لمواجهة النصب الإلكتروني.. أول تحرك برلماني بسبب FBC

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن واقعة النصب والاحتيال على مواطنين عبر منصة إليكترونية بمسمى "FBC" على شبكة الإنترنت.
وأشار إلى أنه شهدت الأيام الماضية، إعلان الأجهزة الأمنية عن تلقيها بلاغات من 101 مواطن يتضررون فيها من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتي بلغت قرابة 2 مليون جنيه بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباحاً مالية مزعومة.
وأكد زين الدين، أن عمليات الفحص والتحري أسفرت عن قيام تشكيل عصابي يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية متواجدين بالبلاد، ومرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج متخصصة في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC".
وأوضح النائب، أنه بالاتفاق مع 11 شخصا قاموا بتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية، وكذلك توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.
وقال النائب محمد زين الدين: هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أنها تكشف عن غياب الدور الرقابي للأجهزة المعنية، في مواجهة مثل هذه التطبيقات التي تتخصص في النصب الإلكتروني.
ولفت النائب، إلى أنه سبق وتقدم بمشروع بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمواجهة المستريح الإلكتروني والذي يتضمن عقوبات صارمة لمواجهة النصب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأكد محمد زين الدين، أنه تم مناقشة مشروع القانون أمام لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في ديسمبر الماضي، وتمت التوصية وقتها بإرجاء المناقشة، لحين وصول مشروع قانون الحكومة، ليتم مناقشتهما معًا.
وأوضح النائب، أن التوصية تضمنت التشديد على الحكومة، بضرورة بالإسراع في إعداد مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب، خصوصًا وأن البرلمان ينتظر هذه التعديلات منذ عام 2019.
وأكد عضو مجلس النواب، الحاجة الماسة إلى تغليظ العقوبات وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في مواجهة النصب الإلكتروني.
وطالب زين الدين، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتفعيل دورها وأجهزتها المعنية، لحماية المواطنين من الوقوع فريسة للنصب والاحتيال عبر تلك المنصات والتطبيقات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار اليوم المصرية

منذ 33 دقائق

• أخبار اليوم المصرية

الداخلية تكشف قضايا غسيل أموال بقيمة 71 مليون جنيه

اضطلعت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية بلغت قيمتها 71 مليون جنيه. كما أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 7 ملايين جنيه.

تحيا مصر

منذ 44 دقائق

• تحيا مصر

«بعد اتهامات الاحتجاز والسرقة».. أول ظهورعلني لنوال الدجوي في الحفل السنوي لجامعة MSA

في أول ظهور علني لها منذ الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول احتجازها داخل منزلها، شاركت الدكتورة نوال الدجوي، رائدة التعليم الخاص في مصر، في الحفل السنوي لجامعة MSA، لتبعث برسالة واضحة بأنها لا تزال حاضرة ومتماسكة رغم العاصفة التي تواجهها على الصعيدين العائلي والقانوني. رد غير مباشر على تصريحات قانونية مثيرة للجدل جاءت مشاركة الدجوي، يوم الأربعاء، بمثابة رد عملي على التصريحات التي أدلى بها محامي أحد أحفادها، والذي زعم أن البلاغ الذي تقدمت به بخصوص تعرضها للسرقة "وهمي"، وأنها تخضع لسيطرة أفراد من أسرتها داخل فيلتها في مدينة 6 أكتوبر. تصريحات أثارت حالة من الجدل الواسع، وتداولها الرأي العام بكثافة خلال الأيام الماضية. عودة من قلب المكان الذي صنعت فيه التغيير رغم الأجواء المشحونة، اختارت الدكتورة نوال أن تعود من قلب جامعتها، جامعة MSA، التي لطالما اعتبرتها امتدادًا لحلمها في تطوير التعليم الخاص في مصر. وبحضورها اللافت للحفل، وجّهت رسالة دعم للطلاب والمبدعين، مؤكدة استمرارها في أداء دورها التربوي والاجتماعي. دعم للإبداع رغم العاصفة تُعرف الدكتورة نوال بمشاركتها السنوية في احتفالات الجامعة، والتي تُخصص للاحتفاء بإبداعات الطلاب في مجالات متنوعة، منها تصميم الأزياء والفنون والتكنولوجيا. ولم تغب هذا العام، رغم الأزمة، لتُثبت أن دورها كمُلهِمة وقائدة تعليمية لم يتأثر بما يدور خلف الكواليس. تزامن الظهور مع تصاعد الأزمة القانونية يأتي هذا الظهور في وقت لا تزال فيه أزمة النزاع العائلي حول الميراث تتفاعل، بعد أن تقدّمت ببلاغ رسمي يفيد بتعرضها لسرقة أموال ومقتنيات بقيمة ضخمة، شملت حوالي 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى 15 كيلو ذهب. القضية قيد التحقيق حاليًا، وسط تباين في الروايات بين أطراف العائلة.

تحيا مصر

منذ 44 دقائق

• تحيا مصر

تشريعية النواب ترفض خفض تأمين الترشح في انتخابات البرلمان من ٣٠ إلى ١٠ آلاف جنيه

القصبي: التأمين يضمن الجدية لمنع مساومة بعض المرشحين الوزير فوزي: الحكومة ترى أن المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة الطماوي: لم أدفع في انتخابات النواب السابقة سوى رسوم الكشف الطبي.. والتأييد الشعبي يكسر أي مخاوف للتأمين ورسوم الترشح شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر، نقاشا موسعا حول مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب. واقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه. وانضم إليه في المقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الذي طالب بالرجوع إلى المبلغ القائم في القانون الحالي المقدر بـ 10 آلاف جنيه. وقال "المغاوري" إنه إذا كان رفع مبلغ التأمين يعود على حسابات التضخم فيجب أن نيسر، لأن حق الترشح مثل حق التصويت، ولدينا تاريخ على مدار مصر بنجاح أشخاص ليسوا أثرياء ولكنهم يتمتعون بشعبية. من جانبه.. عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن هناك فارق ما بين الرسوم الخاصة بالترشح ومبالغ التأمين. وقال إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية، لافتاً إلى أن البعض يكون هدفه طبع "كروت" ليكتب عليها اسمه مرشح لعضوية مجلس النواب ويرهق القضاء ويرهق الناخب. من جانبه، أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي قبل عشر سنوات وكل العالم حصل به تضخم وبالتالي الجدية عنصر مهم جدا وكل الذين خاضوا الانتخابات يعرف أن البعض ينزل من أجل المساومة، لذلك فإن عنصر الجدية عنصر حازم. وأشار إلى أن المبلغ يحمل صفة التأمين، ليصلح ما أفسده النائب من دعايا وغيرها لإعادة الشكل الحضاري إذا لم يعتد بفعل من فعله. وقال: "يبقى في النهاية أن هذا المبلغ لا يأخذ ممن يحمل الجدية". بدوره.. رد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى أن المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة، لافتا إلى أن حق الترشح نفسه مختلف من حيث الشروط. من ناحيته.. قال النائب محمد عبد العليم داود أن مبالغ التأمين لا ترد. وسأل المستشار محمود فوزي: هل طلبته" ليرد "داود" بالنفي، قائلا: "هو الي عند الحكومة بييجي". وفي الختام، عقب النائب إيهاب الطماوي، أن معروف أنه ليس رجل أعمال أو خلافه، لكن رغم ذلك فإن في الانتخابات في ٢٠١٥ فردي وقام أهالي دائرته في القاهرة بالدعاية وأشار إلى أنه في انتخابات ٢٠٢٠ ادعى البعض سيطرة المال على الانتخابات رغم أنه لم يتحمل سوى رسوم الكشف وكان حينها رقم 2 في قائمة القاهرة.