سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 أمام الجنيه فى البنوك المصرية

ننشر سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية ، في بداية التعاملات وفقا للتعاملات الرسمية المسجلة بالبنوك.
وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 58.11 جنيه للشراء، و58.28 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.96 جنيه للشراء، و58.19 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.96 جنيه للشراء، و58.19 جنيه للبيع.
وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
58.11 جنيه للشراء.
58.28 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلى المصري
57.96 جنيه للشراء.
58.19 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
57.96 جنيه للشراء.
58.19 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الاسكندرية
57.96 جنيه للشراء.
58.16 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجارى الدولى
57.86 جنيه للشراء.
58.20 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
58.39 جنيه للشراء.
58.76 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
57.96 جنيه للشراء.
58.19 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
57.96 جنيه للشراء.
58.19 جنيه للبيع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 6 دقائق

• البورصة

الأجانب يقلصون استثماراتهم فى أدوات الدين المصرية مع تصاعد التوتر الإقليمى

سجلت مبيعات الأجانب فى سوق أدوات الدين المصرية نحو 6 مليارات جنيه، أمس الاثنين، بالتزامن مع اشتداد الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران. وبحسب تقرير البورصة المصرية، بلغ صافى مبيعات الأجانب فى السوق الثانوى نحو 5.99 مليار جنيه، فيما اقتصر صافى شراء المستثمرين العرب على 341.3 مليون جنيه. فى المقابل، كان صافى شراء المستثمرين العرب والأجانب معاً قد بلغ نحو 40.2 مليار جنيه فى تعاملات الأسبوع السابق، قبل اندلاع الضربات العسكرية المباشرة بين البلدين. وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة «الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية»، إن عمليات البيع المسجلة يوم الاثنين تعكس تسويات لعمليات تمت الخميس الماضى وحتى صباح الأحد، مشيراً إلى أن تسوية تعاملات الأجانب والعرب تستغرق عادة يومى عمل، ما يؤخر ظهور البيانات فى تقارير التداول. وأوضح «نجلة»، أن الأجانب عاودوا الشراء فى أدوات الدين، خلال النصف الثانى من تعاملات الأحد ويوم الاثنين، رغم تصاعد التوتر الإقليمى، واصفاً عمليات البيع بأنها «تخفيف أوزان» وليست تخارجاً كاملاً من السوق. وأشار إلى أن بعض المستثمرين فضلوا البيع عقب تحذيرات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الخميس الماضى، والتى تضمنت دعوة الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين لمغادرة الشرق الأوسط؛ تحسباً لتصعيد كبير. وبحسب «نجلة»، ساعد ارتفاع سعر صرف الدولار فى بداية الأسبوع بنحو 2% على جذب المستثمرين الأجانب لتحقيق أرباح رأسمالية، ما دعم عودتهم للشراء مجدداً. وسجل متوسط سعر الدولار 50.6 جنيه بنهاية تعاملات الأحد، بعدما لامس مستوى 51 جنيهاً فى بداية التداولات، قبل أن يتراجع إلى 50.2 جنيه للشراء و50.3 جنيه للبيع أمس، وفقاً لبيانات المركزى. وحذر «نجلة» من أن استمرار التصعيد قد يؤدى إلى ضغوط على الجنيه، وزيادة معدلات التضخم، خاصة مع التأثيرات المحتملة على أسعار النفط وحركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، وهو ما قد ينعكس على الإيرادات السياحية وسلاسل الإمداد. ورغم خفض المركزى لسعر الكوريدور مؤخراً، فإن العائد على أذون الخزانة ظل مرتفعاً خلال عطاءات بداية الأسبوع، ليتراوح بين 25.22% و27.48% بحسب آجال الاستحقاق، مدفوعاً برغبة المستثمرين فى التحوط ضد أى تقلبات إقليمية أو عالمية. وكشفت مصادر مطلعة لـ«البورصة» أن المستثمرين لا يزالون يطلبون عوائد مرتفعة فى العطاءات، وهو ما يعكس استمرار حالة الحذر. كان البنك المركزى قد باع، الأحد الماضي، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 41.2 مليار جنيه لآجال 3 و9 أشهر. وبحسب تقرير مؤشرات السلامة المالية الصادر عن البنك المركزي، بلغت استثمارات البنوك فى الأوراق المالية نحو 6.88 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2025. : الاقتصاد المصرىالديون

البورصة

منذ 6 دقائق

• البورصة

لاجارد: اليورو أمام منعطف عالمي ونحتاج لتحرك أوروبي حاسم

دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد صُنّاع السياسات إلى اغتنام اللحظة وتعزيز مكانة اليورو على الساحة العالمية، في حين تقوّض سياسات دونالد ترامب الثقة بالدولار الأمريكي. 'التحولات الراهنة تمثل فرصة لأوروبا، لتعزيز مكانة اليورو على الساحة العالمية'، بحسب ما كتبته لاجارد في مقال رأي نُشر اليوم الثلاثاء في صحيفة 'فاينانشال تايمز'. و'لاغتنام هذه الفرصة وتعزيز دور اليورو في النظام النقدي الدولي، ينبغي على أوروبا أن تتحرك بحسم وبوحدة، متولّيةً زمام مصيرها بشكل أكبر'. جدّدت لاجارد تأكيدها، في تكرار لتصريحات سابقة، 'على أوروبا أن تعزز ثلاث ركائز أساسية وهي المصداقية الجيوسياسية و والمرونة الاقتصادية والنزاهة القانونية والمؤسسية'. يرى صناع القرار الأوروبيون، بمن فيهم لاجارد، أن هناك فرصة لمواجهة الهيمنة الطويلة للدولار وتعزيز دور اليورو، بما يتيح لمنطقة العملة الموحدة الاستفادة من مزايا طالما كانت حكراً على العملة الأمريكية، مثل انخفاض تكاليف الاقتراض للحكومات والشركات، واقتصاد يتمتع بقدر أكبر من الحماية ضد تقلبات أسعار الصرف. سجّل العام الجاري موجة تخارج للمستثمرين من الدولار الأميركي، بفعل السياسات المتقلبة للرئيس ترمب لا سيما في ما يتعلق بالتجارة. ازدادت شهية المستثمرين تجاه أوروبا في ظل توجّه نحو تعزيز الإنفاق العام، لا سيما في ألمانيا. وفي المقابل، يبدي المسؤولون حذرهم من حدوث تحوّل مفاجئ بعيداً عن الدولار، لما قد ينطوي عليه من تهديد لاستقرار النظام المالي العالمي. تحديات أمام اليورو أظهر تقرير حديث للبنك المركزي الأوروبي أن استخدام اليورو على الصعيد الدولي بقي مستقراً دون نمو خلال عام 2024، ما يسلّط الضوء على عمق التحديات التي تواجه العملة في سعيها لمنافسة الدولار على المسرح العالمي. في مقالها، قالت لاجارد إنه 'إذا أرادت أوروبا أن يصبح اليورو عملة عالمية مؤثرة أكثر، فهذا لن يحدث بشكل تلقائي، بل يجب أن تعمل أوروبا بجد وتبذل الجهد اللازم لتحقيق ذلك'. قالت لاجارد: 'كما حدث في فترات سابقة، فإن المخاوف الراهنة بشأن العملة المهيمنة ( الدولار) لم تُفضِ بعد إلى تحوّل كبير نحو عملات بديلة أخرى، بل تظهر في شكل طلب متزايد على الذهب'. أكدت لاغارد أن العملة الاحتياطية الدولية 'لا تقتصر على الامتيازات بل تستوجب تحمّل مسؤوليات كبرى'. كتبت لاجارد: 'لتفادي حدوث نقص في السيولة باليورو خارج منطقة اليورو، يوفر البنك المركزي الأوروبي آليات مثل خطوط المبادلة ( التبادل العملات) وإعادة الشراء إلى شركاء رئيسيين، لضمان انتقال سلس لسياسته النقدية'. جدّدت لاجارد تأكيدها على ضرورة تعزيز استخدام التصويت بالأغلبية المؤهلة (أي اتخاذ قرارات دون الحاجة إلى إجماع جميع الدول) بشأن القضايا الجوهرية، وزيادة إصدار الديون المشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي. واختتمت: 'إن تمويل السلع العامة بشكل مشترك مثل الدفاع يمكن أن يؤدي إلى إصدار أدوات مالية موحدة تُعتبر آمنة وموثوقة في الأسواق'. : البنك المركزى الأوروبى

الجمهورية

منذ 7 دقائق

• الجمهورية

أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم بعد إحالته للجنة برلمانية مشتركة

نستعرض أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16/ 6/ 2025: 1- تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجر ة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجر ة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. 2- إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. 3- زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجر ة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. 4- زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجر ة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. 5- زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجر ة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%). 6- تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون. 7- استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجر ة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. 8- منح المستأجر ين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجر ة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. 9- إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجر المستأجر ة.