عقد أول جلسة لمحاكمة سفاح صرف
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، تم مواجهة المتهم البالغ من العمر 25 عاما، بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام والذي تلاه عضو النيابة القاضي خالد عمر، مطالبا فيه بتطبيق أقصى العقوبة المقررة شرعا وقانونا، على هذا المجرم الذي تجرد عن مشاعر الإنسانية وقام بقتل ثلاثة من زملائه بطرق وحشية عن سبق إصرار وترصد من أجل نهب ممتلكاتهم الشخصية والذي كان سيستمر في حصد الأرواح لولا انكشافه والقبض عليه.
حيث قام خلال الفترة من 7 وحتى 18 أكتوبر 2024م وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، بجرائم خطف بالحيلة والاستدراج تلاها القتل العمد ونهب المال لحي المجني عليهم أسامة محمد عبده غنام، وعبد الولي أحمد محمد هاشم (النهاري) ويونس علي حزام الصرفي.
وكان المتهم استدرج ضحاياه بحيلة وجود كنز، طالبا منهم الذهاب معه لاستخراجه وأن يأخذوا معهم بنادقهم، ففي السابع من أكتوبر استدرج الضحية الأولى إلى سائلة جبل حشيش، وفي اليوم الثاني استدرج الضحية الثانية إلى مزرعة عنب، وفي 17 أكتوبر استدرج الضحية الثالثة إلى مزرعة عنب أخرى وأثناء ما كان المجني عليهم يقومون بالحفر قام المتهم بأخذ بنادقهم وأطلق النار عليهم مما أدى إلى وفاتهم، ليقوم بعدها بإخفاء جثثهم ودفنها في تلك الأماكن، ونهب أسلحتهم المستعملة في الجريمة وهواتفهم، كما شرع المتهم في قتل آخر بقصد نهب سلاحه نوع "إف إن".
ورأت النيابة في هذه القضية نموذجًا صارخًا للجريمة التي لا يمكن السكوت عليها، لما تحمله من تهديدٍ مباشر لاستقرار الدولة ولحياة المواطنين، وما تعبّر عنه من استهتار تام بكل المبادئ والقوانين السماوية والوضعية.
ومن قفص الإتهام رد المتهم على المحكمة حول بياناته الشخصية، وعن الأفعال التي ارتكبها ليكون مطابقا لما جاء في محاضر الضبط وتحقيقات النيابة، فيما يخص شخوص الضحايا ومواقع قتلهم، وعن الأسلحة وكيف باعها، لكن اختلف هذه المرة بأنه كان ضحية هو الآخر لشخص ادعى أن اسمه الشيح (م . س) كان يعطيه حبوب هلوسة وأقنعه بوجود كنز وأن استخراجه يتطلب التضحية بأرواح بشرية، وأنه لم يكن هو من يطلق الرصاص على الضحايا بل الشيخ الذي كان يطيعه أكثر من أبوه وأمه، واعترف في الوقت نفسه بمواضع الطلقات والتي كانت غالبا في الرأس.
إلى ذلك قررت المحكمة، إعلان بقية أولياء دم المجني عليهم بالحضور، ومنح النيابة فرصة لتلاوة أسباب الاتهام للجلسة القادمة، وتمكين المتهم من الرد على قائمة أدلة الإثبات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمرس
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- يمرس
عقد أول جلسة لمحاكمة سفاح صرف
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، تم مواجهة المتهم البالغ من العمر 25 عاما، بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام والذي تلاه عضو النيابة القاضي خالد عمر، مطالبا فيه بتطبيق أقصى العقوبة المقررة شرعا وقانونا، على هذا المجرم الذي تجرد عن مشاعر الإنسانية وقام بقتل ثلاثة من زملائه بطرق وحشية عن سبق إصرار وترصد من أجل نهب ممتلكاتهم الشخصية والذي كان سيستمر في حصد الأرواح لولا انكشافه والقبض عليه. حيث قام خلال الفترة من 7 وحتى 18 أكتوبر 2024م وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، بجرائم خطف بالحيلة والاستدراج تلاها القتل العمد ونهب المال لحي المجني عليهم أسامة محمد عبده غنام، وعبد الولي أحمد محمد هاشم (النهاري) ويونس علي حزام الصرفي. وكان المتهم استدرج ضحاياه بحيلة وجود كنز، طالبا منهم الذهاب معه لاستخراجه وأن يأخذوا معهم بنادقهم، ففي السابع من أكتوبر استدرج الضحية الأولى إلى سائلة جبل حشيش، وفي اليوم الثاني استدرج الضحية الثانية إلى مزرعة عنب، وفي 17 أكتوبر استدرج الضحية الثالثة إلى مزرعة عنب أخرى وأثناء ما كان المجني عليهم يقومون بالحفر قام المتهم بأخذ بنادقهم وأطلق النار عليهم مما أدى إلى وفاتهم، ليقوم بعدها بإخفاء جثثهم ودفنها في تلك الأماكن، ونهب أسلحتهم المستعملة في الجريمة وهواتفهم، كما شرع المتهم في قتل آخر بقصد نهب سلاحه نوع "إف إن". ورأت النيابة في هذه القضية نموذجًا صارخًا للجريمة التي لا يمكن السكوت عليها، لما تحمله من تهديدٍ مباشر لاستقرار الدولة ولحياة المواطنين، وما تعبّر عنه من استهتار تام بكل المبادئ والقوانين السماوية والوضعية. ومن قفص الإتهام رد المتهم على المحكمة حول بياناته الشخصية، وعن الأفعال التي ارتكبها ليكون مطابقا لما جاء في محاضر الضبط وتحقيقات النيابة، فيما يخص شخوص الضحايا ومواقع قتلهم، وعن الأسلحة وكيف باعها، لكن اختلف هذه المرة بأنه كان ضحية هو الآخر لشخص ادعى أن اسمه الشيح (م . س) كان يعطيه حبوب هلوسة وأقنعه بوجود كنز وأن استخراجه يتطلب التضحية بأرواح بشرية، وأنه لم يكن هو من يطلق الرصاص على الضحايا بل الشيخ الذي كان يطيعه أكثر من أبوه وأمه، واعترف في الوقت نفسه بمواضع الطلقات والتي كانت غالبا في الرأس. إلى ذلك قررت المحكمة، إعلان بقية أولياء دم المجني عليهم بالحضور، ومنح النيابة فرصة لتلاوة أسباب الاتهام للجلسة القادمة، وتمكين المتهم من الرد على قائمة أدلة الإثبات.
يمرس
١٤-١٠-٢٠٢٤
- يمرس
انتقادات حادة للقضاء اليمني بسبب حكم "مخفف" في جريمة اغتصاب الطفلة جنات
- خاص 92.243.17.112 في حادثة هزت الرأي العام اليمني وأثارت استنكارًا شعبيًا واسعًا، وصف حقوقيون وناشطون الحكم الصادر بحق مغتصب الطفلة جنات طاهر السياغي، ذات التسع سنوات، بالجريمة الثانية ضدها. فبينما كانت المأساة الأولى عندما اختطفها المجرم واعتدى عليها، جاءت المأساة الثانية من القضاء الذي أصدر حكمًا وُصف بأنه "غير عادل" وقاصِر عن تحقيق العدالة المنشودة. الحكم الصادم صدر يوم السبت، 12 أكتوبر/تشرين الأول 2024، من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لسلطة صنعاء ، برئاسة القاضي يحيى المنصور. نص الحكم على سجن الجاني، علي أحمد حسن نجاد، لمدة 15 عامًا، ودفع تعويض مالي قدره 6 ملايين ريال لأسرة الطفلة. هذا الحكم لاقى انتقادات حادة، حيث اعتبر الكثيرون أنه لا يرقى إلى مستوى الجريمة البشعة التي ارتكبها الجاني بحق الطفلة. غضب واستنكار شعبي الاستياء من الحكم لم يقتصر على أسرة الضحية فحسب، بل امتد ليشمل قطاعًا واسعًا من المجتمع اليمني. والد الطفلة، طاهر عبدالواحد السياغي، قاد حملة استنكار واسعة ودعا اليمنيين للتضامن معه في وجه ما وصفه ب"الظلم القضائي". في مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر السياغي محاطًا بعشرات المتضامنين أمام المحكمة بصنعاء ، مطالبين بتطبيق حكم الإعدام بحق الجاني وفقًا للشريعة الإسلامية. السياغي وجّه انتقادات لاذعة للقاضي المنصور، متهماً إياه بمخالفة الشريعة والقوانين اليمنية. وقال في تصريحه: "غريمي هو القاضي يحيى المنصور"، مشيرًا إلى أن الحكم يعد انتهاكًا لحق العدالة ويشكك في نزاهة القضاء. موقف المحامي والمجتمع القانوني محامي الطفلة، توفيق الأسدي، وصف الحكم بأنه "ظالم وجائر"، مؤكداً أنه لا يتفق مع الشريعة الإسلامية ولا مع القوانين الأرضية. وأشار الأسدي إلى أن الجريمة كانت اختطافًا واغتصابًا لطفلة بريئة، وأن الحكم المناسب يجب أن يكون الإعدام. تصريحات الأسدي لاقت صدى واسعًا بين الناشطين والمواطنين الذين اعتبروا الحكم انتقاصًا من حقوق الضحية وتغاضيًا عن الجريمة الشنيعة. تاريخ الجريمة وتأثيرها الجريمة التي ارتكبها المدعو علي أحمد حسن نجاد تعود إلى يونيو/حزيران 2024، عندما اختطف الطفلة جنات السياغي، واغتصبها في منطقة أرتل بصنعاء. ومنذ ذلك الحين، كانت القضية محط أنظار المجتمع، وانتظرت الأسرة والمواطنون حكمًا صارمًا يليق بحجم الجريمة. انتقادات واسعة للقضاء اليمني الحكم أثار موجة من الانتقادات لجهاز القضاء اليمني ، حيث وصفه العديد من الناشطين بالتواطؤ مع الجاني. واعتبروا أن القضاء بهذه الأحكام الخفيفة يحمي المجرمين بدلًا من معاقبتهم. وتساءل الناشطون عبر هاشتاغات أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي: "هل كان الحكم سيكون مماثلاً لو كانت جنات ابنة أحد القضاة؟" مطالبات بتشديد العقوبات الناشطة سكينة حسن زيد دعت إلى ضرورة سن قوانين رادعة لجرائم اغتصاب الأطفال، مشيرة إلى أن اليمن يفتقر إلى قانون خاص يعاقب بشكل صارم على مثل هذه الجرائم. في تغريدة لها على منصة "إكس"، أكدت زيد أن العقوبة الرادعة، مثل الإعدام، هي الحل الأمثل للتعامل مع هذه الجرائم الشنيعة. وأشارت إلى أن الجريمة ليست بسبب عوامل خارجية كملابس الأطفال أو سلوكهم، بل هي انعكاس لانحرافات نفسية عميقة في نفوس الجناة، مؤكدة على أن العقاب الصارم هو الحل لردع هذه الجرائم. قضية الطفلة جنات السياغي لم تنتهِ بصدور الحكم القضائي، بل أطلقت موجة من الاحتجاجات والمطالبات بالعدالة الحقيقية. ما زال اليمنيون ينتظرون ما ستؤول إليه القضية، وسط دعوات مستمرة لمراجعة الحكم وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المجرمين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم وضمان حق الطفولة في العيش بسلام وأمان. * اليمن * الحوثي * صنعاء * السعودية * امريكاYemen * Houthis * Saudi * * الشرعية * التحالف * ايران * البحر الاحمر * جنات 1. 2. a class='tw' href='#' onclick=" حادة للقضاء اليمني بسبب حكم "مخفف" في جريمة اغتصاب الطفلة جنات&tw_p=tweetbutton&url= اليمن,الحوثي, صنعاء,السعودية,امريكاYemen,Houthis,Saudi,,الشرعية,التحالف, ايران,البحر_الاحمر,جنات','sharer', 'width=655,height=430'); return false;" 3. 4. a class='tl' href='#' onclick=" اليمني: انتقادات حادة للقضاء اليمني بسبب حكم "مخفف" في جريمة اغتصاب الطفلة جنات return false;" title='Telegram' target='_blank' 5.
يمرس
١٢-١٠-٢٠٢٤
- يمرس
القضاء الحوثي يحقق العدالة في قضية الطفلة" جنات" بحكم نهائي بسجن المتهم
- خاص 92.243.17.112 أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء ، اليوم السبت، حكماً نهائياً يقضي بسجن المتهم أحمد حسين نجاد لمدة 15 عاماً، بالإضافة إلى إلزامة بدفع مبلغ 6 ملايين ريال يمني كتعويضات مادية وأدبية لأسرة الطفلة جنات السياغي. وجاء هذا الحكم بعد إدانة المتهم بارتكاب جريمة بشعة تتمثل في خطف الطفلة جنات، البالغة من العمر 9 سنوات، من منزل عائلتها بمنطقة ارتل جنوب العاصمة صنعاء ، في شهر يونيو الماضي، والاعتداء عليها جنسياً. وقالت مصادر قضائية مطلعة إن المحكمة، برئاسة القاضي يحيى المنصور وحضور ممثل النيابة هلال العبيدي وأمين السر عبد المجيد الظفيري، أصدرت حكمها بعد استماعها إلى أقوال الشهود ومراجعة الأدلة المقدمة من النيابة العامة، والتي أكدت تورط المتهم في الجريمة. وأكدت المصادر أن هذا الحكم يعد انتصاراً للعدالة ويعكس حرص القضاء اليمني على حماية الأطفال وحقوقهم، مشيرة إلى أن الجريمة التي ارتكبها المتهم تعد جريمة بشعة تستحق أشد العقوبات. تفاصيل الجريمة: وكانت الجريمة قد أثارت غضباً واسعاً في المجتمع اليمني ، وتضامنت العديد من المنظمات الحقوقية مع أسرة الطفلة جنات، مطالبة بمحاكمة عادلة للمتهم وإصدار أقصى العقوبات بحقه. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بعد عملية بحث مكثفة، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة خلال التحقيقات معه. * اليمن * الحوثي * صنعاء * السعودية * امريكاYemen * Houthis * Saudi * * الشرعية * التحالف * ايران * البحر الاحمر 1. 2. a class='tw' href='#' onclick=" الحوثي يحقق العدالة في قضية الطفلة" جنات" بحكم نهائي بسجن المتهم&tw_p=tweetbutton&url= اليمن,الحوثي, صنعاء,السعودية,امريكاYemen,Houthis,Saudi,,الشرعية,التحالف, ايران,البحر_الاحمر','sharer', 'width=655,height=430'); return false;" 3. 4. a class='tl' href='#' onclick=" اليمني: القضاء الحوثي يحقق العدالة في قضية الطفلة" جنات" بحكم نهائي بسجن المتهم return false;" title='Telegram' target='_blank' 5.
