي، يواصل العدو سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون مواطن في قطاع غزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين. ويرتكب العدو منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025