مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس النواب جلسات مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، خلال الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن تواصل لجنة الإسكان مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة في محاولة للتوافق بشأنها وحسمها.
جلسات لجنة الإسكان بمجلس النواب
وشهدت جلسات لجنة الإسكان بمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، حالة من الجدل حول التعديلات خلال الفترة الماضية لاسيما حول مدة عقد الإيجار والنص على تحريرها بعد خمس سنوات، وسط مطالبات من جانب البعض بإلتزام البرلمان بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002 والذي سمح بامتداد عقد الإيجار للجيل الأول.
وعلق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، على ذلك الأمر، قائلًا، إن دعوات البعض لمجلس النواب، بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام ٢٠٠٢ الذى يسمح بامتداد عقد الإيجار القديم للجيل الأول، هي دعوات ليست في محلها.
حكم المحكمة الدستورية
وأوضح فوزي في تصريح خاص لفيتو، وجود فارق بين إلزامية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وبين إلزام مجلس النواب بألا يقوم بتعديلات تشريعية.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن حكم المحكمة الدستورية ملزم وتم تنفيذه بالفعل منذ صدوره، حيث قامت الدولة بتعديل القانون وفقا له وتم مد العقد لجيل واحد.
السلطة التشريعية
وتابع: ولكن بعد ذلك ألا تملك السلطة التشريعية أن تلغى كل تلك التعديلات؟
وأضاف، بالتأكيد تملك السلطة التشريعية، التدخل بأى طريقة تراها، حتى وإن رأت إلغاء القانون بالكامل، فهذا حق دستوري للسلطة التشريعية صاحبة الحق والاختصاص التشريعي، وبالتالي، القول بأن حكم الدستورية ٢٠٠٢ ملزم للبرلمان بألا يقترب من تعديل ذلك النص في القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن الإيجار القديم، هو قول لا يصادف صحيح حكم القانون، لأن السلطة التشريعية تملك الإلغاء والتعديل كيفما ترى، ومن حق المعترضين أن يطعنوا علي دستورية تلك التشريعات بعد إقرارها من البرلمان.
وتابع أستاذ القانون الدستوري، وفيما يتعلق بدعوات البعض نحو الحاجة إلي تفسير حكم المحكمة الدستورية الصادر عام ٢٠٠٢، فهناك قواعد وأحكام لتفسير أحكام المحكمة الدستورية.
تفسير القوانين
وأوضح أنه بالنسبة لتفسير القوانين، فهو أمر يأتى إذا أثار خلاف في التطبيق، ويكون بموجب طلب من وزير العدل بناء علي طلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبناء عليه تصدر المحكمة قرار تفسير يتعلق بنص من النصوص.
وتابع، أما بالنسبة لتفسير الأحكام فهو أمر جائز إذا كان الحكم غامض أو به تناقض في حيثيانه، وحال غير ذلك يتم رفض الدعوى لوضوح الحكم والحيثيات.
القضية الدستورية
وأضاف، أيضًا هناك ما يسمى دعاوى الحكم، حيث يستطيع أى طرف في القضية الدستورية أن يلجأ مباشرة للمحكمة الدستورية يطلب منها تفسير الحكم إذا شابه غموض، كما له أن يطلب منها الحكم في كونها أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية، وهو ما تم استعراضه بالتفصيل في كتاب الدعوى الدستورية الصادر عام ٢٠١٢.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 21 دقائق

• فيتو

يونيكورن، قس وحاخام يهودي يلتقيان أحمد الشرع ويكشفان اسمه الحركي

كشفت وكالة "رويترز" اليوم، تفاصيل لقاء تم بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقس مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى برفقة حاخام أمريكي مؤيد للاحتلال الإسرائيلي زيارة إلى سوريا مؤخرا. قس وحاخام أمريكيان يلتقيان أحمد الشرع ويروج القس الأمريكى جوني مور، الذي كان مستشارا للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى، والحاخام أبراهام كوبر، من مركز سيمون فيزنتال اليهودي المعني بحقوق الإنسان، للحوار بين الأديان في الدول العربية منذ سنوات. والتقى القس والحاخام مع أحمد الشرع في وقت متأخر من أول أمس الإثنين، خلال زيارة إلى سوريا قالا إنها لم تكن تهدف إلى مناقشة العلاقات المحتملة مع إسرائيل غير أن الموضوع طُرح. وقال القس الأمريكى لوكالة "رويترز" بعد ختام زيارتهما لسوريا: "أعتقد أن السلام ممكن جدا.. لكن الأولوية القصوى لسوريا يجب أن تكون التركيز على سوريا". وأضاف، أن الشرع "تحدث عن القضايا التي تثير قلقه، وأيضا عن إمكانية أن يكون المستقبل إيجابيا جدا". القس مور والحاخام كوبر يطلقان على الشرع اسم يونيكورن وذكر القس مور والحاخام كوبر أنهما يعتقدان، أن الشرع قادر بشكل فريد على وضع أجندة صنع السلام، وقال القس الأمريكى 'الرئيس السوري هو ما يطلق عليه في وادي السيليكون اسم 'يونيكورن"، إنه فريد من نوعه ويشير مصطلح "يونيكورن" في وادي السيليكون بالولايات المتحدة إلى شركة ناشئة تتجاوز قيمتها مليار دولار. فيما أضاف الحاخام كوبر: "من الواضح أن هناك فرصة سانحة الآن لتحقيق وضع أكثر إيجابية.. (غير أن) هذا لا يقلل من حجم المهمة التي تنتظرنا". يشار إلى أن القس مور عين الأسبوع الماضي الرئيس التنفيذي الجديد لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة والتي بدأت توزيع المساعدات في قطاع غزة عن طريق شركات أمنية ولوجستية أميركية خاصة لكنها تعرضت لانتقادات واسعة من الأمم المتحدة. وقال مور، الذي دعم علنا اقتراح ترامب بأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غزة، إنه لم يتطرق خلال اجتماعه مع أحمد الشرع إلى الحديث عن مؤسسة غزة الإنسانية وعملها. واقترح مور وكوبر على أحمد الشرع إقامة مشروعات إنسانية مشتركة "لهدم الصور النمطية وتكوين جيش غير رسمي من سفراء النوايا الحسنة". ورفضا الإدلاء بتفاصيل. وذكر الحاخام الأمريكى أنهما التقيا أيضا برجال دين مسيحيين سوريين وتجولا بحرية في شوارع دمشق وهو يرتدي القلنسوة اليهودية بدون أن تحدث أي مشكلات. وعقب لقاء ترامب بالشرع في 14 مايو الماضي في العاصمة السعودية "الرياض"، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى دعا نظيره السوري إلى الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، وقالت رويترز في وقت سابق إن سوريا وإسرائيل أجرتا في الأسابيع الماضية محادثات غير مباشرة ثم مباشرة بهدف تهدئة التوتر بينهما. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 21 دقائق

• فيتو

هيئة النقل البحري البريطانية تحذر سفنها العابرة للخليج العربي ومضيق هرمز

نصحت هيئة النقل البحري في بريطانيا، السفن بتوخي الحذر أثناء عبور الخليج العربي ومضيق هرمز بسبب تزايد التوترات. إجلاء موظفين أمريكيين من مناطق في الشرق الأوسط فيما قال مسئول أمريكى، الجيش لن يشارك في إجلاء موظفين أمريكيين من مناطق بالشرق الأوسط لكن الخطط قد تتغير. وكان مسئول أمريكي أكد لوكالة" رويترز" الإخبارية، أن الولايات المتحدة، سمحت بمغادرة أسر العسكريين الأمريكيين في البحرين والكويت بسبب التوترات الإقليمية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن قرار السماح بالمغادرة قرار مؤقت. في سياق متصل، قالت وكالة أسوشيتد بريس إن واشنطن سمحت بمغادرة موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم البحرين والكويت، فيما أعلن وزير الدفاع الأمريكي. وقال مسئول أمريكي بيت هيجسيث أذن بالمغادرة الطوعية لأفراد أسر العسكريين الأمريكيين من مواقع في أنحاء الشرق الأوسط. وأوضح المسئول لا تزال سلامة وأمن أفراد جيشنا وعائلاتهم على رأس أولوياتنا، وتراقب القيادة المركزية الأمريكية تطور التوتر في الشرق الأوسط". بيان القيادة المركزية الأمريكية حول البعثات في المنطقة وأضاف: "تعمل القيادة المركزية بتنسيق وثيق مع نظرائنا في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى حلفائنا وشركائنا في المنطقة، للحفاظ على جاهزية دائمة لدعم أي عدد من البعثات حول العالم في أي وقت". وكانت واشنطن قررت أيضًا إخلاء عدد من الموظفين الأجانب العاملين في شركات الدعم اللوجستي داخل السفارة الأمريكية في بغداد يأتي ضمن خطة لخفض النفقات التشغيلية، تنفذها وزارة الخارجية الأمريكية في عدد من بعثاتها حول العالم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

بول ديفيز يكتب: هل بدأ العد التنازلي لهيمنة الدولار العالمي؟

تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي بشكل جذري تُغري المتشائمين بشأن مستقبل الدولار، لكنها بالكاد تزعزع قناعة أنصار هيمنة العملة الأمريكية على النظام المالي الدولي. فمعظم النقاشات الدائرة حول التهديدات التي تواجه مستقبل الدولار كعملة احتياطية عالمية غالباً ما تنقسم بين من يتوقعون انهياراً وشيكاً للهيمنة المالية الأمريكية، وبين من يتمسكون بشعار 'لا بديل'. غير أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو حدوث تحول تدريجي ومضنٍ نحو نظام عالمي تتوزع فيه مناطق النفوذ بين عدة عملات ودول، لينتهي بذلك عهد القطبية الواحدة الذي هيمن مؤخراً. اليورو.. البديل الأقرب للدولار هناك عملات بديلة في هذا العالم، وأفضلها اليورو. فلكي تحظى أوروبا ببعض الامتيازات التي انفردت بها الولايات المتحدة لعقود، لا يحتاج اليورو إلى أن يُصبح العملة العالمية الأبرز، كما لا يتطلب الأمر انهيار الدولار كما حدث مع الجنيه الإسترليني خلال النصف الأول من القرن العشرين مع تفكك الإمبراطورية البريطانية. لكن عملة الاتحاد الأوروبي الموحدة بحاجة إلى أن تُستخدم على نطاق أوسع في فواتير التجارة والتمويل الائتماني خارج حدود منطقة اليورو، ورغم العقبات القائمة، إلا أن على أوروبا تجاوزها بأي حال، ليس فقط لتعزيز مكانة عملتها، بل حفاظاً على أمنها الاقتصادي في المستقبل، فاليورو يؤدي بالفعل دوراً خارجياً، لكن يمكن لهذا الدور أن يكون أكبر. في هذا السياق، يقول كارثيك سانكاران، الباحث الأول في الجغرافيا الاقتصادية بمعهد كوينسي للحكم الرشيد في واشنطن: 'الحديث عن استبدال الدولار أمر في غير محله .. فكروا في تحول إقليمي بطيء ومتدرج'. أزمات سببتها سياسات الدولار شهدت عصور سابقة استخداماً أكثر تنوعاً للعملات، لكنها كانت عادةً مرتبطة بالذهب. فقد أخبرني سانكاران، الذي شغل سابقاً منصب استراتيجي استثماري في أسواق النقد الأجنبي، أنه لم يسبق أن تنافست عدة عملات ورقية في ما بينها على الهيمنة. ويخشى البعض من أن يثير عصر تعدد العملات حالة عدم استقرار، مع إمكانية هروب المستثمرين من عملة إلى أخرى وفقاً للظروف المالية، إلا أن هيمنة الدولار لم تكن خالية من الأضرار أيضاً، من خلال تداعيات السياسة النقدية، والآن عبر سياسة ترامب المرتبكة بشأن الرسوم الجمركية. يوضح سانكاران أن أسعار الفائدة التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي كانت سبباً رئيسياً في أزمات ضربت أمريكا الجنوبية خلال الثمانينيات، وكذلك الأرجنتين وتايلندا ودولاً أخرى في مطلع القرن، ويضاف إلى ذلك أن الطلب الهائل على الأصول الدولارية الآمنة في أوائل الألفية ساهم مباشرة في اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008، ولا شك أننا سنشهد كوارث أخرى يحركها الدولار خارج حدود الولايات المتحدة. الذهب يتفوق على اليورو علاوة على ذلك، أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، مؤخراً إلى أن المستثمرين، بما في ذلك البنوك المركزية، أصبح بإمكانهم بالفعل التخلي عن الدولار والتوجه نحو الذهب. وقد حدث هذا في ثلاثينيات وسبعينيات القرن الماضي، ويحدث مجدداً في الوقت الراهن. فقد تضاعفت حصة الذهب من احتياطيات البنوك المركزية العالمية خلال العامين الماضيين لتصل إلى 40%، وفقاً لمحللي 'سيتي غروب'. وقد أقرت لاجارد بأن الذهب لا يزال الخيار المفضل على حساب اليورو، الذي يُعتبر العملة الثانية المفضلة لدى البنوك المركزية، لكنه لا يزال عالقاً عند نحو 20% من الاحتياطيات. وقد يرى أنصار شعار 'لا بديل' في ذلك دليلاً على صحة وجهة نظرهم، لكن هذا المنظور قصير النظر. مكانة اليورو في الأسواق العالمية الذهب أصل محدود، ولا يُعد ذا فائدة تُذكر في عمليات الفوترة أو الائتمان أو المدفوعات. ولهذا، فإن اليورو يُعتبر البديل الوحيد على المدى الطويل لتنويع احتياطيات البنوك المركزية، بحسب ما كتبه فريق استراتيجية الاقتصاد الكلي لدى 'سيتي غروب' في مذكرة الأسبوع الماضي. ويستند هذا الرأي إلى أن اليورو يُستخدم على نطاق أوسع عالمياً مقارنة بالين الياباني أو الفرنك السويسري أو الجنيه الإسترليني أو اليوان الصيني. كما أنه يوفر عوائد أعلى من جميع هذه العملات، باستثناء الإسترليني، ويُعد ملاذاً آمناً على غرار الدولار، وإن كان بدرجة أقل من الين أو الفرنك. لكن احتياطيات البنوك المركزية تُعد الجانب الأقل إثارة للاهتمام في الدور العالمي لأي عملة. ما يهم فعلاً هو استخدامها في فوترة التجارة والتمويل، إذ تنبثق من ذلك جميع الاستخدامات الأخرى. ولا يزال الدولار يهيمن على هذه المجالات، وإن لم يكن دائماً بالقدر المتوقع. تشير بيانات بنك التسويات الدولية إلى أن نحو 55% من فواتير التجارة العالمية تُسعر بالدولار، مقابل 30% فقط باليورو، أما فيما يتعلق بمطالبات الائتمان العابرة للحدود خارج منطقة اليورو، فتبلغ حصة اليورو حالياً نحو 20%، بعد أن بلغت ذروتها قبيل أزمة 2008، ثم تراجعت إلى 15% في عام 2016، وفقاً للبيانات ذاتها. يُعد الدولار العملة التي تهيمن على التعاملات الخارجية في النظام المصرفي وأسواق رأس المال، والتي تُعرف أيضاً باسم 'اليورودولار'، لكن البنوك غير الأوروبية تُقدم قروضاً باليورو في الخارج أيضاً. وفي الواقع، تُشكل القروض الخارجية نحو 30% من إجمالي عمليات الإقراض العابرة للحدود والمقومة باليورو، بحسب بيانات بنك التسويات الدولية. دعم الأزمات شرط لثقة الأسواق يعتمد الإقراض الخارجي على توقع البنوك إمكانية الاعتماد على دعم الدولة المُصدرة للعملة عند وقوع الأزمات. فالولايات المتحدة قدمت تمويلاً طارئاً، أو سيولة، للبنوك الأجنبية منذ ستينيات القرن الماضي بطرق مختلفة. كما أنشأ البنك المركزي الأوروبي مؤخراً خطوط إقراض مع عدد من الدول الرئيسية. لكن يمكن التساؤل عما إذا كانت هذه الخطوط قد خضعت لاختبارات كافية، أو إلى أي مدى يستطيع البنك المركزي الأوروبي تحمل الضغوط في غياب دعم مالي أوروبي موحد. وفي المقابل، تتزايد أيضاً الشكوك بشأن ما إذا كان ترامب أو أي من الجمهوريين المعاصرين سيدعمون تقديم مجلس الاحتياطي الفيدرالي قروضا بالدولار للبنوك المركزية الأجنبية في الوقت الحالي، وهو ما يُشكل تهديداً لمكانة الدولار العالمية. مع ذلك، لايزال اليورو يفتقر إلى عنصر حاسم يؤهله للعب دور أكبر في النظام المالي العالمي، ألا وهو نقص الأصول الآمنة التي يمكن لحاملي العملة شراؤها، ولا يقتصر الأمر على ضرورة توافر كمية كافية من السندات الحكومية من دول مثل ألمانيا، أو حتى إصدار ديون على مستوى الاتحاد الأوروبي، بل إن المشكلة تكمن في غياب سوق رأسمالية واسعة وعميقة في منطقة اليورو. وعلى النقيض من ذلك، لا تقتصر الأصول الآمنة لدى الولايات المتحدة على سندات الخزانة فحسب، بل تشمل أيضاً سندات الرهن العقاري والديون الصادرة عن شركات ذات تصنيف ائتماني مرتفع. أوروبا بحاجة لتحفيز مدخراتها تحتاج أوروبا إلى سوق رأسمالية أوسع، ليس فقط لإنتاج مثل هذه الأصول، بل أيضاً لتمكين الأوروبيين من استثمار مدخراتهم باليورو في أدوات الائتمان الخارجي. فقد نمت أسواق الدولار الخارجية بفضل رغبة الأمريكيين في شراء أوراق مالية أجنبية، إلى جانب عزوف المستثمرين الأجانب عن إيداع الدولارات في البنوك الأمريكية، أما الأوروبيون فلا يزالون يحتفظون بجزء كبير من مدخراتهم داخل البنوك، حيث تحقق عوائد أقل مما يحصل عليه الأمريكيون والبريطانيون، كما أن أوروبا بحاجة إلى تعبئة هذه المدخرات لتمويل استثمارات في مجالات الدفاع والبنية التحتية وغيرهما، بهدف تعزيز النمو والقدرة التنافسية والأمن. الجميع يدرك هذه الحاجة منذ سنوات. وأعاد تقرير صادر عن الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في عام 2024 تسليط الضوء عليها. لكن سياسات ترامب جعلت هذه المشكلة أكثر وضوحاً. الدفاع والتجارة يعززان النفوذ المالي تقول لاجارد إن العلاقة بين الدفاع والتجارة تكاملية، إذ أن القدرة على تقديم ضمانات أمنية لا تعمق فقط العلاقات التجارية، بل أسهمت في الماضي أيضاً في رفع حصة العملة ضمن احتياطيات العملات الأجنبية لدى حلفائها بما يصل إلى 30 نقطة مئوية. علاوة على ذلك، يجب تمويل القدرات الأمنية إلى حد ما من خلال إصدار الحكومات، بشكل فردي أو جماعي، المزيد من الديون، وهذا من شأنه أن يزيد من المعروض من الأصول الآمنة. لكن كل ذلك يتطلب وقتاً طويلاً. فأوروبا لن تنشئ أسواقاً رأسمالية بين عشية وضحاها، تماماً كما لم تفعل الولايات المتحدة، فقد استغرق الأمر عقوداً حتى تطور الدور الدولي للدولار ويتغير ويترسخ. واليورو بدوره سيمر بمسار تحول بطيء مماثل. فقط عندما يروي المؤرخون وقائع الماضي، يختارون اللحظات التي شكلت نقاط التحول في موازين الثروات. وبعد عقود قليلة، قد تُصنف رئاسة ترامب كواحدة من تلك اللحظات، أو قد تكشف النظرة المتأخرة أن حدثاً آخر شهدناه بالفعل هو الذي شكل نقطة التحول الحقيقية. ومع ذلك، ينبغي على أنصار مقولة 'لا بديل' أن يتهيؤوا لحقيقة مفادها أن الدولار قد تخطى بالفعل ذروة قوته العالمية، بينما لايزال اليورو في طريقه نحو بلوغ ذروة نفوذه المنتظر. بقلم: بول ديفيز، كاتب مقالات رأي لدى 'بلومبرج' المصدر: وكالة أنباء 'بلومبرج'