بعد واقعة نصب FBC.. البرلمان يتحرك رسميا لمواجهة وقائع الاحتيال الإلكتروني

تحركات برلمانية بسبب واقعة نصب FBC.. شهدت الفترة الأخيرة تحركات برلمانية مكثفة لمواجهة ظاهرة النصب الإلكتروني، خاصة بعد تعرض مئات المواطنين للاحتيال عبر منصة تدعى FBC.تُعرف هذه منصة FBC بأنها كيان إلكتروني زائف يدعي تقديم خدمات استثمارية لمضاعفة الأرباح مستغل وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا وإيهامهم بأرباح مالية وهمية.المنصات الإلكترونية – أرشيفيةتحركات برلمانية بسبب واقعة نصب FBCفي هذا السياق، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن واقعة الاحتيال على المواطنين عبر منصة 'FBC'.وأشار زين الدين إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات من 101 مواطن تضرروا من القائمين على هذه المنصة، حيث استولوا على قرابة 2 مليون جنيه بزعم استثمارها في البرمجيات والتسويق الإلكتروني.أوضحت التحقيقات أن تشكيلا عصابيا مكونا من ثلاثة أجانب، بالتعاون مع 11 شخصا آخرين، قاموا بتأسيس شركة في القاهرة للترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب مقابل عمولات مالية.الاستيلاء على أموال المواطنينكما استخدموا خطوط هواتف محمولة ببيانات وهمية لتلقي وتحويل الأموال المستولى عليها، قبل أن يغلقوا المنصة ومقر الشركة.من جانبها، تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، محذرة من انتشار عمليات النصب عبر منصات مثل 'FBC'.وأشارت إلى أن المئات من المواطنين في عدة محافظات تعرضوا للاحتيال من هذه المنصة، التي أوهمتهم بأرباح كبيرة من خلال الاشتراك ودفع أموال تعود بأرباح وهمية.تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعيوأكدت رزق الله ضرورة تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وحجب هذه المنصات غير القانونية لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لها.في سياق متصل، حذر المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من تفشي ظاهرة النصب والاحتيال المالي عبر شركات وهمية مثل 'FBC'.وأكد أن تكرار هذه الحوادث يكشف عن فجوة في التعامل مع جذور المشكلة، مشددا على أهمية تبني استراتيجية شاملة تتضمن تحويل المواجهة من العلاج إلى الوقاية، من خلال إطلاق مبادرات تنموية فعالة في المحافظات الريفية والحدودية، وتوفير قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة، وتنظيم حملات توعوية لتثقيف المواطنين بأساليب النصب الحديثة.بعد واقعة نصب FBC .. ما عقوبات النصب الإلكترونيأقرَّ قانون مكافحة جرائم الإنترنت عقوبات لمرتكبي جرائم الاحتيال الالكتروني وسرقة أموال المواطنين على شبكات الإنترنت.القانون نص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50000 ألف جنيه ولا تتجاوز 100000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100000 جنيه ولا تتجاوز 200000، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تمكن من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو أموال الغير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار اليوم المصرية

منذ 31 دقائق

• أخبار اليوم المصرية

الداخلية تكشف قضايا غسيل أموال بقيمة 71 مليون جنيه

اضطلعت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية بلغت قيمتها 71 مليون جنيه. كما أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 7 ملايين جنيه.

تحيا مصر

منذ 42 دقائق

• تحيا مصر

«بعد اتهامات الاحتجاز والسرقة».. أول ظهورعلني لنوال الدجوي في الحفل السنوي لجامعة MSA

في أول ظهور علني لها منذ الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول احتجازها داخل منزلها، شاركت الدكتورة نوال الدجوي، رائدة التعليم الخاص في مصر، في الحفل السنوي لجامعة MSA، لتبعث برسالة واضحة بأنها لا تزال حاضرة ومتماسكة رغم العاصفة التي تواجهها على الصعيدين العائلي والقانوني. رد غير مباشر على تصريحات قانونية مثيرة للجدل جاءت مشاركة الدجوي، يوم الأربعاء، بمثابة رد عملي على التصريحات التي أدلى بها محامي أحد أحفادها، والذي زعم أن البلاغ الذي تقدمت به بخصوص تعرضها للسرقة "وهمي"، وأنها تخضع لسيطرة أفراد من أسرتها داخل فيلتها في مدينة 6 أكتوبر. تصريحات أثارت حالة من الجدل الواسع، وتداولها الرأي العام بكثافة خلال الأيام الماضية. عودة من قلب المكان الذي صنعت فيه التغيير رغم الأجواء المشحونة، اختارت الدكتورة نوال أن تعود من قلب جامعتها، جامعة MSA، التي لطالما اعتبرتها امتدادًا لحلمها في تطوير التعليم الخاص في مصر. وبحضورها اللافت للحفل، وجّهت رسالة دعم للطلاب والمبدعين، مؤكدة استمرارها في أداء دورها التربوي والاجتماعي. دعم للإبداع رغم العاصفة تُعرف الدكتورة نوال بمشاركتها السنوية في احتفالات الجامعة، والتي تُخصص للاحتفاء بإبداعات الطلاب في مجالات متنوعة، منها تصميم الأزياء والفنون والتكنولوجيا. ولم تغب هذا العام، رغم الأزمة، لتُثبت أن دورها كمُلهِمة وقائدة تعليمية لم يتأثر بما يدور خلف الكواليس. تزامن الظهور مع تصاعد الأزمة القانونية يأتي هذا الظهور في وقت لا تزال فيه أزمة النزاع العائلي حول الميراث تتفاعل، بعد أن تقدّمت ببلاغ رسمي يفيد بتعرضها لسرقة أموال ومقتنيات بقيمة ضخمة، شملت حوالي 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى 15 كيلو ذهب. القضية قيد التحقيق حاليًا، وسط تباين في الروايات بين أطراف العائلة.

تحيا مصر

منذ 42 دقائق

• تحيا مصر

تشريعية النواب ترفض خفض تأمين الترشح في انتخابات البرلمان من ٣٠ إلى ١٠ آلاف جنيه

القصبي: التأمين يضمن الجدية لمنع مساومة بعض المرشحين الوزير فوزي: الحكومة ترى أن المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة الطماوي: لم أدفع في انتخابات النواب السابقة سوى رسوم الكشف الطبي.. والتأييد الشعبي يكسر أي مخاوف للتأمين ورسوم الترشح شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر، نقاشا موسعا حول مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب. واقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه. وانضم إليه في المقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الذي طالب بالرجوع إلى المبلغ القائم في القانون الحالي المقدر بـ 10 آلاف جنيه. وقال "المغاوري" إنه إذا كان رفع مبلغ التأمين يعود على حسابات التضخم فيجب أن نيسر، لأن حق الترشح مثل حق التصويت، ولدينا تاريخ على مدار مصر بنجاح أشخاص ليسوا أثرياء ولكنهم يتمتعون بشعبية. من جانبه.. عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن هناك فارق ما بين الرسوم الخاصة بالترشح ومبالغ التأمين. وقال إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية، لافتاً إلى أن البعض يكون هدفه طبع "كروت" ليكتب عليها اسمه مرشح لعضوية مجلس النواب ويرهق القضاء ويرهق الناخب. من جانبه، أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي قبل عشر سنوات وكل العالم حصل به تضخم وبالتالي الجدية عنصر مهم جدا وكل الذين خاضوا الانتخابات يعرف أن البعض ينزل من أجل المساومة، لذلك فإن عنصر الجدية عنصر حازم. وأشار إلى أن المبلغ يحمل صفة التأمين، ليصلح ما أفسده النائب من دعايا وغيرها لإعادة الشكل الحضاري إذا لم يعتد بفعل من فعله. وقال: "يبقى في النهاية أن هذا المبلغ لا يأخذ ممن يحمل الجدية". بدوره.. رد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى أن المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة، لافتا إلى أن حق الترشح نفسه مختلف من حيث الشروط. من ناحيته.. قال النائب محمد عبد العليم داود أن مبالغ التأمين لا ترد. وسأل المستشار محمود فوزي: هل طلبته" ليرد "داود" بالنفي، قائلا: "هو الي عند الحكومة بييجي". وفي الختام، عقب النائب إيهاب الطماوي، أن معروف أنه ليس رجل أعمال أو خلافه، لكن رغم ذلك فإن في الانتخابات في ٢٠١٥ فردي وقام أهالي دائرته في القاهرة بالدعاية وأشار إلى أنه في انتخابات ٢٠٢٠ ادعى البعض سيطرة المال على الانتخابات رغم أنه لم يتحمل سوى رسوم الكشف وكان حينها رقم 2 في قائمة القاهرة.