رسوم ترمب الجمركية قد تجبر أبل على رفع أسعار آيفون

بعد سنوات من تجنب ارتفاع أسعار هواتف iPhone في الولايات المتحدة، قد تُجبر شركة أبل أخيراً على إجراء زيادات، مع فرض الرئيس دونالد ترمب رسوم جمركية على الدول التي تصنع فيها أبل منتجاتها.
منذ ظهور iPhone X لأول مرة في عام 2017، لم ترفع أبل السعر المبدئي لطرازها الرائد من 999 دولاراً، ومع ترقب ارتفاع الأسعار تثار التساؤلات بشأن ضخامة هذه الزيادة، وكيف سيشعر المستهلكون حيالها، وفق "بلومبرغ".
بالطبع يشتري العديد من المتسوقين الهواتف باستخدام خطط التقسيط وبرامج الاستبدال. ولكن لا تزال هناك مشكلة صدمة ملصق السعر، إذ يمثل مستوى 999 دولاراً الحالي عتبة نفسية ربما لا يرغب العديد من المستهلكين في تجاوزها، لهذا السبب حاولت Apple جاهدة التمسك بهذا السعر الابتدائي.
وعندما فرض ترمب الرسوم الجمركية خلال فترة ولايته الأولى، أقنع الرئيس التنفيذي تيم كوك الرئيس بإعفاء iPhone. كما اتخذت أبل خطوات لتنويع سلسلة التوريد الخاصة بها بعيداً عن الصين، بهدف عزل نفسها عن النزاعات التجارية مع ذلك البلد. أدى ذلك إلى استحداث خطوط إنتاج جديدة في الهند وفيتنام وماليزيا والبرازيل وتايلندا.
عندما ضربت جائحة كورونا في عام 2020، تسارعت جهود تنويع مناطق الإنتاج، بعدما أوضحت الجائحة وإغلاق خطوط التصنيع أن بناء كل شيء في مكان واحد لم يكن الفكرة الأمثل.
تُعدّ الرسوم الجمركية الأخيرة بمثابة الاختبار الأكبر حتى الآن، إذ تتأثر جميع مراكز الإنتاج بالرسوم الجمركية الجديدة، ومنها الصين التي تبلغ الرسوم على صادراتها 34% والهند 26% وفيتنام 46% وأيرلندا 20%.
خيارات أبل
لا تزال هناك فرصة لحصول أبل على نوع من الإعفاء، أو أن تتفاوض الدول نفسها على شروط أفضل. ولكن بافتراض أن الرسوم ستُطبق بالكامل بحلول الأربعاء كما هو مخطط له، سيكون على أبل اتخاذ قرار حاسم: هل ستتحمل تكاليف الرسوم، أم ستدفع الموردين لخفض الأسعار، أم ستنقل التكلفة إلى العملاء، أم ستجري المزيد من التعديلات على سلسلة التوريد؟.
وحسب "بلومبرغ" فإنه من المرجح أن أبل ستسعى لمزيد من التغييرات في سلسلة التوريد. لن يشمل ذلك على الأرجح عودةً كاملةً إلى التصنيع في الولايات المتحدة، لكن الشركة ستحاول أن تجعل نفسها أقل عرضة للرسوم الجمركية.
واتخذت الشركة خطوةً أخرى لتخفيف وطأة هذه الخطوة. إلى جانب العديد من الشركات المماثلة، دأبت أبل على تخزين مخزونها في الولايات المتحدة منذ أشهر تحسباً للرسوم الجمركية.
الوحدات الموجودة بالفعل على الأراضي الأميركية غير خاضعة للرسوم. هذا يعني أن أبل قد تنتظر حتى صدور هواتف آيفون التالية في سبتمبر لإجراء التعديلات.
كما قد تستغل أبل الفارق بين الرسوم الجمركية على الصين وغيرها من الأسواق، إذ قد تركز على إنتاج مزيد من الوحدات خارج الأراضي الصينية.
وعلى صعيد الطراز المقبل من هواتف آيفون، توقعت بلومبرغ أن يكون iPhone 17 الأكثر تغيراً في التصميم منذ عام 2020.
وأوضحت أن التصميم الأمامي للهاتف سيكون مشابهاً تماماً لـiPhone 16 Pro، فيما ستبدو الكاميرا الخلفية مختلفة بشكل ملحوظ.
تُظهر أحدث التصميمات على الإنترنت مساحة كاميرا كبيرة في الجزء العلوي الخلفي من الهاتف تتضمن نفس ترتيب العدسات الثلاث الذي استخدمته أبل منذ iPhone 11 Pro. لكن الكاميرات مثبتة على لوحة جديدة تمتد بعرض الهاتف.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الشركة تُجهز لتغيير جذري في آيفون بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق iPhone، بما في ذلك إصدار قابل للطي وطراز Pro جديد وجريء يستخدم الزجاج بشكل أكبر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

"أوبك+" يبقي على خطط حصص الإنتاج الحالية للعامين الحالي والمقبل

أقر اجتماع وزراء "أوبك+" اليوم الأربعاء الإبقاء على أهداف الإنتاج طويلة الأمد لعامي 2025 و2026 من دون تغيير، وهي الأهداف التي تشكل الأساس للقيود الحالية المفروضة على الإمدادات، وذلك بحسب بيان صادر عن التحالف. وقرر الوزراء في اجتماعهم عبر الإنترنت، تكليف أمانة منظمة "أوبك" بتطوير آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى (MSC) للدول المشاركة، لاستخدامها كمرجع لتحديد خطوط الأساس للإنتاج لعام 2027 لجميع دول التحالف النفطي. الاجتماع الوزاري الـ39 لدول "أوبك+" البالغ عددها 22 بلداً، صادق على حصص الإنتاج الحالية المعتمدة على مستوى التحالف، وذلك قبيل قرار مرتقب من قبل ثمانية أعضاء رئيسين يوم السبت المقبل، في شأن ما إذا كانوا سيستمرون بزيادة الإنتاج مرة أخرى خلال شهر يوليو (تموز) المقبل. وأوضحت المنظمة في بيان، أنها ستتابع من كثب بالتعاون مع الأمانة العامة تطورات سوق النفط العالمية ومستويات الإنتاج ومدى الالتزام بالاتفاق المعتمد. وأكدت "أوبك" مجدداً التزام الدول الأعضاء من داخل المنظمة وخارجها، بمستويات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الـ38 حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2026، كما ورد في الوثيقة الرسمية الصادرة عن التحالف. ومن المنتظر عقد اجتماع تحالف "أوبك+" المقبل خلال الـ30 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. واتفقت "أوبك+" على ثلاث شرائح من خفوض الإنتاج منذ 2022، اثنتان منها سارية حتى نهاية 2026، ويجري حالياً تعديل الثالثة من قبل الأعضاء الثمانية. ويمكن من الناحية النظرية أن تدرج مستويات الأساس لعام 2027 في سياسة الإنتاج عند انتهاء جميع خفوض الإنتاج الحالية. وكانت منظمة "أوبك" خفضت منتصف الشهر الجاري توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج "أوبك+" عام 2025، وقالت إنها تتوقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي عقب هبوط أسعار النفط. وأفادت "أوبك" ضمن تقريرها الشهري، بأن إمدادات الدول غير الأعضاء في "أوبك+" سترتفع بنحو 800 ألف برميل يومياً عام 2025، بانخفاض عن توقعات الشهر الماضي البالغة 900 ألف برميل. ومن شأن انخفاض نمو العرض من خارج "أوبك+"، الذي تقوده السعودية وروسيا، أن يسهل على المجموعة تحقيق التوازن في السوق، وأثر النمو السريع للمعروض الناتج من زيادة إمدادات النفط الصخري الأميركي والإنتاج من دول أخرى على الأسعار خلال الأعوام القليلة الماضية. ومنذ أبريل (نيسان) الماضي دفع القرار بزيادة الإنتاج تدريجاً أسعار النفط العالمية إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ نحو أربعة أعوام، قبل أن تتعافى نسبياً بعد ذلك لتقترب من 65 دولاراً للبرميل. حرب ترمب والزيادات بالإنتاج التي نفذتها دول "أوبك+" فاجأت معظم المتعاملين في السوق نظراً إلى أنها جاءت خلال وقت تراجع الطلب مع تزايد القلق في شأن الحروب التجارية التي يشنها ترمب، مما يمثل انقلاباً واضحاً على سياسات التجمع خلال الأعوام الماضية التي كانت تستهدف دعم أسعار النفط في السوق العالمية. وخفف قرار ترمب بتمديد المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو المقبل من المخاوف إزاء فرض رسوم جمركية تؤثر سلباً في الطلب على الوقود، مما حدّ من الخسائر في الأسواق. من جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي خلال وقت سابق إن تحالف "أوبك+" يبذل قصارى جهده لتحقيق التوازن في سوق النفط، لكنه في حاجة للانتباه إلى زيادة الطلب. دعم السوق واتخذ "أوبك+" قرارات عدة منذ عام 2022 لخفض الإنتاج لدعم السوق، وكان من المقرر أن يرفع "أوبك+" إنتاجه خلال أبريل الماضي ومايو (أيار) الجاري ويونيو المقبل بأكثر مما كان محدداً في الأصل ضمن خطة للتراجع عن أحدث خفوض للإنتاج، كان هدفها دعم السوق. ويوضح تسلسل الاجتماعات داخل "أوبك+" تحولاً في هيكلية اتخاذ القرار داخل التحالف خلال العامين الماضيين، إذ تراجعت أهمية الحصص الإنتاجية المقررة لجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة، وباتت التعديلات الفعلية على المعروض تدار من قبل مجموعة مصغرة تضم ثماني دول تقودها كل من السعودية وروسيا، في إشارة إلى تنامي دور هذه المجموعة في رسم ملامح السياسة الإنتاجية للتحالف. فاجأت هذه الدول الأسواق خلال الثالث من أبريل الماضي، حين أعلنت زيادة فاقت توقعات السوق في إنتاج النفط بلغت ثلاثة أضعاف الكمية المقررة سابقاً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أسهمت الزيادات الكبيرة في إمدادات النفط من قبل تحالف "أوبك+" في تراجع الأسعار، وهي خطوة فسرها بعض المندوبين بأنها تهدف إلى تلبية الطلب الموسمي على الوقود، وتعزيز الالتزام بحصص إنتاج النفط بين الدول الأعضاء، ومواكبة التحركات السياسية التي أعلنها الرئيس الأميركي إلى جانب السعي لاستعادة جزء من الحصة السوقية العالمية. وقد يتيح اجتماع اليوم فرصة للسعودية لتعزيز الهدفين الأخيرين. وبينما أنجزت الدول الثماني حتى الآن نحو نصف خطة إعادة 2.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج الذي أوقف منذ عام 2023، فإنها إذا واصلت الوتيرة الحالية المتسارعة فقد تنتهي من هذه العملية بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وعلى رغم أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اشتهر بخطواته المفاجئة في بعض الاجتماعات السابقة، أفاد عدد من المندوبين بأنهم لم يرصدوا حتى الآن أية إشارات إلى وجود تعديلات من هذا النوع على جدول الأعمال الحالي. النفط يرتفع في غضون ذلك ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط تزايد المخاوف حيال الإمدادات، بعدما منعت الإدارة الأميركية "شيفرون" من تصدير النفط الخام الفنزويلي. وزادت العقود الآجلة لخام "برنت" 1.26 سنت بما يعادل 1.95 في المئة إلى 65.52 دولار للبرميل الواحد، وتراجع خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 1.05 سنت أيضاً أو 1.72 في المئة إلى 61.94 دولار.

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

سويسرا توافق على آلية تفاوض جديدة مع واشنطن لتخفيف الرسوم الجمركية

وافقت الحكومة السويسرية اليوم على آلية تفاوض جديدة مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع ثاني أهم شريك تجاري للبلاد بعد الاتحاد الأوروبي. وأوضحت برن أن 'الهدف من هذا التفويض هو حل القضايا العالقة في الملف الجمركي والحفاظ على الوصول إلى السوق الأميركية، بل والعمل على تحسينه إذا أمكن'. وأكدت الحكومة التزامها بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وفق ما أوردت وكالة 'رويترز'. وبينما أقرت الحكومة بالأثر الذي خلفته الرسوم الجمركية الأميركية على المصدّرين والموردين السويسريين، إلا أنها 'لا تتوقع ركودًا اقتصاديًا شاملاً'، مشيرة إلى أن 'الاقتصاد يرزح تحت ضغوط تباطؤ النمو العالمي، لكن الوضع لا يشبه ما حدث خلال جائحة كوفيد-19'. وكانت سويسرا قد سعت لتخفيف تداعيات السياسة الحمائية التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي شملت فرض رسوم جمركية بنسبة 31% على بعض المنتجات السويسرية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، التقت الرئيسة الفيدرالية كارين كيلر-سوتر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، حيث اتفق الطرفان على تسريع وتيرة المحادثات التجارية.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

"أبل" تمهد الطريق لانتقال المستخدمين من آيفون إلى أندرويد

يبدو أن شركة أبل تستعد لتقديم تسهيلات غير مسبوقة لمستخدميها الراغبين في الانتقال إلى أجهزة أندرويد، وذلك عبر ميزة طال انتظارها: نقل شريحة eSIM بسهولة من آيفون إلى هاتف يعمل بنظام أندرويد. ومن المتوقع أن يتضمن نظام iOS 19 القادم خيارًا جديدًا تحت اسم "نقل إلى أندرويد"، يُتيح للمستخدمين تصدير ملف تعريف eSIM الخاص بهم من هاتف آيفون إلى أجهزة أندرويد بخطوات مبسطة، من دون الحاجة للتواصل مع شركات الاتصالات كما كان الحال سابقًا، بحسب تقرير نشره موقع "gsmarena" واطلعت عليه "العربية Business". الميزة الجديدة، بحسب ما ورد في كود النظام، تعتمد على إنشاء رمز استجابة سريع (QR Code)، يمكن للهواتف العاملة بنظام أندرويد مسحه لإضافة شريحة eSIM مباشرة، بنفس الطريقة التي تستخدم حاليًا لإعداد الشريحة على آيفون. تجدر الإشارة إلى أن جميع أجهزة آيفون المباعة في السوق الأميركية تعمل بشريحة eSIM فقط، أي من دون منفذ فعلي لبطاقة SIM تقليدية، ما جعل عملية الانتقال إلى أندرويد أكثر تعقيدًا في الماضي، خاصةً مع اضطرار المستخدمين للرجوع إلى مزودي الخدمة لطلب رموز QR جديدة. لكن مع هذه الخطوة، يبدو أن "أبل" تفتح الباب نحو مزيد من المرونة، ما قد يسهل على المستخدمين تبديل أجهزتهم بحرية أكبر بين النظامين. ومن المتوقع أن يتم الكشف رسميًا عن هذه الميزة خلال فعاليات مؤتمر "أبل" السنوي للمطورين (WWDC)، الذي سينعقد بين 9 و13 يونيو المقبل.