المديرية العامة للأمن توقف ضابط مرور طلب رشوة 100 درهم مقابل عدم تسجيل مخالفة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

النيابة العامة تحجز جواز سفر كاتب عام عمالة وتفتح تحقيقًا في شبهة تلاعبات انتخابية 2021

قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس حجز جواز سفر كاتب عام لإحدى العمالات بجهة فاس–مكناس ومنعه من مغادرة التراب الوطني، في انتظار مآلات التحقيقات التي تُجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص شبهة تلاعبات انتخابية ومالية مرتبطة باستحقاقات 2021. وجاء هذا الإجراء بالنظر إلى جسامة الاتهامات المثارة في الشكاية المعروضة. وأفادت معطيات متطابقة أن وزارة الداخلية باشرت قرار توقيفٍ مؤقت في حقّ المسؤول الترابي المعني وسحبت مفاتيح سيارة الخدمة منه، مع منحه مهلة تمتد لعشرين يومًا لتقديم توضيحات كتابية تدحض ما يُنسب إليه. وفي السياق نفسه، أكّد دفاع برلماني سابق يقف وراء الشكاية أن موكله يتوفّر على تسجيلاتٍ ومعطيات يعتبرها داعمة لادعاءاته حول 'خروقات خطيرة' شابت العملية الانتخابية لسنة 2021. وتشير الشكاية، وفق تصريحات دفاع المشتكي، إلى أنّ مسؤولًا بولاية فاس طَلب مبلغًا ماليًا قدره ثمانية ملايين درهم مقابل تسهيل تصدّر ثلاثة مرشحين للمراكز الأولى في انتخابات مجلس النواب. وبحسب الرواية ذاتها، توزّع المبلغ على أربعة ملايين درهم للمرتبة الأولى ومليوني درهم لكلٍّ من المرتبتين الثانية والثالثة، على أن تتم العملية عبر وسيط. ويزعم المشتكي امتلاك تسجيلات صوتية قد تُورّط أطرافًا أخرى، مع التلويح بكشف 'ملفات حساسة' تتعلق بخروقات الاستحقاق المذكور. ويُذكر أن البرلماني السابق المعني يقضي حاليًا عقوبة سجنية نافذة لثماني سنوات على خلفية قضايا فساد تفجّرت خلال فترة ترؤسه لمجلس جماعة أولاد الطيب، فيما تتواصل التحقيقات الحالية في ملف 2021 لتحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية. تنويه مهني: المعطيات الواردة تخصّ إجراءات تحقيقٍ جارية، ويظلّ جميع الأطراف مشمولين بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية.

ناظور سيتي

منذ 4 ساعات

• ناظور سيتي

تقرير يكشف استغلال قاصرين مغاربة في تجارة المخدرات بدولة أوروبية

المزيد من الأخبار تقرير يكشف استغلال قاصرين مغاربة في تجارة المخدرات بدولة أوروبية ناظورسيتي: متابعة في تقرير صادم كشفته صحيفة إيطالية، تم تسليط الضوء على نشاط شبكات إجرامية في شمال إيطاليا تقوم باستغلال مراهقين مغاربة، أغلبهم من أصول تنحدر من منطقة بني ملال، وتحويلهم إلى أدوات لترويج المخدرات. التحقيق الذي نشرته 'كورييري ميلانو' أوضح أن هذه العصابات تتعمد استقطاب شباب لم يتجاوزوا العشرين عاما من المغرب، قبل تهريبهم عبر مسارات سرية نحو الأراضي الإيطالية، حيث تبدأ معاناتهم الحقيقية. هؤلاء القاصرون يجدون أنفسهم معزولين في مبان مهجورة وسط الغابات المحيطة بمقاطعات ميلانو ومونزا وبريانزا، يعيشون في أوضاع لا تليق بالآدمية، ويجبرون على ترويج المخدرات تحت تهديد العنف. المعلومات التي كشفها التحقيق تشير إلى أن أي فشل في تحقيق مبيعات جيدة يعرض هؤلاء الضحايا لاعتداءات جسدية قاسية، في حين تتكفل فرقة خاصة تعرف بـ'الكاتشياتوري' بملاحقة المتورطين في تجارة المخدرات. لكن المثير للجدل أن بعض الموقوفين يتم نقلهم بسرعة إلى إسبانيا بدل محاكمتهم محليا، ليستفيدوا من ثغرات قانونية هناك تتيح إطلاق سراحهم بسهولة، مما يعيدهم مجددا إلى دوامة الإجرام. السلطات الإيطالية، بدعم من قوات الشرطة والدرك، تكثف عملياتها لإغلاق هذه الشبكات وتفكيكها، وسط مخاوف متزايدة من توسع هذه الظاهرة التي تستهدف القاصرين وتستغل هشاشتهم الاجتماعية والاقتصادية.

العالم24

منذ 4 ساعات

• العالم24

مرصد ينتقد رادارات 'السرعة الذكية' بالمغرب

أثار تركيب رادارات السرعة الجديدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بداية من 10 يونيو الماضي في كل من الدار البيضاء ومراكش، جدلًا واسعًا بعد أن وجّه المرصد الوطني للنقل الطرقي انتقادات حادة لهذا المشروع، معتبرًا أن الأجهزة التي تم اقتناؤها من شركة ألمانية لا تتلاءم مع خصوصيات البنية الطرقية والمناخ المروري في المغرب. المرصد تساءل، في بيان له، عن مدى نجاعة هذه الرادارات من طراز 'PoliScan'، مشيرًا إلى أن فعاليتها سبق أن كانت محل تشكيك قضائي حتى في ألمانيا نفسها، إذ رفضت محكمة هناك غرامة تم تسجيلها بهذا النوع من الأجهزة، بعد أن خلص أربعة خبراء إلى عدم دقة نتائجه، خاصة في الحالات التي تتغير فيها المسارات أو تتداخل المركبات. 'إذا كانت دولة المنشأ نفسها قد أبطلت مخالفات بناءً على نتائج هذه الرادارات، فهل تم أخذ هذه السوابق بعين الاعتبار قبل اقتنائها في المغرب؟' يتساءل المرصد، مشددًا على ضرورة تقييم المخاطر القانونية المرتبطة بتسجيل المخالفات بهذه التقنية. في جانب آخر، اعتبر المرصد أن نموذج الرادار المعتمد مخصص في الأصل للمراقبة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وليس داخل المدار الحضري، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف بالنظر إلى أن غالبية حوادث السير القاتلة في المغرب تقع داخل المدن، وفقًا لمعطيات لجنة اليقظة التابعة للجنة الدائمة للسلامة الطرقية. كما أشار إلى أن نسبة الوفيات في المجال الحضري ارتفعت بنسبة 48.9‎%‎ مع نهاية يوليوز 2025، في الغالب نتيجة حوادث تتورط فيها الدراجات النارية ذات العجلتين. وأثار المرصد علامات استفهام حول اختيارات الاستثمار في هذا المشروع، خاصة بعد أن قُبل عرض الشركة الألمانية رغم تجاوزه السقف التقديري بـ9 ملايين درهم، حيث بلغت كلفته النهائية نحو 29.5 مليون درهم، بينما كانت التقديرات الأولية تشير إلى 20 مليون درهم فقط، في غياب ما وصفه بـ'المنافسة الحقيقية أو تقديم بدائل محلية أو إقليمية'. وفي ختام موقفه، دعا المرصد إلى إعادة النظر في توجيه الاستثمارات، وطرح السؤال الجوهري: 'هل نحتاج لرادارات فائقة الدقة والتعقيد؟ أم إلى تدخلات بسيطة وعملية تهم النقاط السوداء والأماكن التي تشهد أعلى نسب الحوادث؟'، مؤكدًا أن الحلول الفعالة ليست بالضرورة هي الأغلى ثمنًا. ويذكر أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كانت قد أوضحت في وقت سابق أن هذه الرادارات تتميز بقدرتها على رصد مخالفات السرعة في الاتجاهين، وعلى أربعة مسارات في وقت واحد، إلى جانب استقلالية تشغيل تدوم 12 يومًا ومقاومة للتخريب، ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز المراقبة الذكية لحركة السير وتحسين السلامة الطرقية بالمملكة.