
الاحتلال يمنع وصول سفينة "مادلين" إلى غزة
أدانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بشدة الاعتداء الصهيوني على سفينة "مادلين" المدنية، التي كانت في طريقها لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، معتبرة الهجوم "قرصنة بحرية وإرهاب دولة منظما"، ينتهك القانون الدولي ويشكل تحديا فاضحا لقرارات محكمة العدل الدولية.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين، أن القوات البحرية الصهيونية اعترضت السفينة فجر الاثنين في تمام الساعة 3:00 صباحا بتوقيت القاهرة، على بعد قرابة 120 ميلا بحريا في المياه الدولية، حيث صعدت إلى متن السفينة بالقوة واحتجزت طاقمها المدني، إلى جانب 11 ناشطا دوليا ومراسل قناة إخبارية، وصادرت شحنتها من المساعدات التي تضم حليب أطفال، ومواد غذائية، وإمدادات طبية كانت مخصصة لأهالي غزة.
وأكدت اللجنة أن "إسرائيل لا تملك أي صلاحية قانونية لاحتجاز المتطوعين الدوليين على متن السفينة"، مشيرة إلى أن ما حدث يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي وتجاهلا مباشرا لأوامر محكمة العدل الدولية التي تُلزم بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، واعتبرت أن تكرار هذا النوع من الهجمات يُظهر تصعيدا خطيرا من قبل الاحتلال الصهيوني ضد المبادرات الإنسانية السلمية.
وقالت اللجنة إن صمت المجتمع الدولي حيال استهداف "الضمير" شجّع "إسرائيل" على تكرار انتهاكاتها ضد "مادلين"، مؤكدة أن كل لحظة تمر دون محاسبة تشجّع الاحتلال على التمادي في عدوانه واستمرار حصاره المفروض على غزة، وتصعيد هجماته على المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة.
كما نددت حركة حماس، اليوم الاثنين، باعتراض جيش الاحتلال الصهيوني سفينة "مادلين" التضامنية التي كانت متجهة لكسر الحصار عن قطاع غزة، واعتبرته "إرهاب دولة منظما وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


إيطاليا تلغراف
منذ 28 دقائق
- إيطاليا تلغراف
هل هناك جدوى حقيقية مما قام به نشطاء سفينة مادلين؟
إيطاليا تلغراف د. محمود الحنفي أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان اقتحمت قوات كوماندوز إسرائيلية فجر الاثنين (9 يونيو/ حزيران 2025) السفينة 'مادلين' التابعة لأسطول الحرية (FFC) التي تحمل 12 ناشطًا دوليًا وشحنة رمزية من المساعدات بهدف كسر الحصار البحري على غزة، وذلك أثناء وجودها في المياه الدولية، بالقرب من شواطئ غزة. وأفادت تقارير بأنّ السفينة تعرضت لتشويش في الاتصالات ورش بمادة بيضاء مهيجة من طائرات مسيرة قبل عملية الاقتحام. ووثّق النشطاء على متن السفينة اللحظات الأخيرة قبل انقطاع الاتصال، حيث ظهروا وهم يرتدون سترات النجاة ويستعدون للاعتقال، مع دعوات لإلقاء الهواتف المحمولة في البحر. أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السفينة 'مادلين' في طريقها إلى إسرائيل، ووصفت المبادرة بأنها 'استعراض إعلامي'، مشيرة إلى أن المساعدات على متنها سيتم تحويلها إلى غزة عبر القنوات الإنسانية الرسمية، وأن الركاب سيُعادون إلى بلدانهم الأصلية. وجاءت خطوة انطلاق هذه السفينة بعد حرب إبادة تشنها إسرائيل على سكان قطاع غزة، حيث شددت إغلاقها البري والبحري والجوي على القطاع بشكل غير مسبوق، مما أدّى إلى نقص حادّ في الغذاء والمواد الأساسية لأكثر من 90 يومًا. ولهذا، مثلت رحلة السفينة مادلين محاولة جديدة وشجاعة لمقاومة الحصار، وإعادة طرح ملفه على الساحة الدولية، ما يطرح تساؤلات حول خلفيات هذه المحاولة، وسوابق محاولات كسر الحصار بحريًا، وما يقوله القانون الدولي وقانون البحار في شأن حصار غزة، واعتراض السفن المدنية، وأخيرًا حول فرص نجاح مثل هذه الجهود فعليًا في إنهاء الحصار. لماذا سفينة 'مادلين'؟ جاء إطلاق سفينة 'مادلين' في ربيع 2025 كاستجابة مباشرة للتدهور الإنساني غير المسبوق في قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة، وكثمرة لتنسيق دولي ضمن ائتلاف أسطول الحرية. اختير اسم 'مادلين' تيمّنًا بأول سيدة تعمل بصيد الأسماك في غزة، في إشارة إلى الصمود الفلسطيني، وقدرة النساء على خوض غمار التحدي. وشارك في الرحلة ناشطون بارزون، منهم السويدية غريتا تونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كاننغهام، بهدف جذب الأنظار عالميًا لمعاناة نحو مليونَي فلسطيني محاصرين. وأكد المنظمون على الطبيعة الإنسانية والاحتجاجية للمهمة: فالسفينة تحمل كميات محدودة لكن رمزية من الإمدادات الطبية والغذائية، وتهدف إلى التحدي المباشر للحصار الإسرائيلي المفروض بحرًا على غزة. هذه المحاولة جاءت أيضًا بعد أحداث مقلقة تعرضت لها مؤخرًا سفينة أخرى تابعة لأسطول الحرية تحمل اسم 'الضمير' في مطلع مايو/ أيار 2025 إذ تم مهاجمتها بواسطة طائرتي درون مجهولتين في عرض البحر الأبيض المتوسط قرب مالطا، مما أعاق إبحارها. وقد وجّه الائتلاف أصابع الاتهام إلى إسرائيل بتنفيذ ذلك الهجوم غير المسبوق لمنع وصول أي سفينة إلى غزة. ورغم عدم اعتراف إسرائيل أو تعليقها على الحادثة، اعتُبر استهداف سفينة مدنية في المياه الدولية تصعيدًا خطيرًا، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وأشارت تونبرغ، التي كان من المقرر أن تبحر على متن 'الضمير' قبل الهجوم، إلى أنهم 'مستمرون في المحاولة مهما كانت الصعاب'، مضيفة أن خطر هذه المهمة لا يُقارن بخطورة صمت العالم على ما يُرتكب من إبادة بحق حياة المدنيين في غزة. وتعكس هذه التصريحات دافعًا أخلاقيًا قويًا لدى النشطاء، فهم يعتبرون أن التقاعس الدولي عن إنهاء الحصار يفقد المجتمع الدولي إنسانيته، لذا يجب التحرك ولو بسفينة مدنية صغيرة. وقد شدّد الناشطون قبل انطلاق رحلتهم على أنهم على تواصل مع هيئات قانونية وحقوقية دولية؛ لضمان سلامة المتطوعين، وحذروا من أن أي اعتراض بالقوة لسفينة مادلين سيُعدّ 'انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني' (وهو ما حدث). كما تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا رفضت طلبًا إسرائيليًا لمنع انطلاق السفينة، رغم أنها ترفع العلم البريطاني، ما اعتُبر مؤشرًا سياسيًا على عدم شرعية منع الرحلة قانونيًا. باختصار، تمثل 'مادلين' جهدًا دوليًا منسقًا يجمع بين الرمزية الإنسانية: (إيصال مساعدات رمزية، وإحياء الأمل لدى سكان غزة)، وبين الاحتجاج المدني السلمي الذي يكشف طبيعة الحصار. إنها صرخة في وجه استمرار حصار عمره الآن قرابة 17 عامًا، تُطلقها مجموعة من نشطاء المجتمع المدني نتيحة تخلي الحكومات عن أداء واجباتها القانونية والأخلاقية. وكما قال الممثل ليام كاننغهام أثناء توديع السفينة في ميناء قطانية: 'عندما لا تقوم الحكومات بالوقوف عند التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، يتعين على مجموعة متنوعة مثل هذه أن تحاول تحقيق ذلك'. تجارب تاريخية لكسر الحصار البحري ليست سفينة 'مادلين' سوى الفصل الأحدث في سلسلة من المحاولات البحرية لكسر الحصار المفروض على غزة. أول اختراق ناجح سُجّل في أغسطس/ آب 2008 عبر حركة 'غزة الحرة'، حيث وصلت سفينتا 'الحرية' و'غزة الحرة' إلى ميناء غزة، حاملتين متضامنين دوليين ومساعدات رمزية. تكررت الرحلات في خريف العام نفسه، أبرزها سفينة 'الكرامة'، لكن إسرائيل سرعان ما شدّدت الحصار وبدأت باعتراض السفن. بلغت المواجهة ذروتها في مايو/ أيار 2010 مع 'أسطول الحرية' المؤلف من ستّ سفن، أبرزها 'مافي مرمرة' التركية. اعترضت البحرية الإسرائيلية الأسطول في المياه الدولية، وأنزلت قوات كوماندوز إلى السفينة، ما أدى إلى مقتل تسعة متضامنين وإصابة العشرات (وتوفي عاشر لاحقًا). وقد دان تقرير أممي الحادثة، مشيرًا إلى أن بعض القتلى أُعدموا من مسافة قريبة. أدّت المجزرة إلى أزمة بين تركيا وإسرائيل، وأرغمت الأخيرة على تخفيف جزئي للحصار البري في يونيو/ حزيران 2010، عبر السماح بدخول بعض السلع المدنية. أما الحصار البحري، فاستمر بأشكال مختلفة حتى اليوم. وبعد مجزرة مرمرة عام 2010، واصل 'أسطول الحرية' محاولاته لكسر الحصار على غزة بأساليب سلمية لتفادي إراقة الدماء. بين 2011 و2018، أبحرت عدة سفن وقوارب، منها 'قارب النساء'، لكنها جميعًا اعترضت دون عنف من البحرية الإسرائيلية التي احتجزت النشطاء مؤقتًا ثم رحّلتهم. ورغم تنوّع المبادرات، بقي نمط التعامل الإسرائيلي ثابتًا: اعتراض السفن قبل وصولها، ومصادرتها أو تفتيشها، دون السماح بالوصول لغزة. بيدَ أن هذه الجهود، رغم منعها ميدانيًا، ساهمت في فضح الحصار، إحراج إسرائيل، وإبقاء القضية حيّة دوليًا، وصولًا إلى تنازلات جزئية، منها تخفيف بعض القيود، والاعتذار لتركيا عام 2016. الحصار البحري على غزة: قرصنة مشرعنة أثار اعتراض السفن المدنية المتجهة إلى غزة أسئلة حاسمة حول مشروعية الحصار الإسرائيلي وتصرفاته في عرض البحر. فالقانون الدولي الإنساني لا يجيز فرض الحصار إلا بشروط صارمة، وعلى رأسها ألا يُستخدم لمعاقبة السكان المدنيين أو حرمانهم من احتياجاتهم الأساسية. المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظره صراحة باعتباره عقابًا جماعيًا. وبحسب بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة عام 2010، فإن حصار غزة يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، إذ فُرض لمعاقبة سكان القطاع سياسيًا، وكانت آثاره المدمرة دليلًا على طبيعته غير القانونية. أما من منظور القانون البحري، فلا يحق لأي دولة – خارج تفويض من مجلس الأمن – فرض حصار على إقليم آخر، لا سيما إذا كان يستهدف مناطق مدنية. اعتراض إسرائيل للسفن في أعالي البحار، كما حدث في 'أسطول الحرية' و'الضمير' ثم في 'مادلين'، يتجاوز القواعد المعمول بها دوليًا. فوفق 'دليل سان ريمو' و'دليل نيوبورت'، لا يجوز استخدام القوة ضد سفن مدنية إلا بعد إنذارها ورفضها الواضح التفتيشَ. الهجمات الإسرائيلية، التي غالبًا ما تتم دون سابق إنذار، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون البحري الدولي. وتذهب بعض الآراء الحقوقية إلى وصف هذه الممارسات بأنها قرصنة بحرية برعاية دولة، خصوصًا حين تُرتكب في المياه الدولية ضد سفن إغاثة. وقد خلص تقرير لجنة الأمم المتحدة عام 2011 إلى أن استخدام القوة ضد 'مرمرة' كان مفرطًا وغير مبرر، فيما رفض مجلس حقوق الإنسان لاحقًا أي تبرير قانوني للحصار، معتبرًا أنه يُخضع مليونَي فلسطيني لعقوبة جماعية. وعلى ضوء التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، فإن القانون الدولي يلزمها بضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين. وقد وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحصار بأنه 'خنق غير مشروع'، كما اعتبره الاتحاد الأوروبي 'غير مقبول. جدوى السفن الصغيرة بعد استعراض السياق التاريخي والقانوني، يبرز السؤال المحوري: هل يمكن لمبادرات مدنية بحرية كهذه أن تُحدث تغييرًا ملموسًا وتنهي حصار غزة فعليًا؟ من الناحية العملية البحتة، تمتلك إسرائيل تفوقًا عسكريًا مطلقًا في البحر المتوسط جعل من المستحيل لسفينة صغيرة كسفينة 'مادلين' اختراق الدفاعات البحرية والوصول إلى شاطئ غزة عنوةً. لقد أثبتت التجارب منذ 2008 أن إسرائيل ستستخدم كل ما لديها – من وسائل دبلوماسية وضغوط على الدول وحتى القوة العسكرية المباشرة – للحيلولة دون رسوّ أي مركب دولي في غزة دون إذنها. وبالتالي، فإن احتمال النجاح المادي المباشر لمثل هذه الرحلات في تفريغ حمولتها بميناء غزة يظل ضئيلًا جدًا ما لم يحصل متغير غير عادي (كأن ترافقها مثلًا قطع بحرية لدول متعاطفة أو حماية أممية، وهو أمر غير متاح حاليًا). وقد رأينا بالفعل ما حدث أثناء اقتراب السفينة من المياه الإقليمية الفلسطينية. اعترضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية، حيث سيطرت إسرائيل على السفينة واقتادتها إلى ميناء أسدود. تم اعتقال النشطاء على متنها، بمن فيهم مراسل الجزيرة مباشر عمر فياض، وسط إدانات دولية واسعة لهذا الإجراء، واعتُبر هذا الاعتراض انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. بيد أن النظر إلى الجدوى فقط بمنظار مادي آنيّ قد لا يكون منصفًا لتقييم هذه التحركات. فنجاح هذه المحاولات يُقاس أيضًا بأثرها السياسي والإعلامي وبما تحدثه من حراك دبلوماسي وضغط شعبي على الحكومات. لقد رأينا كيف أدى سقوط ضحايا في 2010 إلى تخفيف قبضة الحصار ولو جزئيًا، وكيف أن وجود شخصيات مرموقة اليوم مثل غريتا تونبرغ يعطي القضية زخمًا إعلاميًا عالميًا. كما أن الإصرار المتكرر عامًا بعد عام على تسيير القوارب، حتى لو كانت تُعاد على أعقابها، قد ساهم في إبقاء مأساة غزة حيّة في الضمير العالمي، وعدم تطبيع الحصار كأمر واقع. لقد نجح النشطاء في فضح السياسات الإسرائيلية ووصفها بصوت عالٍ بأنها غير شرعية بل وإبادة بطيئة كما لمحت تونبرغ وآخرون، وساعدوا في تعبئة الرأي العام الدولي عبر حملات التضامن والإعلام البديل. وهذه العوامل تشكل بدورها ضغطًا على صنّاع القرار في العواصم الغربية وفي الأمم المتحدة للتحرك – ولو تدريجيًا- نحو معالجة الأزمة الإنسانية في غزة. ومن المنظور القانوني، تُمثّل هذه المحاولات المدنية السلمية رسالة واضحة بأن الحصار الإسرائيلي يفتقر إلى أي غطاء دولي أو قبول قانوني، وأن هناك من يجرؤ على تحدّيه باسم القانون وحقوق الإنسان. فحين يواجه متطوّعون عزّل قوة بحرية كبرى، فإنهم يعرّون تقاعس المجتمع الدولي، ويجسدون واجبًا إنسانيًا أهملته الحكومات. وكما قال ليام كاننغهام، فإن عجز الدول عن الوفاء بالتزاماتها القانونية دفع النشطاء المدنيين للتحرك. وبذلك، تُضاعف هذه الجهود من الكلفة السياسية والمعنوية لاستمرار الحصار، وتُبقي على مسؤولية الدول الكبرى في دائرة الضوء. ومع ذلك، من الواضح أن رفع الحصار عن غزة لن يتحقق دفعة واحدة عبر قارب أو مبادرة رمزية، لأن المشكلة أعمق من الحصار نفسه؛ فهي متجذّرة في وجود منظومة احتلال لا تُساوَم، بل يجب أن تزول. غير أن هذا الاحتلال لا يستمد استمراره من قوته الذاتية فحسب، بل من رعاية دولية منظّمة، تقدمها قوى كبرى توفر له الحماية السياسية والعسكرية على امتداد الساحة الدولية. وهذا ما يجعل مهمة تفكيكه أكثر تعقيدًا، ويجعل من كل محاولة مدنية – مهما بدت بسيطة – فعلًا مقاومًا يواجه هذه المنظومة.


إيطاليا تلغراف
منذ 28 دقائق
- إيطاليا تلغراف
التمثُّل بدل التنزيل: أزمة إدراك الإسلام في زمن الخطاب المُشوَّه
إيطاليا تلغراف عبدالله مشنون كاتب صحفي مقيم بايطاليا لوِ انتشرت بعضُ الأفكارِ المتطرِّفةِ المنسوبةِ للإسلام، لَما طُمِسَت معالِمُهُ الأصليّة، وغابت صورتُهُ النقيّةُ خلفَ خطابٍ مُشوَّهٍ يَحتكرُ التأويلَ ويُشوِّهُ المفاهيمَ، فلا نَعودُ نُميّزُ بينَ جَوهَرِ الدِّينِ وطَبعاتِه المُزيَّفةِ. في زمنٍ تتناسل فيه التأويلاتُ المتطرّفةُ باسمِ الدين، تغدو صورةُ الإسلامِ الأصيلةِ عُرضةً للتشويهِ والانتحال. فليستِ النصوصُ وحدَها ما يُشكّل الوعيَ الديني، بل تمثّلاتٌ اجتماعيةٌ وأيديولوجياتٌ تتسلّل إلى الخطاب، وتُعيد إنتاجَ الدين في طبعاتٍ مشوّهةٍ تُحجب جوهرَه وتَطمس معالمَه. وحين يحتكرُ خطابٌ أُحاديّ التأويلِ سلطةَ الفهم، وتُعاد صياغةُ المفاهيمِ المركزيةِ خارجَ سياقاتِها الشرعية، ويتراجعُ صوتُ الاعتدال، يفقدُ الناسُ القدرةَ على التمييزِ بين الأصل والزيف. عندها، لا تُطرَح المسألةُ بوصفها صراعًا بينَ إيمانٍ وكُفر، بل بينَ إسلامٍ حقيقيٍّ ونسخٍ مزوَّرةٍ تُسوَّقُ باسم الوحي، وتُفرَض على الضميرِ الجمعي باعتبارِها هي الدِّين. أولًا: لماذا يصعب التعرف على 'الطبعة الأصلية' للدين عند انتشار أفكار متطرفة؟ 1. هيمنة الخطاب المشوَّه لا تنتشر الأفكار المتطرّفة بوصفها نصوصًا معزولة، بل كخطابٍ شاملٍ يتغلغل في الفضاء العام، يحتكر التفسير، ويصادر المعنى. وحين تتكرّس هذه الهيمنة، تصبح 'النسخة المتطرفة' هي العدسة الوحيدة التي يُرى الدين من خلالها. 2. تشويه المفاهيم المركزية تُعاد صياغة مفاهيم رئيسة مثل الجهاد، الحاكمية، الولاء والبراء، دار الكفر ودار الإسلام، وتطبيق الشريعة بشكل يتعارض مع مقاصد الدين وروحه، ما يُخرج هذه المفاهيم من سياقها الشرعي إلى فضاء أيديولوجي مؤدلج. 3. تراجع سلطة العلماء الوسطيين حين يُهمَّش العلماء المعتدلون أو يُطعن في شرعيتهم، تتعطّل القدرة الجماعية على التمييز بين التأويل الرشيد والانحراف العقدي، ويُفتح المجال أمام خطاب شعبوي يدّعي تمثيل 'الإسلام النقي'. ثانيًا: هل يوجد شيء اسمه 'الطبعة الأصلية' للدين؟ نعم، لكن مع مراعاة التمييز بين: • الدين في ذاته: أي الوحي (القرآن والسنة الصحيحة)، وهو المرجعية الأصلية. • الدين كما يُفهم ويُمارس: وهو نتاج تفاعل النصوص مع الزمن والثقافة واللغة والسلطة، ما يُنتج تباينات في التمثّلات الدينية. وعليه، يمكن التفريق بين: • الإسلام النصّي: كما ورد في النصوص الشرعية. • الإسلام التاريخي: كما عاشه المسلمون في تجاربهم الاجتماعية والسياسية. • الإسلام المُؤوَّل: كما فهمه الناس ضمن شروطهم الزمانية والمكانية. عندما تهيمن التأويلات المتطرّفة، تُشوَّه صورة الإسلام النصّي، وتُحجب معالمه، فيضيع جوهره وسط تراكم من التفسيرات المُعلّبة. ثالثًا: كيف يمكن استعادة صورة الإسلام النقية؟ 1. إعادة فتح باب الاجتهاد التأويلي المقاصدي، عبر استحضار مقاصد الشريعة وروح النصوص، لا الاقتصار على ظاهرها المجتزأ. 2. تأهيل خطاب ديني وسطي، عقلاني، نقدي، يستطيع مواجهة الانحراف دون الوقوع في التمييع أو التبرير الانتهازي. 3. فكّ الارتباط بين الدين والأدلجة، بتحرير الخطاب الديني من الاستخدام السياسي، والعودة به إلى مجاله الأصلي بوصفه مشروع هداية لا مشروع صراع. * الخاتمة: إنّ أخطر ما يُهدّد صورة الإسلام اليوم ليس الجهل به، بل التمثّلات المحرّفة باسمه. فما يصل إلى الناس ليس النص، بل التأويل؛ والتأويل إذا خضع لمنطق الصراع والهيمنة، أفرز دينًا مريضًا في الإدراك العام. لذلك، فإن المعركة ليست بين الإسلام وعدمه، بل بين إسلام حقيقيّ نابع من جوهر الوحي، وطبعات مزوّرة تُروَّج كأنها الأصل، فيما هي مجرد أقنعة للسلطة والأيديولوجيا. إيطاليا تلغراف


البلاد الجزائرية
منذ 35 دقائق
- البلاد الجزائرية
وزارة الدفاع الوطني: القضاء على ثلاث إرهابيين وحجز 52 كلغ من الكوكايين خلال شهر ماي - الوطني : البلاد
كشفت حصيلة وزارة الدفاع الوطني، لشهر ماي، أنه تم القضاء على ثلاث إرهابيين، فيما سلم اثنان آخران نفسهما خلال شهر ماي الماضي. وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي لشهر ماي الماضي، فقد تم توقيف 45 عنصر دعم للجماعات الإرهابية. كما تم توقيف 1088 شخصا في إطار التهريب والتنقيب غير الشرعي عن الذهب. و فيما يتعلق بالمخدرات كشفت حصيلة وزارة الدفاع لشهر ماي، أنه تم توقيف 194 تاجر مخدرات، وحجز 26.80 قنطار من الكيف المعالج وكذا 52.07 كلغ من الكوكايين و كذا 4489371 قرص مهلوس.