استثمارات الأجانب تنعش مبيعات العقارات بأبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)
حقق السوق العقارية في أبوظبي مستويات قياسية، فيما يتعلق بحصة المستثمرين الأجانب، مع توالي طرح العديد من المشاريع العقارية الجديدة الجاذبة لشرائح متنوعة من المشترين الدوليين والمقيمين.
وكشف مركز أبوظبي العقاري، مؤخراً، عن تحقيق زيادة سنوية بنسبة %125 في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال عام 2024، حيث اجتذب القطاع أكثر من 7.86 مليار درهم، وجاءت هذه الاستثمارات من 2302 مستثمر من 105 دول، منها الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وكازاخستان، وروسيا، وفرنسا، والصين، ليواصل سوق العقارات في أبوظبي تعزيز مكانته وجهةً رئيسيةً للمستثمرين العالميين.
ارتفعت مبيعات «الدار» في الإمارات للمشترين الأجانب «الدوليين والمقيمين» إلى 22.2 مليار درهم خلال العام الماضي، ما يعادل 78% من إجمالي حجم المبيعات (بالمقارنة مع 66% في عام 2023)، ما يعزز من مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار العقاري العالمي.
وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ «الاتحاد» إن السوق العقاري بأبوظبي يوفر خيارات جاذبة للمستثمرين العقاريين من كافة الجنسيات، في ظل توفر خيارات متنوعة من المشاريع الجاذبة للمشترين.
وأشاروا إلى أن الإمارات تعد وجهة استثمارية رائدة وجاذبة للمستثمرين الأجانب، مع توفر العديد من العوامل التي تشجع المستثمرين من كافة دول العالم على شراء العقارات بالدولة، وفي مقدمتها سهولة ممارسة الأعمال، وارتفاع العائد الاستثماري على العقارات.
بيئة استثمارية
وأكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار، أن أبوظبي توفره بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين من كل دول العالم، وتعد وجهة رائدة للمستثمرين الأجانب والمقيمين، موضحاً أن زيادة نسبة المشترين الأجانب بمشاريع الدار العقارية تؤكد جاذبية السوق العقارية في أبوظبي للمستثمرين من كافة أنحاء العالم.
وارتفعت مبيعات الدار في الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين من 16.0 مليار درهم في عام 2023 لتصل إلى 22.2 مليار درهم خلال العام الماضي، أي ما يعادل 78% من إجمالي المبيعات (بواقع 24% نسبة الأجانب، و54% نسبة المقيمين)، في حين بلغت مبيعات المواطنين الإماراتيين 6.1 مليار درهم، أو ما يعادل 22% من إجمالي المبيعات في دولة الإمارات.
وأوضح فلكناز أن كافة المشاريع التي تم بيعها مؤخراً شهدت زيادة ملحوظة فيما يتعلق بحصة المشترين الأجانب، لافتاً إلى أن كثيراً من المقيمين كذلك باتوا يشترون العقارات بأبوظبي، لاسيما من بريطانيا والولايات المتحدة والهند، فضلاً عن المشترين من الصين والذين سجلوا مبيعات تقدر بنحو 1.5 مليار درهم بمبيعات الشركة العام الماضي، كما ارتفعت نسبة المشترين المصريين بنسبة كبيرة أيضاً.
وأضاف أن نسبة المشترين الأجانب قبل 2020 لم تتجاوز 5%، ما يعكس الزيادة القوية في إقبال المشترين الأجانب بسوق العقارات المحلي، مشيراً إلى أن جزيرة السعديات تعد من أكثر المناطق جذباً للأجانب خلال الفترة الأخيرة.
وارتفعت قيمة مبيعات «الدار» في عام 2024 بنسبة 20% لتصل إلى 33.6 مليار درهم، منها 28.3 مليار درهم بالإمارات بنمو 17% على أساس سنوي، مدفوعاً بالطلب القوي على إطلاق المشاريع الجديدة والمشاريع الحالية.
مستويات قياسية
وقال أيمن يوسف، المدير الإداري لشركة كولدويل بانكر، إن السوق العقاري في أبوظبي حقق مستويات قياسية فيما يتعلق بحصة المستثمرين الأجانب، حيث يوفر القطاع العقاري فرصاً جاذبة للمستثمرين الأجانب من كافة الجنسيات.
وأكد وجود طلب قوي من المستثمرين، خاصة منة الصين والهند وروسيا والسعودية وفرنسا والمملكة المتحدة على شراء العقارات بالإمارات.
وأعلن مركز أبوظبي العقاري مؤخراً تحقيق التصرفات العقارية نمواً تجاوز 10%، خلال عام 2024، بالتزامن مع ارتفاع عدد معاملات البيع والشراء والرهون، بنسبة 24.2%، مقارنة بعام 2023، مؤكداً أن سوق العقارات في أبوظبي يواصل تعزيز مكانته وجهة رئيسة للمستثمرين العالميين.
ولفت إلى تسجيل 28.249 معاملة، خلال عام 2024، لتصل قيمة التصرفات العقارية إلى 96.2 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 10.45% مقارنة بعام 2023.
وفي عام 2024، سجَّل القطاع 16.735 صفقة بيع بقيمة 58.5 مليار درهم، إضافة إلى 11.514 معاملة رهن عقاري بقيمة 37.7 مليار درهم.
وحقَّقت أبوظبي في عام 2024، رقماً قياسياً في عدد المشاريع العقارية بلغ 38 مشروعاً جديداً طُرِحَت للبيع على المخطط، إلى جانب اكتمال 12 مشروعاً رئيساً.
نمو السوق
توقع تقرير صادر مؤخراً عن شركة متروبوليتان كابيتال العقارية، نمو سوق العقارات في أبوظبي بنسبة تتراوح بين 30 و40% مدعوماً بعد عوامل تتمثل أبرزها في إطلاق المشاريع الجديدة، مشيرة إلى أنه من بين العوامل الداعمة للنمو زيادة اهتمام المستثمرين، والنمو السكاني الناتج عن انتقال المزيد من الأفراد من دبي إلى أبوظبي، بالإضافة إلى مساهمة المطار الجديد في زيادة النشاط السياحي وجذب الاستثمارات الدولية.
ولفتت إلى أن السوق سيشهد إطلاق مشاريع ضخمة من كبار المطورين في أبوظبي ودبي، وكذلك من لاعبين دوليين، فضلاً عن تزايد مشاركة المكاتب العائلية والصناديق الاستثمارية، كما يتوقع أن تستحوذ جزيرتا الريم والسعديات على نصيب كبير من المشاريع القادمة.
وتشير التوقعات إلى أن قيمة المشاريع المخططة ستبلغ 130 مليار درهم عام 2025، مقارنة بـ80 مليار درهم في 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

«أدنوك للإمداد»: مليار درهم مساهمتنا في تعزيز محتوى الصناعة الإماراتي خلال 2024

أكد القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، أن الشركة تلعب دوراً محورياً في تحفيز التميز الصناعي وتعزيز القدرات الوطنية بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز التنويع الاقتصادي. وقال المصعبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات "اصنع في الإمارات 2025" في أبوظبي، إن مشاركة "أدنوك للإمداد والخدمات" للمرة الأولى في هذه المنصة الوطنية الرائدة، يؤكد التزام الشركة بدعم التصنيع المحلي وتعزيز الابتكار الصناعي في الإمارات. وأوضح أن الشركة قد كَلّفت ببناء 31 سفينة داخل الإمارات، ما وفّر أكثر من 300 فرصة عمل وساهم في تعزيز الإمكانيات الصناعية الوطنية، مضيفاً أن هذه السفن يتم استخدامها حالياً في نقل الأفراد والبضائع وتوفير الدعم والإمداد البحري للمواقع البحرية، ما يؤكد الدور الحيوي الذي تؤديه الشركة في تعزيز الإنتاج المحلي. استثمار مليار درهم في المحتوى الوطني خلال 2024 وأشار إلى أن الشركة ساهمت خلال عام 2024 وحده بما يصل إلى مليار درهم في تعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، مؤكداً التعاون المستمر مع الجهات المحلية والاتحادية لتعزيز التصنيع الوطني ودعم النمو الصناعي. وأكد المصعبي حرص "أدنوك للإمداد والخدمات" على المساهمة في دعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية وأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى ريادة الشركة في هذا المجال من خلال تطبيق نظام المراقبة الذكية للسلامة التشغيلية "SMARTi" المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وأوضح أن هذا النظام تم تطويره بالتعاون مع شركة "إيه آي كيو" المشروع المشترك بين "أدنوك" ومجموعة "جي 42" ويساهم في رصد السيناريوهات عالية المخاطر وكشفها والإبلاغ عنها بشكل فوري، وقد أثبت فعاليته في تحسين الأداء في مجالات الصحة والسلامة والبيئة. وأشار إلى استثمار الشركة في تقنيات التحكم عن بُعد المتقدمة للرافعات الشوكية، موضحاً أن منصة "صناعة تكنولوجي" قامت بتطوير البرمجيات اللازمة ودمجها مباشرة في معدات "أدنوك للإمداد والخدمات"، في خطوة تؤكد أهمية التعاون في مجال الابتكار المحلي والحلول الصناعية الذكية. الابتكار في النقل البحري وقال المصعبي إن الشركة تفخر بأسطولها البحري الذي يضم سفناً تم بناؤها محلياً، من بينها سفن الاستجابة للتسربات النفطية التي تُعد أصولاً حيوية في حماية البيئة البحرية وضمان السلامة. وأشار إلى أن تعاون "أدنوك للإمداد والخدمات" مع شركات داخل الإمارات لبناء السفن يجسد التزامها بتعزيز الصناعة الوطنية والإنتاج المحلي، وتتضمن تلك الشركات "المنزل مارين"، و"البواردي للهندسة البحرية"، و"شركة أبوظبي لبناء السفن"، و"جراندويلد"، و"بريميير للخدمات الهندسية البحرية" في خطوة تؤكد التزام الشركة بتحديث البنية التحتية البحرية وتعزيز القدرات التشغيلية المحلية. وقال إن "أدنوك للإمداد والخدمات" استعرضت نموذجاً لمركبة "سي جلايدر" البحرية المجنحة التابعة لشركة "ريجنت" خلال فعاليات منصة "اصنع في الإمارات"، بهدف التشجيع على تصنيعها محلياً في المستقبل، مشيراً إلى أن المركبة تُعد نموذجاً متقدماً يجمع بين خصائص السفينة والطائرة وتساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بهدف تعزيز كفاءة النقل البحري. تمكين الكوادر الوطنية وأكد المصعبي تبنّي "أدنوك للإمداد والخدمات" استراتيجية "الناس أولاً"، ما يجسد التزام الشركة بتطوير كوادر متنوعة ومؤهلة، مشيراً إلى أن عدد الكفاءات في الشركة يزيد على 11 ألف شخص، من بينهم 3,200 بحّار. وقال إن الشركة مستمرة في جهودها لتمكين الكوادر الوطنية وتأهيل الجيل الجديد من البحّارة وقادة القطاع، من خلال برامج تدريبية عملية يتم تنفيذها على متن السفن، لافتا إلى أن هذه البرامج استهدفت خلال عام 2024 أكثر من 136 متدرباً من 15 جنسية مختلفة، شكّلت النساء نحو الخُمس منهم، مؤكدا التزام الشركة المستمر بزيادة تمثيل المرأة وتمكين جيل جديد من البحّارات. aXA6IDgxLjE4MS4xNzQuMTAwIA== جزيرة ام اند امز RO

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

مجلس السفر والسياحة العالمي: 228.5 مليار درهم إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات 2025

رشا طبيلة (أبوظبي) كشف مجلس السفر والسياحة العالمي، أنه من المتوقع أن يحقق قطاع السفر والسياحة في الإمارات عاماً قياسياً آخر في عام 2025، لتصل مساهمة قطاع السفر والسياحة بالاقتصاد الوطني إلى 267.5 مليار درهم العام 2025، بنمو 4 % مقارنة بالعام الماضي، ليمثل ما نسبته 13 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. أشارت بيانات تقرير «أبحاث الأثر الاقتصادي» السنوي الصادر من المجلس، أن إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات من المتوقع أن يصل إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 37% عن ذروته السابقة في عام 2019، وبنمو 5% مقارنة بإنفاق الزوار الدوليين العام الماضي. وفيما يتعلق بالزوار والسياح المحليين، من المتوقع أن يصل إنفاقهم إلى مستوى قياسي العام الجاري بواقع 60 مليار درهم بنمو 47% مقارنة بالعام 2019، ما يؤكد قوة السياحة المحلية في الدولة. وبحسب البيانات، من المتوقع أن يصل إجمالي الوظائف في قطاع السياحة والسفر الإماراتي إلى 925 ألف وظيفة مع نهاية العام مقارنة مع 898.6 بنهاية 2024 بنمو 3%، أي بزيادة 27 ألف وظيفة جديدة. وأكد المجلس أن هذه الإنجازات تعكس ريادة دولة الإمارات في دفع عجلة الابتكار والاستدامة وسهولة الربط بين مدنها ومعالمها السياحية، مدعومةً بمبادرات مثل تطوير المدن الذكية، والبنية التحتية عالمية المستوى، والتركيز على تجارب الزوّار. وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس: «تستمر الإمارات في ريادتها بقطاع السفر والسياحة العالمي، حيث تُعد نموذجاً يٌحتذى به في دور رؤيتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال مدنها الذكية المتطورة والضيافة الإماراتية الاستثنائية وسهولة أنظمة التأشيرات السياحية». وأكدت: «من خلال مبادرات مثل استراتيجية السياحة 2031، تبني الإمارات قطاعاً جاهزاً للمستقبل، يرتكز على الاستدامة والابتكار، فبفضل القيادة القوية والتعاون بين القطاعين العام والخاص، من المتوقع أن يُمثل عام 2025 فصلاً جديداً في قصة النجاح السياحي المتميزة للدولة». المساهمة بالناتج فيما يتعلق بنتائج العام الماضي، فبحسب بيانات المجلس، بلغت مساهمة قطاع السفر والسياحة بالاقتصاد الوطني 257.3 مليار درهم، وبلغ إجمالي الوظائف حتى نهاية 2024 نحو 898.6 ألف وظيفة، أي ما يقارب وظيفة واحدة من كل ثماني وظائف في الدولة. وبلغ إنفاق السياح الدوليين 217.3 مليار درهم، فيما وصل إنفاق السياح المحليين إلى 57.6 مليار درهم. دور محوري خلال ال 10 سنوات المقبلة، توقع المجلس أن يُسهم القطاع بنحو 287.8 مليار درهم في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2035 أي ما يُمثل 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ومن المتوقع أن تتجاوز القوى العاملة في القطاع مليون وظيفة، ما يُؤكد الدور المحوري للقطاع في التنويع الاقتصادي والنمو الوطني.

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

أسامة أمير فضل لــ «الاتحاد»: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تصل بالمنتج الإماراتي إلى 3 مليارات نسمة

يوسف العربي (أبوظبي) أكد أسامة أمير فضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، أن المنتج الإماراتي اليوم ينافس المنتجات العالمية في الأسعار التنافسية، كما يتفوق من حيث الجودة، وتتيح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للمنتج الوطني الوصول إلى 3 مليارات نسمة حول العالم. وقال في تصريح لـ«الاتحاد»، على هامش «اصنع في الإمارات 2025»، إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت مبادرة وطنية لترويج المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، من خلال تعاون استراتيجي مع «مجموعة اللولو للتجزئة»، لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات»، سيتم من خلالها الترويج للمنتجات المصنعة محلياً عبر منافذ البيع التابعة لمجموعة اللولو في الدولة. وأشار إلى أنه نظراً لنجاح التجربة، تمت توسعتها مع منافذ بيع أكثر، كما تمت إضافة منصات التجارة الإلكترونية، حيث توجد فئة خاصة للمنتجات الإماراتية للمهتمين بشراء هذه المنتجات، مما يسهم في رفع الوعي لدى المستهلكين، حيث إنه توجد شريحة منهم ليست على دراية بتوافر هذه المنتجات. بيئة متكاملة قال فضل إن نجاح النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، يعد انعكاساً للتطور الذي يشهده القطاع الصناعي، حيث شهدت هذه النسخة مجموعة من الإعلانات المهمة، التي منحت زخماً غير مسبوق لهذا الحدث المهم. ونوه بأن المؤشرات التي يحققها القطاع الصناعي إيجابية للغاية، وهو ما ينعكس على المشاركة الكبيرة والمتنوعة في النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي تشهد مشاركة أكثر من 720 يمثلون 12 قطاعاً صناعياً مختلفاً. ولفت إلى أن هذه النسخة تشهد تمثيل مجموعة مهمة في القطاع الصناعي، وهم الممكنون ومقدمو الخدمات وموفرو الحوافز، حيث يعد التواصل بين المصانع والممكنين من الأهداف الرئيسة لمنصة «اصنع في الإمارات». وأشار إلى أن توفير بيئة تكاملية تجمع هذه الجهات مع الدوائر الحكومية المحلية والهيئات الاتحادية والبنوك ومكاتب الاستثمار، يدعم نمو القطاع الصناعي. مشتريات نوه فضل بأنه من المحطات التي ميزت «اصنع في الإمارات 2025»، رفع قيمة مشتريات الإمارات من المصنعين المحليين من 143 مليار درهم إلى 168 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة، بزيادة قدرها 25 مليار درهم عن أرقام العام الماضي. وأضاف أن هذا الأمر يهدف إلى توطين تصنيع أكثر من 4800 منتج، ودعم القطاع الصناعي في الدولة بشكل أكبر، كما تعزز هذه المبادرة بشكل التصنيع المحلي بمختلف قطاعاته. وأشار فضل إلى أن زيادة قيمة المشتريات من المصنعين المحليين تدعم تنافسية القطاع الصناعي، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأوضح أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ارتفعت إلى 210 مليارات درهم بنهاية عام 2024، وأن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على ثقة تامة بالوصول بمساهمة القطاع إلى 300 مليار درهم قبل أو بحلول 2031. تمويلات تنافسية قال إن إطلاق مصرف الإمارات للتنمية «صندوق الإمارات للنمو»، بقيمة مليار درهم؛ بهدف سد الفجوة التمويلية، التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، الأمر الذي يعطي رسالة بأن الإمارات مستعدة تماماً للاستثمار المشترك في القطاع الصناعي. وأشار إلى أن الوزارة تركز على دعم القطاعات المستقبلية الخاصة بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يدعم الإنتاجية، ويعزز التنافسية. قفزات نوعية حول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة بالقطاع الصناعي، قال فضل، إن التكنولوجيا ترفع الكفاءة، وتقلل التكاليف التشغيلية في المصانع، كما ترتبط بشكل وثيق مع تحقيق مستهدفات الاستدامة. وأشار إلى أهمية دور مؤشر التحول التكنولوجي الذي يحفز المصانع على تبني التكنولوجيا المتقدمة، حيث تم استكمال تقييم أكثر من 500 مصنع على مستوى الدولة.