بول ديفيز يكتب: هل بدأ العد التنازلي لهيمنة الدولار العالمي؟

تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي بشكل جذري تُغري المتشائمين بشأن مستقبل الدولار، لكنها بالكاد تزعزع قناعة أنصار هيمنة العملة الأمريكية على النظام المالي الدولي.
فمعظم النقاشات الدائرة حول التهديدات التي تواجه مستقبل الدولار كعملة احتياطية عالمية غالباً ما تنقسم بين من يتوقعون انهياراً وشيكاً للهيمنة المالية الأمريكية، وبين من يتمسكون بشعار 'لا بديل'.
غير أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو حدوث تحول تدريجي ومضنٍ نحو نظام عالمي تتوزع فيه مناطق النفوذ بين عدة عملات ودول، لينتهي بذلك عهد القطبية الواحدة الذي هيمن مؤخراً. اليورو.. البديل الأقرب للدولار
هناك عملات بديلة في هذا العالم، وأفضلها اليورو. فلكي تحظى أوروبا ببعض الامتيازات التي انفردت بها الولايات المتحدة لعقود، لا يحتاج اليورو إلى أن يُصبح العملة العالمية الأبرز، كما لا يتطلب الأمر انهيار الدولار كما حدث مع الجنيه الإسترليني خلال النصف الأول من القرن العشرين مع تفكك الإمبراطورية البريطانية.
لكن عملة الاتحاد الأوروبي الموحدة بحاجة إلى أن تُستخدم على نطاق أوسع في فواتير التجارة والتمويل الائتماني خارج حدود منطقة اليورو، ورغم العقبات القائمة، إلا أن على أوروبا تجاوزها بأي حال، ليس فقط لتعزيز مكانة عملتها، بل حفاظاً على أمنها الاقتصادي في المستقبل، فاليورو يؤدي بالفعل دوراً خارجياً، لكن يمكن لهذا الدور أن يكون أكبر.
في هذا السياق، يقول كارثيك سانكاران، الباحث الأول في الجغرافيا الاقتصادية بمعهد كوينسي للحكم الرشيد في واشنطن: 'الحديث عن استبدال الدولار أمر في غير محله .. فكروا في تحول إقليمي بطيء ومتدرج'. أزمات سببتها سياسات الدولار
شهدت عصور سابقة استخداماً أكثر تنوعاً للعملات، لكنها كانت عادةً مرتبطة بالذهب. فقد أخبرني سانكاران، الذي شغل سابقاً منصب استراتيجي استثماري في أسواق النقد الأجنبي، أنه لم يسبق أن تنافست عدة عملات ورقية في ما بينها على الهيمنة.
ويخشى البعض من أن يثير عصر تعدد العملات حالة عدم استقرار، مع إمكانية هروب المستثمرين من عملة إلى أخرى وفقاً للظروف المالية، إلا أن هيمنة الدولار لم تكن خالية من الأضرار أيضاً، من خلال تداعيات السياسة النقدية، والآن عبر سياسة ترامب المرتبكة بشأن الرسوم الجمركية.
يوضح سانكاران أن أسعار الفائدة التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي كانت سبباً رئيسياً في أزمات ضربت أمريكا الجنوبية خلال الثمانينيات، وكذلك الأرجنتين وتايلندا ودولاً أخرى في مطلع القرن، ويضاف إلى ذلك أن الطلب الهائل على الأصول الدولارية الآمنة في أوائل الألفية ساهم مباشرة في اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008، ولا شك أننا سنشهد كوارث أخرى يحركها الدولار خارج حدود الولايات المتحدة. الذهب يتفوق على اليورو
علاوة على ذلك، أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، مؤخراً إلى أن المستثمرين، بما في ذلك البنوك المركزية، أصبح بإمكانهم بالفعل التخلي عن الدولار والتوجه نحو الذهب.
وقد حدث هذا في ثلاثينيات وسبعينيات القرن الماضي، ويحدث مجدداً في الوقت الراهن. فقد تضاعفت حصة الذهب من احتياطيات البنوك المركزية العالمية خلال العامين الماضيين لتصل إلى 40%، وفقاً لمحللي 'سيتي غروب'.
وقد أقرت لاجارد بأن الذهب لا يزال الخيار المفضل على حساب اليورو، الذي يُعتبر العملة الثانية المفضلة لدى البنوك المركزية، لكنه لا يزال عالقاً عند نحو 20% من الاحتياطيات. وقد يرى أنصار شعار 'لا بديل' في ذلك دليلاً على صحة وجهة نظرهم، لكن هذا المنظور قصير النظر. مكانة اليورو في الأسواق العالمية
الذهب أصل محدود، ولا يُعد ذا فائدة تُذكر في عمليات الفوترة أو الائتمان أو المدفوعات. ولهذا، فإن اليورو يُعتبر البديل الوحيد على المدى الطويل لتنويع احتياطيات البنوك المركزية، بحسب ما كتبه فريق استراتيجية الاقتصاد الكلي لدى 'سيتي غروب' في مذكرة الأسبوع الماضي.
ويستند هذا الرأي إلى أن اليورو يُستخدم على نطاق أوسع عالمياً مقارنة بالين الياباني أو الفرنك السويسري أو الجنيه الإسترليني أو اليوان الصيني. كما أنه يوفر عوائد أعلى من جميع هذه العملات، باستثناء الإسترليني، ويُعد ملاذاً آمناً على غرار الدولار، وإن كان بدرجة أقل من الين أو الفرنك.
لكن احتياطيات البنوك المركزية تُعد الجانب الأقل إثارة للاهتمام في الدور العالمي لأي عملة. ما يهم فعلاً هو استخدامها في فوترة التجارة والتمويل، إذ تنبثق من ذلك جميع الاستخدامات الأخرى. ولا يزال الدولار يهيمن على هذه المجالات، وإن لم يكن دائماً بالقدر المتوقع.
تشير بيانات بنك التسويات الدولية إلى أن نحو 55% من فواتير التجارة العالمية تُسعر بالدولار، مقابل 30% فقط باليورو، أما فيما يتعلق بمطالبات الائتمان العابرة للحدود خارج منطقة اليورو، فتبلغ حصة اليورو حالياً نحو 20%، بعد أن بلغت ذروتها قبيل أزمة 2008، ثم تراجعت إلى 15% في عام 2016، وفقاً للبيانات ذاتها.
يُعد الدولار العملة التي تهيمن على التعاملات الخارجية في النظام المصرفي وأسواق رأس المال، والتي تُعرف أيضاً باسم 'اليورودولار'، لكن البنوك غير الأوروبية تُقدم قروضاً باليورو في الخارج أيضاً.
وفي الواقع، تُشكل القروض الخارجية نحو 30% من إجمالي عمليات الإقراض العابرة للحدود والمقومة باليورو، بحسب بيانات بنك التسويات الدولية. دعم الأزمات شرط لثقة الأسواق
يعتمد الإقراض الخارجي على توقع البنوك إمكانية الاعتماد على دعم الدولة المُصدرة للعملة عند وقوع الأزمات. فالولايات المتحدة قدمت تمويلاً طارئاً، أو سيولة، للبنوك الأجنبية منذ ستينيات القرن الماضي بطرق مختلفة.
كما أنشأ البنك المركزي الأوروبي مؤخراً خطوط إقراض مع عدد من الدول الرئيسية. لكن يمكن التساؤل عما إذا كانت هذه الخطوط قد خضعت لاختبارات كافية، أو إلى أي مدى يستطيع البنك المركزي الأوروبي تحمل الضغوط في غياب دعم مالي أوروبي موحد.
وفي المقابل، تتزايد أيضاً الشكوك بشأن ما إذا كان ترامب أو أي من الجمهوريين المعاصرين سيدعمون تقديم مجلس الاحتياطي الفيدرالي قروضا بالدولار للبنوك المركزية الأجنبية في الوقت الحالي، وهو ما يُشكل تهديداً لمكانة الدولار العالمية.
مع ذلك، لايزال اليورو يفتقر إلى عنصر حاسم يؤهله للعب دور أكبر في النظام المالي العالمي، ألا وهو نقص الأصول الآمنة التي يمكن لحاملي العملة شراؤها، ولا يقتصر الأمر على ضرورة توافر كمية كافية من السندات الحكومية من دول مثل ألمانيا، أو حتى إصدار ديون على مستوى الاتحاد الأوروبي، بل إن المشكلة تكمن في غياب سوق رأسمالية واسعة وعميقة في منطقة اليورو.
وعلى النقيض من ذلك، لا تقتصر الأصول الآمنة لدى الولايات المتحدة على سندات الخزانة فحسب، بل تشمل أيضاً سندات الرهن العقاري والديون الصادرة عن شركات ذات تصنيف ائتماني مرتفع. أوروبا بحاجة لتحفيز مدخراتها
تحتاج أوروبا إلى سوق رأسمالية أوسع، ليس فقط لإنتاج مثل هذه الأصول، بل أيضاً لتمكين الأوروبيين من استثمار مدخراتهم باليورو في أدوات الائتمان الخارجي. فقد نمت أسواق الدولار الخارجية بفضل رغبة الأمريكيين في شراء أوراق مالية أجنبية، إلى جانب عزوف المستثمرين الأجانب عن إيداع الدولارات في البنوك الأمريكية، أما الأوروبيون فلا يزالون يحتفظون بجزء كبير من مدخراتهم داخل البنوك، حيث تحقق عوائد أقل مما يحصل عليه الأمريكيون والبريطانيون، كما أن أوروبا بحاجة إلى تعبئة هذه المدخرات لتمويل استثمارات في مجالات الدفاع والبنية التحتية وغيرهما، بهدف تعزيز النمو والقدرة التنافسية والأمن.
الجميع يدرك هذه الحاجة منذ سنوات. وأعاد تقرير صادر عن الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في عام 2024 تسليط الضوء عليها. لكن سياسات ترامب جعلت هذه المشكلة أكثر وضوحاً. الدفاع والتجارة يعززان النفوذ المالي
تقول لاجارد إن العلاقة بين الدفاع والتجارة تكاملية، إذ أن القدرة على تقديم ضمانات أمنية لا تعمق فقط العلاقات التجارية، بل أسهمت في الماضي أيضاً في رفع حصة العملة ضمن احتياطيات العملات الأجنبية لدى حلفائها بما يصل إلى 30 نقطة مئوية.
علاوة على ذلك، يجب تمويل القدرات الأمنية إلى حد ما من خلال إصدار الحكومات، بشكل فردي أو جماعي، المزيد من الديون، وهذا من شأنه أن يزيد من المعروض من الأصول الآمنة.
لكن كل ذلك يتطلب وقتاً طويلاً. فأوروبا لن تنشئ أسواقاً رأسمالية بين عشية وضحاها، تماماً كما لم تفعل الولايات المتحدة، فقد استغرق الأمر عقوداً حتى تطور الدور الدولي للدولار ويتغير ويترسخ. واليورو بدوره سيمر بمسار تحول بطيء مماثل.
فقط عندما يروي المؤرخون وقائع الماضي، يختارون اللحظات التي شكلت نقاط التحول في موازين الثروات. وبعد عقود قليلة، قد تُصنف رئاسة ترامب كواحدة من تلك اللحظات، أو قد تكشف النظرة المتأخرة أن حدثاً آخر شهدناه بالفعل هو الذي شكل نقطة التحول الحقيقية.
ومع ذلك، ينبغي على أنصار مقولة 'لا بديل' أن يتهيؤوا لحقيقة مفادها أن الدولار قد تخطى بالفعل ذروة قوته العالمية، بينما لايزال اليورو في طريقه نحو بلوغ ذروة نفوذه المنتظر. بقلم: بول ديفيز، كاتب مقالات رأي لدى 'بلومبرج' المصدر: وكالة أنباء 'بلومبرج'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 5 دقائق

• بوابة ماسبيرو

ترامب يؤكد أنه ملتزم التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أنه لا يزال "ملتزما التوصل إلى حل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية"، وذلك بعيد تحذيره من خطر توجيه إسرائيل ضربة عسكرية للجمهورية الإسلامية. وكتب ترامب -في منشور على منصته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي- "ما زلنا ملتزمين التوصل إلى حل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية! لقد صدرت توجيهات لإدارتي بأكملها بالتفاوض مع إيران"، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية "بإمكانها أن تصبح دولة عظيمة، لكن عليها أولا أن تتخلى تماما عن آمالها بامتلاك سلاح نووي".

الجمهورية

منذ 9 دقائق

• الجمهورية

أسعار مواد البناء في الأسواق.. الجمعة 13-6-2025

تراجعت و الأسمنت فى الأسواق محليا، تراجعا يتراوح ما بين 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه في الطن؛ نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وذلك بعد هبوط خام البيليت عالميا.. وأصبح الارتفاع سيد الموقف مؤخرا، وتراجعت أسعار الأسمنت أيضا تراجعا يتراوح ما بين الـ70 والـ130 جنيها في الطن وعاد الارتفاع مرة أخرى، فارتفعت أسعار الأسمنت ارتفاعا يتراوح ما بين 10 إلى 20 جنيها في الطن، واستقرت أسعار الأسمنت الأبيض، إضافة إلى أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، كما استقرت أيضا أسعار الجبس مؤخرا، وذلك بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل. قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحديد شهدت انخفاضات بقيمة كبيرة نحو 14 ألف جنيه مقارنة بأعلى سعر وصل له الحديد وهو 62 الف جنيه، ليباع الآن بنحو 48 الف جنيه للطن تسليم أرض المصنع؛ نظرا لانخفاض الدولار بالسوق السوداء بعد تدفقات مالية كبيرة للحكومة المصرية من مشروع رأس الحكمة، مما انعكس على أسعار الحديد بانخفاضات متتالية. بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 ملايين طن، وحوالي 4.5 ملايين طن من البيليت.. بينما ارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة بـ1.4 مليار دولار عام 2022، وفق بيانات المجلس التصديري ل مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وذلك بحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات. 1- وصل سعر طن حديد العتال إلى 36 ألف جنيه. 2- سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 38 ألفا و500 جنيه. 3- سجل طن حديد الجيوشي 37 ألف جنيه. 4- وصل سعر طن السويس إلى 38 ألف جنيه. 5- بلغ سعر طن حديد مصر ستيل 34 ألف جنيه. 6- سجل طن أسمنت حلوان 4150 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 4120 جنيها. 8- سجل طن أسمنت أسمنت وادي النيل نحو 4100 جنيه. 9- وصل سعر طن أسمنت المخصوص إلى 4150 جنيها. 10- وصل سعر طن أسمنت مصر بني سويف إلى 4150 جنيها. 11- سجل جبس مصر سيناء 1400 جنيه للطن. 12- وصل طن جبس سيناء إلى 1500 جنيه. 13- سعر طن جبس الدولية وصل إلى 1400 جنيه. 14- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 4950 جنيها للطن. 15- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 4950 جنيها. 16- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 4950 جنيها. 17- أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 4300 جنيه. 18- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 4250 جنيها. 19- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 4300 جنيه. 20- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ4270 جنيها. 21- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي المخلوط 3000 جنيه.. والواحة المخلوط وصل إلى 3200 جنيه.

مصرس

منذ 15 دقائق

• مصرس

وزير الدفاع الاسترالي: واثقون في إتمام صفقة الغواصات النووية الأمريكية

أعربت استراليا عن ثقتها الكبيرة بمستقبل اتفاقية "اوكوس " الأمريكية التي تنص على تزويد قواتها البحرية بأسطول من الغواصات تعمل بالطاقة النووية، وذلك رغم أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد وضعت الاتفاقية قيد المراجعة. وتم توقيع اتفاقية "أوكوس" AUKUS عام 2021 بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بهدف تسليح أستراليا بأسطول من الغواصات النووية المتطورة من الولايات المتحدة، وتنص على التعاون في تطوير مجموعة من تقنيات الحرب.وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية اليوم الخميس أن إدارة ترامب أبلغت أستراليا والمملكة المتحدة بأنها تراجع مشروع "أوكوس".وأكد وزير الدفاع ريتشارد مارليس لهيئة الإذاعة الأسترالية، ثقته التامة من أن بلاده ستحصل على الغواصات الأمريكية ، مشيرا إلى أن المراجعة التي أعلنت واشنطن عنها ليست مفاجئة.وقال " كنا على دراية بهذا الأمر منذ فترة ونرحب به، فهو أمر طبيعي تمامًا تقوم به أي إدارة جديدة.وتخطط أستراليا لشراء ثلاث غواصات على الأقل من فئة فرجينيا من الولايات المتحدة خلال 15 عامًا، وستقوم في نهاية المطاف بتصنيع غواصاتها الخاصة.وتمتلك البحرية الأمريكية 24 سفينة من فئة فرجينيا، قادرة على حمل صواريخ كروز، لكن أحواض بناء السفن الأمريكية تسعى جاهدة لتحقيق أهداف الإنتاج المحددة بغواصتين جديدتين كل عام.. ويتساءل النقاد عن ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على تزويد استراليا بغواصات دون الإخلال بأولوياتها العسكرية .ووفقا لتقديرات الحكومة فإن تكلفة البرنامج قد تصل إلى 235 مليار دولار أمريكي خلال العقود الثلاثة القادمة، وهو ثمن ساهم في انتقاد الاستراتيجية.وقال رئيس الوزراء المحافظ السابق مالكولم تورنبول إنه ينبغي على أستراليا إجراء مراجعتها الخاصة لاتفاقية "أوكوس"، مشيرًا إلى أن بريطانيا، والآن الولايات المتحدة، قررتا إعادة النظر في الاتفاقية.من جانبه، قال إيوان جراهام، كبير المحللين في المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية، إن أي مراجعة أمريكية لاتفاقية أوكوس تنطوي على مخاطر، لا سيما أنها مبادرة تعود لعهد بايدن.. لكنها "في جوهرها صفقة جيدة للولايات المتحدة"،وقال جراهام "لا أعتقد أنه من الواقعي لأستراليا، وهي منخرطة في الأمر إلى هذا الحد، أن يكون لديها أي احتمال للانسحاب من اتفاقية أوكوس".اقرأ أيضا: ديفينس نيوز: البنتاجون قد يثير قلق أستراليا وبريطانيا بمراجعة اتفاقية أوكوس