الاحتلال يمنع وصول سفينة "مادلين" إلى غزة

أدانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بشدة الاعتداء الصهيوني على سفينة "مادلين" المدنية، التي كانت في طريقها لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، معتبرة الهجوم "قرصنة بحرية وإرهاب دولة منظما"، ينتهك القانون الدولي ويشكل تحديا فاضحا لقرارات محكمة العدل الدولية.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين، أن القوات البحرية الصهيونية اعترضت السفينة فجر الاثنين في تمام الساعة 3:00 صباحا بتوقيت القاهرة، على بعد قرابة 120 ميلا بحريا في المياه الدولية، حيث صعدت إلى متن السفينة بالقوة واحتجزت طاقمها المدني، إلى جانب 11 ناشطا دوليا ومراسل قناة إخبارية، وصادرت شحنتها من المساعدات التي تضم حليب أطفال، ومواد غذائية، وإمدادات طبية كانت مخصصة لأهالي غزة.
وأكدت اللجنة أن "إسرائيل لا تملك أي صلاحية قانونية لاحتجاز المتطوعين الدوليين على متن السفينة"، مشيرة إلى أن ما حدث يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي وتجاهلا مباشرا لأوامر محكمة العدل الدولية التي تُلزم بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، واعتبرت أن تكرار هذا النوع من الهجمات يُظهر تصعيدا خطيرا من قبل الاحتلال الصهيوني ضد المبادرات الإنسانية السلمية.
وقالت اللجنة إن صمت المجتمع الدولي حيال استهداف "الضمير" شجّع "إسرائيل" على تكرار انتهاكاتها ضد "مادلين"، مؤكدة أن كل لحظة تمر دون محاسبة تشجّع الاحتلال على التمادي في عدوانه واستمرار حصاره المفروض على غزة، وتصعيد هجماته على المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة.
كما نددت حركة حماس، اليوم الاثنين، باعتراض جيش الاحتلال الصهيوني سفينة "مادلين" التضامنية التي كانت متجهة لكسر الحصار عن قطاع غزة، واعتبرته "إرهاب دولة منظما وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المساء

منذ 9 دقائق

• المساء

يلتقونهم غدا لإطلاعهم على مهامهم وسبل إنجاح الاستحقاق التربوي

❊ رفع تقرير الغش وحجز الوسائل المستعملة ❊ توزيع المواضيع دون تعليق أو إظهار أي تعجب أو دهشة ❊ اعتبار أي إشارة أو علامة على ورقة الإجابة محاولة غش يجتمع، غدا الجمعة، رؤساء مراكز إجراء امتحانات شهادة البكالوريا، دورة جوان 2025، مع الحراس المستدعين رسميا من طرف مديري التربية لتقديم التعليمات الخاصة بهم بعد إفراج وزارة التربية عن المهام المواكلة إليهم وذلك بغية ضمان السير الحسن لهذا الموعد التربوي الهام، خاصة في جانب حراسة المترشحين، حيث تم توضيح كيفيات وشروط التعامل مع حالات الغش في قاعات الامتحان بدقة. ضبطت وزارة التربية حزمة تعليمات وتوجيهات يجب على الأساتذة الحراس التقيد بتنفيذها دون تقصير، لضمان السير الحسن للحراسة، وتتضمن الإجراءات المسموح بها والممنوعة طيلة فترة الإجراء، إذ سيقومون وجوبا بمراقبة جلوس المترشح في الطاولة في جهة ومكان لصق القصاصة في الجهة الأخرى، إلى جانب التأكد من جلوس المترشحين حسب مخطط الجلوس، بالإضافة إلى انخراطهم في مسعى تنبيه المترشحين بتسليم الكتب والكراريس عند مدخل المركز بشكل يومي، مع التأكد من هوية المترشح بالاطلاع على الاستدعاء وبطاقة الهوية والقصاصة وورقة الإجابة بلطف وبأسلوب مرن. ويعتبر الأستاذ الحارس مسؤولا عن كل ما يقع داخل القاعة خاصة حالات الغش وسيحال على مجلس التأديب كل من لم يقم بواجبه وتتخذ ضده الإجراءات القانونية الصارمة. كما يتعين عليه الحضور إلى المركز ساعة على الأقل قبل انطلاق كل اختبار مصحوبا ببطاقة الهوية والاستدعاء في كل فترة، وكل تأخر يزيد عن 10 دقائق يعد صاحبه غائبا. ويغير الأساتذة الحراس في القاعة في كل اختبار مع إبقاء واحد منهم ثابتا خلال أيام الامتحان. كما حذرتهم الوزارة من قراءة نص الاختبار على المترشحين أو الإجابة عن أي استفسار يخص الاختبار إلا إذا صدرت تعليمات رسمية من الخلية المركزية للمتابعة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. ونهبت الوزارة الحراس إلى التفرغ التام للحراسة ويمنع عليهم منعا باتا إحضار واستخدام الهاتف النقال أو قراءة الجرائد والكتب، ومنع أي محاولة للاتصال بين المترشحين مهما كانت. ويحضر رئيس المركز جدول الحراسة طيلة مدة الامتحان ولا يكشف عن تفاصيله إلا ساعة قبل بداية الاختبار ويضيف قائمة احتياطية بـ14 استاذا حارسا من الجنسين يدرجون في البطاقة الفنية للمركز. كما يكلف رئيس المركز الحراس الاحتياطيين بتولي استخلاف المكلفين بالحراسة الذين تغيبوا لأسباب طارئة، مع إعفاء كل أستاذ من الحراسة أثناء إجراء اختبار مادة تخصصه، ومنع مشاركة كل من له قريب، مع تأكيد ذلك بملء التصريح الشرعي وتسليمه للأمانة التي ترفقه بالوثائق الخاصة بالمركز. وعند الشروع في الاختبارات، يتعين على الأساتذة الحراس توزيع المواضيع من غير تعليق أو كلام أو إظهار أي تعجب أو دهشة، والإبقاء على الأبواب مفتوحة. ويمنع وقوف أي أستاذ حارس أمام الباب، بل يكون وقوفه داخل القاعة، مع السهر على الهدوء التام في القاعة طيلة الاختبار. كما كلف الحراس بمنع المترشحين من الخروج أثناء الاختبار، وتفتيشهم تفتيشا دقيقا في حالة ذهابهم إلى دورة المياه برخصة، وذلك للتأكد من عدم حيازتهم جهازا نقالا أو مستندات لاستغلالها في الغش. واعتبرت الوزارة أن أية إشارة أو علامة على ورقة الإجابة تعتبر محاولة غش. وفي حال تسليم المترشح ورقة الاختبار بيضاء، عليه أن يملأ خلف طليعة الورقة، الجزء الخاص بهذه الوضعية، ويوقع عليها ثم يصادق عليها رئيس المركز. وتكتب عبارة "ورقة بيضاء" على ورقة المترشح في الصفحة الأولى وعلى طليعة الورقة. هكذا يتم التعامل مع حالات الغش في حالة ثبوت الغش في قاعة الامتحان، يمنع المترشح من مواصلة الامتحان وتسحب منه ورقة إجابته التي وقع فيها الغش والأوراق الثبوتية أو الوسائل المستعملة في الغش سواء كان هاتفا نقالا، آلة حاسبة أو جهاز اتصال، وذلك لتشكيل ملف الغش، ويرافق أحد الأساتذة الحراس المعني إلى رئيس المركز الذي يطلب منه تحرير اعتراف كتابي بالغش، ليملأ رئيس المركز والأساتذة الحراس التقرير الخاص بالغش بكل دقة وعناية ويتم توقيعه من طرفهم. بعدها تجمع الوثائق والوسائل المستعملة في الغش ويملأ التقرير في نسختين ويسلمه رئيس المركز شخصيا بجدول إرسال إلى ممثل مدير التربية، الذي يسلمه بدوره إلى رئيس مركز التجميع للإغفال بواسطة جدول إرسال وترسل نسخة منه إلى الخلية المركزية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. ايمان بلعمري ❊ توفير جميع التجهيزات والوسائل بالمراكز وضمان جو الشفافية والنزاهة ❊ تحكم وفعالية ونجاح مشهود لامتحان "البيام" دورة جوان 2025 دعا وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أول أمس، رؤساء مراكز الإجراء إلى الحرص على توفير جو يكرس الشفافية والنزاهة في امتحانات شهادة البكالوريا التي تنطلق الأحد المقبل، مشددا على التحلي باليقظة التامة والصرامة والحيطة والحذر نظرا لأهمية هذا الامتحان الذي يحظى باهتمام المجتمع وتتضافر فيه جهود جميع مؤسسات الدولة. قدم الوزير خلال ترؤسه ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي، توجيهات لإطارات الإدارة المركزية، ومديري التربية وجميع رؤساء مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا حول مختلف العمليات المرتبطة بتسيير هذا الامتحان وهنأهم على الثقة التي وضعت فيهم للقيام بهذه المهمة الوطنية، معتبرا إياها فخرا لهم من جهة ومسؤولية ثقيلة تقتضي منهم اليقظة التامة والصرامة في التنفيذ والحيطة والحذر نظرا لأهمية هذا الامتحان الذي يحظى باهتمام المجتمع وتتضافر فيه جهود جميع مؤسسات الدولة، لتوفير الشروط الملائمة التي تسمح للمترشحين باجتياز امتحانهم في أحسن الظروف. في هذا الإطار، وجه سعداوي بضرورة التأكد من توفر المراكز على جميع التجهيزات والوسائل المنصوص عليها، والحرص على توفير جو يكرس الشفافية والنزاهة التي تسمح للمترشحين من اجتياز هذا الامتحان في راحة وطمأنينة مع فرض الانضباط بصرامة حسب النصوص القانونية المعمول بها، مشددا على جاهزية جميع مصالح وأجهزة الدولة لمرافقتهم ودعمهم لإنجاح هذا الاستحقاق، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث شدد على إعطائهم عناية خاصة ليتسنى لهم اجتياز الامتحان في راحة وطمأنينة. كما ذكر الوزير رؤساء مراكز الإجراء ببعض التفاصيل التسييرية التي قد يؤدي الإغفال عنها إلى الإخلال بالسير الحسن لهذه المراكز، مشيرا الى ضرورة إعطاء الأهمية لأبسط التفاصيل المتضمنة في أدلة المتدخلين في هذه العملية حسب الصفة والصلاحية. في الختام نوه بالمجهودات التي قام بها جميع القائمين على امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2025، والتي طبعها التحكم والفعالية وكلل بنجاح مشهود، مبديا قناعته أن النجاح في هذه المهمة لا يتحقق إلا بالالتزام والحرص واليقظة. عبر 56 مركزا عقابيا يجتاز 7244 محبوس، ابتداء من الأحد المقبل، امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2025، عبر 56 مركزا معتمدا على مستوى المؤسسات العقابية، حسبما أفادت به وزارة العدل، أمس في بيان لها. وأوضح ذات المصدر أنه تم خلال الموسم الدراسي 2024/2025 تسجيل 7244 محبوسا مترشحا لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا، من بينهم 195 امرأة و3 أحداث، موزعين عبر 56 مركزا معتمدا للامتحانات الرسمية على مستوى المؤسسات العقابية. ومن المقرر أن يحضر النواب العامون فعاليات انطلاق هذا الامتحان بالمؤسسات العقابية المعتمدة كمراكز امتحان، حيث تجرى تحت إشراف وتنظيم وزارة التربية الوطنية، ممثلة في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر مخططا خاصا لتأمين امتحان شهادة البكالوريا الذي سينطلق الأحد المقبل، حسب ما أورده، أمس بيان لذات المصالح الأمنية.وتأتي هذه الإجراءات والتدابير الأمنية المسبقة في إطار تأمين المراكز الواقعة ضمن اختصاص الأمن الوطني، حيث سيتم استعمال واستغلال كافة الإمكانيات والوسائل الضرورية، من أجل ضمان السير الحسن لهذه الامتحانات الوطنية الرسمية. ويرتكز هذا المخطط الأمني على "تعزيز التواجد الميداني لقوات الشرطة، لتأمين جميع المؤسسات التربوية التي تجرى بها الامتحانات، مع تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة من أجل ضمان تغطية أمنية شاملة وإحباط أي أعمال من شأنها تعكير صفو السير الحسن لهذه الامتحانات".كما يشمل المخطط أيضا "تأمين عملية نقل مواضيع الامتحانات، انطلاقا من مراكز التجميع إلى غاية المؤسسات التربوية المعنية بالامتحان"، يضيف البيان. وفي ذات الإطار تم ضبط برنامج خاص لتسهيل حركة المرور، خاصة عبر الشوارع والطرقات التي تشهد كثافة مرورية، تفاديا لأي حوادث مرورية، مع منع أي توقف عشوائي للمركبات أمام مراكز إجراء الامتحان.

المساء

منذ 9 دقائق

• المساء

قضية الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار

❊ الجزائر التي عانت من ويلات الاستعمار تدعم بثبات القضايا العادلة أكد السفير عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، أن قضية الصحراء الغربية التي لا يعتريها أي غموض تبقى مسألة تصفية استعمار بين المغرب وجبهة البوليساريو، مشددا على ضرورة الاستئناف الفوري والجوهري للمفاوضات المباشرة بين طرفي النّزاع. تأسّف بن جامع، في مداخلته أول أمس، خلال أشغال دورة لجنة الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار (اللجنة 24) المخصصة لقضية الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب منذ 1975، بالقول "بعد ستة عقود من النّقاش في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يتم بعد تنظيم استفتاء لتقرير المصير الموعود للشعب الصحراوي، وذلك رغم تأكيد القرار 2229 على هذا الحق الأساسي". وذكر ممثل الجزائر، أن قضية الصحراء الغربية آخر إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي في القارة الإفريقية، مدرجة في جدول أعمال الأمم المتحدة منذ سنة 1963، مؤكدا أن الجزائر التي "عانت الأمرّين من ويلات الاستعمار تدعم بثبات القضايا العادلة" وتعيد التأكيد على أن "الأمم المتحدة مطالبة بالتحرك بحزم للقضاء على آخر مظاهر الاستعمار". كما أعرب السفير، عن أسفه لكون بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) التي أنشأها مجلس الأمن، قبل ما يقارب أربعة عقود "لا تزال عاجزة عن تنفيذ ولايتها" والمتمثلة في تنظيم الاستفتاء. وقال بن جامع، في هذا الشأن "إن معطيات القانون الدولي واضحة، فالرأي الاستشاري التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية سنة 1975، والذي استبعد صراحة وجود أي رابط قانوني بين الصحراء الغربية والمغرب، من شأنه التأثير على تطبيق القرار 1514 المتعلق بمنح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة". وحرص بن جامع، على التذكير بأن محكمة العدل الأوروبية أعادت التأكيد على هذا الوضع القانوني في أكتوبر 2024، بإلغائها لاتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لعدم استشارة الشعب الصحراوي. وبخصوص وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلّة، أشار الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، إلى بعض النّقاط الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لا سيما "المراقبة الشرطية، الاعتقالات التعسّفية، منع الزيارات وطرد البرلمانيين بمن فيهم الأوروبيون وطرد المقررين الأمميين وكذا الصحفيين". وأكد في هذا الشأن أن "كل ذلك يجري في ظل تعتيم تام"، مستطردا بالقول "نشجّع اللجنة الـ24 على تعبئة كافة آلياتها من أجل حماية حقوق الشعب الصحراوي واستكمال مسار تصفية الاستعمار". واختتم بن جامع، تدخله بالتأكيد على أنه "لا سبيل أمامنا لتحقيق ذلك سوى استئناف المفاوضات المباشرة والجادة فورا بين المغرب وجبهة البوليساريو، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

المساء

منذ 9 دقائق

• المساء

الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية

❊ لا معنى آخر لـ"المسيرة الخضراء" سوى كونها غزوا ❊ المغرب يحاول إعادة كتابة التاريخ وفرض سياسات الأمر الواقع وصف مندوب الجزائر الدائم المساعد لدى الأمم المتحدة، توفيق العيد كودري، ما تضمنته مداخلة الوفد المغربي أمام اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار بشأن القضية الصحراوية، بأنه "مجرد محاولات تحريفية وإعادة كتابة التاريخ وفرض سياسات الأمر الواقع". قال كودري، خلال استخدامه حق الرد أمام لجنة الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار (اللجنة 24) المخصصة لقضية الصحراء الغربية أول أمس، "لن أرد بالتفصيل على مداخلة الوفد المغربي لأن جل ما فيها مستقى من وحي كتاب اسمه كيف تصبح مستعمرا شاطرا في أقل من خمسين عاما، والباقي مستوحى من مخيّلة مشبعة بقراءة مصادر لا ترقى إلى صفحة الكلمات المتقاطعة". وأضاف أن "تدخل الوفد المغربي يؤكد مرة أخرى ما قلناه سابقا بأنه مجرد محاولات تحريفية وإعادة كتابة التاريخ وفرض سياسات الأمر الواقع والدبلوماسية الصفقاتية". وأشار كودري، إلى أنه "بدل إعادة سرد الأسس القانونية التي تدعم إلزامية حل القضية الصحراوية على أساس قضية تصفية استعمار، يمكن الاكتفاء بطرح بعض التساؤلات من بينها: إذا كان المغرب يدّعي "السيادة" على أراضي الصحراء الغربية المحتلّة، فلماذا تفاوض ووقّع على تقسيمها مع موريتانيا في 1975، قبل انسحاب موريتانيا من هذا الاتفاق وضم المغرب للجزء المتبقي؟". كما تساءل ممثل الجزائر، بالقول "إذا كان وجود المغرب في الصحراء الغربية مشروعا، فلماذا يسعى إلى جمع اعترافات أحادية الجانب لا قيمة لها بقدر ما هي غير قانونية؟". وأكد الدبلوماسي الجزائري، أن ما يسمى بـ"المسيرة الخضراء" التي يقول المغرب إنها سمحت له بـ"استرجاع" أراضي الصحراء الغربية، ليس لها معنى آخر سوى الغزو"، مضيفا أنه "لم تكن هناك أبدا صلة سيادية بين الاقليم والمغرب عبر التاريخ".