أحدث الأخبار مع #محمدعبداللهزينالدين،
اليوم السابع
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
بعد واقعة منصة FBC.. طلب إحاطة فى البرلمان لمواجهة النصب الإلكترونى
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن واقعة النصب والاحتيال على مواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC" على شبكة الإنترنت. وأشار إلى أنه شهدت الأيام الماضية، إعلان الأجهزة الأمنية عن تلقيها بلاغات من 101 مواطن يتضررون فيها من القائمين على منصة "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتي بلغت قرابة 2 مليون جنيه بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباحاً مالية مزعومة. تفاصيل سقوط شبكة "FBC" للنصب الإلكتروني.. زعيم أجنبي و11 شريكًا في قبضة الأمن وأكد زين الدين، أن عمليات الفحص والتحري أسفرت عن قيام تشكيل عصابي يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية متواجدين بالبلاد، ومرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج متخصصة في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى " FBC". وأوضح النائب، أنه بالاتفاق مع 11 شخصا قاموا بتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية، وكذلك توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة. زين الدين: يطالب بتغليظ العقوبات لمكافحة النصب الإلكتروني وتفعيل الرقابة وقال النائب محمد زين الدين: هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أنها تكشف عن غياب الدور الرقابي للأجهزة المعنية، في مواجهة مثل هذه التطبيقات التي تتخصص في النصب الإلكتروني. ولفت إلى أنه سبق وتقدم بمشروع بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمواجهة المستريح الإلكتروني والذي يتضمن عقوبات صارمة لمواجهة النصب باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأكد محمد زين الدين، أنه تم مناقشة مشروع القانون أمام لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في ديسمبر الماضي، وتمت التوصية وقتها بإرجاء المناقشة، لحين وصول مشروع قانون الحكومة، ليتم مناقشتهما معًا. وأوضح النائب، أن التوصية تضمنت التشديد على الحكومة، بضرورة بالإسراع في إعداد مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب، خصوصًا وأن البرلمان ينتظر هذه التعديلات منذ عام 2019. وأكد عضو مجلس النواب، الحاجة الماسة إلى تغليظ العقوبات وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في مواجهة النصب الإلكتروني. وطالب زين الدين، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتفعيل دورها وأجهزتها المعنية، لحماية المواطنين من الوقوع فريسة للنصب والاحتيال عبر تلك المنصات والتطبيقات.
الأسبوع
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
بعد واقعة منصة FBC.. تحرك برلماني لمطالبة الحكومة بمواجهة النصب الإلكتروني
منصة FBC تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن واقعة النصب والاحتيال على مواطنين عبر منصة إليكترونية بمسمى «FBC» على شبكة الإنترنت. وأشار إلى أنه شهدت الأيام الماضية، إعلان الأجهزة الأمنية عن تلقيها بلاغات من 101 مواطن يتضررون فيها من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتي بلغت قرابة 2 مليون جنيه بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباحاً مالية مزعومة. وأكد زين الدين، أن عمليات الفحص والتحري أسفرت عن قيام تشكيل عصابي يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية متواجدين بالبلاد، ومرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج متخصصة في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى «FBC». وأوضح النائب، أنه بالاتفاق مع 11 شخصا قاموا بتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الـ «واتس آب» مقابل عمولات مالية، وكذلك توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة. وقال النائب محمد زين الدين: هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أنها تكشف عن غياب الدور الرقابي للأجهزة المعنية، في مواجهة مثل هذه التطبيقات التي تتخصص في النصب الإلكتروني. ولفت النائب، إلى أنه سبق وتقدم بمشروع بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمواجهة المستريح الإلكتروني والذي يتضمن عقوبات صارمة لمواجهة النصب باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأكد محمد زين الدين، أنه تم مناقشة مشروع القانون أمام لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في ديسمبر الماضي، وتمت التوصية وقتها بإرجاء المناقشة، لحين وصول مشروع قانون الحكومة، ليتم مناقشتهما معًا. وأوضح النائب، أن التوصية تضمنت التشديد على الحكومة، بضرورة بالإسراع في إعداد مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب، خصوصًا وأن البرلمان ينتظر هذه التعديلات منذ عام 2019. وأكد عضو مجلس النواب، الحاجة الماسة إلى تغليظ العقوبات وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في مواجهة النصب الإلكتروني. وطالب زين الدين، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتفعيل دورها وأجهزتها المعنية، لحماية المواطنين من الوقوع فريسة للنصب والاحتيال عبر تلك المنصات والتطبيقات.
أخبار مصر
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار مصر
بعد واقعة نصب FBC.. البرلمان يتحرك رسميا لمواجهة وقائع الاحتيال الإلكتروني
تحركات برلمانية بسبب واقعة نصب FBC.. شهدت الفترة الأخيرة تحركات برلمانية مكثفة لمواجهة ظاهرة النصب الإلكتروني، خاصة بعد تعرض مئات المواطنين للاحتيال عبر منصة تدعى FBC.تُعرف هذه منصة FBC بأنها كيان إلكتروني زائف يدعي تقديم خدمات استثمارية لمضاعفة الأرباح مستغل وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا وإيهامهم بأرباح مالية وهمية.المنصات الإلكترونية – أرشيفيةتحركات برلمانية بسبب واقعة نصب FBCفي هذا السياق، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن واقعة الاحتيال على المواطنين عبر منصة 'FBC'.وأشار زين الدين إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات من 101 مواطن تضرروا من القائمين على هذه المنصة، حيث استولوا على قرابة 2 مليون جنيه بزعم استثمارها في البرمجيات والتسويق الإلكتروني.أوضحت التحقيقات أن تشكيلا عصابيا مكونا من ثلاثة أجانب، بالتعاون مع 11 شخصا آخرين، قاموا بتأسيس شركة في القاهرة للترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب مقابل عمولات مالية.الاستيلاء على أموال المواطنينكما استخدموا خطوط هواتف محمولة ببيانات وهمية لتلقي وتحويل الأموال المستولى عليها، قبل أن يغلقوا المنصة ومقر الشركة.من جانبها، تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، محذرة من انتشار عمليات النصب عبر منصات مثل 'FBC'.وأشارت إلى أن المئات من المواطنين في عدة محافظات تعرضوا للاحتيال من هذه المنصة، التي أوهمتهم بأرباح كبيرة من خلال الاشتراك ودفع أموال تعود بأرباح وهمية.تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعيوأكدت رزق الله ضرورة تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وحجب هذه المنصات غير القانونية لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لها.في سياق متصل، حذر المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من تفشي ظاهرة النصب والاحتيال المالي عبر شركات وهمية مثل 'FBC'.وأكد أن تكرار هذه الحوادث يكشف عن فجوة في التعامل مع جذور المشكلة، مشددا على أهمية تبني استراتيجية شاملة تتضمن تحويل المواجهة من العلاج إلى الوقاية، من خلال إطلاق مبادرات تنموية فعالة في المحافظات الريفية والحدودية، وتوفير قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة، وتنظيم حملات توعوية لتثقيف المواطنين بأساليب النصب الحديثة.بعد واقعة نصب FBC .. ما عقوبات النصب الإلكترونيأقرَّ قانون مكافحة جرائم الإنترنت عقوبات لمرتكبي جرائم الاحتيال الالكتروني وسرقة أموال المواطنين على شبكات الإنترنت.القانون نص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50000 ألف جنيه ولا تتجاوز 100000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100000 جنيه ولا تتجاوز 200000، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تمكن من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو أموال الغير.
النهار المصرية
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار المصرية
لمواجهة النصب الإلكتروني.. أول تحرك برلماني بسبب FBC
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن واقعة النصب والاحتيال على مواطنين عبر منصة إليكترونية بمسمى "FBC" على شبكة الإنترنت. وأشار إلى أنه شهدت الأيام الماضية، إعلان الأجهزة الأمنية عن تلقيها بلاغات من 101 مواطن يتضررون فيها من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتي بلغت قرابة 2 مليون جنيه بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباحاً مالية مزعومة. وأكد زين الدين، أن عمليات الفحص والتحري أسفرت عن قيام تشكيل عصابي يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية متواجدين بالبلاد، ومرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج متخصصة في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC". وأوضح النائب، أنه بالاتفاق مع 11 شخصا قاموا بتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية، وكذلك توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة. وقال النائب محمد زين الدين: هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أنها تكشف عن غياب الدور الرقابي للأجهزة المعنية، في مواجهة مثل هذه التطبيقات التي تتخصص في النصب الإلكتروني. ولفت النائب، إلى أنه سبق وتقدم بمشروع بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمواجهة المستريح الإلكتروني والذي يتضمن عقوبات صارمة لمواجهة النصب باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأكد محمد زين الدين، أنه تم مناقشة مشروع القانون أمام لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في ديسمبر الماضي، وتمت التوصية وقتها بإرجاء المناقشة، لحين وصول مشروع قانون الحكومة، ليتم مناقشتهما معًا. وأوضح النائب، أن التوصية تضمنت التشديد على الحكومة، بضرورة بالإسراع في إعداد مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب، خصوصًا وأن البرلمان ينتظر هذه التعديلات منذ عام 2019. وأكد عضو مجلس النواب، الحاجة الماسة إلى تغليظ العقوبات وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في مواجهة النصب الإلكتروني. وطالب زين الدين، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتفعيل دورها وأجهزتها المعنية، لحماية المواطنين من الوقوع فريسة للنصب والاحتيال عبر تلك المنصات والتطبيقات.
مصرس
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
بعد واقعة منصة FBC تحرك برلماني لمطالبة الحكومة بمواجهة النصب الإلكتروني
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن واقعة النصب والاحتيال على مواطنين عبر منصة إليكترونية بمسمى "FBC" على شبكة الإنترنت. وبحسب بيان، أشار إلى أنه شهدت الأيام الماضية، إعلان الأجهزة الأمنية عن تلقيها بلاغات من 101 مواطن يتضررون فيها من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتي بلغت قرابة 2 مليون جنيه بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباحاً مالية مزعومة.وأكد زين الدين، أن عمليات الفحص والتحري أسفرت عن قيام تشكيل عصابي يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية متواجدين بالبلاد، ومرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج متخصصة في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC".وأوضح النائب، أنه بالاتفاق مع 11 شخصا قاموا بتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية، وكذلك توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.وقال النائب محمد زين الدين: هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أنها تكشف عن غياب الدور الرقابي للأجهزة المعنية، في مواجهة مثل هذه التطبيقات التي تتخصص في النصب الإلكتروني.ولفت النائب، إلى أنه سبق وتقدم بمشروع بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمواجهة المستريح الإلكتروني والذي يتضمن عقوبات صارمة لمواجهة النصب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.وأكد محمد زين الدين، أنه تم مناقشة مشروع القانون أمام لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في ديسمبر الماضي، وتمت التوصية وقتها بإرجاء المناقشة، لحين وصول مشروع قانون الحكومة، ليتم مناقشتهما معًا.وأوضح النائب، أن التوصية تضمنت التشديد على الحكومة، بضرورة بالإسراع في إعداد مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب، خصوصًا وأن البرلمان ينتظر هذه التعديلات منذ عام 2019.وأكد عضو مجلس النواب، الحاجة الماسة إلى تغليظ العقوبات وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في مواجهة النصب الإلكتروني.وطالب زين الدين، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتفعيل دورها وأجهزتها المعنية، لحماية المواطنين من الوقوع فريسة للنصب والاحتيال عبر تلك المنصات والتطبيقات.
