المبعوث الأمريكي: نجري محادثات سلام مع إيران بشأن اتفاق سلام دائم

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن الولايات المتحدة بدأت محادثات مع إيران تهدف إلى التوصل لاتفاق سلام دائم، وذلك في أعقاب الهدنة المعلنة بين الجانبين بعد حرب استمرت 12 يومًا.
وقال ويتكوف في تصريحات لقناة 'فوكس نيوز'، إن المحادثات 'واعدة'، مؤكدًا أن الجانبين يتحدثان 'ليس فقط بشكل مباشر، بل من خلال وسطاء أيضًا'.
وكشف أن الاتفاق المحتمل قد يسمح لإيران بالاحتفاظ ببرنامج نووي مدني، شرط عدم تخصيب اليورانيوم على أراضيها.
اقرأ أيضًا: ترمب: اتفاق غزة قريب جدا
وردّ ويتكوف على تقارير إعلامية زعمت أن الهجمات الأمريكية عطّلت البرنامج النووي الإيراني لأشهر فقط، واصفًا هذه المزاعم بأنها 'سخيفة تمامًا'.
وأضاف أن أجهزة الطرد المركزي في منشأتي نطنز وفوردو 'تضررت أو دُمرت بدرجة تجعل من شبه المستحيل استئناف العمل بها'، مؤكدًا أن 'استعادة البرنامج قد تستغرق سنوات'.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت عن تقييمات استخباراتية أن الهجمات الأميركية دمرت مداخل منشأة فوردو فقط، فيما ظلت المنشآت تحت الأرض سليمة نسبيًا.
وتعد هذه المنشآت من بين الأهداف الرئيسية التي سعت إسرائيل إلى تدميرها منذ بدء عملياتها العسكرية في 13 يونيو، قبل أن تنضم الولايات المتحدة لاحقًا مستخدمة قنابل خارقة للتحصينات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

قاسيون

منذ 20 دقائق

• قاسيون

الاستخبارات الأمريكية تكذّب تصريحات ترامب بشأن نتائج ضربة إيران

وأشار التقييم إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم يتأثر بالضربات، كما أن أجهزة الطرد المركزي بقيت سليمة إلى حد كبير، مع وجود تقارير عن نقل اليورانيوم المخصب من المواقع قبل الضربات. وكشفت المعلومات أن الضربات التي نفذتها القاذفات الأمريكية من طراز B-2 باستخدام قنابل ثقيلة زنتها ثلاثون ألف رطل على منشآت تخصيب اليورانيوم في فوردو ونطنز، لم تتمكن من القضاء الكامل على أجهزة الطرد المركزي أو اليورانيوم عالي التخصيب، إذ اقتصرت الأضرار على المنشآت فوق الأرض بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والمرافق المستخدمة في تحويل اليورانيوم إلى معدن لصنع القنابل. ورد البيت الأبيض على هذا التقييم بالرفض، حيث وصفته المتحدثة الرسمية كارولين ليفيت بأنه "خاطئ تماماً"، واتهمت مسؤولين في المجتمع الاستخباراتي بتسريبه لوسائل الإعلام بهدف التقليل من شأن الرئيس ترامب وتشويه سمعة الطيارين الذين نفذوا المهمة. وفي تطور متصل، ألغيَت إحاطات سرية كان مقرراً عقدها لكل من مجلس النواب والشيوخ الأمريكيين حول نتائج الضربات، مما أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذا الإلغاء، خاصة في ظل التناقض بين التصريحات الرسمية المتفائلة والتقييمات الاستخباراتية الأكثر تحفظاً. كما أثيرت تساؤلات حول فعالية القنابل الأمريكية "محطمة القبب" في اختراق المنشآت النووية الإيرانية المحصنة تحت الأرض، إذ فضلت الولايات المتحدة استخدام صواريخ توماهوك في ضرباتها على أصفهان بدلاً من هذه القنابل، بسبب شكوك في قدرتها على اختراق المستويات العميقة للمنشأة. من جانبه، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء 25 حزيران شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز" بعد تقاريرهما التي أكدت أن الضربات الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية لم تحقق أهدافها بالكامل، حيث قال في منشور على منصة "تروث سوشيال": "سي إن إن الإخبارية المزيفة، بالتعاون مع نيويورك تايمز الفاشلة، تحاولان التقليل من شأن أحد أنجح الضربات العسكرية في التاريخ". وأكد أن "المواقع النووية في إيران دُمرت بالكامل"، واصفاً الضربات بأنها "واحدة من أنجح الضربات العسكرية في التاريخ".

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

كيف تستغل مصر حديث ترمب عن سد النهضة؟

منذ ولايته الأولى يتوق الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الفوز بجائزة نوبل للسلام، وبعد بضعة أشهر من عودته إلى البيت الأبيض، خرجت رغبة ترمب من إطار التقارير الإعلامية وتصريحات المسؤولين إلى حديثه شخصياً عن أنه لن يحصل على الجائزة على رغم دوره في إحلال السلام في قضايا عالمية، مثل اشتباكات الهند وباكستان وتوسطه في اتفاق بين رواندا والكونغو الديمقراطية. لكن اللافت في حديث ترمب الذي جاء في تدوينة عبر منصته "تروث سوشيال" أنه نسب لنفسه الفضل في "الحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا" على رغم الخلاف في شأن سد النهضة الإثيوبي، مما أعاد إحياء ملف السد الذي يشهد جموداً في مسار التفاوض منذ عامين، وفتح باب التساؤل حول مدى إمكانية استغلال مصر رغبة ترمب بجائزة نوبل للسلام في دفعه إلى الوساطة باتجاه التوصل إلى اتفاق في شأن السد، كثيراً ما رفضته إثيوبيا. وقال الرئيس الأميركي إن السد الإثيوبي الضخم يمنع تدفق المياه في نهر النيل، كاشفاً للمرة الأولى أن الولايات المتحدة مولت "بغباء" السد. ولم تعلق مصر رسمياً على تلك التصريحات، فيما نفى المدير العام لمكتب تنسيق المشاركة العامة في سد النهضة أريجاوي برهي ادعاءات ترمب حول تمويل السد التي وصفها بـ"المشينة"، حسب تصريحاته إلى صحف محلية. وأكد برهي أن السد ممول من الحكومة الإثيوبية وتبرعات الشعب ومساهمات المغتربين وشراء السندات الحكومية. أحلام نوبل: هل ينوي ترمب الوساطة مجدداً؟ لا يعد ترمب غريباً عن ملف السد الإثيوبي، فقد كانت إدارته الأولى (2017-2020) الأكثر انخراطاً في مسار مفاوضات السد الإثيوبي، مقارنة بالإدارتين الديمقراطيتين للرئيسين باراك أوباما وجو بايدن، إذ دخلت الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 للمرة الأولى على خط الأزمة بفاعلية، من خلال دعوة الأطراف الثلاثة إلى الاجتماع في واشنطن بحضور وزير الخزانة الأميركي ورئيس البنك الدولي، وصدر بيان مشترك في ختام الاجتماع بالتوافق على عقد أربعة اجتماعات عاجلة لوزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء سد النهضة، وتشغيله خلال شهرين بحلول منتصف يناير (كانون الثاني) 2020. وبالفعل عقدت الاجتماعات الأربعة وفق تلك الصيغة في عواصم الدول الثلاث بين نوفمبر 2019 ويناير 2020، لكنها لم تسفر عن شيء، لتتدخل واشنطن مجدداً باستضافة وفود أطراف الأزمة لتقييم نتائج الاجتماعات الأربعة خلال الـ15 من يناير 2020، مما أثمر توافقاً مبدئياً على إعداد خريطة طريق تتضمن ستة بنود، أهمها بالنسبة إلى مصر تنظيم ملء السد خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، وفي نهاية ذلك الشهر جرى الاتفاق على التوقيع على تفاهم في غضون 30 يوماً. وعلى رغم الوتيرة المتسارعة باتجاه التوصل إلى اتفاق بعد التدخل الأميركي، تراجعت أديس أبابا معلنة عدم مشاركتها في الاجتماعات المقررة لتوقيع الاتفاق النهائي في واشنطن، الذي كان من المنتظر توقيعه بنهاية فبراير (شباط) 2020، مما دعا مصر إلى توقيع الاتفاق منفردة بالأحرف الأولى. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) واعتبر مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير رخا أحمد حسن أن تصريح ترمب الأخير عن سد النهضة "كان مفاجئاً"، مشيراً إلى أن تحركاته ضمن ولايته الأولى "لم تكن جادة"، إذ أوكل مهمة الوساطة إلى وزير الخزانة بدلاً من وزير الخارجية، ولم يضغط على إثيوبيا للتوقيع على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في واشنطن، ووقعته مصر بالأحرف الأولى. وفي حديثه إلى "اندبندنت عربية"، تساءل مساعد وزير الخارجية المصري السابق عما إذا كانت تصريحات ترمب تشير إلى نيته القيام بدور في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في شأن السد، في ظل رفض إثيوبيا التوقيع سوى على مذكرة تفاهم غير ملزمة، أم أن واشنطن تريد إثارة موضوع جديد مع القاهرة في ظل التوتر بين البلدين في شأن ملف تهجير الفلسطينيين، وهي القضية المرفوضة تماماً من جانب مصر، أم أن ما ذكره مجرد "خاطر ورد على ذهن ترمب"؟ وأضاف رخا أنه إذا كان ترمب ينوي الوساطة في هذا الملف عليه التنسيق مع إثيوبيا، ثم إبلاغ مصر بذلك عبر القنوات الدبلوماسية، مع وضع هدف للمفاوضات، وألا يكون التفاوض هدفاً في حد ذاته. وتوقع أن يقوم السفير المصري في واشنطن بسؤال المسؤولين الأميركيين عما كان يقصده ترمب من الحديث عن سد النهضة، مؤكداً أن أية وساطة يجب أن تكون من دون شروط، وبخاصة في شأن الملف الفلسطيني، لأن أي حديث عن التهجير مرفوض تماماً. وخلال أكتوبر (تشرين الأول) 2020، أطلق ترمب تصريحه الأشهر بأن مصر "سوف تفجر السد"، إذ قال خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء السوداني آنذاك عبدالله حمدوك "إن الوضع خطر للغاية، لأن مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة. وسينتهي بهم الأمر بتفجير السد. وقلتها، وأقولها مجدداً وبصوت عالٍ وواضح، سيفجرون ذلك السد. عليهم أن يفعلوا شيئاً ما". لكن الدبلوماسي المصري السابق اعتبر تلك التصريحات عديمة القيمة وللاستهلاك الإعلامي، ولا تعبر عن حقيقة ما قيل في الغرف المغلقة من رفض لأي تحرك مصري خشن تجاه السد. مصر تحتاج إلى اتفاق... وهذا ما يجب فعله يرى خبير السياسات الدولية أشرف سنجر أن ترمب سيتحرك باتجاه حل أزمة سد النهضة، مؤكداً أن ذلك يتخطى مجرد الرغبة في الحصول على جائزة نوبل، إلى اقتناع لدى الرئيس الأميركي بضرورة إعادة صياغة العلاقات مع مصر باعتبارها "قوة إقليمية مؤثرة"، في ظل التنافس الصيني-الأميركي على استقطاب القوى الإقليمية الكبرى، ورغبته في تجنب انحياز مصر إلى المعسكر الصيني. وقال الأكاديمي المقيم في الولايات المتحدة لـ"اندبندنت عربية" إن ترمب خلال ولايته الأولى كان مقتنعاً بضرورة التوصل إلى اتفاق في شأن سد النهضة، لأنه كان يريد تجنب انزلاق الأمور إلى مزيد من الصراع، إضافة إلى رغبته في إعادة صياغة علاقة الولايات المتحدة مع دول مركزية في العالم مثل مصر، في ضوء رؤية ترمب بأن للقاهرة دوراً كبيراً في صياغة العلاقات بين القوى العالمية الكبيرة مع القوى "الإقليمية" الكبيرة، ويضاف إلى ذلك تقارب رؤية ترمب مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول التركيز على التنمية وعدم حل النزاعات بالقوة. وتوقع سنجر أن تتغير سياسات ترمب إيجاباً تجاه مصر في المستقبل القريب، وأن لا تؤثر قضية تهجير الفلسطينيين من غزة في ذلك النهج، وبخاصة أن القاهرة لن توافق على التهجير، ويوافقها في ذلك الرأي الدول الأوروبية والقوى الخليجية الكبرى. من جانبه، يقول أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي إن حاجة مصر إلى اتفاق قانوني "لا تزال قائمة"، حتى بعد إكمال الملء الأول لبحيرة السد، إذ ستقوم إثيوبيا خلال المرحلة المقبلة بتشغيله لتوليد الكهرباء، وستضطر إلى تفريغه جزئياً لملئه مجدداً بمياه الأمطار، بالتالي لا يمكن لمصر أن تبقى غير عالمة بكميات المياه التي ستصل إليها، إضافة إلى الوصول لتوافق في شأن أعوام الجفاف. وأشار إلى أن الوصول إلى اتفاق في شأن سد النهضة يضمن لمصر أن أي مشروع مائي آخر تبنيه إثيوبيا سيخضع لاتفاق مماثل، في ظل وجود خطط قديمة لإنشاء ثلاثة سدود كبرى أخرى حجمها مقارب لسد النهضة، إضافة إلى سدود صغيرة. وأعلنت القاهرة خلال ديسمبر (كانون الأول) 2023 انتهاء المسار التفاوضي في شأن السد الإثيوبي، بسبب "استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة عبر الأعوام الماضية الأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث"، وفق بيان لوزارة الري المصرية. وقال شراقي لـ"اندبندنت عربية" إنه طالما الرئيس الأميركي أثار ملف سد النهضة، فعلى الخارجية المصرية التحرك لإثارة الملف من جديد، وإعادة الولايات المتحدة وسيطاً، مؤكداً أن واشنطن لو توافرت لديها الإرادة السياسية للضغط على إثيوبيا سيحدث التوصل إلى اتفاق خلال وقت قصير، وإذا كان ترمب جاداً في ولايته الأولى لوقعت إثيوبيا الاتفاق مع مصر والسودان، لكنه انشغل لاحقاً بجائحة كورونا والانتخابات الرئاسية 2020. وعاقبت إدارة ترمب الحكومة الإثيوبية على "التعنت" في ملف سد النهضة، خلال سبتمبر (أيلول) 2020، من خلال تعليق مساعدات بقيمة 272 مليون دولار مخصصة لأديس أبابا. لكن الموقف الأميركي انقلب بعد شهر واحد من رحيل ترمب عن البيت الأبيض، فألغت إدارة جو بايدن خلال فبراير 2021 ربط المساعدات الأميركية لإثيوبيا بموقفها من سد النهضة. واكتفت إدارة بايدن على مدى نحو أربعة أعوام بالدعوة إلى حل تفاوضي للأزمة من دون تحرك جدي للضغط على إثيوبيا، وفق مراقبين. مأتم في القاهرة وفرح بأديس أبابا واعتبر شراقي أن من مصلحة مصر استغلال إثارة ترمب للملف، لأن افتتاح إثيوبيا السد رسمياً سيجعل هناك احتفالات في أديس أبابا و"مأتم" في القاهرة، وبخاصة أن إثيوبيا قامت بعدة مراحل لملء السد وتركيب التوربينات من طريق "إجبار مصر على الأمر الواقع". وخلال مارس (آذار) الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن الافتتاح الرسمي لسد النهضة سيكون خلال الستة أشهر المقبلة، متزامناً مع مطلع العام الإثيوبي الجديد الذي يوافق سبتمبر المقبل. وأعلنت حكومة إثيوبيا خلال أبريل (نيسان) الماضي اكتمال 98.66 في المئة من بناء سد النهضة، وتشغيل ست وحدات توليد كهربائي. وأشار شراقي إلى أن ترمب لم يكن السبب في عدم تفجر صراع كبير بين مصر وإثيوبيا، مثلما قال ضمن تصريحاته الأخيرة، واستدرك أنه إذا كان الرئيس الأميركي يريد تحقيق إنجاز يضاف إلى أسباب يراها تؤهله لجائزة نوبل للسلام، فملف سد النهضة ينتظر تحركاته لإقرار اتفاق قانوني ملزم بين مصر وإثيوبيا والسودان. ومنذ ولايته الأولى يلوح ترمب بما يرى أنها أحقية في الحصول على جائزة نوبل للسلام، إذ قال عام 2019 إنه يستحق الجائزة لأشياء كثيرة "إذا منحوها بصورة عادلة، وهو ما لا يحدث"، وهاجم منح الرئيس السابق باراك أوباما جائزة نوبل للسلام عام 2009، قائلاً إن أوباما "لم يكن لديه أية فكرة عن سبب حصوله عليها". ورشح سياسيون أوروبيون ترمب للجائزة خلال فترة رئاسته الأولى لكنه لم يفز بها. مستشار الأمن القومي في إدارة ترمب الأولى قال إن ترمب يرى أنه طالما حصل أوباما على الجائزة خلال وقت مبكر من ولايته، "فيجب أن يحصل عليها أيضاً". وبعد عودته إلى البيت الأبيض، عاد الحديث عن إمكانية حصد ترمب جائزة نوبل للسلام من جانب مسؤولي إدارته، فخلال فبراير الماضي، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريحات تلفزيونية إن محاولة ترمب إنهاء الحرب داخل أوكرانيا تجعله يستحق جائزة نوبل. وقال مستشار الأمن القومي خلال ذلك الوقت مايك والتز "في نهاية المطاف، سيكون اسم دونالد ترمب بجوار جائزة نوبل". وأبدى ترمب صراحة اقتناعه بأنه يستحق "نوبل" للسلام، خلال تصريحات للصحافيين خلال استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال فبراير الماضي، لكنه استدرك "لكنهم لن يعطوني إياها أبداً". وأعلنت باكستان السبت الماضي أنها سترشح الرئيس الأميركي للحصول على جائزة نوبل للسلام، بسبب مساعدته في إنهاء أحدث صراع بين الهند وباكستان. ويعلَن عن الفائز بجائزة نوبل للسلام خلال أكتوبر المقبل، فيما أغلق باب الترشيحات في يناير الماضي.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

بكين تحذر من «تصاعد وتيرة» التوترات بالتجارة العالمية

حذّر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الأربعاء من «تصاعد وتيرة» التوترات بالتجارة العالمية، وذلك خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين (شمال شرق). وقال إن «الإجراءات الحمائية تزداد بشكل ملحوظ، والاحتكاكات في الاقتصاد والتجارة العالميين تتصاعد حدّتها»، مؤكداً أنّ «الاقتصاد العالمي متكامل بشدّة، ولا يمكن لأي دولة أن تنمو أو تزدهر بمفردها». ولفت لي إلى أن الاقتصاد العالمي «يشهد تغيرات عميقة»، في إشارة ضمنية إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على شركائه التجاريين، التي تستهدف خصوصاً المنتجات الصينية. وتعقد اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعرف أيضاً باسم «دافوس الصيفي» هذا الأسبوع، ويشارك فيها عدد من القادة السياسيين والشخصيات الاقتصادية من كل أنحاء العالم، بمن فيهم رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ. وتأتي اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين بعد بضعة أشهر من الحرب التجارية التي شنّها ترمب ضدّ شركاء بلاده وخصومها التجاريين، وفي مقدّمتهم الصين. واتفقت بكين وواشنطن على هدنة تجارية مؤقتة بعدما تسببت زيادات الرسوم الجمركية المتتالية من الجانبين باضطراب سلاسل التوريد العالمية. قوة استهلاكية عظمى وأوضح رئيس الوزراء الصيني أنّه «عندما يواجه الاقتصاد العالمي صعوبات، فإنّ ما نحتاج إليه ليس قانون الغاب، حيث يكون الأضعف فريسة للأقوى، بل التعاون». كما قال: «يواصل الاقتصاد الصيني نموه، ما يوفر دعماً قوياً للتعافي المتسارع للاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن الصين، ثاني قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة، تعتزم «تطبيق استراتيجية لتنمية الطلب المحلي»، و«تعزيز نمو الصين لجعلها قوة استهلاكية عظمى». وأكد لي أنه واثق من قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الحفاظ على معدل نمو «سريع نسبياً»، مع انتقاله من نموذج يعتمد على التصنيع إلى نموذج يعتمد على الاستهلاك، وهو تحول يرى المحللون أنه أساسي لضمان مستقبل الاقتصاد. ويأتي خطاب لي في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون الصينيون إلى تخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة من خلال دعم السياسات، وهو تحدٍ شاقّ للغاية للسلطات التي تواجه الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات هيكلية مؤلمة. مساران رئيسان ويعتقد معظم المحللين أن اقتصاد الصين، الذي تبلغ قيمته 19 تريليون دولار، يواجه مسارين رئيسين: إما أن يحافظ على نمو مرتفع نسبياً، وإن كان بطيئاً ويكون مدفوعاً بقوة الصادرات - وهو اتجاه من المرجح أن يتلاشى مع تصاعد التوترات التجارية مع الغرب - وإما أن يتحمل عدة سنوات من النمو البطيء مع تطبيق إصلاحات تهدف إلى تحقيق مكاسب طويلة الأجل من خلال سوقها الاستهلاكية الضخمة. لكن المسؤول الصيني الثاني في الترتيب أعرب عن تفاؤله بقدرة بكين على تحقيق كلا المسارين. وقال لي: «نحن واثقون من قدرتنا على الحفاظ على معدل نمو سريع نسبياً للاقتصاد الصيني... أظهر الاقتصاد الصيني تحسناً مطرداً في الربع الثاني. وبغض النظر عن كيفية تطور البيئة الدولية، حافظ الاقتصاد الصيني باستمرار على زخم قوي للنمو». وحددت بكين هدفاً طموحاً للنمو لعام 2025 يبلغ «نحو 5 في المائة»، على الرغم من أن معظم المحللين يتوقعون أن تواجه الصين صعوبة في الحفاظ على النمو بهذه المعدلات في السنوات المقبلة، إذا لم يتم التوصل إلى هدنة دائمة مع واشنطن. وتتوقع «أكسفورد إيكونوميكس» أن ينخفض ​​متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي هذا العقد إلى النصف من متوسط ​​الفترة 1999 - 2019 إلى 4.5 في المائة، وأن يتباطأ إلى 3 في المائة بالعقد الذي يليه. الدعم والاستهلاك ويقول الاقتصاديون إن زيادة دعم السياسات للأسر قد يُسهّل الانتقال إلى النمو القائم على الاستهلاك، لكن هذا التحول لا يزال حساساً سياسياً للحزب الشيوعي الحاكم، الذي لطالما ربط شرعيته بالنمو المرتفع - وهو سبب رئيس وراء تأخير صانعي السياسات في السعي الجاد إلى تحقيقه لأكثر من عقد. وظل استهلاك الأسر عند نحو 39 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقدين الماضيين، وفقاً لمحللين في مجموعة «روديوم»، وهي مؤسسة بحثية أميركية تُركز على الصين، وهو أقل بكثير من متوسطات اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغة 54 في المائة. وأصدرت الصين، يوم الثلاثاء، إرشاداتٍ تهدف إلى استخدام الأدوات المالية لتعزيز الاستهلاك، بما في ذلك تعهداتٌ بدعم التوظيف ورفع دخل الأسر. وكان صندوق النقد الدولي قد أشار العام الماضي إلى ضرورة إجراء إصلاحاتٍ أعمق لتحويل الاقتصاد الصيني إلى اقتصادٍ يعتمد على الاستهلاك، بما في ذلك إصلاحات المعاشات التقاعدية، وإنشاء شبكة أمان اجتماعي لتقليل الحاجة إلى مدخراتٍ احترازية ضخمة. وقال لي: «نهدف إلى مساعدة الصين على التحول من قوة صناعية كبرى إلى سوقٍ استهلاكية ضخمة. سيفتح هذا أسواقاً واسعة وغير مستغلة للشركات من بلدان كثيرة».