تصميم أمريكي وصناعة صينية: كيف علقت شركة أبل في قلب الصراع؟

يحمل كل هاتف من طراز "آيفون"، ملصقاً يفيد بأنه صُمم في كاليفورنيا، وعلى الرغم من أن هذا الجهاز المستطيل الأنيق يسيطر على حياة الكثير من الناس في الولايات المتحدة، إلا أنه صُنع على بعد آلاف الأميال منها، تحديداً في الصين، الدولة الأكثر تضرراً من غيرها بسبب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وصلت حتى الآن إلى 245 في المئة على بعض الواردات الصينية.
وتبيع أبل أكثر من 220 مليون جهاز آيفون سنوياً، فيما تشير معظم التقديرات إلى أن 9 من كل 10 أجهزة منها تُصنع في الصين، ومن الشاشات اللامعة إلى البطاريات، تُصنع العديد من مكونات منتجات أبل وتُجمّع في الصين لتحويلها إلى "آيفون" أو "آيباد" أو "ماك بوك"، ثم تُشحن غالبية هذه الأجهزة بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواق أبل.
ولحسن حظ الشركة، أعفى ترامب الأسبوع الماضي وبشكل مفاجئ، الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى من رسومه الجمركية.
لكن هذه الراحة يمكن أن توصف بأنها قصيرة الأجل، إذ أكد ترامب أن رسوماً جمركية إضافية في طريقها لأن تؤثر على القطاع، وقال على منصته تروث سوشيال : "لا أحد سينجو"، بينما تدرس إدارته كيفية التعامل مع "أشباه الموصلات وسلسلة التوريد الإلكترونية بالكامل"، فيما أصبحت سلسلة التوريد العالمية التي تفاخرت بها أبل باعتبارها مصدر قوة، نقطة ضعف في الوقت الراهن.
يشار إلى أن الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، يعتمدان على بعضهما البعض، لكن رسوم ترامب الجمركية الصاعقة غيرت هذه العلاقة بين ليلة وضحاها، ما يطرح سؤالاً لا مفر منه: من الأكثر اعتماداً على الآخر بينهما؟
كيف أصبح شريان حياة أبل تهديداً لها؟
حققت الصين استفادة كبيرة من استضافتها خطوط التجميع لإحدى أكثر الشركات قيمة في العالم، ومثّل ذلك علامة فارقة للغرب في مجال التصنيع عالي الجودة، وساهم في تحفيز الابتكار المحلي.
ودخلت شركة أبل إلى الصين في تسعينيات القرن الماضي، لبيع أجهزة الكمبيوتر عبر موردين خارجيين.
وفي عام 1997 كانت أبل على حافة الإفلاس وتكافح لمنافسة خصومها، إلا أنها وجدت شريان الحياة في الصين، وكان الاقتصاد الصيني الناشئ ينفتح حينها على الشركات الأجنبية، من أجل تعزيز التصنيع وخلق المزيد من فرص العمل.
لم تصل شركة أبل رسمياً إلى الصين إلا في عام 2001، عبر شركة تجارية مقرها شنغهاي، وبدأت بتصنيع منتجاتها هناك، ودخلت الشركة في شراكة مع شركة فوكسكون، الشركة التايوانية لتصنيع الإلكترونيات والتي تعمل في الصين في تصنيع أجهزة آيبود، ولاحقاً أجهزة آيماك، ثم أجهزة آيفون.
وبينما بدأت بكين التبادل التجاري مع العالم - بدعم من الولايات المتحدة نفسها - وسّعت أبل وجودها في الصين التي أصبحت تعرف بـ"مصنع العالم".
آنذاك، لم تكن الصين جاهزة لصنع "آيفون"، إلا أن أبل اختارت مجموعة خاصة من الموردين وساعدتهم على النمو، ليصبحوا "نجوماً في مجال التصنيع"، وفقاً لخبير سلاسل التوريد، لين شيو بينغ.
ويضرب بينغ مثالاً بإحدى الشركات الصينية واسمها " بكين جينغدياو"، الرائدة حالياً في تصنيع آلات دقيقة عالية السرعة، تستخدم في إنتاج بعض المكونات المتطورة بكفاءة عالية، هذه الشركة التي كانت مختصة سابقاً في قطع الأكريليك [مادة من البلاستيك شفافة شبيهة بالزجاج]، لم تكن معروفة كشركة تصنيع معدات صناعية، لكنها استطاعت تطوير آلات متخصصة لقطع الزجاج وأصبحت "علامة" في مجال معالجة الأسطح الخارجية لهواتف آبل، بحسب لين.
وافتتحت أبل أول متجر لها في الصين عام 2008 في بكين، وهو ذات العام الذي استضافت فيه المدينة الألعاب الأولمبية، وبلغت فيه العلاقات الصينية - الغربية ذروتها، وسرعان ما توسعت متاجر أبل إلى 50 متجراً، مع طوابير عملاء امتدت إلى خارج الأبواب.
ومع نمو هوامش ربح أبل، نمت أيضاً خطوط تجميعها في الصين، حيث تدير شركة فوكسكون أكبر مصنع لأجهزة آيفون في العالم في مدينة تشنغتشو، التي عُرفت منذ ذلك الحين باسم "مدينة الآيفون".
وبالنسبة للصين سريعة النمو، أصبحت أبل رمزاً للتكنولوجيا الغربية المتطورة، ورمزاً للبساطة المبتكرة الأنيقة في ذات الوقت.
واليوم، تُصنَع غالبية أجهزة "آيفون" الثمينة بواسطة شركة فوكسكون، أما الرقائق المتطورة، فتُنتج في تايوان بواسطة شركة "تي إس أم سي- TSMC"، وهي أكبر شركة صنع رقائق في العالم، كما يتطلب تصنيع الهاتف عناصر نادرة تُستخدم في التطبيقات الصوتية والكاميرات.
وبحسب تحليل نشرته صحيفة (نيكي آسيا)، كان لـ150 من أصل 187 من كبار موردي أبل مصانع في الصين في عام 2024، فيما قال الرئيس التنفيذي لأبل، تيم كوك، في مقابلة العام الماضي: "لا يوجد سلسلة توريد في العالم أكثر أهمية لنا من الصين".
التهديد بالرسوم الجمركية - وهم أم طموح؟
في ولاية ترامب الأولى، حصلت شركة أبل على إعفاءات من الرسوم الجمركية التي فرضها على الصين.
لكن هذه المرة، جعلت إدارة ترامب من أبل عِبرة للجميع بفرضها التعرفة الجمركية، قبل أن تلغي الرسوم المفروضة على بعض الأجهزة الإلكترونية، إذ تعتقد الإدارة الأمريكية أن التهديد بفرض ضرائب مرتفعة سيشجع الشركات على تصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة.
وصرح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في مقابلة خلال هذا الشهر، بأن "مصير هذا النوع من العمل، المُنتج عبر جيش من ملايين العاملين الذين يقومون بتركيب أصغر القطع لصناعة الآيفون، هو الانتقال إلى أمريكا".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الأسبوع الماضي إن الرئيس ترامب أوضح "أن أمريكا لا يمكنها الاعتماد على الصين لتصنيع تقنيات حيوية مثل أشباه الموصلات والرقائق والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة".
وأضافت أنه "بتوجيه من الرئيس، تسارع هذه الشركات إلى نقل عملياتها التصنيعية إلى الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن".
لكن الكثيرين يشككون في ذلك.
ويقول العضو السابق في المجلس الاستشاري الأكاديمي لشركة أبل، إيلي فريدمان، إن احتمالية أن تنقل الشركة عمليات التجميع إلى الولايات المتحدة "مجرد خيال".
وأوضح أنه عندما انضم إلى المجلس، كانت الشركة حينها تتحدث عن تنويع سلسلة التوريد بعيداً عن الصين منذ عام 2013، لكن الولايات المتحدة لم تكن أبداً خياراً مطروحاً.
وأضاف فريدمان أن أبل لم تُحرز تقدماً كبيراً خلال العقد التالي، لكنها "بذلت جهداً حقيقياً " بعد الجائحة، عندما أثرت قيود الإغلاق الصارمة التي فرضتها الصين للحد من انتشار كوفيد-19، على الإنتاج الصناعي.
ويشير فريدمان إلى أن "أهم المواقع الجديدة للتجميع كانت فيتنام والهند. لكن بالطبع، لا تزال غالبية عمليات التجميع الخاصة بأبل تجري في الصين".
ولم ترد أبل على أسئلة بي بي سي، إلا أن موقعها الإلكتروني يظهر أن سلسلة التوريد الخاصة بها تمتد عبر "آلاف الشركات في أكثر من 50 دولة".
تحديات تلوح في الأفق
ومن الجدير بالذكر أن أي تغيير في الوضع الراهن لسلسلة توريد أبل سيشكل ضربة قاسية للصين، التي تحاول إنعاش النمو في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
كما أن هناك الكثير من الأسباب التي جعلت الصين ترغب في أن تصبح مركزاً تصنيعياً للشركات الغربية في مطلع الألفية، وهي أسباب لا تزال موجودة حتى اليوم، إذ أن هذا الطموح يخلق مئات الآلاف من الوظائف، ويمنح البلاد ميزة مهمة في التجارة العالمية.
ويقول جيغار ديكسيت، مستشار سلاسل التوريد والعمليات إن "أبل تجد نفسها في قلب الصراع الأمريكي الصيني، ويظهر نظام التعرفة الجمركية ثمن هذا الموقع الحساس".
قد يفسر ذلك سبب عدم خضوع الصين لتهديدات ترامب، بل إنها فرضت في المقابل رسوماً بنسبة 125 في المئة على الواردات الأمريكية، كما فرضت ضوابط تصدير على مجموعة من المعادن النادرة والمغناطيسات الحيوية الموجودة في مخازنها، ما شكل ضربة للولايات المتحدة.
ومع ذلك، لا شك أن الرسوم الجمركية الأمريكية المستمرة على قطاعات صينية أخرى ستلحق ضرراً بشكل عام.
وليست بكين وحدها التي تواجه رسوماً جمركية مرتفعة، إذ أوضح ترامب أنه سيستهدف الدول التي تشكل جزءاً من سلسلة التوريد الصينية.
ففي فيتنام على سبيل المثال، حيث نقلت أبل إنتاج سماعاتها اللاسلكية "الإيربودز-AirPods"، واجهت البلاد رسوماً بنسبة 46 في المئة قبل أن يعلن ترامب تعليقها لمدة 90 يوماً، لذا فإن نقل الإنتاج إلى مكان آخر في آسيا لا يعتبر مخرجاً سهلاً.
ويقول فريدمان إن "جميع الأماكن المحتملة لنقل مواقع تجميع فوكسكون الضخمة التي تضم عشرات أو مئات الآلاف من العمالة موجودة في آسيا، وكل هذه الدول تواجه رسوماً جمركية عالية".
لكن ما الذي يمكن لأبل أن تفعله حالياً؟
تواجه الشركة منافسة شرسة من الشركات الصينية، في ظل سعي الحكومة الصينية لتصنيع تقنيات متقدمة في سباقها مع الولايات المتحدة.
يقول لين: "حالياً وبعد أن طورت أبل قدرات الصين في التصنيع الإلكتروني، يمكن لشركات مثل هواوي وشاومي وأوبو وغيرها الاستفادة من سلسلة التوريد المتطورة التي أنشأتها أبل".
وفقدت أبل العام الماضي، مكانتها كأكبر بائع للهواتف الذكية في الصين لصالح هواوي وفيفو بسبب الركود الاقتصادي، ومع حظر (شات جي بي تي) في الصين، تواجه أبل صعوبة في الحفاظ على تميزها بين المشترين الباحثين عن هواتف مزودة بالذكاء الاصطناعي، حتى أنها قدمت خصومات نادرة على هواتف آيفون في يناير/كانون الثاني لتعزيز المبيعات.
وفي ظل عملها تحت قبضة الرئيس شي جين بينغ المُحكمة، اضطرت أبل إلى الحد من استخدام البلوتوث وإيردروب على أجهزتها، حيث سعى الحزب الشيوعي الصيني إلى فرض رقابة على الرسائل السياسية التي يتبادلها الناس، وصمدت أبل في وجه حملة قمع على صناعة التكنولوجيا طالت حتى مؤسس علي بابا والملياردير جاك ما.
وأعلنت أبل عن استثمار بقيمة 500 مليار دولار (378 مليار جنيه إسترليني) في الولايات المتحدة، رغم أن هذا قد لا يكون كافياً لإرضاء إدارة ترامب لفترة طويلة.
ونظراً للتقلبات المتعددة وعدم اليقين المحيط بتعريفات ترامب الجمركية، من المتوقع فرض رسوم أخرى - مما قد يضع الشركة مرة أخرى في موقف صعب مع وقت محدود للتحرك.
ويؤكد ديكسيت أن تعريفات الهواتف الذكية لن تشل أبل إذا ما تمّ فرضها مرة أخرى، لكنها ستزيد "الضغوط التشغيلية والسياسية" على سلسلة توريد لا يمكن تفكيكها بسرعة.
فيما يضيف فريدمان: "من الواضح أن حدة الأزمة المباشرة قد خفت"، في إشارة إلى إعفاء الهواتف الذكية الأسبوع الماضي من التعريفات الجمركية، ويوضح: "لكنني لا أعتقد أن يعني ذلك أن أبل يمكنها الاسترخاء".
ساهم في التقرير فان وانغ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 43 دقائق

• العربي الجديد

عقوبات أميركية على إيران تشمل 10 مواد استراتيجية.. فما هي؟

يواجه أفراد وكيانات ممن تزود إيران بمواد معينة متعلقة بالبناء عقوبات بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها اكتشفت أن المزيد من تلك المواد يُستخدم ضمن برامج طهران النووية أو الباليستية أو العسكرية. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان اليوم الأربعاء، أنها توصلت إلى أن قطاع البناء الإيراني يخضع لسيطرة الحرس الثوري وأنها حددت 10 مواد استراتيجية إضافية صارت تخضع الآن للعقوبات الأميركية . وأضافت في بيان أوردته رويترز، أنه "مع تحديد (هذه المواد، صار لدى الولايات المتحدة صلاحيات (بفرض) عقوبات أوسع نطاقاً لمنع إيران من الحصول على مواد استراتيجية تستخدمها لقطاع البناء، واقعة تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني، وكذلك لبرامج نشر (الأسلحة)". وأوضحت أن المواد العشر تتضمن سبائك النيكل الكرومية الأوستنيتية والمغنيزيوم وبيركلورات الصوديوم ونحاس التنجستن وبعض الصفائح والأنابيب من الألومنيوم وغيرها. ويوم الأربعاء الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات تستهدف الجهود الإيرانية لتصنيع مكونات للصواريخ الباليستية محلياً. وذكرت أن العقوبات تستهدف ستة أفراد و12 كياناً بسبب ما قالت إنه "مشاركتهم في جهود لمساعدة النظام الإيراني على التصنيع المحلي لمواد أساسية لازمة لبرنامج طهران للصواريخ الباليستية". وقالت الوزارة إن المستهدَفين بالعقوبات، والموجودين في إيران والصين، يدعمون هيئات فرعية مختلفة تابعة للحرس الثوري الإيراني تشرف على جهود تطوير مواد ألياف الكربون اللازمة لتصنيع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. اقتصاد دولي التحديثات الحية واشنطن تفرض عقوبات على مصفاة نفط صينية وثلاث شركات للضغط على إيران وهذه العقوبات هي الحلقة الأحدث منذ أن أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حملة "أقصى الضغوط" على إيران في فبراير/شباط. وتواصل إدارة ترامب فرض عقوبات جديدة حتى في الوقت الذي تجري فيه واشنطن وطهران محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقالت إيران الأسبوع الماضي إن جولة المحادثات الأحدث مع الولايات المتحدة كانت مثمرة، إلا أن فرض واشنطن عقوبات إضافية لا يتناسب مع المفاوضات. وسبق ذلك فرض وزارة الخزانة عقوبات على أكثر من 20 شركة ضمن شبكة قالت إنها تورد النفط الإيراني إلى الصين منذ فترة طويلة.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

تعدين بيتكوين يُشعل خلافاً بين شركاء أبناء ترامب والسلطات الأميركية.. ما القصة؟

أماطت بلومبيرغ اللثام عن خلافات يشعلها تعدين بيتكوين بين شركاء أبناء الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسلطات المنظمة، وذلك تحقيق موسع أوردته اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى تعاون إريك ترامب ودونالد ترامب الابن مع مسؤولين تنفيذيين أسسوا سابقاً شركة تعدين بدعم من مستثمرين متورطين في عملية بيع وشراء غير قانونية لأسهم الشركات الصغيرة . وفي التفاصيل، أسس أبناء ترامب ومستثمرون آخرون شركة جديدة ودمجوها مع شركة التعدين العامة "هات 8 كورب" (Hut 8 Corp)، بقيادة الرئيس التنفيذي آشر جينوت ورئيس الاستراتيجية مايكل هو. وقد انضم هذان المسؤولان التنفيذيان إلى "هات 8" عام 2023 عندما اشترت شركة تعدين أخرى أسساها تُدعى "يو إس بيتكوين" (US Bitcoin)، والتي تأسست بدعم مالي من داعمين توصلوا عام 2018، إلى تسوية بشأن اتهامات وجهتها لهم هيئة الأوراق المالية و البورصات الأميركية بالترويج غير القانوني والتلاعب في أسهم الشركات الصغيرة. وتم توضيح تورط شركة "يو إس بيتكوين" مع هذين المستثمرين، مارك غروسمان وجون ستيتسون، في إجراء تنفيذي أجرته هيئة تنظيمية في ولاية ماساتشوستس عام 2022، بعدما باعت الشركة أسهما بشكل غير قانوني دون تسجيل الطرح. وقد تمت تسوية كل من قضيتي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، اللتين لم تشملا المديرين التنفيذيين في "هات 8"، وقضية ماساتشوستس ضد "يو إس بيتكوين" بغرامات وعقوبات أخرى دون اعتراف المستثمرين أو الشركة بأي مخالفات. وعند سؤاله عن العلاقة بين الرئيس التنفيذي الحالي جينوت وهو والمستثمرين المتورطين في عملية الضخ والتفريغ المزعومة، قال متحدث باسم "هات 8": "كان الأفراد المذكورون نشطين في مجال العملات الرقمية منذ سنوات عديدة" عندما كان جينوت وهو لا يزالان في بداية مسيرتهما الريادية. وقال غوتييه ليميزي يونغ، المتحدث باسم "هات 8"، في بيان: "كانوا مجرد عدد قليل من المستثمرين العديدين الذين استثمروا في شركات أسسها وقادها جينوت وهو". وأضاف أن المستثمرين المذكورين في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات لم يشغلوا في أي وقت مناصب قيادية أو حقوق حوكمة في الشركات. اقتصاد دولي التحديثات الحية اقتصاد ترامب يتصدع ... خسائر للأسهم وبيتكوين وسط الهلع من الركود وصرح جينوت في مقابلة حديثة مع قناة "سي إن بي سي" (CNBC) أن جينوت وإريك ترامب، وكلاهما يقيمان في فلوريدا ولديهما العديد من الأصدقاء المشتركين، اتفقا معا على إنشاء شركة جديدة تُسمى "أميركان بيتكوين". لا يوجد دليل يشير إلى أن إريك ودونالد ترامب الابن كانا على علم بالإجراءات التنظيمية السابقة. ولم يستجب أي منهما لطلبات التعليق. وقد أشاد إريك بفريق قيادة "هات 8". وقال إريك ترامب في مكالمة جماعية لمناقشة المشروع: "أعتقد أن فريق "هات 8" رائع. يمكنهم إنجاز المشاريع في نصف الوقت الذي تستغرقه شركات البناء الأخرى. ومن الأشياء التي جذبتني إليهم حقا، استعدادهم للعمل سبعة أيام في الأسبوع، والعمل ببراغماتية، وإنجاز المهام بأنفسهم". وقد أُعلن في 31 مارس/آذار المنصرم، عن دخول عائلة ترامب إلى مجال تعدين بيتكوين، حيث تدعم أجهزة كمبيوتر عالية الأداء شبكة العملة المشفرة مقابل دفعات على شكل رموز جديدة. وذكرت شركة "هات 8" أن الشركة ساهمت بجميع أجهزة الكمبيوتر "آيزيك" (ASIC) الخاصة بها تقريبا لتعدين بيتكوين مقابل حصة 80% في شركة "أميركان داتا سنترز" (American Data Centers Inc)، وهي شركة أطلقها مستثمرون، من بينهم إريك ترامب ودونالد ترامب الابن، بالتعاون مع شركة "دوميناري" (Dominari Holdings Inc) في فبراير/شباط. أُعيدت تسمية "أميركان داتا سنترز" إلى "أميركان بيتكوين" (American Bitcoin)، وستعمل كشركة تابعة لـ"هات 8". أُعلن في 31 مارس/آذار المنصرم، عن دخول عائلة ترامب إلى مجال تعدين بيتكوين، حيث تدعم أجهزة كمبيوتر عالية الأداء شبكة العملة المشفرة مقابل دفعات على شكل رموز جديدة وعُيّن إريك ترامب رئيسا للاستراتيجية في "أميركان بيتكوين". التفاصيل المالية الدقيقة للصفقة بين "هات 8" وأبناء ترامب، بما في ذلك الأصول التي ساهمت بها عائلة ترامب في المشروع الجديد، غير معروفة. وقال المؤسسون إن الخطة هي طرح "أميركان بيتكوين" للاكتتاب العام في نهاية المطاف. وقبل توليهما منصبيهما القياديين في "هات 8"، أسس هو وجينوت شركة التعدين "يو إس بيتكوين" في عام 2020. تم إنشاء شركة التعدين بمساعدة مادية من غروسمان وستيتسون، وهما اثنان من المستثمرين الذين توصلوا إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات في قضية الضخ والتفريغ عام 2018 والتي حققت أكثر من 27 مليون دولار، وفقاً للهيئة التنظيمية المالية في ولاية ماساتشوستس. أسواق التحديثات الحية بيتكوين تقفز 8% بدعم من منشورات ترامب وبعد عامين من تأسيسها، خضعت شركة "يو إس بيتكوين" لأمر موافقة من هيئة تنظيمية مالية في ماساتشوستس بسبب انتهاكات تتعلق بالأوراق المالية. زُعم أن الشركة باعت أسهما دون تسجيل الطرح لدى الولاية أو تقديم المستندات اللازمة للتأهل للحصول على إعفاء من التسجيل، وفقا للأمر. ولم يُسمح للشركة ببيع الأوراق المالية بسبب تورط غروسمان وستيتسون في مخطط الضخ والإغراق المزعوم، وفقا للأمر. ووافقت "يو إس بيتكوين" على دفع غرامة قدرها مليون دولار لولاية ماساتشوستس وتعويضات دون الاعتراف بوقائع القضية أو إنكارها. وأبرمت الشركة أوامر تسوية منفصلة مع الجهات التنظيمية في ماريلاند وفيرجينيا بشأن طرح الأوراق المالية. اندماج "يو إس بيتكوين" مع "هات 8" اندمجت "يو إس بيتكوين" مع "هات 8" في عام 2023، مع تعيين جينوت رئيسا و"هو" رئيسا للاستراتيجية في الشركة المندمجة. وبعد الاطلاع على سجلّ غروسمان وآخرين في مجال إنفاذ القانون، تواصلت شركة "هات 8" طواعية مع المستثمرين ومنحتهم فرصة لاسترداد استثماراتهم من خلال عرضٍ للإلغاء، وفقا لما ذكره ليميز-يونغ، المتحدث باسم الشركة. وأضاف أن الشركة اتخذت أيضا إجراءاتٍ لإزالة المستثمرين الذين وردت أسماؤهم في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية من قاعدة المساهمين. أكد كل من هونيغ وغروسمان لوكالة بلومبيرغ نيوز أنهما لا تربطهما أي صلة بشركة "أميركان بيتكوين" (American Bitcoin)، وهي مشروع "هات 8" الجديد مع عائلة ترامب وقال ليميز-يونغ: "تواصلت "هات 8" أيضا بشكلٍ استباقي مع الجهات التنظيمية في مختلف الولايات التي جُمعت فيها رؤوس الأموال لإبلاغها بالوضع وجهود الإصلاح"، مُضيفا أن جينوت وهو و"هات 8" لم تربطهم أي علاقةٍ بغروسمان أو أيٍّ من المتورطين في القضية منذ عام 2021. ودفع شراء "هات 8" لعملة بيتكوين الأميركية في عام 2023 إلى إصدار تقريرٍ بحثيٍّ من شركة "جيه كابيتال ريسيرتش" (J Capital Research) المتخصصة في البيع على المكشوف. اقتصاد دولي التحديثات الحية جنون ترامب يضغط على العملات الرقمية.. بيتكوين إلى انخفاض وقد أشار التقرير، الذي وصفته شركة "هات 8" بأنه "كاذب ومضلل"، إلى مخاوف بشأن صلات الشركة بالمستثمرين المذكورين في قضية الضخ والتفريغ، إضافة إلى تضارب محتمل في المصالح. ووفقا لملف الشركة: "لدى مديري "هات 8" و"يو إس بيتكوين" والمسؤولين التنفيذيين مصالح في عملية الدمج التجاري قد تختلف عن مصالح مساهمي "هات 8" و"يو إس بيتكوين" عموما، أو تضاف إليها". وبعد ذلك، عيّنت "هات 8" جينوت رئيسا تنفيذيا بعد ثلاثة أسابيع من صدور تقرير البائع على المكشوف. هو وهونيغ... ويو إس بيتكوين وفي حين أن باري هونيغ، الزعيم المزعوم لمخطط الضخ والتفريغ، لم يُذكر اسمه بصفته مستثمرا في "يو إس بيتكوين" في قضية ماساتشوستس، فإن صلة هو به تعود إلى ما قبل "يو إس بيتكوين". ففي عام 2017، باع هو شركة تُدعى "كايروس غلوبال تكنولوجيز" (Kairos Global Technologies) إلى "رايوت بلوتشاين" (Riot Blockchain) السابقة مقابل 11.9 مليون دولار بعد أسبوعين من تأسيس "كايروس"، وفقا لملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وفي أبريل/نيسان 2018، كشفت "رايوت" أن هونيغ - أحد كبار مالكيها المستفيدين - كان أيضا مالكا مستفيدا لشركة "كايروس". ووفقاً لتقرير آخر من "هيندينبيرغ ريسيرتش" (Hindenburg Research) حول البيع على المكشوف، لم تكن الشركة تمتلك سوى مليوني دولار من معدات التعدين. وقال ليميزي يونغ: "كانت هذه واحدة من العديد من المعاملات التي باع فيها مايكل هو آلات ومرافق لشركات عامة وخاصة". وأكد كل من هونيغ وغروسمان لوكالة بلومبيرغ نيوز أنهما لا تربطهما أي صلة بشركة "أميركان بيتكوين" (American Bitcoin)، وهي مشروع "هات 8" الجديد مع عائلة ترامب. وقال هونيغ في مقابلة مع بلومبيرغ: "التقيت بهما عندما كانا صغيرين، في أوائل العشرينات من عمرهما، من خلال التعارف". براعتهم التجارية - لقد قالوا كل ما هو صائب. الأمر أشبه بلقاء فتاة في حانة، عرفت ذلك من كلمة "مرحبا". كانوا فصيحين للغاية، ومهذبين للغاية. أراهن أنهم فعلوا ذلك من كلمة "مرحبا". أسواق التحديثات الحية الرسوم تضغط على العملات الرقمية: بيتكوين تهبط إلى 96600 دولار وأتى تأسيس "يو إس بيتكوين" عقب وعدٍ قطعه الرئيس دونالد ترامب، والد إريك ترامب، بجعل الولايات المتحدة "القوة العظمى بلا منازع في مجال بيتكوين" وضمان أن تكون أقدم عملة مشفرة "مصنوعة في الولايات المتحدة". في الأشهر الأخيرة، انطلقت عائلة ترامب بخطى حثيثة نحو الأصول الرقمية، متجاوزة بذلك مجرد جمع الرموز غير القابلة للاستبدال، لتشمل استثمارات في مختلف العملات المشفرة، بالإضافة إلى مشروع تمويل لامركزي يُسمى "وورلد ليبرتي فاينانشال". وقد صرح إريك ترامب في مقابلة تلفزيونية مع بلومبيرغ في وقت سابق من هذا الشهر: "لا توجد أي تضاربات مصالح، فأنا لا أعمل مع البيت الأبيض". وأضاف في مقابلة مع "سي إن بي سي" أن اقتحام مجال التعدين جزء من اهتمام أوسع بصناعة العملات المشفرة بديلا للصناعة المالية التقليدية "التي حاولت إخراج عائلتنا من العمل". وقال للقناة "إن وجود العديد من الأشخاص ذوي التفكير المماثل في هذا المجال، والذين يتعرضون أيضا لانتقادات شديدة من نفس الأشخاص الذين كانوا يلاحقوننا، قد جمع نوعا من الولاء الفريد".

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

إنشاء صندوق أوروبي جديد لشراء الأسلحة بقيمة 170 مليار دولار

وقع سفراء الاتحاد الأوروبي ، اليوم الأربعاء، على إنشاء صندوق جديد لشراء الأسلحة، يُنشأ على عجل لتوفير 150 مليار يورو (170 مليار دولار) في شكل قروض لمشاريع دفاعية، بدافع من المخاوف من روسيا والشكوك بشأن مستقبل الحماية الأميركية لأوروبا. وكانت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد اقترحت إنشاء الصندوق في مارس/آذار مع تنامي مخاوف القادة الأوروبيين من عدم قدرتهم على ضمان حماية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبلادهم من أي هجوم. وبسبب القلق الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا، والخوف من أن تصبح هدفاً لموسكو، زادت دول الاتحاد الأوروبي إنفاقها الدفاعي بأكثر من 30 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية. لكن قادة الاتحاد يقولون إن هذا لا يكفي. وتسعى مبادرة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "العمل الأمني من أجل أوروبا" لكسر الحواجز الوطنية من خلال تمويل مشاريع مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، واستخدام مبدأ "شراء المنتجات الأوروبية"، حيث تهدف إلى تعزيز صناعة الدفاع في القارة. ولكي يتأهل أي مشروع للحصول على تمويل من المبادرة، يجب أن يكون 65 بالمئة من قيمته من شركات مقرها في الاتحاد الأوروبي، أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية على النطاق الأوسع أو أوكرانيا. ومع ذلك، يمكن لشركات من البلدان الموقعة على شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد الأوروبي أن تكون مؤهلة أيضاً، إذا استوفت شروطاً أخرى. ووقعت بريطانيا على اتفاقية على هذا النحو مع الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، ما جعل شركات بريطانية مثل بي إيه إي سيستمز أقرب بخطوة للمشاركة في مشاريع مبادرة "العمل الأمني من أجل أوروبا". واستخدمت المفوضية إجراءً سريعاً لإطلاق التشريع، يتجاوز البرلمان الأوروبي ولا يتطلب سوى موافقة أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي. واتفق سفراء الدول الأعضاء اليوم الأربعاء على التشريع الذي جرى التفاوض عليه خلال الشهرين الماضيين، والذي يُحافظ على جزء كبير من المقترح الأصلي. ومن المتوقع أن يُقره الوزراء في 27 ماي/ أيار، وهي الخطوة القانونية الأخيرة في هذه العملية. اقتصاد دولي التحديثات الحية انقلاب على "بريكست"...اتفاق يعيد رسم علاقة بريطانيا وأوروبا وعلى صعيد آخر، يحتاج الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي إلى 56 مليار يورو (61 مليار دولار) إضافية سنوياً لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي للحلف، بينما تعاني العديد من دول الاتحاد الأوروبي من عجز في ميزانياتها، وارتفاع كبير في مستويات الديون. وأظهر بحث أجراه معهد "إيفو الألماني" أن الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء الـ32 في الحلف، الذي تقوده الولايات المتحدة لتعزيز الإنفاق الدفاعي رداً على الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، تعمل على تأجيج الضغوط على الميزانية في أوروبا، في وقت يخيّم فيه الانخفاض على النمو الاقتصادي، وتعمل العديد من البلدان على تشديد خططها المالية. ويقول الاقتصاديون إن هذا سيجعل من الصعب على العديد من الدول سد الفجوة التمويلية من أجل تحقيق هدف الناتو، المتمثل بوصول الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي. أكبر عجز من حيث القيمة كان في ألمانيا، التي أنفقت في العام الماضي 14 مليار يورو (15.26 مليار دولار) أقل من اللازم للوفاء بالمؤشر، وفقاً لما نقلته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، يوم الأحد. لكن برلين نجحت في تقليص هذه الفجوة إلى النصف في العقد الماضي، بعد تعديلها بما يتناسب مع التضخم، وتخطط لسدها بالكامل هذا العام. وكان العجز الأوروبي الأكبر التالي هو 11 مليار يورو (11.99 مليار دولار) في إسبانيا، و10.8 مليارات يورو في إيطاليا، و4.6 مليارات يورو (5.01 مليارات دولار) في بلجيكا. وكانت هذه الدول الثلاث من بين ست دول في الاتحاد الأوروبي قد تجاوزت ديونها 100% من ناتجها المحلي الإجمالي العام الماضي. كذلك تعاني إيطاليا من أحد أعلى عجز في الميزانية في الكتلة بنسبة 7.2%، ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف الفائدة إلى ما يزيد على 9% من الإيرادات الحكومية هذا العام. (رويترز، العربي الجديد)