«تضامن النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن مشكلات تكافل وكرامة

الثلاثاء 17 يونيو 2025 05:30 مساءً
نافذة على العالم - ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة أحمد فتحى، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن الخلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية.
واستعرض النائب، طلب الإحاطة، مؤكدا أن هناك جهودا كبيرة تقوم بها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، ولكن هناك بعض الإجراءات اللي تهدر الجهود، الأمر الذى يتسبب في خلل في برامج الحماية الاجتماعية، مستشهدا بعدم تحديد فترة زمنية ملزمة للرد على طلب سواء بالرفض أو القبول للحصول على معاش تكافل وكرامة.
وقال: حال قبول الطلب فلا يتم الالتزام بإصدار فيزا صرف المعاش خلال فترة زمنية محددة، لأن قرار البت فى الحالات يكون من خلال الوزارة وليس من خلال لجان الإدارات الاجتماعية كما هو قائم فى قانون الضمان الاجتماعي.
وتابع زين الدين: من بين المشكلات، فكرة المبالغ التى يتم صرفها كمساعدة الضمان الاجتماعي، حيث تحصل حالات الضمان فئة الفرد الواحد بدون أبناء من المطلقات أو الأرامل على مبلغ 223 شهريا، وإذا حصلت الحالة على معاش تأميني أو دخل يتم إيقاف تلك المساعدة، فى حين أن نفس الفئات ولكن لديهم أولاد فى برنامج مساعدة تكافل تحصل على مبلغ 560 جنيه و480 جنيه والتي من المقرر أن تزيد الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه يتم إيقاف المساعدة في حالة الحصول على معاش تأميني أو دخل للأسرة ثلاثة أضعاف المساعدة، ما يشير إلى خلل في المساواة بين هذه الحالات.
وتابع محمد زين الدين: كذلك فئة الأيتام وهي وفقا لقانون الطفل يحدد لها مبلغ 56 جنيه شهريا قيمة المساعدة والطفل اليتيم، الذي غالبا يقيم مع جدته، وهذا المبلغ في ظل الظروف الراهنة لا يكفي للإنفاق على الطفل خلال شهر.
وفيما يتعلق بمساعدة النكبات والحوادث، أكد أنها تتضمن إجراءاتها أن حال وفاة رب أسرة فى حادث وكان هو العائل الوحيد لأسرته لا يحق له صرف مساعدة نكبة بسبب أن النكبة فردية، ما يعنى أنه لابد أن يموت كل من في الحادث وهو أمر يحتاج توضيح وتفسير.
وقال النائب: بالنظر إلى الفئات الجديدة المستحدثة في برنامج تكافل وكرامة يتضح أنها هي نفس الفئات التي حددها قانون الضمان الاجتماعي، وليست فئات جديدة مستحدثة، وهو ما تسبب في وقوع ضرر كبير على هذه الفئات، وخاصة فئة العجز والإعاقة، حيث أن أكثر هذه الحالات مصابة بأمراض مزمنة وتحتاج إلى علاج دائم ومنهم من يتوفى قبل الحصول على المساعدة.
وطالب عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ اللازم لإزالة الخلل في برامج الحماية الاجتماعية.
بدوره أكد النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تبنت سياسة واضحة للحماية الاجتماعية، في إطار رؤيتها ٢٠٣٠، مستعرضا أبرز محاور تلك السياسة والجهود، ومنها ما تم تخصيصه من زيادات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، في محور الحماية الاجتماعية
فيما عقب محمد عبد الرافع، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي عن برامج تكافل وكرامة، على طلب الإحاطة، مشيرا إلى خطوات وإجراءات إصدار كروت تكافل وكرامة، بداية من الطباعة حتى الوصول للمواطن.
وقال: قبل ذلك هناك إجراءات تسبقها للتحقق من استحقاق المواطن للاستفادة، وأن فور وصول القبول النهائى يتم البدء في إجراءات الطباعة.
وأوضح ممثل وزارة التضامن، أن محافظة البحيرة صدر لها كروت لعدد ٢٢٣ ألف حالة، وأن هناك إجراءات لعمليات التخارج من برنامج تكافل وكرامة.
وأشار إلى أن المستفيد يحصل علي مبلغ ٥٤٧ جنيه بشكل أساسي، ثم يكون هناك زيادات حسب كل حالة يمكن أن يصل الإجمالي إلي ١٦٤٠ جنيه.
ودعا النائب أحمد فتحى، إلى استعراض خطوات وإجراءات التخارج من تكافل وكرامة، لتحقيق الاستفادة الكاملة لكافة الحالات.
وطالب النائب محمد زين الدين، بضرورة التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن تسهيل إجراءات استفادة المستحقين لبرامج الحماية الاجتماعية لفرص إنشاء المشروعات الصغيرة.
وأوصت اللجنة، وزارة التضامن، بحصر أعداد المستفيدين، والذين قاموا بعمل مشروعات بالبحيرة، وخطوات التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة في هذا الشأن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

وزير المالية: الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين وزيادة دعم الصادرات والأجور

كتبت -داليا الظنيني: أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة تعكس توجهًا واضحًا نحو خفض الدين العام وزيادة الدعم لقطاعات حيوية مثل الصادرات، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ورفع مستوى الأجور. وصرح كجوك، خلال لقائه مع قناة "إكسترا نيوز"، بأن الموازنة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى نحو 82% من الناتج المحلي الإجمالي. وتابع: تسعى الحكومة لخفض الدين الخارجي بمعدل ثابت يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، وتعزيز الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية. وكشف الوزير عن مضاعفة مخصصات دعم الصادرات لتصل إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بـ23 مليار جنيه في العام السابق، في خطوة لتشجيع النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية، بالإضافة إلى ذلك، وخصصت الموازنة 30 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية، و8 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة، و3 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال. وأشار كجوك إلى أن الموازنة تتضمن زيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه. كما تخصص الموازنة مبالغ لتعيين 3000 معلم، مع زيادات في الأجور تتراوح بين 10% إلى 15% بالإضافة إلى مبالغ مقطوعة. وأكمل: لم تقتصر الزيادات على ما سبق، بل شملت الموازنة أيضًا زيادات ملحوظة في مخصصات السلع التموينية، والعلاج على نفقة الدولة، وشراء الأدوية، ومصروفات الصيانة، بما يعكس حرص الحكومة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

المستشار محمود فوزي: نسعى لحل جذري لأزمة الإيجارات غير السكنية

وقال "فوزي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الثلاثاء، إن الحكومة كانت عازمة منذ أبريل الماضي على إنهاء هذا الملف بشكل جذري، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أدار حوارات مجتمعية شاملة استمع خلالها إلى كل وجهات النظر المعنية بالقضية، من ملاك ومستأجرين وخبراء. وأوضح أن مشروع القانون الجديد حافظ على المدة الأساسية لتحرير العقود للأغراض غير السكنية عند 5 سنوات، إلا أنه تم تمديد المدة إلى 7 سنوات للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، مراعاة لاستقرار المستأجرين، وفي الوقت نفسه تمكين الملاك من استعادة حقوقهم تدريجيًا. وأضاف أن القانون يحدد زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار خلال فترة التعاقد، بما يحقق توازنًا في الحقوق والواجبات للطرفين. وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي الفروقات بين المناطق الجغرافية المختلفة، حيث تم تحديد حد أدنى للإيجار الشهري وفق تقسيمات المناطق: 1000 جنيه للمناطق السكنية المتميزة 400 جنيه للمناطق المتوسطة 250 جنيه للمناطق الاقتصادية وأوضح أنه ستقوم لجنة مختصة بتحديد القيمة الإيجارية، وفقًا لمعايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية، وقيمة العقارات، وتوافر وسائل النقل والمرافق. وأكد أن مشروع القانون في صيغته الجديدة يُعد خطوة مهمة نحو تصحيح العلاقة الإيجارية في السوق المصري، وتحقيق توازن عادل بين احتياجات التنمية العقارية وحقوق المواطنين.

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

المستشار محمود فوزي: نسعى لحل جذري لأزمة الإيجارات غير السكنية

محمد حشمت أبوالقاسم أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة استجابت سريعًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار غير السكني، من خلال إعداد مشروع قانون متوازن يعالج الإشكاليات المزمنة في هذا الملف، ويحقق العدالة للطرفين. موضوعات مقترحة وقال "فوزي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الثلاثاء، إن الحكومة كانت عازمة منذ أبريل الماضي على إنهاء هذا الملف بشكل جذري، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أدار حوارات مجتمعية شاملة استمع خلالها إلى كل وجهات النظر المعنية بالقضية، من ملاك ومستأجرين وخبراء. وأوضح أن مشروع القانون الجديد حافظ على المدة الأساسية لتحرير العقود للأغراض غير السكنية عند 5 سنوات، إلا أنه تم تمديد المدة إلى 7 سنوات للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، مراعاة لاستقرار المستأجرين، وفي الوقت نفسه تمكين الملاك من استعادة حقوقهم تدريجيًا. وأضاف أن القانون يحدد زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار خلال فترة التعاقد، بما يحقق توازنًا في الحقوق والواجبات للطرفين. وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي الفروقات بين المناطق الجغرافية المختلفة، حيث تم تحديد حد أدنى للإيجار الشهري وفق تقسيمات المناطق: 1000 جنيه للمناطق السكنية المتميزة 400 جنيه للمناطق المتوسطة 250 جنيها للمناطق الاقتصادية وأوضح أنه ستقوم لجنة مختصة بتحديد القيمة الإيجارية، وفقًا لمعايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية، وقيمة العقارات، وتوافر وسائل النقل والمرافق. وأكد أن مشروع القانون في صيغته الجديدة يُعد خطوة مهمة نحو تصحيح العلاقة الإيجارية في السوق المصري، وتحقيق توازن عادل بين احتياجات التنمية العقارية وحقوق المواطنين.