أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم بعد إحالته للجنة برلمانية مشتركة

نستعرض أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16/ 6/ 2025:
1- تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجر ة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجر ة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
2- إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
3- زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجر ة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
4- زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجر ة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
5- زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجر ة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
6- تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
7- استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجر ة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
8- منح المستأجر ين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجر ة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
9- إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجر المستأجر ة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 15 دقائق

• الجمهورية

محافظ الأقصر يُطلق التشغيل التجريبى لمحطةصرف صحى قريةالنمسا بإسنا

وخلال الزيارة أطلق المحافظ التشغيل التجريبي للمحطة تمهيدًا لافتتاحها وتشغيلها رسميًا طبقًا للتوقيتات المُعلنة. ويعد المشروع من المشروعات الكبرى التي تُنفذها شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وبتكلفة تقديرية بلغت 320 مليون جنيه. وتتكون المحطة من عدد من العناصر الإنشائية والفنية ومنها البيارة وعنبر التشغيل ومبنى المحولات والمولد وغرفة الأمن وخزان الوقود وغرفة لوحات الجهد. كما تضم محطة النمسا عددًا من المحطات الفرعية وهي: (النمسا الوسيطة – النمسا الرئيسية – النمسا الفرعية 1 – تابع النمسا الفرعية 2)، وتبلغ قدرة الرفع بالمحطة نحو 300 لتر/ثانية. ويبلغ طول خط الطرد للوسيطة نحو 7150 مترًا بقطر 710 مم، بينما تصل أطوال شبكات الصرف الصحي بقرية النمسا إلى نحو 23 كيلومترًا تقريبًا. رافق محافظ الأقصر خلال جولته الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وعلى الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا ، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

فيتو

منذ 16 دقائق

• فيتو

جمال بخيت: إنهاء الإيجار القديم ضرورة دستورية واجتماعية

أكد الشاعر جمال بخيت أن استمرارالعمل بقوانين الإيجارات القديمة يُعد انتهاكًا دستوريًا واجتماعيًا وشرعيًا لحقوق الملاّك، مطالبًا بسرعة إلغاء هذه القوانين التي وصفها بـ"الاستثنائية وغير العادلة". 25 حكمًا من المحكمة الدستورية تلزم بإلغاء الإيجار القديم وأشار بخيت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'حضرة المواطن' الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة 'الحدث اليوم' إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت نحو 25 حكمًا تقضي بضرورة إلغاء قوانين الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أولوية دستورية على الحكومات المتعاقبة، التي لم تنفذ حتى الآن تلك الأحكام الصريحة. الملاك محرومون من حقوقهم لعشرات السنين ولفت بخيت إلى أن هناك ملايين الملاك في مصر – لا يقل عددهم عن عدد المستأجرين البالغ قرابة 6 ملايين – تعطل ميراثهم وحقوقهم المالية لعشرات السنين، مشددًا على أن ذلك غير مقبول لا دستوريًا ولا شرعيًا، خاصة في ظل فتاوى دار الإفتاء المصرية التي أكدت وجوب تعديل العلاقة الإيجارية بشكل عادل. اعتراض على تقييم الإيجار التجاري في القانون الجديد وأبدى بخيت تحفظه على قيمة الإيجار التجاري المقترحة في القانون الجديد، مشيرًا إلى أن رفع القيمة إلى 5 أضعاف فقط غير كافٍ، وقال:"المحل اللي إيجاره 5 جنيه هيبقى 25 جنيه؟ ده تهريج… مش عدالة!". العدالة تقتضي إنهاء التشوه القانوني فورًا واختتم بخيت تصريحاته بالتأكيد على أن العدالة التشريعية تتطلب إنهاء الإيجارات القديمة، وإعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لمبادئ الحرية التعاقدية والعدالة الاجتماعية، بما لا يُهدر حقوق طرف على حساب الآخر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نافذة على العالم

منذ 23 دقائق

• نافذة على العالم

«تضامن النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن مشكلات تكافل وكرامة

الثلاثاء 17 يونيو 2025 05:30 مساءً نافذة على العالم - ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة أحمد فتحى، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن الخلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية. واستعرض النائب، طلب الإحاطة، مؤكدا أن هناك جهودا كبيرة تقوم بها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، ولكن هناك بعض الإجراءات اللي تهدر الجهود، الأمر الذى يتسبب في خلل في برامج الحماية الاجتماعية، مستشهدا بعدم تحديد فترة زمنية ملزمة للرد على طلب سواء بالرفض أو القبول للحصول على معاش تكافل وكرامة. وقال: حال قبول الطلب فلا يتم الالتزام بإصدار فيزا صرف المعاش خلال فترة زمنية محددة، لأن قرار البت فى الحالات يكون من خلال الوزارة وليس من خلال لجان الإدارات الاجتماعية كما هو قائم فى قانون الضمان الاجتماعي. وتابع زين الدين: من بين المشكلات، فكرة المبالغ التى يتم صرفها كمساعدة الضمان الاجتماعي، حيث تحصل حالات الضمان فئة الفرد الواحد بدون أبناء من المطلقات أو الأرامل على مبلغ 223 شهريا، وإذا حصلت الحالة على معاش تأميني أو دخل يتم إيقاف تلك المساعدة، فى حين أن نفس الفئات ولكن لديهم أولاد فى برنامج مساعدة تكافل تحصل على مبلغ 560 جنيه و480 جنيه والتي من المقرر أن تزيد الفترة المقبلة. وأشار إلى أنه يتم إيقاف المساعدة في حالة الحصول على معاش تأميني أو دخل للأسرة ثلاثة أضعاف المساعدة، ما يشير إلى خلل في المساواة بين هذه الحالات. وتابع محمد زين الدين: كذلك فئة الأيتام وهي وفقا لقانون الطفل يحدد لها مبلغ 56 جنيه شهريا قيمة المساعدة والطفل اليتيم، الذي غالبا يقيم مع جدته، وهذا المبلغ في ظل الظروف الراهنة لا يكفي للإنفاق على الطفل خلال شهر. وفيما يتعلق بمساعدة النكبات والحوادث، أكد أنها تتضمن إجراءاتها أن حال وفاة رب أسرة فى حادث وكان هو العائل الوحيد لأسرته لا يحق له صرف مساعدة نكبة بسبب أن النكبة فردية، ما يعنى أنه لابد أن يموت كل من في الحادث وهو أمر يحتاج توضيح وتفسير. وقال النائب: بالنظر إلى الفئات الجديدة المستحدثة في برنامج تكافل وكرامة يتضح أنها هي نفس الفئات التي حددها قانون الضمان الاجتماعي، وليست فئات جديدة مستحدثة، وهو ما تسبب في وقوع ضرر كبير على هذه الفئات، وخاصة فئة العجز والإعاقة، حيث أن أكثر هذه الحالات مصابة بأمراض مزمنة وتحتاج إلى علاج دائم ومنهم من يتوفى قبل الحصول على المساعدة. وطالب عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ اللازم لإزالة الخلل في برامج الحماية الاجتماعية. بدوره أكد النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تبنت سياسة واضحة للحماية الاجتماعية، في إطار رؤيتها ٢٠٣٠، مستعرضا أبرز محاور تلك السياسة والجهود، ومنها ما تم تخصيصه من زيادات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، في محور الحماية الاجتماعية فيما عقب محمد عبد الرافع، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي عن برامج تكافل وكرامة، على طلب الإحاطة، مشيرا إلى خطوات وإجراءات إصدار كروت تكافل وكرامة، بداية من الطباعة حتى الوصول للمواطن. وقال: قبل ذلك هناك إجراءات تسبقها للتحقق من استحقاق المواطن للاستفادة، وأن فور وصول القبول النهائى يتم البدء في إجراءات الطباعة. وأوضح ممثل وزارة التضامن، أن محافظة البحيرة صدر لها كروت لعدد ٢٢٣ ألف حالة، وأن هناك إجراءات لعمليات التخارج من برنامج تكافل وكرامة. وأشار إلى أن المستفيد يحصل علي مبلغ ٥٤٧ جنيه بشكل أساسي، ثم يكون هناك زيادات حسب كل حالة يمكن أن يصل الإجمالي إلي ١٦٤٠ جنيه. ودعا النائب أحمد فتحى، إلى استعراض خطوات وإجراءات التخارج من تكافل وكرامة، لتحقيق الاستفادة الكاملة لكافة الحالات. وطالب النائب محمد زين الدين، بضرورة التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن تسهيل إجراءات استفادة المستحقين لبرامج الحماية الاجتماعية لفرص إنشاء المشروعات الصغيرة. وأوصت اللجنة، وزارة التضامن، بحصر أعداد المستفيدين، والذين قاموا بعمل مشروعات بالبحيرة، وخطوات التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة في هذا الشأن.