شرطة دبي تٌنفذ حملة تفتيشية على شركات تأجير الدراجات المائية

نفذ مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، حملة تفتيشية ميدانية استهدفت شركات تأجير الدراجات المائية العاملة في ميناء الصيد 3، وذلك بهدف التدقيق على مدى الالتزام باشتراطات السلامة العامة، وشفافية الإجراءات التعاقدية مع المستأجرين، وضمان بيئة بحرية آمنة ومُنظمة.
وأكد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، أن الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن البحري وتنظيم قطاع تأجير الوسائل البحرية، بما يساهم في ضمان تطبيق كافة اشتراطات السلامة العامة التي تنعكس على سلامة وأمن مُستأجري هذه الدراجات وكافة الوسائل البحرية الترفيهية.
وأشار العميد السويدي إلى أن الحملة أسفرت عن حجز 32 دراجة مائية لوجود أضرار جسيمة فيها أو نتيجة ارتباطها بحوادث سابقة وعدم صلاحية تشغيلها، إلى جانب مُخالفة 39 دراجة ووسيلة بحرية نتيجة تجاوزات تتعلق بالسلامة أو مخالفة مسارات التشغيل.
رصد مخالفات إدارية
وقال العميد السويدي إن الحملة رصدت وجود مخالفات إدارية من قبل بعض الشركات من حيث غياب التوثيق الإلكتروني أو عدم وضوح إجراءات التأجير، فتم توجيه إنذارات فورية لهذه الشركات، وتوثيق ملاحظات تفصيلية لرفعها للجهات المعنية بالترخيص والمتابعة القانون.
غرامات مالية
وشدد العميد السويدي على أن غرامة استخدام وسيلة بحرية غير مُرخصة من السلطة أو غير مصرح لها بالعمل داخل مياه الإمارة، تبلغ 5 آلاف درهم، وأن استخدام الوسيلة البحرية بعد انتهاء مدة ترخيصها وعدم تجديدها تبلغ قيمتها ألف درهم، في حين أن غرامة قيام منشآه بتأجير وسيلة بحرية غير صالحة للاستخدام، 5 آلاف درهم، وأما غرامة عرقلة أو منع مفتشي السلطة أو من ينود عنهم عن آداء مهامهم فإنها تبلغ 5 آلاف درهم.
ودعا العميد السويدي كافة مكاتب تأجير الدراجات المائية إلى التحقق الدائم من حالة الدراجات والمعدات البحرية قبل استخدامها، والتحقق من توافر إجراءات السلامة والأمن قبل وبعد تأجير الدراجات، والالتزام ببنود عقود الإيجار ووضوحها، متمنياً السلامة للجميع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

"طرق دبي" ترصد 134 عطلا فنيا وتحرر 88 مخالفة ضمن حملة تفتيش شاملة لسلامة المقطورات

في إطار التزامها المستمر بتعزيز معايير السلامة على الطرق، وتحقيق رؤيتها الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حملة تفتيش شاملة تحت عنوان "سلامة المقطورات" في الربع الأول من العام الجاري، استهدفت من خلالها التركيز على الجوانب المتعلقة بالترخيص وتعزيز السلامة المرورية للمقطورات وشبه المقطورات المستخدِمة لطرق الإمارة لضمان امتثالها للمعايير والاشتراطات الفنية. شملت الحملة تنفيذ 2638 عملية تفتيش ميداني على المركبات الثقيلة في عدة مواقع استراتيجية للنقل البري على الطرق الحيوية في الإمارة أبرزها شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، تم التدقيق من خلالها على 177 مقطورة وذلك للتأكد من توفر متطلبات ومعايير سلامة الإطارات، اختبار كفاءة الفرامل ونظام الإضاءة، التحقق من صلاحية الترخيص، التصاريح المهنية للسائقين، وغيرها من الإجراءات الهامة التي تتعلق بمعايير السلامة المعتمدة. وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات على تنفيذ حملات تفتيشية دورية تستهدف مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع النقل البري، وذلك بهدف ضمان أعلى مستويات السلامة المرورية للمركبات الثقيلة ومستخدمي الطريق على شوارع إمارة دبي". وأكد أحمد محبوب: "أن هذه الحملة ضمن جهود الهيئة لتعزيز الوعي المجتمعي والمهني بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية والعمل على الحد منها من خلال أساليب توعوية حديثة وضمان وصولها لجميع المستهدَفين. وتفادياً للمخاطر التي قد تنتج عن الإهمال أو عدم الصيانة الفنية الدورية للمركبات الثقيلة التي تندرج تحت قطاع النقل البري، والذي يُعد من أكثر القطاعات أهمية وتأثيراً في منظومة النقل والسلامة على الطرق". ورصدت الحملة 134 عطلاً فنياً وحررت 88 مخالفةً على مقطورات المركبات الثقيلة، على عدة تجاوزات، أهمها: عدم صلاحية إطارات المركبات أثناء السير، عدم صلاحية مصابيح الإنارة خلف المقطورة وجوانبها، وعدم تثبيت ملصقات عاكسة خلف المقطورات، وتحميل المركبات بصورة تشكل خطورة على الطريق أو الغير.

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

"طرق دبي" تنفذ حملة تفتيش شاملة لسلامة المقطورات في شوارع الإمارة

في إطار التزامها المستمر بتعزيز معايير السلامة على الطرق، وتحقيق رؤيتها الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حملة تفتيش شاملة تحت عنوان "سلامة المقطورات" في الربع الأول من العام الجاري، استهدفت من خلالها التركيز على الجوانب المتعلقة بالترخيص وتعزيز السلامة المرورية للمقطورات وشبه المقطورات المستخدِمة لطرق الإمارة لضمان امتثالها للمعايير والاشتراطات الفنية. شملت الحملة تنفيذ2638 عملية تفتيش ميداني على المركبات الثقيلة في عدة مواقع استراتيجية للنقل البري على الطرق الحيوية في الإمارة أبرزها شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، تم التدقيق من خلالها على 177 مقطورة وذلك للتأكد من توفر متطلبات ومعايير سلامة الإطارات، اختبار كفاءة الفرامل ونظام الإضاءة، التحقق من صلاحية الترخيص، التصاريح المهنية للسائقين، وغيرها من الإجراءات الهامة التي تتعلق بمعايير السلامة المعتمدة. وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات على تنفيذ حملات تفتيشية دورية تستهدف مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع النقل البري، وذلك بهدف ضمان أعلى مستويات السلامة المرورية للمركبات الثقيلة ومستخدمي الطريق على شوارع إمارة دبي". وأكد أحمد محبوب: "أن هذه الحملة ضمن جهود الهيئة لتعزيز الوعي المجتمعي والمهني بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية والعمل على الحد منها من خلال أساليب توعوية حديثة وضمان وصولها لجميع المستهدَفين. وتفادياً للمخاطر التي قد تنتج عن الإهمال أو عدم الصيانة الفنية الدورية للمركبات الثقيلة التي تندرج تحت قطاع النقل البري، والذي يُعد من أكثر القطاعات أهمية وتأثيراً في منظومة النقل والسلامة على الطرق". ورصدت الحملة 134 عطلاً فنياً وحررت 88 مخالفةً على مقطورات المركبات الثقيلة، على عدة تجاوزات، أهمها: عدم صلاحية إطارات المركبات أثناء السير، عدم صلاحية مصابيح الإنارة خلف المقطورة وجوانبها، وعدم تثبيت ملصقات عاكسة خلف المقطورات، وتحميل المركبات بصورة تشكل خطورة على الطريق أو الغير.

الإمارات اليوم

منذ 9 ساعات

• الإمارات اليوم

استشارة قانونية .. طليقي ممتنع عن دفع النفقة .. ماذا أفعل ؟

استشارة قانونية طليقي ممتنع عن دفع النفقة .. ماذا أفعل ؟ ورد سؤال من قارئة تقول فيه : أستفسر عن استشارة قانونية حول عدم دفع النفقة للأولاد، علما بأنني استنفذت كل الطرق القانونية التي يمكنني اتخاذها من دون فائدة، وقد فرضت المحكمة على طليقي عدة عقوبات ولم يستجب لها للأسف الشديد. هل يمكنني الحصول على بعض النصائح حول كيفية التعامل مع هذا الموضوع للحصول على النفقة للأولاد؟ وما هي الإجراءات التي يجب أن أتخذها لضمان حصول الأولاد على حقوقهم؟ علما بأنه تراكمت علينا الديون والرسوم الدراسية يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف : النفقات ومنها الرسوم الدراسية تنفذ عن طريق المحكمة الشرعية بالطرق الجبرية ومنها الحجز على أي أرصدة أو أملاك عقارية ورخص ومركبات وخلافه وكذلك الضبط والاحضار والحبس، وهناك طريق جزائي بفتح بلاغ امتناع عن أداء النفقات وهي جريمة مؤثمة ومعاقب عليها بنص المادة 382 من قانون الجرائم والعقوبات والتي نصت على أن : "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجه او لأحد من أقاربه او لأي شخص آخر يجب عليه قانوناً إعالته او بأداء اجرة حضانة او رضاعة او سكن وامتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك مدة (3) ثلاثة اشهر بعد التنبيه عليه بالدفع. ولا يجوز رفع الدعوى الا بناءً على شكوى من صاحب الشأن. واذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته او قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة." فإذا لم تجدِ معكِ إجراءات التنفيذ الجبري لدى المحكمة الشرعية فعليكِ بالشكوى الجزائية. يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل : abuabeda@