ترمب من الرياض: حظاً سعيداً يا سوريا

«جئت للرياض للحديث عن مستقبل مشرق لمنطقة الشرق الأوسط»، هكذا تردّد صوت الرئيس الأميركي دونالد ترمب في كل مكان عند من يحبونه ومن يعادونه. اختار كلمتَه لتكون في مساء الرياض، وهو صباح الولايات المتحدة. لم يلقِ خطاباً عاماً، ولا خاصاً بالعلاقة مع السعودية، بل وجَّهه بالحديث عن قضايا المنطقة الرئيسية بشكل مركز.
امتدح التغييراتِ الاقتصادية في السعودية، هناك من حوّل الصحراء إلى مزارع، وإيران حوَّلت مزارعَها إلى صحاري. واستدرك بالقول، أنا لست هنا لإدانة ما فعلته إيرانُ سابقاً، ولكن أعرض عليها مساراً جديداً.
ورمى مفاجأته على الجميع بإعلانه عن مسار أميركي جديد؛ إنهاء القطيعة مع سوريا ورفع العقوبات عنها. قبل أسبوعين كانت المصادر في الخارجية الأميركية وحتى بعض مستشارين في البيت الأبيض، يرفضون دعوة رفع العقوبات على سوريا. كان الردُّ هو «لننتظر حتى نهاية العام ونرى»!
الرئيس ترمب قال إنَّه استمع لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ولم يكتفِ برفع الحظر، بل بادر إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية الأميركية المقطوعة مع دمشق منذ عام 2012.
خاطب الإيرانيين آملاً في إقناعهم بالانخراط في التفاوض نحو السلام والتخلي عن مشروعها النووي، «لن تحوز طهران سلاحاً نووياً أبداً، وأريد عقد صفقة معها ليصبح العالم أكثر أمناً». ورداً على الذين ينتقدونه على التفاوض مع إيران قال «سأقف دائماً إلى جانب السلام وعقد الشراكات والحمقى هم من يفكرون بشكل مختلف». يشعر الرئيس الأميركي أنَّ بمقدوره إقناع إيران بالمضي نحو التغير الكامل، وهو يعطيهم الفرصة.
الحدث المهمّ كان إعلانه الواضح وغير المشروط إعادة العلاقة مع سوريا الشرع. إلى أمس، كان يحظر على دبلوماسيي سوريا التنقل في نيويورك، ويسمح لهم بالسير بضعة مربعات في المدينة، ويحظر على الحكومة سوى استقبالِ ما قيمته فقط 15 مليون دولار في الشهر دعماً خارجياً لتدفع مرتبات موظفيها.
لماذا غيَّر سياسته؟ ترمب اقتنع بأنَّ الأفضل عدم محاسبة النظام الجديد بعقوبات وقعت على النظام القديم، وعدم معاقبة الشعب السوري على «احتمالات في المستقبل». والحقيقة أنَّ استمرار الحظر والعقوبات كان سيعني تمزيقَ سوريا. رأي الرياض، أعطوهم الفرصة، حتى يتغيّر حظ سوريا ومستقبلها. قال ترمب، «حان وقت تألّقها. سنوقف جميعَ العقوبات... حظاً سعيداً يا سوريا، أظهري لنا شيئاً مميزاً للغاية».
عن السعودية نفسها حرص على أن يكرّر مراتٍ تقديره وإعجابَه بولي العهد، ويستذكر زيارته الماضية قبل ثماني سنوات، والتغييرات الإيجابية التي أنجزت. قال الرئيس الأميركي: كنت على حق بشأن ولي العهد. و«اتخذنا خطواتٍ مع السعودية لجعل العلاقةِ أقوى من أي وقت مضى». وفي الوقت نفسه قال ستواجه الولاياتُ المتحدة أيَّ تهديد ضدها وضد شركائها بـ«القوة الساحقة والمدمرة».
لا تزال الزيارةُ حافلة ومستمرة، هذا هو اليوم الثاني، حيث يشارك ترمب في قمة دولِ مجلس التعاون الخليجي في الرياض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

قال هيغسيث إن المراجعة الجديدة ستشمل مقابلات مع شهود وتحليلا لعملية صنع القرار و"الوصول إلى الحقيقة"

أمر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بإجراء مراجعة جديدة لعملية الانسحاب الفوضوية للقوات الأميركية من أفغانستان عام 2021، وللهجوم الانتحاري الذي وقع في مطار كابل وأسفر عن مقتل جنود أميركيين وأفغان. ووجه الرئيس دونالد ترامب وهيغسيث مراراً انتقادات حادة لإدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب الانسحاب، الذي وصفه هيغسيث، الثلاثاء، بأنه "كارثي ومخز". وقال إن المراجعة الجديدة ستشمل مقابلات مع شهود وتحليلا لعملية صنع القرار و"الوصول إلى الحقيقة". وسبق أن أُجريت عدة مراجعات لعملية الانسحاب من قبل البنتاغون والقيادة المركزية الأميركية ووزارة الخارجية والكونغرس، وشملت مئات المقابلات ودراسة مقاطع فيديو وصورا فوتوغرافية ومواد أرشيفية وبيانات أخرى. ولم يتضح بعد ما هي المعلومات الجديدة التي تسعى هذه المراجعة للتحقق منها تحديدا. وأسفر الهجوم الانتحاري الذي وقع في المطار خلال الأيام الأخيرة من الانسحاب عن مقتل 13 جنديا أميركيا و170 أفغانيا، إلى جانب إصابة العشرات. وأثار الحادث جدلا واسعا وانتقادات شديدة من الكونغرس، خاصة بعد انتشار صور مؤلمة لأفغان يائسين يحاولون الوصول إلى الطائرات لمغادرة كابول، بل وتشبّث بعضهم بالطائرات العسكرية الأمريكية أثناء إقلاعها. وكان قد تم إصدار مراجعة عسكرية أميركية مفصلة عام 2023 توسّعت في عدد الشهادات، بعد أن قال أحد مشاة البحرية، الذي أُصيب في التفجير، إن القناصة كانوا يعتقدون أنهم رصدوا المفجّر المحتمل لكنهم لم يحصلوا على إذن لإطلاق النار عليه. لكن النتائج التي نشرت في عام 2024 فندت تلك الادعاءات وخلصت إلى أن التفجير لم يكن من الممكن منعه. ووجه تقرير صادر عن الكونغرس انتقادات حادة لعملية الانسحاب، معتبرا أن إدارة بايدن لم تستعد لها بشكل كاف، ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة، مما عرّض حياة الأفراد للخطر.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

استخبارات أمريكية: إسرائيل تُجهز لضرب منشآت إيران

تابعوا عكاظ على كشفت شبكة «سي.إن.إن» الأمريكية، الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مُطلعين، أن معلومات استخبارات جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تُجهز لضرب منشآت نووية إيرانية. وأوضحت الشبكة، نقلاً عن المسؤولين، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قراراً نهائياً. وأبلغ مصدر إسرائيلي الشبكة الأمريكية أن إسرائيل لن تقبل «صفقة سيئة» مع إيران. وأكد المصدر أن «إسرائيل تستعد لضرب إيران بشكل منفرد». وقالت 3 مصادر إيرانية، الثلاثاء، إن القيادة الإيرانية تحتاج إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي المستمر منذ عقود، في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران، جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم. وذكرت المصادر أن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا «كخطة بديلة» في حال استمرار التعثر، لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة. وأفاد مسؤول إيراني كبير بأن «الخطة البديلة هي مواصلة الإستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها.. تشمل الإستراتيجية أيضاً تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين». ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الزعيم الإيراني علي خامنئي قوله في وقت سابق، الثلاثاء، إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم «زائدة عن الحد ومهينة»، معبراً عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق. أخبار ذات صلة وبعد 4 جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات. وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ البالستية. كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين، وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانسحاب من اتفاق 2015 مع القوى العالمية، قد زادا من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي. ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة الدينية في إيران من أزمات متصاعدة - ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية - وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترمب المتشددة. وأوضحت المصادر أنه مع إحياء ترمب السريع حملة «أقصى الضغوط» على طهران منذ فبراير، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية «ليس لديها خيار أفضل» من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل التي قد تهدد حكمها. وكشفت الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد بسبب مظاهر قمع اجتماعي ومصاعب اقتصادية في السنوات الأخيرة، وقوبلت بحملات قمع قاسية، عن ضعف الجمهورية الإسلامية أمام الغضب الشعبي، وأدت إلى فرض مجموعة من العقوبات الغربية في مجال حقوق الإنسان. وقال مسؤول إيراني طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية: «من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى».

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

وسط انقسامات.. ترمب يضغط على الجمهوريين لتمرير قانون ضخم لخفض الضرائب

حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، الجمهوريين في مجلس النواب على تجاوز خلافاتهم وإقرار مشروع قانون خفض الضرائب، الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات، مستخدماً مزيجاً من التحفيز والتهديد السياسي، في وقت تواجه فيه الحزمة خطر الانهيار قبيل التصويت المتوقع هذا الأسبوع. وخلال جلسة مغلقة استمرت أكثر من ساعة في مبنى الكابيتول، حذّر ترمب أعضاء حزبه من المساس ببرنامج "ميديكيد" من خلال تقليص تمويله، كما طالب النواب الجمهوريين من ولاية نيويورك، بالتخلي عن مطلبهم بتوسيع الخصم الضريبي المحلي، رغم كونه من وعوده الانتخابية، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس". ووصف ترمب نفسه قبل الاجتماع بـ"المشجع الأول" للحزب الجمهوري، مثنياً على رئيس مجلس النواب مايك جونسون، لكنه في المقابل انتقد أحد الرافضين للمشروع داخل الحزب، واصفاً إياه بـ"الباحث عن الاستعراض"، مضيفاً: "أي شخص لا يدعم مشروع القانون سيكون أحمق". وقال ترمب بعد الاجتماع: "لدينا وحدة لا تُصدّق. أعتقد أننا سنحصل على كل ما نريده". وتأتي زيارة ترمب في لحظة سياسية حرجة، إذ تتعثر المفاوضات بشأن مشروع القانون، وسط شكوك حول ما إذا كانت الحزمة، التي تشمل تخفيضات ضريبية واسعة إلى جانب تقليصات في برامج الدعم الاجتماعي مثل "ميديكيد"، وقسائم الغذاء، والحوافز الخضراء، ستحظى بتأييد كافٍ من الأغلبية الجمهورية الضئيلة في مجلس النواب. كما تشمل الحزمة المقترحة إضافة نحو 350 مليار دولار إلى خطط تمويل الأمن الحدودي، والترحيل، والدفاع العسكري. وبحسب أحد النواب، تحدث ترمب خلال الاجتماع بأسلوب "متداخل"، وأجاب عن أسئلة النواب، بينما أوضح أحد كبار مسؤولي البيت الأبيض، شريطة عدم الكشف عن اسمه، أن الرئيس بدأ يفقد صبره إزاء بعض الجمهوريين الرافضين للمشروع. لكن ترمب أنكر لاحقاً استخدامه أي لغة نابية خلال اللقاء، قائلاً: "كانت جلسة مليئة بالحب". وأشار نواب جمهوريون إلى أن الاجتماع تخللته عدة وقفات تصفيق، لكن بقي من غير الواضح ما إذا كان ترمب قد نجح في تغيير مواقف المعارضين. وقال النائب آندي هاريس، رئيس تكتل "الحرية" عن ولاية ماريلاند: "ما زلنا بعيدين جداً". تخفيضات لتعويض التريليونات يُصرّ المحافظون على إجراء تخفيضات حادة وسريعة في البرامج الفيدرالية، لتعويض التريليونات التي ستخسرها الخزينة جراء التخفيضات الضريبية. في المقابل، يطالب عدد من النواب من ولايات ذات ضرائب مرتفعة، مثل نيويورك، بإعفاءات ضريبية أكبر للناخبين في ولاياتهم. وتتزايد المخاوف من تفاقم الدين القومي الأميركي، الذي وصل إلى 36 تريليون دولار. ومع توحّد الديمقراطيين في رفض المشروع، بوصفه "هدية للأثرياء على حساب شبكة الأمان الاجتماعي"، يجد قادة الحزب الجمهوري أنفسهم أمام هامش ضئيل جداً للمناورة. وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون، توجّه إلى مجلس الشيوخ خلال الغداء لإطلاع الجمهوريين هناك على تفاصيل المشروع، فيما تعقد لجنة رئيسية جلسة حاسمة، منتصف ليل الثلاثاء، تمهيداً للتصويت عليه في مجلس النواب بعد ظهر الأربعاء. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز: "إنهم يحاولون حرمان ملايين الأميركيين من الرعاية الصحية، في هذا التوقيت، وفي جنح الليل". مشروع قانون بشخصية ترمب كثّف ترمب ضغوطه على الحزب لتوحيد صفوفه خلف المشروع، الذي يعكس بصمته الشخصية، ويُعد أحد أبرز أولوياته التشريعية في الكونجرس. وعندما سُئل عن النائب المحافظ توماس ماسي من كنتاكي، أجاب ترمب بحدة: "إنه يسعى للظهور، بصراحة، وأعتقد أنه يجب الإطاحة به من منصبه". لكن ماسي، المعروف بمواقفه المستقلة، قال لاحقاً إنه لا يزال يعارض مشروع القانون، وكان يضع على سترته دبوساً على شكل ساعة تُظهر مقدار الدين القومي. كما رفض النائب الجمهوري مايك لولر من نيويورك، وهو من أبرز المطالبين بتوسيع الخصم الضريبي، مشروع القانون بصيغته الحالية، قائلاً: "هذا أمر محسوم، لا أؤيده". يحمل مشروع المقترح اسم One Big Beautiful Bill Act، وهو اسم أطلقه ترمب، ويقع في 1116 صفحة، ويتضمن تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت خلال ولايته الأولى، بالإضافة إلى إعفاءات جديدة على الإكراميات، وفوائد قروض السيارات، ومخصصات الضمان الاجتماعي. كما يشمل المشروع رفع الخصم الضريبي القياسي إلى 32 ألف دولار للأزواج، وزيادة الائتمان الضريبي للأطفال. وقدّرت اللجنة الفيدرالية غير الحزبية للميزانية أن المشروع سيضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل. تحفظات داخلية ورسائل احتجاج أبدى بعض الجمهوريين تحفظات حيال المشروع، مشيرين إلى أن التخفيضات والإنفاق يأتي في المقدمة، بينما تؤجّل الإجراءات التعويضية إلى مراحل لاحقة، ما يزيد المخاوف بشأن العجز المالي. ويطالب المحافظون بتسريع تطبيق شروط العمل الإلزامية لمستفيدي "ميديكيد" القادرين، والتي كانت مقررة في 2029، فيما صرّح زعيم الأغلبية الجمهورية ستيف سكاليس لقناة CNBC، أن التنفيذ سيبدأ أوائل عام 2027. وبحسب مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن التعديلات ستؤدي إلى فقدان ما لا يقل عن 7.6 ملايين شخص تغطيتهم الصحية. كما يطالب معارضو المشروع بإلغاء أسرع للحوافز الضريبية للطاقة النظيفة، التي أقرت ضمن "قانون خفض التضخم" في عهد بايدن، وتُستخدم حالياً في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة. لكن كل تنازل يقدّمه رئيس مجلس النواب لإرضاء المحافظين المتشددين، قد يؤدي إلى فقدان دعم المعتدلين والتقليديين في الحزب، حيث أعرب العديد منهم عن رفضهم العميق لتقليص "ميديكيد"، أو التخفيضات في دعم الطاقة الخضراء. أما نواب نيويورك، فيطالبون برفع الحد الأقصى للخصم على الضرائب المحلية، وعلى مستوى الولايات. إذ يرفع المشروع السقف من 10 آلاف دولار إلى 30 ألف دولار للأزواج الذين لا تتجاوز دخولهم 400 ألف دولار، بينما يطالب النواب برفعه إلى 62 ألف دولار للأفراد و124 ألفاً للأزواج. ورغم أن ترمب كان قد وعد سابقاً بإعادة الخصم غير المحدود بالكامل، إلا أنه أبدى رضاه الآن عن هذا الحل الوسط، قائلاً إن هذا النوع من الإعفاءات "يخدم الولايات الديمقراطية فقط". وفي حال تمرير المشروع في مجلس النواب هذا الأسبوع، سيتجه إلى مجلس الشيوخ، حيث يتطلع الجمهوريون أيضاً إلى إدخال تعديلات جديدة عليه.