الجامعة العربية تدعو لوقف خطة «احتلال غزة» وأوروبا: القطاع جزء من فلسطين
وترأس وفد الكويت خلال الاجتماع الذي عقد بناء على طلب دولة فلسطين، مندوبنا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري.
وأكد مندوب الأردن الدائم لدى الجامعة السفير أمجد العضايلة في كلمته الافتتاحية أن «إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيتها إعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل يمثل تصعيدا خطيرا وعدوانا غير مشروع».
وطالب العضايلة، بتحرك دولي عاجل وجاد لوقف ذلك المخطط ودعم جهود الوساطة المصرية ـ القطرية ـ الأميركية للتوصل إلى ايقاف دائم لإطلاق النار وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والعاجلة والمستدامة إلى القطاع.
بدوره، أكد مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك في كلمته أن إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي السيطرة الكاملة على غزة يعد أمرا كاشفا لنية ترسيخ الاستعمار وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وقال العكلوك إن «غزة تتعرض للابادة الجماعية من منظور القانون الدولي ولاتزال أرضا محتلة لأن قوات الاحتلال تفرض سيطرة فعلية على حدودها ومجالها الجوي وبحرها ومعابرها بل وعلى أدق تفاصيل حياتها المدنية».
وحذر من أن قرار الاحتلال الاسرائيلي العدواني يعبر عن نية واضحة لتعميق الاحتلال ضاربا بعرض الحائط جميع القرارات والمطالبات الدولية بإنهائه بما فيها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية العام الماضي».
وطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، محملا المجتمع الدولي «المسؤولية عن خذلان شعب يتعرض للابادة والتجويع والتطهير العرقي».
وأضاف أنه «بموجب القانون الدولي الإنساني فإننا نطالب 196 دولة طرف في اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب وفي حالة الاحتلال باحترام الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال كما نصت المادة الأولى من اتفاقيات جنيف الأربعة وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها».
كما طالب 125 دولة طرفا في ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأن تقدم الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة.
من جهة أخرى، أكدت ثماني دول أوروبية ان قطاع غزة جزء من دولة فلسطين، إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأدانت تكثيف الهجوم الاسرائيلي على القطاع.
وشدد وزراء خارجية دول أوروبية من بينها: إسبانيا والنرويج وايرلندا والبرتغال، في بيان مشترك أمس على أن خطة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة تمثل عقبة خطيرة أمام تنفيذ حل الدولتين.
وحذر الوزراء الاوروبيون من أن هذه الخطة ستؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية في القطاع وتعريض حياة الرهائن للخطر.
وأضافوا: نرفض أي تغيير ديمغرافي بالأراضي الفلسطينية المحتلة ونعده خرقا للقانون الدولي.
جاء ذلك في وقت، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الخطة التي أقرها المجلس الأمني المصغر للسيطرة على مدينة غزة تمثل «أفضل وسيلة لإنهاء الحرب بسرعة» في القطاع الفلسطيني.
وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس المحتلة أمس: «هدفنا ليس احتلال غزة، بل إقامة إدارة مدنية في القطاع غير مرتبطة بحماس ولا بالسلطة الفلسطينية»، معتبرا ان «القاء حماس للسلاح سوف يجعل الحرب تنتهي فورا». وأضاف «سوف نقيم ممرات آمنة لعبور وتوزيع المساعدات في غزة» قبل بدء العملية العسكرية للسيطرة على مدينة غزة، التي قال إنها ستكون ضمن «جدول زمني قصير نسبيا»
في الغضون، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مسؤول في حزب «الصهيونية الدينية» القول إن الحزب سيتجه إلى حل الحكومة إذا لم تتغير خطة احتلال غزة التي أقرت مؤخرا. كما نقلت الصحيفة عن حزب «إسرائيل بيتنا» وجود مسعى لعقد جلسة عاجلة في «الكنيست»، لبحث هذه الخطة. وفي السياق، اندلعت اشتباكات بالأيدي بين الشرطة الإسرائيلية وعشرات الآلاف من المحتجين في تل أبيب خلال تظاهرة حاشدة طالبت بإنهاء حرب غزة وإبرام صفقة شاملة مع حركة «حماس».
وأغلق المتظاهرون شارع أيالون الرئيسي بالمدينة وأضرموا النار في الإطارات احتجاجا ضد حكومة نتنياهو، في حين أعلنت عائلات الرهائن عن اضراب لشل مرافق الاقتصاد يوم 17 الجاري.
ورفع المتظاهرون لافتات وصور الرهائن، ودعوا الحكومة إلى تأمين إطلاق سراحهم. وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن عائلات الرهائن ستعقد اجتماعا مع رئيس اتحاد نقابات العمال «الهستدروت»، اليوم، لاقناعه بانضمام الاتحاد إلى الإضراب المزمع.
في هذه الأثناء، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن بدء «تمرين مفاجئ لاختبار جاهزية القيادة العامة والقيادات الرئيسية واستعدادها وقدرتها على التعامل مع حدث متفجر واسع النطاق ومعقد ومتعدد السيناريوهات».
وتابع: «في إطار التمرين، سيتم التدرب على سيناريوهات مفاجئة وأحداث متعددة السيناريوهات في جميع ساحات القتال».
ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن القناة الـ12 الإسرائيلية، قولها أمس، إن جيش الاحتلال سيقدم إلى القيادة السياسية خلال الأيام المقبلة خطة جديدة وضعها بشأن السيطرة على غزة.
وقالت القناة الإسرائيلية ان الخطة تشمل تعبئة نحو 250 ألف جندي لحصار مدينة غزة، بالإضافة إلى إنشاء محطات لتوزيع المواد الغذائية.
وأشارت إلى أنه «عقب حصار مدينة غزة، سيبدأ نقل السكان من داخل المدينة، ومن المحتمل أن تتوسع العملية لتشمل المخيمات».
ولفتت إلى انه من المقرر أن يتم خلال شهر من الآن استدعاء قوات احتياط من الفرقة 146، إضافة إلى نشر الفرقة 98 في قطاع غزة. وبهذا، يرتفع عدد الفرق العسكرية التي ستشارك في العملية إلى ست فرق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
نائب رئيس الأركان تفقد إجراءات تفعيل البصمة البيومترية
قام نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد بزيارة تفقدية لمبنى متعدد الأغراض، للاطلاع على اجراءات تفعيل البصمة البيومترية لمنتسبي الجيش الكويتي، حيث استمع إلى شرح مفصل حول آلية التنفيذ وخطوات تحديث البيانات البيومترية، مؤكدا على أهمية الدقة والانضباط في إنجاز هذا المشروع. وتأتي هذه العملية في إطار خطة رئاسة الأركان العامة للجيش لتطبيق نظام البصمة، بهدف استكمال البيانات البيومترية لجميع المنتسبين، تمهيدا لتفعيل النظام بما يضمن دقة تسجيل الحضور والانصراف، وتعزيز الانضباط الوظيفي، ودعم الجهود الرامية لتطوير العمل الإداري في مختلف وحدات الجيش. وأكد في ختام زيارته أن رئاسة الأركان العامة للجيش ماضية في تبني أحدث الأنظمة التقنية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير بيئة العمل، مشيدا بالتعاون والالتزام الذي أبداه منتسبو الجيش في إنجاح هذه الخطوة التطويرية.
الأنباء
منذ 8 ساعات
- الأنباء
وزير العدل أكد إطلاق أكبر خطة لتطوير التشريعات في الكويت قريباً جداً
أسامة أبوالسعود أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أنه سيتم قريبا جدا إطلاق أكبر خطة لتطوير التشريعات في الكويت، مشيرا إلى أن الكويت شهدت في تاريخها نهضتين تشريعيتين، أولاهما قبل صدور الدستور من عام 1959 إلى 1965 وصدرت خلالها قوانين رئيسية، منها قانون الجنسية، بينما كانت النهضة التشريعية الثانية من عام 1978 إلى عام 1984 وفيها صدرت غالبية القوانين التي مازالت سارية إلى اليوم، ومنها القانون المدني وقانون المرافعات وقانون الأحوال الشخصية. وقال خلال تصريحات للصحافيين عقب جولة تفقد خلالها مجمع محاكم محافظة الفروانية بمنطقة الرقعي «لدينا في الكويت 983 قانونا ساريا، وسبق أن أعلنا في بداية عملنا أننا سنراجع 10% من القوانين خلال سنة، ولله الحمد خلال 8 أشهر أنجزنا 118 قانونا، حيث تجاوزنا العدد خلال مدة أقل من المحددة سابقا». وأعلن أنه سيصدر قريبا قانون القضاء الجديد، مضيفا: «نحن في المرحلة الأخيرة لإصدار القانون، وسيكون مدخلا وحلا وأكبر عملية إصلاح للمنظومة القضائية في الكويت». وعن تكويت القضاء، أعلن الوزير انه سيتم تكويت القضاء الكويتي كاملا بنسبة 100% بتاريخ 1 أكتوبر 2030، مشيرا إلى أن نسبة القضاة الأجانب في القضاء حاليا هي 23% وبعد شهرين وبتاريخ 1-10 القادم ستكون نسبتهم 20% وتنخفض تدريجيا حتى 2030، حيث سيبلغ التكويت نسبة 100 %. وفيما يلي التفاصيل : وزير العدل أكد لدى تفقّد مجمع محاكم الرقعي أن «كل راعي حق سيأخذ حقه بكل سرعة وسهولة وهدفنا هو خدمة الناس وتحقيق الإنجاز» السميط: قريباً جداً إطلاق أكبر خطة لتطوير التشريعات في الكويت قانون القضاء الجديد سيرى النور قريباً.. نحن بآخر مراحل إصداره وهو حالياً في «الفتوى والتشريع» تكويت القضاء بالكامل في 2030 ونشكر القضاة المصريين فهم أساتذتنا.. لكن التكويت مطلب وطني جميع قوانيننا الرئيسية ستخضع لإعادة التقييم والتطوير ولدينا 8 لجان عاملة تعمل على تطويرها جميع التوجيهات السامية في خطابَي مارس الماضي ومايو 2024 ستكون موجودة في القانون لدينا 983 قانوناً سارياً أنجزنا منها 118 خلال 8 شهور وتجاوزنا العدد بمدة أقل من المحددة سابقاً هدفنا إتاحة الفرصة للقيادات القضائية الشابة لتولي المناصب العليا بالقضاء وهذا توجه شامل في الدولة نشيد بالدور البارز لإدارة «الفتوى والتشريع» برئاسة المستشار صلاح الماجد في مراجعة القوانين فهو «أضخم عمل مر على الإدارة منذ تأسيسها» التطوير سيطول قوانين «المحاكم الاقتصادية» و«منظومة الإيجار واتحاد الملاك» و«الجزاء والمحاكمات الجزائية» و«العمالي» أسامة أبو السعود أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أنه سيتم قريبا جدا إطلاق أكبر خطة لتطوير التشريعات في الكويت، مشيرا إلى أن الكويت شهدت في تاريخها نهضتين تشريعيتين أولاهما قبل صدور الدستور من عام 1959 إلى 1965 وصدر خلالها قوانين رئيسية منها قانون الجنسية، بينما كانت النهضة التشريعية الثانية من عام 1978 إلى عام 1984 وفيها صدرت غالبية القوانين التي مازالت سارية إلى اليوم ومنها القانون المدني وقانون المرافعات وقانون الأحوال الشخصية. جاء ذلك خلال تصريحات لوزير العدل للصحافيين عقب جولة تفقد خلالها مجمع محاكم محافظة الفروانية بمنطقة الرقعي يرافقه كل من وكيل الوزارة بالتكليف عواطف السند، ووكيل الوزارة المساعد بالتكليف نوف القبندي، وذلك في إطار حرص الوزير المستمر على متابعة سير العمل والوقوف ميدانيا على واقع الخدمات المقدمة للمراجعين. وتابع الوزير السميط قائلا «لدينا اليوم في الكويت 983 قانونا ساريا، وسبق أن أعلنا في بداية عملنا اننا سنراجع 10% من القوانين خلال سنة، ولله الحمد خلال 8 شهور انجزنا 118 قانونا، حيث تجاوزنا العدد خلال مدة أقل من المحددة سابقا». وأضاف: «ونحن الآن في مرحلة تحضير لإطلاق المرحلة الثانية من هذه الخطة لإعادة النظر في 15% بما مجموعه 25% من القوانين السارية في دولة الكويت خلال عام، وبإذن الله لدينا القدرة على تحقيق هذا الرقم وأكثر خلال الحد الزمني المرصود». تطوير جميع القوانين واستطرد قائلا «فجميع القوانين الرئيسية في دولة الكويت ستخضع لإعادة تقييم وتطوير، فلدينا 8 لجان عاملة تعمل على تطوير القوانين الرئيسية في الكويت ومنها قانون المحاكم الاقتصادية وسبق ان أعلنا عنه، وقانون منظومة الايجار واتحاد الملاك وسنعلن عنه قريبا، وقانون الجزاء والمحاكمات الجزائية والقانون العمالي، فهناك تضرر من صاحب العمل من عدم حصوله على حقه، وأيضا تضرر من العمال من عدم الحصول على حقوقهم، فليس هناك طرف في قانون العمل يحصل على حقوقه كاملة». وأكد وزير العدل ان الهدف هو تبسيط اجراءات التقاضي وحل النزاعات خارج النطاق القضائي عن طريق لجان فض المنازعات القضائية ويتم ندب قضاة لها لحلها - كما هو معمول به في معظم دول العالم. شكراً «الفتوى والتشريع» وأوضح وزير العدل أن خطة تطوير التشريعات في الكويت تشهد أوسع شراكة وطنية في تاريخها، مشيدا بالدور البارز الذي تقوم به إدارة الفتوى والتشريع برئاسة المستشار صلاح الماجد، واصفا إياه بأنه «أضخم عمل مر على الإدارة منذ تأسيسها». كما اشاد بدور القضاة وأعضاء النيابة العامة وأساتذة الحقوق في جامعة الكويت وجميع مؤسسات المجتمع المدني المعنية ومنها جمعية المحامين الكويتية والذين يشكلون جميعا اللجان المختصة في تطوير القوانين - كل حسب اختصاصه. وأوضح انه يتم الاطلاع على افضل التجارب في دول الخليج والدول العربية والعالمية ويتم اقتباس الأفضل منها ويتم تفصيله بما يفيد دولة الكويت. وشدد على ان «التحدي الوحيد أمامنا هو عامل الوقت فقط، ونحن حريصون على انجاز تلك التعديلات بأفضل طريقة ممكنة وبأسرع وقت ممكن». وتابع الوزير السميط: «كل قانون يصدر لا يحقق إلا مصلحة هذا الوطن ومن يعيش على ارض الكويت سواء مواطنون او مقيمون وكل راعي حق سيأخذ حقه ان شاء الله بكل سرعة وسهولة، وهدفنا هو خدمة الناس وتحقيق الإنجاز بتضافر جهود جميع جهات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني». وردا على سؤال عن ترقيات السلك القضائي بأن هناك مرسوما خاصا لترقيات القضاة وأعضاء النيابة العامة وهو يخضع حاليا لإعادة نظر وكانت لدينا ملاحظات كثيرة عليه كحكومة، فالمدد لم تكن متسقة، فهناك 6 درجات للترقيات في سلك القضاء، فالدرجة الاولى تمكث في الدرجة 5 سنوات، ثم 4 سنوات، ثم 3 سنوات، ثم 3 سنوات، ثم 3 سنوات، والدرجة الأخيرة 10 سنوات. وتابع «اعتقد هذا السلم غير موجود في اي وظيفة لا قضائية ولا غير قضائية، ولذلك سيخضع هذا قريبا للتعديل، فهدفنا إتاحة الفرصة للقيادات القضائية الشابة لتولي المناصب العليا بالقضاء، وهذا توجه شامل في الدولة». وأوضح ان الترقيات في القضاء تتم بالأقدمية وليست بالاختيار وبها شروط صعبة، لافتا إلى ان المشكلة فقط في مدد الترقيات والتي بها خلل كبير جدا وإن شاء الله ستخضع لإعادة نظر قريبا جدا. قانون القضاء الجديد وأعلن وزير العدل انه سيصدر قريبا قانون القضاء الجديد، مضيفا «نحن في المرحلة الأخيرة لإصدار القانون، وسيكون مدخل وحل وأكبر عملية اصلاح للمنظومة القضائية في الكويت». وتابع «جميع ما وجه به صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، في خطابه في شهر مارس الماضي امام المجلس الأعلى للقضاء وخطابه في مايو عام 2024 سيكون موجودا في هذا القانون». وأوضح أنه سيتم الانتهاء من القانون قريبا فهو في «الفتوى والتشريع». تكويت 100% وعن تكويت القضاء اعلن الوزير انه سيتم تكويت القضاء الكويتي كاملا بنسبة %100 بتاريخ 1-10 - 2030، مشيرا إلى ان نسبة القضاة الأجانب في القضاء حاليا هي 23% وبعد شهرين وبتاريخ 1-10 القادم ستكون نسبة التكويت 20% وتنخفض تدريجيا حتى 2030، حيث سيبلغ التكويت بنسبة %100 و«قضي الأمر». وتابع الوزير السميط: في الوقت ذاته وحتى اكون صادقا وأمينا الإخوة المعارون من جمهورية مصر العربية أساتذة لنا وتعلمنا منهم الكثير ونشكرهم على جميع الخدمات التي قدموها ومازالوا يقدمونها وسيقدمونها حتى انتهاء المدد في 2030. وأضاف: «ولكن - كما تعرفون - ان تكويت القضاء مطلب وطني وهو من اهم الامور والمرافق والذي يجب ان يكون وطنيا بنسبة 100 % وهذا حق لأي دولة، ونحن ماضون في هذا الأمر وهو انتهى، والزملاء الكويتيون في القضاء والنيابة العامة لديهم كامل القدرة على تحمل مسؤولية إدارة مرفقهم بجودة وكفاءة وسرعة. وردا على سؤال عن قانون الاحوال الشخصية، قال الوزير السميط «قانون الاحوال الشخصية صدر في الكويت عام 1984 واتفق مع جميع جمعيات النفع العام والمختصين والمهتمين بأنه لا يتلاءم مع طبيعة المجتمع الكويتي، وفي بعض بنوده لا يتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية». وتابع قائلا «شكلنا لجنة من الزملاء الافاضل من المحكمة ونيابة الاسرة وعملوا على هذا المشروع وقدموا مسودة أولية ضخمة جدا، والتعديلات طالت اكثر من 120 مادة وهناك اكثر من 20 مادة جديد وإلغاء اكثر من 15 مادة، فهو قانون متكامل جديد وتم الانتهاء من مسودته ونحن الآن في مرحلة استطلاع آراء الجهات المعنية وجمعيات النفع العام المختصة وبانتظار ردودهم خلال الفترة القادمة ان شاء الله». وأضاف السميط: «ونظرا لأنه مشروع ضخم جدا ارتأينا التأني فيه وما ودنا نستعجل فهو قانون حساس ومهم جدا، وبمجرد الانتهاء من المسودة الحالية والملاحظات من الجهات المعنية ستتم إحالتها للفتوى والتشريع». واستطرد «وبإذن الله سيكون فيه كل الخير لجميع الأطراف والهدف الأساسي منه هو الحفاظ على الاسرة والأبناء وعدم إقحامهم في صراعات وعدم تشتيت الاسر، لأن الاسرة هي اساس المجتمع وإذا تدمرت الاسرة تدمرت الدولة». ولفت إلى ان مسألة الرؤية سيتم «نسفها» وسيعاد تصحيحها بالكامل، مضيفا القول «في الشرع هناك ما يسمى «اجازة المبيت»، متابعا: «فما المانع ان يأخذ الأب ابنه من المدرسة يوم الخميس وينام عند والده ويرجعه لأمه السبت». وأوضح ان القانون الجديد سيكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية ومع عادات اهل الكويت، مشددا على ان الهدف هو الحفاظ على هذا الكيان «وان حصل طلاق فيكون اقل أشكال اللدد والخصومة، فهذا كله سيؤثر على الأبناء والدولة». 5 ملايين نسمة ومليون قضية سنوياً! أعلن الوزير السميط انه سيتم إطلاق منظومة التقاضي الإلكترونية وهي منظومة كبيرة جدا ومتشعبة. وأكد ان عدد القضايا التي تسجل سنويا 500 ألف قضية وعدد القضايا التي يتم تداولها امام المحاكم مليون قضية سنويا، وهذا رقم ضخم جدا وغير مقبول على 4.5 إلى 5 ملايين هم عدد سكان الكويت، وإذا قارنا ببعض دول الخليج فإن عدد القضايا لدينا يفوقها بـ 10 أضعاف في المتوسط. وشدد على ان «الخلل هو في قوانين رئيسية والتي تؤدي إلى رفع هذه الدعاوي بقصد تعطيل مصالح الناس، وهناك تضرر كبير من الناس ونعلم ما يمرون به ولكننا وضعنا يدنا على الجرح وبإذن الله سترون هذه البوادر وتحسينها». لدينا خلل كبير جداً.. والحل في المنظومة الإلكترونية خلال رده على أسئلة الصحافيين، شدد وزير العدل على انه لم تتم دعوة الصحافيين لسماع كلام فيه مواراة، مضيفا «لدينا خلل كبير جدا مع الأسف الشديد والحل هو تحويل المنظومة إلى إلكترونية، فمادام يتدخل العنصر البشري في جميع المراحل فسيكون هناك بطء وأخطاء وفساد، والحل في تحويل المنظومة إلى إلكترونية». وأكد ان الحكومة برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء قامت بتوقيع اكبر عقدين في تاريخ الكويت مع اكبر شركتين في العالم وهما مايكروسوفت وغوغل. وأوضح ان وزارة العدل بدأت العمل مع شركة مايكروسوفت لتحويل المنظومة كاملة إلى إلكترونية وسيتم البدء اولا في الوكالات والتوثيق الالكتروني بشكل كامل وسيتم تعديل التسجيل العادي إلى إلكتروني بالكامل على غرار الدول الخليجية الأخرى. اختبارات إلكترونية للنيابة العامة ردا على سؤال عن اختبارات المتقدمين للنيابة العامة، وهل ستصبح إلكترونية بالكامل؟ قال وزير العدل المستشار ناصر السميط: «كلفنا معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بكتاب رسمي قبل فترة، بإعداد دراسة مفصلة حول آلية الاختبارات التي يفترض ان تتبع وفق ما يرونه، ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مؤسسة عريقة في الكويت وتقدم بتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي الدولة». وأضاف «ان شاء الله ستكون الاختبارات التحريرية إلكترونية، ولن يكون هناك تدخل بشري في التصحيح، وفور انتهاء الاختبارات سيعرف كل متقدم هل اجتاز الاختبارات ام لا». وأردف وزير العدل «وبعدها مرحلة المقابلات الشخصية ستكون في عهدة الزملاء أعضاء النيابة العامة والقضاة وهم من سيختارون، ودورنا فقط في ان يكون لكل شخص فرصة عادلة في دخول الاختبار واجتيازه». وتابع «هذا تغيير رئيسي في هذه المنظومة والهدف تقليل الأخطاء وعدم تدخل العنصر البشري، وأغلب جهات الدولة تتبع هذا النظام وان شاء الله سيتم بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وجامعة الكويت». 81 ألف طعن أمام «التمييز» خلال حديثه، أكد وزير العدل ان عددا من القوانين التي صدرت مؤخرا أسهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة الإنجاز، مشيرا إلى قانون نصاب التمييز والمقيد لـ 30 ألف دينار وهو من القوانين التي صدرت، وخفض من 20-25% من القضايا التي تنظرها التمييز اي من 4000 إلى 5000 قضية سنويا من اصل 18 الف قضية في السنة وأصبح ما تحكم فيه المحكمة سنويا أعلى من الوارد سنويا. وتابع قائلا «هناك متراكم 81 الف طعن امام التمييز، ولمعالجة ذلك قمنا بتشكيل اكبر عدد لجان في تاريخ الكويت، حيث انشأنا لهم 10 لجان لفض المنازعات كعمل إضافي للزملاء قضاة محكمة التمييز ودائرتين إلى نيابة التمييز من اجل انهاء هذا المتراكم، فكل لجنة بها من 5-7 أعضاء لمعالجة المتراكم من الطعون». هذا ليش يروح المحكمة؟! قال وزير العدل ان «القاضي في الكويت ينظر في جميع المنازعات، وانتم رأيتم قبل قليل الأخ الذي جاء وكلمني بان لديه حكما قضائيا بأحقيته في النقل من الشركة التي هو على إقامتها إلى شركة اخرى متسائلا: هذا ليش يروح المحكمة؟! وتابع قائلا «أكثر من 21 عاما وأنا في سلك النيابة والقضاء، فحينما كنت قاضيا في الجنح والجنح المستأنفة لمدة عامين كنت أنظر قضية يسمونها «تعريش» وهو الشخص الذي يعمل في بيع الخضار ويقوم بالغش بوضع الطماطم الكبير فوق والصغير تحت»!. موقع وتطبيق إلكترونيجديدان لوزارة العدل أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط ان وزارة العدل ستطلق قريبا موقعها الإلكتروني الجديد وكذلك التطبيق الجديد لوزارة العدل. لدينا أعلى معدل قضاة في العالم..33 قاضياً لكل 100 ألف نسمة في بداية اللقاء، قال وزير العدل ان الكويت لديها تركة ثقيلة جدا في المنظومة القضائية والخدمات المساندة مع وزارة العدل بشكل خاص، فمنظمة العدالة والتنمية وهي إحدى مبادرات البنك الدولي التي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون والعدالة وضعت معيارا لعدد القضاة بالنسبة لعدد السكان. وتابع قائلا «فالمعيار الدولي المعتمد لقضاء سريع يحقق العدالة للناس دون تأخير، في الولايات المتحدة 5 قضاة لكل 100 الف نسمة، وفي الصين 11 قاضيا لكل 100 ألف نسمة، وفي الاتحاد الأوروبي 11-20 قاضيا لكل 100 ألف نسمة، وهذه دول مستقرة قانونيا وقضائيا ومنظومتها تسير بكل سهولة ويسر، بينما في الكويت لدينا 33 قاضيا لكل 100 ألف نسمة». وتابع قائلا «الكويت أعلى دولة في العالم لديها عدد قضاة بالنسبة لعدد السكان». وتساءل قائلا «اذن لماذا هناك تأخير في الفصل في الدعاوى؟»، وأجاب: «لأن النظام يحتاج إلى تحديث، فنحن ننظر عدد قضايا يفوق بعض دول الخليج بـ 10 أضعاف».
الأنباء
منذ 10 ساعات
- الأنباء
وزيرا خارجية مصر والسعودية يجددان رفض بلديهما القاطع خطة الاحتلال لتوسيع عدوانه على غزة
جدد وزير الخارجية المصري د.بدر عبدالعاطي ونظيره السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان أمس موقف بلديهما المشترك الرافض بشكل قاطع لقرار المجلس الوزاري للاحتلال الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة وتوسيع العدوان. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين أكدا في اتصال هاتفي أن القرار يعد محاولة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية ومواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وتقويض حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأوضح البيان أن الوزير عبدالعاطي استعرض خلال الاتصال الجهود المصرية المستمرة مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح الأسرى وتوقف نزيف الدم الفلسطيني وتضمن النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات. وتوافق الوزيران بحسب البيان على ضرورة التوصل الفوري إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان النفاذ العاجل والفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون عوائق والإيقاف الفوري لسياسة التجويع والقتل الممنهج التي تؤجج الصراع وتعزز التطرف. وشددا على ضرورة حماية المدنيين وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي سياق متصل أكد عبدالعاطي، مجددا أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، قائلا إن على إسرائيل الاضطلاع بمسؤوليتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لنفاذ المساعدات الإنسانية عبر الجانب الفلسطيني من المعبر الذي قامت باحتلاله والسيطرة عليه. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده وزير الخارجية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر مساء أمس الاول، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة الخارجية مع ممثلي وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الدولية لاستعراض محددات الموقف المصري من التطورات الإقليمية والدولية. واستهل الوزير عبدالعاطي حديثه باستعراض المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية في التعامل مع الأزمات الإقليمية خلال هذه المرحلة غير المسبوقة، والتي تستند إلى دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن هذه المبادئ والمفاهيم تستهدف دعم الأمن والسلام، وبناء الشراكات وتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وشهد اللقاء نقاشا مطولا بشأن الأزمات الإقليمية المختلفة، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، وكذلك التطورات في السودان وليبيا والبحر الأحمر، فضلا عن الأمن المائي المصري، والعلاقات المصرية- الإفريقية. وفيما يتعلق بالتطورات في غزة، جدد الوزير عبدالعاطي التأكيد على رفض مصر القاطع لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، وأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل ما يعانيه من أوضاع كارثية نتيجة لسياسة إسرائيلية ممنهجة تستخدم التجويع كسلاح، وأشار إلى أهمية سرعة التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية الملحة.
