
هل الذكاء الاصطناعي فوق القانون؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
هل يمكن أن يُحاسَب الذكاء الاصطناعي عندما ينشر معلومات خاطئة تضر بالأشخاص أو الشركات؟ هل تتحمل الشركات المصنّعة لهذه الأنظمة المسؤولية القانونية عمّا تفعله خوارزمياتها؟ هذا ما تحاول شركة أميركية اكتشافه الآن من خلال دعوى قضائية ضد "غوغل"، في اختبار قانوني قد يرسم مستقبل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والقانون.
روبوت غوغل يتهم شركة بتهم كاذبة
شركة "وولف ريفر إلكتريك"، وهي شركة أميركية متوسطة الحجم متخصصة في تركيب ألواح الطاقة الشمسية، اكتشفت أن خدمة "نظرة عامة بالذكاء الاصطناعي" التابعة لغوغل — وهي ميزة جديدة تُلخص نتائج البحث تلقائيًا — زعمت أنها تخضع لتحقيق قانوني من قبل النائب العام لولاية مينيسوتا بتهم تتعلق بـ"الاحتيال في المبيعات" وانتهاكات قانونية أخرى.
لكن هذه المعلومة، حسب مراجعة المصادر، لم تكن صحيحة. فبينما كانت هناك قضايا مرفوعة ضد شركات أخرى، لم تكن "وولف ريفر" طرفًا فيها. واسمها ورد عرضًا في أحد المقالات دون أي إشارة إلى دعاوى ضدها. أي أن الذكاء الاصطناعي — ببساطة — اخترع قصة من لا شيء.
الشركة تقاضي غوغل: من الدفاع إلى الهجوم
رغم أن "نظرة غوغل" أرفقت ملاحظة تنبيهية تقول: "الذكاء الاصطناعي لا يزال تجريبيًا. استشر خبيرًا قانونيًا"، إلا أن الشركة لم تكتفِ بذلك، وقررت اللجوء إلى المحكمة، معتبرةً أن سمعتها تضررت، وأنها فقدت عملاء نتيجة هذا الخطأ.
وتقول الشركة: "بنينا سمعتنا مشروعًا بعد مشروع، وزبونًا بعد زبون، والآن بات كل شيء على المحك بسبب خطأ لم نرتكبه".
غوغل من جهتها أنكرت الادعاءات، وقالت إنها تصرّفت بسرعة لتصحيح الخطأ فور معرفته، مضيفةً أن "الغالبية العظمى من ملخصات الذكاء الاصطناعي دقيقة ومفيدة، لكن الأخطاء واردة في أي تقنية جديدة".
حالات مشابهة.. ولكن هذه مختلفة
قضية "وولف ريفر" ليست الأولى من نوعها. في عام 2023، رفع مذيع إذاعي دعوى ضد "تشات جي بي تي" لأنه زعم خطأً أنه يواجه قضية اختلاس. وتم إسقاط تلك الدعوى. وفي 2025، رفع ناشط دعوى ضد "ميتا" بعد أن نسب إليه روبوت الدردشة المشاركة في أحداث اقتحام الكونغرس الأميركي. تلك القضية ما تزال قيد النظر.
لكن ما يجعل قضية "وولف ريفر" مختلفة، بحسب خبراء قانونيين، هو أن الشركة تقول إنها تملك دليلًا ملموسًا على الضرر: خسارة عملاء بسبب ما نُشر عنها. كما أنها ليست شخصية عامة، مما يُخفّف عنها عبء الإثبات القانوني.
من يتحمّل المسؤولية عند خطأ الذكاء الاصطناعي؟
السؤال الجوهري هنا: إذا كان الخطأ صادرًا عن نظام ذكاء اصطناعي، فهل يتحمّل المطوّر أو الشركة المالكة له المسؤولية؟ وهل يُعامل مثل أي منتج تقني آخر قد يسبب ضررًا إذا لم يُصمم بشكل جيد؟
أستاذ القانون في جامعة "ييل"، روبرت بوست، يرى أن القضية تشبه بيع محمصة خبز يجب ألا تشتعل بالنار. يقول: "إذا كنت تبيع منتجًا، عليك أن تضمن أنه لا يُسبب ضررًا. فماذا عن أنظمة الذكاء الاصطناعي؟ ما الاحتياطات التي اتخذت لمنع أخطاء تشهيرية؟"
الذكاء الاصطناعي يسبق القانون؟
المشكلة الأكبر أن الذكاء الاصطناعي يتطوّر بسرعة، بينما يفتقر القانون إلى معايير واضحة تحدد ما يُعتبر "إهمالًا" أو "سلوكًا غير معقول" عند تصميم هذه الأنظمة. لا يوجد حتى الآن معيار صناعي ملزم يمنع "الهلاوس المعلوماتية".
ولهذا، يخشى خبراء أن تترك المحاكم وحدها في مواجهة قضايا معقّدة، دون وجود قواعد موحدة، مما قد يؤدي إلى أحكام متضاربة من ولاية لأخرى. يقول بوست:
"لا يُفترض أن تُحسم هذه القضايا بمعايير مختلفة أمام كل هيئة محلفين... نحتاج إلى تشريعات وطنية يضعها مختصون يفهمون كيف يعمل هذا النوع من البرمجيات."
في انتظار الحكم: قضية "وولف ريفر" قد تُغيّر كل شيء
إذا قررت المحكمة أن غوغل أخطأت، فقد يُشكل هذا سابقة قانونية تتيح مقاضاة شركات الذكاء الاصطناعي عند نشر معلومات خاطئة. أما إذا رُفضت الدعوى، فقد يعتبر البعض أن الذكاء الاصطناعي — عمليًا — لا يُحاسب.
وفي ظل غياب قوانين واضحة، تبقى الإجابة على سؤال "هل الذكاء الاصطناعي فوق القانون؟" معلقة... إلى أن تقول المحكمة كلمتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الديار
منذ 17 دقائق
- الديار
رسامني تفقد المرفأ والمطار: الوزارة تواصل العمل بنهج الإصلاح والتحديث رغم التحديات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب جال وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، في إطار متابعته الحثيثة للملفات الحيوية في قطاعي النقل البحري والجوي، متفقّدا أبرز التحديات والمستجدات بخاصة في ظلّ الظروف الإقليمية الدقيقة. مرفأ بيروت استهل رسامني جولته من مرفأ بيروت، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة المدير العام عمر عيتاني وعدد من المعنيين، واطلع على سير العمل في مكاتب الإدارة العامة، قبل أن يتفقّد الرصيف الرقم 10 والمستوعبات التي تحتوي على مواد سامة وقابلة للاشتعال، والتي كان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرًا على التخلص منها نهائيًا. كما زار موقع أجهزة المسح الضوئي العاملة حاليًا، متابعًا آلية تشغيلها، ثم انتقل إلى الرصيف الرقم 16، حيث اطّلع على المكان المخصص لتركيب الماسحات الضوئية الجديدة التي أُقِرّت من قبل مجلس الوزراء لتعزيز الرقابة في مرفأي بيروت وطرابلس، وأكد أن "هذه الخطوة تشكّل نقلة نوعية في تعزيز الأمن الجمركي ومكافحة التهريب، بما يسهم في استعادة الثقة الدولية بالمرافئ اللبنانية وزيادة الإيرادات من دون تحميل الخزينة أعباء إضافية، نظرًا إلى أن التمويل سيتم من عائدات الكشف على الحاويات". وأوضح أن "الماسحات الجديدة، التي ستؤمَّن وتُشغَّل من قبل الشركات المُشغّلة، ستتيح مراقبة إلكترونية متقدمة ومباشرة، تعزز السلامة العامة وتحدّ من تهريب المواد الخطرة، مما من شأنه أن يرفع تصنيف المرافئ وفقًا لمعايير المنظمة البحرية الدولية ومدونة ISPS". المطار وفي المحطة الثانية من جولته، توجّه رسامني إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث ترأس اجتماعًا لخلية الأزمة ، في حضور المدير العام للطيران المدني أمين جابر، ورئيس المطار إبراهيم أبو عليوي، ورئيس جهاز أمن المطار العميد كفوري، وممثلين عن شركة MEA، وشركة MEAS، والجمارك، والأمن العام. ناقش الاجتماع التطورات الأمنية في المنطقة، و أوضح رسامني أن "قرار إبقاء الأجواء اللبنانية مفتوحة جاء بعد دراسة معمّقة، وتوصية رُفعت إلى مجلس الوزراء الذي أقرّ الاستراتيجية التي أعدّتها المديرية العامة للطيران المدني"، وأشار إلى أن "بعض شركات الطيران بدأت تدريجيًا باستئناف رحلاتها، من بينها شركة الخطوط القبرصية"، وأثنى على "جهود خلية الأزمة في التعامل مع إلغاء الرحلات، وتنظيم عمليات إعادة اللبنانيين العالقين، وخصوصًا من شرم الشيخ، أنطاليا، والعراق، عبر مختلف الوسائل الجوية والبحرية والبرية". بعدها، تفقّد قاعات المغادرة والوصول، واطّلع على سير الأعمال الجارية، وزار مركز سلامة الطيران المدني وتدريب المراقبين الجويين، الذي أعاد تفعيله في أيار الماضي بعد أن بقي مغلقًا لست سنوات، حيث أُطلقت رسميًا دورة تدريبية لـ35 مراقبًا جويًا، كانت أسماؤهم قد أُقرّت من قبل مجلس الخدمة المدنية منذ 14 عامًا من دون أن يُتاح لهم التدريب سابقًا. وقد عبّر المتدرّبون عن "شكرهم الكبير للوزير على إعادة فتح المركز بعد محاولات سابقة لم خواتيمها المرجوة". وفي ختام الجولة، شدد رسامني على "أهمية مواصلة العمل على المشاريع التطويرية، ومن بينها تركيب الماسحات الضوئية، اعتماد التسعيرة الموحدة لسيارات الأجرة، وتأهيل البنية التحتية استعدادًا لموسم الصيف واستقبال السياح"، مؤكدًا أن "الوزارة تواصل العمل بنهج الإصلاح والتحديث رغم التحديات".


الديار
منذ 32 دقائق
- الديار
طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلات الشركة إلى العراق ليوم غد السبت
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت شركة طيران شرق الأوسط - خطوط الجوية اللبنانية، أنه نظراً لإستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي، إلغاء رحلاتها إلى العراق (بغداد واربيل) ليوم السبت 21 حزيران 2025 وفق الجدول التالي: الى من رقم الرحلة بغداد بيروت ME320 بيروت بغداد ME321 بغداد بيروت ME322 بيروت بغداد ME323 اربيل بيروت ME324 بيروت اربيل ME325 ودعت لمزيد من المعلومات، مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية: - الخط الارضي: 01-629999 - الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية - الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908 أو عبر البريد الالكتروني [email protected] أو موقع الشركة


بيروت نيوز
منذ 5 ساعات
- بيروت نيوز
يوتيوب تعاقب مستخدمي أدوات حظر الإعلانات بتأخير تشغيل مقاطع الفيديو
بدأت يوتيوب اختبار أسلوب جديد لمكافحة أدوات حظر الإعلانات عبر تأخير تشغيل مقاطع الفيديو لمدة تصل إلى 30 ثانية، وهو ما يعادل مدة الإعلانات غير القابلة للتخطي التي يتجنبها المستخدمون باستخدام هذه الأدوات. وأفاد مستخدمون عبر منتديات ريديت بأن مشغل مقاطع الفيديو في يوتيوب يظهر شاشة سوداء لمدة تُماثل مدة الإعلانات، يتبعها ظهور نافذة منبثقة …