6 بلدان أوروبية تعارض "أي تغيير سكاني" في غزة

أكد مسؤول كبير في "حماس" الأربعاء، أن الحركة مصرة على التوصل لاتفاق شامل لوقف النار مع إسرائيل، وليس لاتفاق جزئي.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم، لوكالة الصحافة الفرنسية إن "(حماس) وفصائل المقاومة تؤكد إصرارها على الوصول إلى اتفاق شامل ورزمة كاملة لإنهاء الحرب والعدوان وخريطة طريق لليوم التالي، وليس لاتفاق جزئي".
لا ضمانات
وأكد أن "أهم الشروط لأي اتفاق هي ضمان وقف الحرب والانسحاب من غزة، وإدخال المساعدات بشكل فوري" إلى القطاع المحاصر الذي يتضور سكانه جوعاً وعطشاً.
وأشار نعيم إلى أن هناك "محاولات مستميتة" قبل زيارة الرئيس دونالد ترمب إلى المنطقة "عبر جريمة التجويع واستمرار حرب الإبادة الجماعية والتهديد بتوسيع العمل العسكري لإنجاز اتفاق جزئي يعيد بعض الأسرى الإسرائيليين مقابل أيام محدودة من الطعام والشراب".
وأضاف "لا ضمانات من أي طرف للوصول إلى وقف الحرب، بخاصة مع توعد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو باستئناف الحرب لاستكمال المهمة التي أعلن عنها منذ بداية الحرب وفشل، هو وجيشه، في تحقيقها وهي النصر المطلق واستعادة الأسرى".
وقال نعيم "هذه المحاولات لن تنجح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني ومقاومته".
مقتل 38 فلسطينياً
وقالت سلطات الصحة في قطاع غزة، إن 38 شخصاً في الأقل قتلوا اليوم الأربعاء، في ضربات إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين، وعلى سوق مزدحمة ومطعم في مدينة غزة. في وقت تواصل القوات الإسرائيلية هدم منازل وبنايات في رفح جنوب القطاع.
وقال مسعفون إن ضربتين استهدفتا مدرسة "الكرامة" في حي التفاح بمدينة غزة، وأشاروا إلى أن صحافياً محلياً يدعى نور عبده من بين القتلى، ما يرفع عدد الصحافيين الفلسطينيين الذين قُتلوا بنيران إسرائيلية منذ بدء الحرب إلى 213.
ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.
وقالت سلطات الصحة في غزة إن ضربتين إسرائيليتين استهدفتا أيضاً مدرسة أخرى تؤوي نازحين في مخيم "البريج" وسط القطاع قتلت 33 في الأقل بينهم نساء وأطفال أمس الثلاثاء. وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب "إرهابيين" يعملون من مركز للقيادة في المدرسة.
ودمرت الضربة فصولاً وتسببت في حفرة عميقة، وفتش نازحون في الحطام اليوم الأربعاء بحثاً عن بعض متعلقاتهم.
وقال علي شقرة وهو من شهود الضربة، إن المدرسة تؤوي 300 أسرة، ووصف ما حدث بـ"زلزال"، مضيفاً "ها هو المبنى سوي بالأرض. لا نجد لا جرة غاز ولا كيلو طحين ولا رزاً ولا صحن فول من المطبخ الخيري، والحمدلله لم نخرج إلا بما نلبس".
وفي رفح جنوب قطاع غزة قرب الحدود مع مصر، قال سكان ومصادر من حركة "حماس"، إن القوات الإسرائيلية التي سيطرت على المدينة تواصل تفجير وهدم المنازل والبنايات فيها.
وقالت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء إن مقاتليها فجروا لغماً في قوة مدرعة إسرائيلية شرق خان يونس.
وأضافت في بيان "تمكن مقاتلو القسام من تفجير حقل ألغام معد مسبقاً في قوة إسرائيلية مؤللة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح على شارع العودة بمنطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس، وبعدها دك مقاتلونا المكان بعدد من قذائف الهاون، ورصدوا سحب آلية مدمرة وهبوط الطيران المروحي للإخلاء".
توقف المساعدات
واستأنفت إسرائيل حملتها العسكرية في مارس (آذار) الماضي، بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي دعمته واشنطن وأسهم في وقف القتال لمدة شهرين. ومنذ ذلك الحين، منعت إسرائيل دخول المساعدات، مما أثار تحذيرات من الأمم المتحدة بأن سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، يواجهون مجاعة وشيكة.
واستولت القوات الإسرائيلية بالفعل على أراض تقدر مساحتها بنحو ثلث قطاع غزة، وأمرت السكان بالمغادرة وأقامت أبراج مراقبة ونقاط رصد على أراضٍ جرى إخلاؤها ويصفها الجيش بأنها مناطق أمنية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيوسع نطاق الهجوم على "حماس" بعد أن وافق مجلس الوزراء الأمني ​​المصغر على خطط ربما تشمل السيطرة على قطاع غزة بالكامل والتحكم في المساعدات.
لكن مسؤولاً دفاعياً إسرائيلياً قال يوم الإثنين، إن العملية لن تُشن قبل أن يختتم الرئيس الأميركي دونالد ترمب زيارته إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، مضيفاً أن هناك "فرصة سانحة" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن خلال الزيارة.
الغزاويون كمجموعة
واعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن خطط إسرائيل لترحيل سكان غزة تثير "مزيداً من المخاوف" من أن هذه الإجراءات "تهدف إلى فرض ظروف حياة على الفلسطينيين تتنافى بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة" في القطاع.
وجاء في بيان صدر الأربعاء، عن فولكر تورك، أن "خطط إسرائيل المعلن عنها لترحيل سكان غزة قسراً إلى منطقة صغيرة في جنوب القطاع، وتهديدات مسؤولين إسرائيليين بترحيل الفلسطينيين إلى خارج غزة تثير مزيداً من المخاوف من أن إجراءات إسرائيل تهدف إلى فرض ظروف حياة على الفلسطينيين تتنافى بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة".
وحث خبراء مستقلون يعملون مع الأمم المتحدة، الدول على أن تتحرك "الآن" لمنع "القضاء" على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال أكثر من 20 خبيراً مستقلاً في بيان "القرار جلي: إما الوقوف موقف المتفرج ومشاهدة مذبحة الأبرياء، أو المشاركة في صياغة حل عادل"، وحثوا العالم على تجنب "الهاوية الأخلاقية التي ننزلق إليها".
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، أن الوضع في قطاع غزة "هو الأشد خطورة على الإطلاق"، مضيفاً أن "عمليات التهجير القسري للفلسطينيين" الذي تخطط له إسرائيل هو "رد غير مقبول".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال ماكرون "لم يسبق قط أن ظل سكان محرومين من الرعاية الطبية وغير قادرين على إخراج الجرحى ومن دون غذاء ودواء وماء، كل هذه المدة"، مجدداً دعوة إسرائيل لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.
ونددت ست دول أوروبية من بينها إسبانيا وإيرلندا والنروج الأربعاء، بخطة إسرائيل الجديدة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية والسيطرة على غزة، وأعربت عن معارضتها "بشدة لأي تغيير سكاني أو في أراضي" القطاع الفلسطيني، مؤكدة أن ذلك سيشكل "انتهاكاً للقانون الدولي".
وقال وزراء خارجية الدول الست في بيان مشترك، إن تنفيذ خطة إسرائيل بالبقاء لأمد طويل في غزة، يعني "تجاوز خط أحمر جديد"، و"تقويض أي فرصة لحل الدولتين القابل للتطبيق".
وأضاف البيان الذي وقعت عليه أيضاُ سلوفينيا وأيسلندا ولوكسمبرغ، أن هذه الخطة تشكل "تصعيداً عسكرياً جديداً في غزة لن يؤدي سوى إلى تفاقم الوضع الكارثي بالنسبة إلى المدنيين الفلسطينيين وتعريض حياة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين للخطر".
وأكدت الدول الأوروبية الست في بيانها المشترك، أن "غزة تشكل جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطين التي تنتمي إلى الشعب الفلسطيني"، داعية إسرائيل إلى اتخاذ "جميع التدابير" التي تضمن وصول الفلسطينيين إلى المساعدات الإنسانية، "من دون تأخير"، و"من دون عوائق".
وأضاف وزراء خارجية هذه الدول "نحث السلطات الإسرائيلية على التحلي بالاعتدال"، مؤكدين "دعمهم الثابت لحل الدولتين: إسرائيل وفلسطين تعيشان في سلام وأمن".
منطقة مجاعة
وناشد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الأربعاء، المجتمع الدولي وقف "الجريمة الإنسانية المتعمدة" المتمثلة في "المجاعة"، والتي قال إنها ترسخت في قطاع غزة.
وأعلن مصطفى في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بمدينة رام الله، قطاع غزة "منطقة مجاعة".
وقال "نناشد ضمير الإنسانية، لا تسمحوا أن يموت أطفال غزة جوعاً، لا تسمحوا باستخدام الغذاء والماء كأسلحة حرب وسيطرة، هذه المجاعة ليست كارثة طبيعية، بل هي جريمة إنسانية متعمدة، والصمت تواطؤ".
وحمل مصطفى "إسرائيل المسؤوليةَ الكاملةَ عن هذه الكارثة الإنسانية المتعمدة". وقال "المؤشرات الميدانية من مظاهر الجوع والعطش، والمشاهد اليومية لأجساد الأطفال النحيلة وصرخات الأنين من الألم التي تخرج من خيام النازحين ومن بين ركام المنازل والمستشفيات، كلها تدل على حقيقة صارخة واحدة هي أن غزة الآن أصبحت منطقة مجاعة".
وطالب مصطفى المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الأمم المتحدة "التي تمنع استخدام الجوع كسلاح حرب ضد المدنيين".
يقود رئيس الوزراء الفلسطيني لجنة وزارية فلسطينية من مختلف التخصصات، تقوم برصد آثار الحرب الدائرة في غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023.
وقال مصطفى "إن 100 في المئة من سكان قطاع غزة في حال انعدام حاد للأمن الغذائي، وفقاً للمعايير الدولية، وفي ظل استمرار إسرائيل بحصارها وتشديده على قطاع غزة وإعاقتها المتعمدة لإدخال المساعدات".
وطالما حذرت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من كارثة إنسانية في قطاع غزة، حيث تفرض إسرائيل منذ الثاني من مارس الماضي، حصاراً مطبقاً. واتهم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إسرائيل الثلاثاء، بمحاولة "استخدام تدفق المساعدات كأداة حرب".
وقال الناطق باسم المكتب ينس لايركه "لم يعد هناك مساعدات لتوزيعها لأن عمليات الإغاثة تم شلها".
من جانبها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الثلاثاء، إن الوضع الإنساني في غزة "لا يمكن أن يستمر" على هذا النحو، داعية إلى استئناف دخول المساعدات.
إعادة الإعمار
الأحد الماضي، وافق المجلس الأمني في إسرائيل على خطة للسيطرة الكاملة على قطاع غزة وتهجير سكانه.
وقال مسؤول إن المجلس وافق على "إمكان توزيع المساعدات الإنسانية" إذا لزم الأمر، بهدف "منع (حماس) من السيطرة على الإمدادات، وتدمير قدراتها".
واتهمت مجموعة من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في الأراضي الفلسطينية، إسرائيل بمحاولة "تقويض نظام توزيع المساعدات القائم، وإجبارنا على قبول تسليم الإمدادات عبر مراكز إسرائيلية تحت شروط تضعها القوات العسكرية".
وقال فريق العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية في بيان، إن "الخطة تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية وتبدو وكأنها مصممة لتعزيز السيطرة على العناصر الأساسية للحياة كأداة للضغط في إطار استراتيجية عسكرية".
وقال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأربعاء، إن أثينا تدعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، وتقدر الدور المحوري لمصر.
وأضاف ميتسوتاكيس بعد لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أثينا، أن "الأولوية القصوى هي وقف الأعمال القتالية وعودة تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين"، مضيفاً أن الخطة تشكل أساساً واقعياً للنقاش عقب انتهاء الحرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

السودان يتهم الإمارات بتنفيذ هجمات بورتسودان

قال السودان إن الإمارات مسؤولة عن هجوم تعرضت له بورتسودان خلال شهر مايو (أيار) الجاري، واتهم أبوظبي للمرة الأولى بالتدخل العسكري المباشر في الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وقطعت الخرطوم علاقاتها الدبلوماسية مع أبوظبي هذا الشهر قائلة إنها تزود قوات الدعم السريع بإمدادات الأسلحة المتطورة في الصراع المستمر منذ عامين، وهو اتهام نفته الإمارات. وذكر مسؤول إماراتي أمس الثلاثاء أن اتهام السودان لبلاده بالمسؤولية عن الهجوم على بورتسودان لا أساس له من الصحة، مضيفاً أن بلاده تندد بقصف المدينة الساحلية. وذكر مندوب السودان لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الحارث إدريس أن هجوم الرابع من مايو الجاري على بورتسودان نفذته طائرات حربية ومسيرات انطلقت من قاعدة إماراتية على البحر الأحمر وبمساعدة سفن إماراتية. من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة أبلغت الإمارات ودولاً أخرى بأنها تحول الصراع في السودان إلى حرب بالوكالة. وبداية من الرابع من مايو الجاري تعرضت بورتسودان لوابل من الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت الجيش والمطار الرئيس ومستودعات الوقود، وأوضح إدريس أن الهجوم على بورتسودان جاء بعد يوم واحد من ضربة شنتها القوات المسلحة السودانية على طائرة يعتقد أنها إماراتية في مدينة نيالا التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وأودت بحياة 13 أجنبياً بينهم "عناصر إماراتية". وعلى رغم أن طائرات مسيرة يفترض أنها تابعة لـ "الدعم السريع" ضربت مراراً بنى تحتية مدنية وعسكرية في المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة الجيش، فإنها لم تصل من قبل إلى بورتسودان التي تحولت إلى مركز للحكومة وأعمال المنظمات الإنسانية منذ اندلاع الحرب وسط العاصمة الخرطوم في أبريل (نيسان) 2023. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويستعيد الجيش الأراضي بوتيرة أسرع منذ بداية العام، لكن هجمات الطائرات المسيرة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق التابعة له، فضلاً عن قطع إمدادات المياه وتعطيل أنشطة أساس، فيما ذكر الجيش السوداني أمس الإثنين أنه يقترب من طرد قوات الدعم السريع من ولاية الخرطوم كاملة. وأقلق هجوم الطائرات المسيرة حياة السكان في مدينة بورتسودان بخاصة بعد تزايد الغارات الجوية التي شنتها قوات "الدعم السريع"، مما فاقم الأوضاع الصحية للمواطنين القاطنين بالقرب من مواقع الحرائق، خصوصاً بعد تدهور الظروف المعيشية نتيجة توقف الأعمال اليومية لأصحاب المهن الهامشية والمقاهي بقرار من لجنة أمن ولاية البحر الأحمر. وتعاني العاصمة الإدارية الموقتة للحكومة السودانية أزمات عدة، منها انقطاع التيار الكهربائي، إلى جانب الشح الحاد في مياه الشرب وأزمة الوقود التي أجبرت سائقي السيارات والمركبات العامة على قضاء ساعات طويلة أمام محطات الخدمة، إضافة إلى حركة النزوح من الأحياء المحيطة بمستودعات الوقود الاستراتيجية. وتعيش مدينة بورتسودان منذ أعوام عدة موجة عطش بسبب الشح الحاد في مياه الشرب، لكنها تفاقمت بصورة غير مسبوقة بعد استهداف محطات توليد الكهرباء، فيما تعرضت مستودعات الوقود التابعة للمؤسسة السودانية للنفط للقصف، مما أدى إلى اشتعال الحريق في المنطقة المكتظة بخزانات الوقود. ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في أبريل (نيسان) 2023، باتت مدينة بورتسودان مقصداً لآلاف الأسر الهاربة من جحيم القتال. وتعرضت مواقع عدة في بورتسودان، على مدى خمسة أيام متتالية، لهجمات بطائرات مسيرة، منها قاعدة عثمان دقنة الجوية، وقاعدة فلامينغو البحرية، وكذلك مطار المدينة ومستودعات الوقود الاستراتيجية والميناء البحري، وغيرها.

سعورس

منذ 11 ساعات

• سعورس

الجيش السوداني يشن هجوماً واسعاً لطرد «الدعم» من أم درمان

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بسماع أصوات انفجارات في أم درمان ، حيث لا تزال قوات الدعم السريع تتحصن في بعض الأنحاء منذ إعلان الجيش "تحرير" العاصمة في أواخرمارس /آذار/. من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش أن قواته منخرطة "في عملية واسعة النطاق ونقترب من تطهير كامل ولاية الخرطوم". وقال نبيل عبد الله إن قوات الجيش تستهدف معاقل الدعم السريع " بجنوب وغرب أم درمان وتستمر في تطهير مناطق صالحة وما حولها"، مشيرا الى أن العملية العسكرية انطلقت الاثنين. وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أعلن من القصر الجمهوري في وسط العاصمة أواخرمارس /آذار/، أن " الخرطوم حرة". لكن قوات الدعم التي حافظت على تواجد في جنوب وغرب أم درمان الواقعة على ضفة نهر النيل المقابلة للخرطوم، استهدفت القصر ومقر القيادة العامة للجيش بقذائف المدفعية أواخرأبريل/ نيسان/. تفاقم أوضاع المدنيين وكثّفت قوات الدعم السريع هجماتها على مواقع الجيش ومناطق نفوذه، بعدما أعلن سيطرته على الخرطوم ومدن في شمال ووسط البلاد كانت تحت سيطرتها. وكانت أبرز أوجه هذا التصعيد استهداف مدينة بورتسودان (شرق) المطلة على البحر الأحمر والتي تتخذها الحكومة المرتبطة بالجيش مقرا موقتا لها. وبقيت بورتسودان الى حد كبير في منأى عن أعمال العنف منذ اندلاع الحرب عام 2023، وانتقلت إليها بعثات دولية ومنظمات اغاثية، ومئات الآلاف من النازحين من مناطق سودانية أخرى. وطالت هجمات الدعم السريع بالمسيّرات، مطار بورتسودان الدولي وميناءها، بالإضافة إلى مستودع الوقود ومحطة الكهرباء الرئيسيين فيها. وأعرب خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر الاثنين "عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير في الغارات الجوية بطائرات مُسيّرة وتوسع الصراع إلى ولاية البحر الأحمر في شرق السودان... مما زاد من تفاقم أوضاع المدنيين". وحذر في بيان من أن "الهجمات المتكررة على البنى التحتية الحيوية تُعرِض حياة المدنيين للخطر وتُفاقم الأزمة الإنسانية، وتُقوِض الحقوق الأساسية للإنسان"، مشيرا إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع "وأثره على إمدادات الوقود مما يُعيق الوصول إلى الحقوق الأساسية مثل الحق في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية". وعلى رغم توتر الوضع في بورتسودان ، عيّن البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة، الاثنين كامل إدريس رئيسا جديدا للحكومة السودانية خلفا لدفع الله الحاج الذي كان القائم بأعمال رئيس الحكومة لثلاثة أسابيع فقط. ورحب الاتحاد الافريقي بتعيين رئيس حكومة "مدني"، معتبرا ذلك خطوة "نحو حكم شامل" يأمل بأن تسهم ب"استعادة النظام الدستوري والحكم الديموقراطي". وقسمت الحرب التي اندلعت منتصف أبريل/نيسان/ 2023، السودان إلى مناطق نفوذ حيث يسيطر الجيش على شمال وشرق البلاد بينما تسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور في الغرب ومناطق في الجنوب. وتسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليونا في ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث.

الرياض

منذ 11 ساعات

• الرياض

اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية ترحب بالبيان البريطاني الفرنسي الكندي بشأن غزة

رحبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقالت في بيان لها اليوم: "تتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة". وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني, كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة. وأضافت: "‎على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من الطرق البرية والمعابر كافة، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية". ‎وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ"إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من إستراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. وقالت: "نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية". ‎وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وأكدت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم. ‎وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وأكدت اللجنة في هذا السياق، ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية. ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف. ‎وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وأكدت اللجنة أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني, كما أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. وأكدت اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حلٍ سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.