موظف في دائرة كهرباء بدهوك يختلس 600 مليون دينار ويهرب

أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس (29 أيّار 2025)، بقيام موظف باختلاس 600 مليون دينار ويهرب الى جهة مجهولة في محافظة دهوك.
وقال المصدر ، إن "موظفا يعمل في احدى دوائر الكهرباء بمحافظة دهوك اختلس مبلغا يقدر بـ 600 مليون دينار عراقي". وأضاف المصدر، أن "الشخص هرب إلى جهة مجهولة بدون معرفة اي اثر له".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ ساعة واحدة

• عمون

تحول ذكي لمستقبل اقتصادي مستدام

أطلقت الحكومة الأردنية في عام 2022 رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مليون فرصة عمل، واستقطاب استثمارات تقدّر ب41 مليار دينار أردني بحلول عام 2033. ورغم وضوح هيكل الرؤية وطموحها، إلا أن التحول العالمي المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي يتطلب مراجعة أدوات التنفيذ. فدمج التكنولوجيا الذكية لم يعد ترفًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان فعالية واستدامة التنفيذ. يساهم دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في تسريع الإنجاز، وتقليل الكلفة، وتحسين جودة المخرجات. فعلى سبيل المثال، تؤدي رقمنة الخدمات الحكومية إلى تقليص فترات الانتظار، وتخفيف التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية، مما يجعل البيئة الاستثمارية في الأردن أكثر تنافسية، خصوصًا في القطاعات الابتكارية. كما تسهم الحلول الذكية في رفع كفاءة تخصيص الموارد، وتحسين دقة النماذج الاقتصادية، وتعزيز التخطيط المالي طويل الأجل. وتشير الخبرات الدولية إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقلل التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى %20، ويزيد الناتج المحلي بمقدار يتراوح بين 1 إلى 1.5 نقطة مئوية سنويًا، مما يعزز من جدوى الاستثمار في التكنولوجيا. ويمتد الأثر الإيجابي للتحول الذكي ليشمل قطاعات الزراعة والرعاية الصحية والتعليم .فالزراعة الذكية تُحسّن الإنتاجية وتقلل الهدر، والخدمات الصحية الرقمية توسّع الوصول للخدمة وتخفض الكلفة، والتعلّم الافتراضي يعزز فرص التعليم في المناطق النائية. كما يسهم التحول الرقمي في فتح آفاق جديدة للتوظيف، ويشجع ريادة الأعمال بين النساء والشباب، ويعزز فرص العمل الحر من خلال المنصات الرقمية. إلى جانب ذلك، يعزّز الذكاء الاصطناعي منظومة الحوكمة من خلال تقليص التدخلات البشرية وتحسين الرقابة، وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرار. وهذا ينسجم مع أهداف الإصلاح الإداري الوطني. ورغم وجود تحديات مثل ضعف البنية التحتية، ونقص المهارات الرقمية، وغياب نظم بيانات متكاملة، فإن تجاوزها ممكن من خلال خطط وطنية للتأهيل، وشراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، واستثمارات ذكية موجهة. كما أن للجامعات الأردنية ومراكز البحث العلمي دور كبير في تأهيل الكوادر وبناء منظومة معرفة رقمية تدعم هذا التحول. ورغم أن الرؤية الحالية تناولت التحول الرقمي في بعض محاورها، إلا أنها لم تعتمده كبعداً نموذجياً ذكياً متكاملًا. ولا تزال التكنولوجيا تُستخدم كأداة داعمة لا كعنصر محوري. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تبني خطة ذكية تندمج في الرؤية خلال الفترة المتبقية حتى 2033، تشمل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتحليل البيانات، والتحول نحو خدمات حكومية مؤتمتة بالكامل. تُظهر التجارب العالمية أن التكامل الذكي لا يُحسّن الكفاءة فحسب، بل يُعزز أيضًا النمو الاقتصادي. فتشير تجربة دول مثل كوريا الجنوبية وإستونيا وسنغافورة الى تحقيق نمو سنوي إضافي في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 1% و2% خلال فترات التحول الرقمي الكامل، وذالك وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDوالمنتدى الاقتصادي العالمي. وهذا يُعزز فكرة أن التقنيات الذكية ليست مجرد أدوات داعمة، بل هي عوامل تمكين أساسية للتنمية. في حالة الأردن، قد يستغرق الوصول إلى معدلات نمو تُضاهي الاقتصادات المتقدمة وقتًا أطول نظرًا للفجوات في البنية التحتية والقدرات. ومع ذلك، تُشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الأسواق الناشئة يُمكنها تحقيق نمو إضافي في الناتج المحلي الإجمالي السنوي يتراوح بين 0.5% و1% من خلال استراتيجيات ذكية مُطبقة جيدًا، مما يُوفر مساراً واقعياً ومؤثراً للتنمية الاقتصادية في الأردن. كما يُتوقع أن يساهم التحول الذكي في تقليص عجز الميزان التجاري من خلال دعم الصادرات الرقمية وتقليل الاعتماد على الواردات المرتفعة الكلفة، إلى جانب تحفيز الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والمعرفة. وقد أظهرت تجارب دول مثل الهند وإستونيا أن البيئة الذكية ترفع تدفقات الاستثمار وتحسن الميزان التجاري بفعالية. والأهم أن هذا التحول لا يتطلب بالضرورة تكاليف إضافية كبيرة، بل يمكن تنفيذه ضمن المخصصات الحالية، بل وقد يؤدي إلى خفض الإنفاق العام بفضل الكفاءة العالية وتوجيه الموارد بدقة. يضاف الى ذالك, من المتوقع أن يُسهم التحول الذكي في خفض البطالة في الأردن بشكل ملحوظ. واستلهاماً من تجارب عالمية مثل فيتنام والهند، يُمكن للاستثمار في القطاعات الرقمية والذكاء الاصطناعي أن يُوفر آلاف الوظائف النوعية، وخاصةً للشباب والنساء، مما يُسهم في خفض معدل البطالة في الأردن إلى أقل من 13% بحلول عام 2032. وفي الختام، فإن التحول الذكي لا يُعد بديلًا عن الرؤية أو خطة تكنولوجيا المعلومات، بل هو إطار تمكيني يعزّز فعاليتهما. فهو جسر يربط بين السياسات والطموح والواقع. وفي ظل التسارع العالمي في تقنيات الذكاء الاصطناعي, لم يعد بالإمكان الانتظار, فالرؤية موجودة, وكل ما ينقصها هو الأدوات الذكية التي تجعلها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع هيكلة النقل بين مراكز المحافظات والعاصمة

يأتي مشروع هيكلة خدمة النقل بين مراكز المحافظات والعاصمة عمان بدعم حكومي بقيمة 4.5 مليون دينار بدأت وزارة النقل/هيئة تنظيم النقل البري اليوم بالتشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع هيكلة خدمة النقل بين مراكز المحافظات والعاصمة عمان، التي تشمل هذه المرحلة خطوط (عمان -اربد) و(عمان- جرش). وتم البدء بالتشغيل التجريبي بعد الانتهاء من تركيب الأجهزة المتخصصة تباعا على الحافلات المخصصة للمرحلة الأولى التي تشمل خطوط (إربد – عمان) و(جرش – عمان)، وذلك ضمن الخطة الزمنية المعتمدة للمشروع، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى خلال شهري حزيران وتموز 2025، وفقا لجاهزية الباصات واستكمال أعمال التركيب. كما يأتي مشروع هيكلة خدمة النقل بين مراكز المحافظات والعاصمة عمان بدعم حكومي بقيمة 4.5 مليون دينار لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودتها، وستكون الخدمة على هذه الخطوط تكاملية لخدمة مشروع حافلات التردد السريع، لتوفر وسائل نقل منتظمة وموثوقة تعمل وفق جداول زمنية ثابتة، مما يسهم في تقليل أوقات الانتظار وتحسين تجربة المستخدمين.

الخبر

منذ 2 ساعات

• الخبر

النمو يتسارع في الجزائر

شهد الاقتصاد الجزائري حسب تقرير الديوان الوطني للإحصائيات نمواً ملحوظاً خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي (PIB) بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. جاء هذا النمو مدعوماً بأداء قوي لعدة قطاعات اقتصادية، مما يعكس تحسناً في الأداء الاقتصادي العام. أما على المستوى السنوي، فقد بلغ النمو الاقتصادي المؤقت لعام 2024، المحسوب على أساس الأرباع الأربعة، 3.6%، بينما وصل النمو خارج قطاع المحروقات إلى 4.8%. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام بأكمله 35,788.5 مليار دينار، أي ما يعادل 267 مليار دولار أمريكي. و أفاد تقرير الديوان الوطني للاحصائيات ،فقد شهد الربع الرابع من عام 2024 نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت نسبة الزيادة 4.2% مقارنة بنسبة 3.0% خلال الفترة نفسها من عام 2023. وقد عززت هذه النتيجة الإيجابية بشكل رئيسي قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، والتجارة، والنقل. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.0% مقابل 4.4% قبل عام، مما عكس ديناميكية اقتصادية متزايدة خارج قطاع المحروقات. من جانب آخر، ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 6.3% خلال الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً تباطؤاً مقارنة بنموه البالغ 10.2% في الفترة نفسها من عام 2023. ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع الاستثمارات الإجمالية في رأس المال الثابت بنسبة 6.8%، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك النهائي للأسر الذي نما بنسبة 4.6% مقابل 3.9% في العام السابق. كما ارتفع الاستهلاك النهائي للهيئات العامة بنسبة 3.1% مقارنة بـ 2.9% في عام 2023. وبالقيم الجارية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 8473.4 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2024، مقابل 8068.8 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2023، أي بزيادة قدرها 5.0%. وتعكس هذه النمو أيضاً ارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 0.8%، على عكس الانخفاض الذي سجلته الأسعار في عام 2023 بنسبة 1.8%. أما على المستوى السنوي، فقد بلغ النمو الاقتصادي المؤقت لعام 2024، المحسوب على أساس الأرباع الأربعة، 3.6%، بينما وصل النمو خارج قطاع المحروقات إلى 4.8%. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام بأكمله 35,788.5 مليار دينار، أي ما يعادل 267 مليار دولار أمريكي. يُظهر هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية تحفيزاً للنشاط الإنتاجي وتنويعاً أكبر للاقتصاد، مما يعزز آفاق النمو المستدام في المستقبل. وقد سلط هذا التقرير الضوء على أبرز المؤشرات الاقتصادية والتحولات التي شهدتها الجزائر، مع تحليل للتوجهات الرئيسية في مختلف القطاعات، فعلى مستوى الأداء الاقتصادي العام و الناتج المحلي الإجمالي بلغ النمو السنوي المؤقت لعام 2024 حوالي 3.6%، بينما وصل النمو خارج قطاع المحروقات إلى 4.8%. و من حيث القيمة الاسمية بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 35,788.5 مليار دينار جزائري (ما يعادل 267 مليار دولار أمريكي).أما عن الطلب المحلي فقد ارتفع الطلب المحلي بنسبة 6.3%، مع تسجيل استثمارات ثابتة (Formation Brute de Capital Fixe) نمواً بنسبة 6.8%، واستهلاك الأسر بنسبة 4.6%. بالنسبة لقطاع المحروقات ،انخفضت القيمة المضافة لقطاع المحروقات بنسبة 0.5%، مع تراجع في إنتاج النفط والغاز بنسبة 1.4% ،و من حيث القيمة الاسمية انخفضت القيمة الاسمية للقطاع إلى 1,422.0 مليار دينار، مقارنة بـ 1,551.2 مليار دينار في عام 2023. أداء ايجابي للقطاعات الرئيسية مثلت عدد من القطاعات قوة دفع ايجابية لنمو الناتج ، بداية بقطاع الزراعة والصيد البحري ،حيث سجلت القيمة المضافة للزراعة نمواً بنسبة 5.2%، مقارنة بـ 2.5% في الربع الرابع من عام 2023 ،وبلغ النمو السنوي للقطاع 5.1%، مما يعكس تحسناً في الإنتاجية والاستثمارات. بالمقابل ،نمت القيمة المضافة للصناعة بنسبة 5.3%، مع أداء متميز لقطاعات مثل الصناعات الغذائية (5.0%) والنسيج (7.7%) والخشب والورق (7.5%). وارتفعت القيمة المضافة الصناعية إلى 444.6 مليار دينار، بزيادة 11.3% عن عام 2023. و سجل قطاع الكهرباء و الغاز نمواً بنسبة 5.3%، مدعوماً بزيادة في الإنتاج وتوسع في شبكات التوزيع. ، بينما ارتفعت القيمة المضافة للبناء بنسبة 4.1%، مع زيادة في القيمة الاسمية بنسبة 9.6% لتصل إلى 1,271.5 مليار دينار. في نفس السياق، نما قطاع الخدمات بنسبة 4.8%، مدعوماً بالتجارة (7.0%) والنقل والاتصالات (5.6%). وبلغت قيمة القطاع 3,503.6 مليار دينار، بزيادة 8.5% عن العام السابق. أما على مستوى التجارة الخارجية ، فقد ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 12.2%، مع نمو واردات السلع بنسبة 13.5% ،و نمت واردات الخدمات بنسبة 1.9% ، مقارنة بـ 4.6% في عام 2023. بالمقابل،انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.5%، مع تراجع صادرات المحروقات بنسبة 0.2% وصادرات السلع الأخرى بنسبة 15.3%. ونمت صادرات الخدمات بنسبة 3.0%، لكنها كانت أقل من النمو المسجل في عام 2023 (6.2%). أما في مجال الاستهلاك، فقد لاحظ التقرير ارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 4.6%، مقارنة بـ 3.9% في عام 2023. كما نما استهلاك الحكومة بنسبة 3.1%، مما يعكس زيادة في الإنفاق العام. وارتفع الاستثمار الثابت بنسبة 6.8%، مقارنة بـ 13.8% في الربع الرابع من عام 2023. ويشهد الاقتصاد الجزائري تحولاً تدريجياً نحو تنويع القاعدة الإنتاجية، مع نمو ملحوظ في القطاعات غير النفطية. و عموما يظهر التقرير أن الاقتصاد الجزائري حقق نمواً إيجابياً في عام 2024، مع تحسن في معظم القطاعات الرئيسية. ويعكس الأداء الاقتصادي الأخير إمكانات كبيرة للتحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.