القيادة تهنئ رؤساء الجزائر وفنزويلا وكابو فيردي
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نيكولاس مادورو موروس، رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جوزيه ماريا نيفيش، رئيس جمهورية كابو فيردي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كابو فيردي الصديق اطراد التقدم والازدهار.
من جهته بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نيكولاس مادورو موروس، رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جوزيه ماريا نيفيش، رئيس جمهورية كابو فيردي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كابو فيردي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
الجزائر تنضم إلى معاهدة رابطة «آسيان» بعد تعثر الانضواء في «بريكس»
وضعت الجزائر، منذ 5 سنوات على الأقل، هدفاً استراتيجياً وعملت بقوة على تحقيقه، يتمثل في الالتحاق بالتكتلات الإقليمية والدولية الناشئة، سعياً لأدوار دبلوماسية فاعلة. وبعد فشلها في الانخراط بمجموعة «بريكس» عام 2023، أعلنت الأربعاء انضمامها إلى «معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرقي آسيا»، المعروفة اختصاراً بـ«آسيان». ووقع على المعاهدة وزير الخارجية، أحمد عطاف، في كوالالمبور بماليزيا بمناسبة الدورة الـ58 لوزراء خارجية «آسيان»، حيث ألقى يوم الأربعاء خطاباً نشرته وزارة الخارجية، أكد فيه أن بلاده اختارت ما سماها «الأسرة الموقّرة»، بناء على 3 اعتبارات، وفق تعبيره. وزير الخارجية الجزائري يخاطب المشاركين باجتماع «دول جنوب شرقي آسيا» في كوالالمبور (وزارة الخارجية الجزائرية) الأول قال إنه «ينبع من تقديرنا وإعجابنا بـ(رابطة دول جنوب شرق آسيا) التي أظهرت باقتدار، عبر ما تُجسده من أنشطة وأعمال وما تُحققه من نتائج وإنجازات، كيف يمكن للتعاون الإقليمي أن يقود التحول ويُعزز الاستقرار ويُحقق الرخاء المشترك للجميع. ومن جانبنا، نعتبر منظمة آسيان نموذجاً مُتميزاً للتكامل الإقليمي بإمكانه أن يُلهم بحق جهوداً مماثلة في جميع أنحاء العالم، وفي القارة الأفريقية على وجه الخصوص»، عادّاً الخطوة الجديدة التي خطتها بلاده علامة فارقة في علاقاتها بدول جنوب شرقي آسيا. والدافع الثاني، يتمثل وفق عطاف، «في الرغبة القوية التي تحدونا في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون العريقة التي تجمع الجزائر بكافة الدول الأعضاء في منظمة (آسيان)»، مبرزاً أن التوقيع على المعاهدة الخاصة بالتكتل الإقليمي في قارة آسيا، «نبتغي منه إضافة بُعد جديد إلى هذه العلاقات الثنائية، بُعد يشمل (آسيان) بصفتها كتلة مُوحدة، يتصاعد صوتها الجماعي ويتنامى تأثيرها الإيجابي على الساحة العالمية. ومن هذا المنطلق، نحن نطمح إلى تعزيز تفاعلنا وتوطيد علاقاتنا بـ(رابطة دول جنوب شرق آسيا) من خلال إقامة حوار شراكة قطاعية، ونتطلع إلى دعمكم ومُساندتكم في هذا الشأن». أما الدافع الثالث فيرمز، وفق عطاف، إلى «اعتزازنا الخاص بمُقاسمة جميع الدول الأعضاء في (آسيان) التزامنا الثابت بمبادئ معاهدة الصداقة والتعاون، بخاصة أنها ذات المبادئ التي يُكرسها وبنفس القدر ميثاق الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن هذه المبادئ «مُستمدة وقائمة على احترام القانون الدولي، وهي تُمثل الركائز التي تستند إليها السياسة الخارجية للجزائر. كما أنّها هي التي صقلت الهوية الخارجية لبلادي ووجهت، ولا تزال، أعمالها ومواقفها على الصعيد الدولي». من نشاط وزير خارجية الجزائر في مؤتمر «آسيان»... (وزارة الخارجية) وكتبت «وكالة الأنباء الجزائرية» الحكومية أن التحاق الجزائر بهذه المعاهدة «يعدّ خطوة دبلوماسية جديدة لتعزيز وجودها في الفضاءات الإقليمية الدولية البارزة، وستشكل منبراً لها للتنسيق مع دول (آسيان) لبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار لجميع شعوب العالم، انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه لتطبيق القانون الدولي ولتعزيز مبادئه، وأيضاً بالنظر إلى التزامها بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بالدول الأعضاء في المنظمة». وعاش الجزائريون إحباطاً كبيراً إثر رفض مجموعة «بريكس» (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا) طلب بلادهم للانضمام، خلال اجتماع عقد في جوهانسبورغ في أغسطس (آب) 2023، خُصص لتوسيع عضوية النادي الخماسي. وقد جرى خلاله قبول عضوية كل من: مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا، في حين رُفض طلب الجزائر دون إعلان رسمي بذلك. وفي نهاية اجتماع جوهانسبورغ صرّح وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، بأن «وزن الدولة وموقعها على الساحة الدولية» كان، وفقه، من أهم المعايير التي استندت إليها المجموعة لاختيار الأعضاء الستة الجدد، وأثار هذا الكلام انزعاجاً بالغاً لدى الجزائريين. وقد طُرحت مبررات عدة لرفض الطلب، أبرزها ضعف تصنيف الجزائر من حيث تنويع الاقتصاد، وغياب قاعدة صناعية قوية. كما أُشير إلى معارضة كلٍّ من الهند والبرازيل انضمام الجزائر. وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد سعى للحصول على دعم روسيا والصين، خلال زيارته إلى موسكو في يونيو (حزيران) 2023، ثم إلى بكين في يوليو (تموز) من العام نفسه، حيث أكدت وسائل الإعلام الرسمية حصوله على دعم صريح من الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جينبينغ. الرئيسان الجزائري والصيني في بكين يوم 18 يوليو 2023 (الرئاسة الجزائرية) وفي بداية العام نفسه، أعلن تبون أن عام 2023 سيكون «سنة الإنعاش الاقتصادي»، وأنه سيتوَّج بالالتحاق بمجموعة «بريكس». لكن بعد الإخفاق، صرّح في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بأن «ملف الجزائر و(بريكس) أُغلق نهائيّاً؛ إذ لم تعد هناك رغبة في الانخراط بالمجموعة بصيغتها الحالية»، من دون توضيح مقصده، إلا إن نبرة تصريحه أوحت بأن مبررات الرفض لم تكن موضوعية. في المقابل، نجحت الجزائر في الانضمام إلى «بنك التنمية الجديد» التابع لمجموعة «بريكس»، في أغسطس (آب) 2024، بصفتها مساهمة برأسمال قدره 1.5 مليار دولار؛ مما منحها وضع «دولة مشاركة» في المجموعة دون الحصول على عضوية كاملة.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
الجزائر وموريتانيا تتفقان على إطلاق «آلية تنسيق» بالحدود
أكدت الجزائر وموريتانيا عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي، خصوصاً في المجال الأمني، وذلك خلال أعمال «الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة بين البلدين»، التي اختتمت مؤخراً في الجزائر العاصمة. وفي غضون ذلك نظّم الدفاعان المدنيان في تونس والجزائر دورة تدريبية مشتركة في مجالي الإنقاذ والغطس البحري. وفي كلمة ألقاها في بداية أشغال «اللجنة المشتركة»، أشار محمود جامع، الأمين العام لوزارة الداخلية الجزائرية، إلى أن اللقاء «يُعد فرصة لمواصلة وتعميق المشاورات حول التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة»، مع السماح في الوقت ذاته بـ«تقييم شامل لما تم الاتفاق عليه سابقاً، وفتح آفاق جديدة لضمان أمن واستقرار البلدين». وفق ما جاء في الخطاب الذي نشرته وزارة الداخلية على حساباتها بالإعلام الاجتماعي. الأمينان العامان لوزارتي الداخلية الجزائرية والموريتانية (وزارة الداخلية الجزائرية) وأشاد المسؤول البارز بوزارة الداخلية بـ«النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل روح التوافق والتفاهم، التي سادت أشغال هذا اللقاء». وشدد على «أهمية المركز الحدودي الجزائري -الموريتاني»، موضحاً أنه تم الاتفاق على «إنشاء آلية للتنسيق الحدودي برئاسة مشتركة من الطرفين، ستعقد أول اجتماع لها خلال الربع الأخير من السنة الجارية». كما أشاد بالقرار المتفق عليه بشأن «تسهيل الإجراءات الجمركية للتجار الجزائريين على مستوى المركز الحدودي الموريتاني، القريب من نظيره الجزائري، مما يجنبهم عناء التنقل إلى مدينة الزويرات»، التي تعد من أهم مدن شمال موريتانيا وتقع بالقرب من حدود الجزائر. وفيما يتعلق بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، اتفق الطرفان على «تعزيز التشاور والتنسيق في مكافحة الشبكات الناشطة في هذا المجال، وكذلك تبادل المعلومات حول أعضائها وأنشطتها»، حسبما أشار الأمين العام. كما اتُفق أيضاً في ملف المخدرات، على «تنظيم اجتماع تنسيقي في منتصف سبتمبر (أيلول) بنواكشوط، بهدف إنشاء آلية للتنسيق والمتابعة»، حسب جامع. كما أكد المسؤول الجزائري استعداد بلاده «لمرافقة الجانب الموريتاني في مجالات التكوين وتبادل الخبرات»، مقترحاً في الوقت ذاته «تقاسم تجربتنا في مجال التسيير والتنمية المحلية». أكد جامع أنه يرحب بمقترح تم تداوله في الاجتماع، حسبه، يتعلق بتدريب الأطر المحلية الموريتانية في مجالات التنمية، والحكامة المحلية، وعصرنة الإدارة، والتهيئة العمرانية. ومن جهته، أكد الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية، وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، عبد الرحمن ولد الحسن، على «تقارب وجهات النظر بين البلدين حول القضايا المتعلقة بأمن المنطقة». وأوضح أن اجتماع الجزائر «سمح بتقييم تنفيذ خلاصات الدورة الأولى للجنة الأمنية المشتركة، التي انعقدت في نواكشوط في يناير (كانون الثاني) 2023»، إلى جانب مناقشة محاور أخرى، تتعلق بـ«تقييم الوضع الأمني على المستوى الإقليمي وفي الشريط الحدودي، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات والمواد المؤثرة عقلياً»، بالإضافة إلى «تنسيق الجهود على مستوى المركز الحدودي ومكافحة الهجرة غير الشرعية». الرئيسان الجزائري والموريتاني خلال تشدين معبر حدودي في 5 مارس 2024 (الرئاسة الجزائرية) ووفق المسؤول الموريتاني، فإن «النقاش البنّاء الذي ميز هذه الدورة أفضى إلى جملة من التوصيات والمقترحات، التي تغطي مختلف مجالات التعاون الأمني، بما من شأنه تعزيز هذا التعاون في مجال حيوي واستراتيجي». إلى ذلك، جرت أمس تدريبات مشتركة بين الدفاعين المدنيين، التونسي والجزائري، في مجال الغطس في المياه التونسية، تحت إشراف وتأطير كوادر في هذا المجال من الجانبين، حسب بيان لوزارة الداخلية الجزائرية، أكد أن «هذه المبادرة تجسد التزام البلدين بتطوير القدرات الفنية والعملياتية لأعوان الحماية المدنية، ورفع جاهزيتهم في مواجهة المخاطر، والتدخل السريع والفعال خلال الكوارث الطبيعية، لا سيما تلك المتعلقة بحوادث الغرق». ووفقاً للبيان نفسه، فقد شاركت الحماية المدنية الجزائرية بأربعة مكونين من نخبة الأطر، «يتمتعون بكفاءات عالية ومؤهلات معترف بها دولياً، إلى جانب عدد من الغطاسين المتدربين، الذين سيخضعون لتدريب ميداني ونظري طيلة فترة التربص»، التي لم يُكشف عن مدتها. تدريبات تونسية جزائرية في مجال الغطس (وزارة الداخلية الجزائرية) وأوضح البيان ذاته أن دورة التدريب «تعد لبنة جديدة في مسار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الوقاية والتدخل، خصوصاً في البيئات البحرية، وتهدف إلى توحيد المفاهيم وتعزيز أساليب التدخل في حالات الطوارئ ذات الطابع المائي».
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
عالم الشغل في الجزائر تحت «صدمة» بعد سجن قائد نقابي
بدأت الحكومة الجزائرية تطبيق مرسوم أثار جدلاً واسعاً عند صدوره عام 2023، ويتعلق بتنظيم الإضرابات وحركات الاحتجاج في قطاعات تُصنف بأنها «حساسة واستراتيجية»، حيث تم سجن أمين عام نقابة عمال سكة الحديد، لونيس سعيدي، بعد إعلانه إضراباً، احتجاجاً على عدة مشكلات في القطاع. وجاء هذا التطور بعد أشهر من وضع نقابيين بارزين في قطاع التعليم تحت إجراءات الرقابة القضائية، إثر قيادتهما إضراباً مماثلاً. رئيس نقابة عمال سكة الحديد لونيس سعيدي (متداولة) شهدت «الفيدرالية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية»، التي تتبع النقابة المركزية تطورات سريعة ومفاجئة خلال الأيام الأخيرة، كان أبرزها إيداع أمينها العام سعيدي الحبس الاحتياطي، السبت الماضي، وذلك بالتزامن مع استعداد النقابة لتنظيم إضراب عام، كان مقرّراً انطلاقه يوم الأحد 7 يوليو (تموز) الحالي. وكان سعيدي قد وجّه في 25 من يونيو (حزيران) الماضي إشعاراً رسمياً إلى وزير النقل، يُعلِم فيه عزم الفيدرالية الدخول في إضراب مفتوح، احتجاجاً على ما وصفه بـ«انتهاكات جسيمة» تطول القطاع. وتضمن الإشعار مطالب تتعلق بـ«عدم احترام المواد الدستورية 69 و70»، التي تكفل الحق في الإضراب، وبـ«تجاوزات في تطبيق قوانين النشاط النقابي وتسوية النزاعات الجماعية». كما تحدثت الفيدرالية عن «اختلالات خطيرة تمثلت في تغييب الحوار مع الشريك الاجتماعي، وتدخل الإدارة في الشؤون النقابية، والتضييق على ممثلي العمال»، إضافة إلى «مخالفات في تنظيم انتخابات اللجان المشتركة وتهميش الكفاءات، وسوء تسيير ملفات التقاعد والتوظيف والخدمات الاجتماعية». مراجعة قوانين العمل والحق النقابي تمت في عهد الوزير الأول السابق أيمن بن عبد الرحمن (الوزارة الأولى) ورغم تصاعد لهجة الاحتجاج، فقد أبدت النقابة في بيانها استعداداً للحوار، ملوّحة بإمكانية تصعيد الموقف، ورفع الملف إلى رئيس الجمهورية في حال استمرار تجاهل المطالب، غير أن القضية أخذت منحًى مغايراً بعد إيداع سعيدي الحبس المؤقت؛ إذ عقد مكتب الفيدرالية اجتماعاً طارئاً في 6 من يوليوز الحالي، ترأسه الأمين العام الجديد، محمد جبراني، أُعلن خلاله رسمياً إلغاء قرار الإضراب، واعتبار الإشعار الذي قدّمه الأمين العام السابق «باطلاً وغير ذي أثر قانوني». وأوضح المكتب أن قرار الدخول في الإضراب «خالف بشكل صريح أحكام القانون المتعلق بالنزاعات الجماعية في العمل وحق الإضراب». جلسة برلمانية حول قانون ممارسة الحق النقابي في أبريل الماضي (البرلمان) وبينما توقعت الأوساط النقابية تنديداً من جانب فيدرالية سكة الحديد بسجن قائدها، حصل العكس تماماً، كما أن قيادة «الاتحاد العام للعمال للجزائريين» التزمت الصمت، وأفاد بعض أعضائها بأن أمينها العام، عمار تاكجوت، لم يكن موافقاً على الخطوة التي أقدم عليها سعيدي، وهو من وضع مكانه جبراني بعد سجنه، وفق الأعضاء أنفسهم. وعلى النقيض من هذا الموقف، رأى العديد من النقابيين في قطاعات أخرى أن سجن سعيدي يُجسّد «تجريماً صريحاً للعمل النقابي»، وعبّروا عن إدانتهم هذا الإجراء من خلال منشورات وتصريحات على منصات التواصل الاجتماعي. وفي المقابل، لُوحظ صمت شبه تام من قبل وسائل الإعلام، التي تجاهلت القضية بشكل أثار الاستغراب. من جهته، ندّد «حزب العمال» في بيان بسجن سعيد، عاداً ذلك أنه «خطوة تدل على انتهاك خطير للحريات النقابية في الجزائر». كما استنكر حزبا «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، و«جيل جديد» المصير الذي لقيه النقابي البارز، وطالبا بالإفراج عنه. في أواخر فبراير (شباط) 2025، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة حمام الضلعة (على مسافة 250 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة) أمراً بوضع رئيس نقابة التعليم، مسعود بوديبة، والقيادي النقابي بوبكر هابت، تحت الرقابة القضائية، وذلك على خلفية دعوتهما إلى شلّ النشاط في قطاع يُعدّ من القطاعات التي يمنع فيها القانون شنّ الإضرابات. القياديان في نقابة التعليم مسعود بوديبة وبوبكر هابت (متداولة) وجاء هذا القرار على خلفية مشاركة النقابيين في وقفة احتجاجية، نظمتها نقابات قطاع التعليم للمطالبة بتحسين الظروف المهنية، ومراجعة النظام التعويضي لعمال القطاع. وقد تم توقيف بوديبة وهابت خلال الاحتجاج، لكن أفرج عنهما لاحقاً مع إخضاعهما لقيود قضائية مشددة، ما فتح الباب لمخاوف غير مسبوقة على مصير النضالات النقابية، التي كرَّسها «دستور التعددية» الصادر في 1989. وكانت الجزائر قد شرعت منذ مطلع عام 2022، في مراجعة شاملة لقانون الحق النقابي، ضمن خطة تهدف إلى تحديث الترسانة التشريعية المنظمة لعلاقات العمل ومواءمتها مع المعايير الدولية، ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 الخاصة بحرية التنظيم النقابي. وقد أثار هذا التوجه الحكومي، آنذاك، ردود فعل متباينة في الأوساط النقابية، إذ رأت العديد من النقابات المستقلة أن الخطوة تمثل تضييقاً على الحريات النقابية، ومحاولة لتقييد الحق الدستوري في الإضراب. وفي بداية 2022، عُرض مشروع تعديل القانون رقم 14، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي على البرلمان، وذلك بعد أكثر من 30 عاماً من صدور القانون الأصلي عام 1990. وقد تمت المصادقة على المشروع بفضل الأغلبية البرلمانية الموالية للحكومة، ودخل حيز التنفيذ في مايو (أيار) 2023. وبينما رأت الحكومة أن هذه الإصلاحات ضرورية لـ«ضمان السلم الاجتماعي، وتعزيز فاعلية الحوار المهني»، انتقدت العديد من النقابات، خصوصاً في قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي مضامين القانون، ووصفتها بأنها «تفرض قيوداً جديدة على العمل النقابي، وتهدد الحق في الإضراب، وتمنع الإضرابات التضامنية والمطلبية غير الاجتماعية». وقد نظّمت هذه النقابات خلال عام 2023 عدة إضرابات ووقفات احتجاجية، طالبت خلالها بسحب القانون، مؤكدة أنه يشكل تراجعاً خطيراً عن مكتسبات دستور 2020، الذي يكرّس حرية العمل النقابي وحق الإضراب.
