النمو يتسارع في الجزائر

شهد الاقتصاد الجزائري حسب تقرير الديوان الوطني للإحصائيات نمواً ملحوظاً خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي (PIB) بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. جاء هذا النمو مدعوماً بأداء قوي لعدة قطاعات اقتصادية، مما يعكس تحسناً في الأداء الاقتصادي العام. أما على المستوى السنوي، فقد بلغ النمو الاقتصادي المؤقت لعام 2024، المحسوب على أساس الأرباع الأربعة، 3.6%، بينما وصل النمو خارج قطاع المحروقات إلى 4.8%. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام بأكمله 35,788.5 مليار دينار، أي ما يعادل 267 مليار دولار أمريكي.
و أفاد تقرير الديوان الوطني للاحصائيات ،فقد شهد الربع الرابع من عام 2024 نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت نسبة الزيادة 4.2% مقارنة بنسبة 3.0% خلال الفترة نفسها من عام 2023. وقد عززت هذه النتيجة الإيجابية بشكل رئيسي قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، والتجارة، والنقل. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.0% مقابل 4.4% قبل عام، مما عكس ديناميكية اقتصادية متزايدة خارج قطاع المحروقات.
من جانب آخر، ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 6.3% خلال الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً تباطؤاً مقارنة بنموه البالغ 10.2% في الفترة نفسها من عام 2023. ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع الاستثمارات الإجمالية في رأس المال الثابت بنسبة 6.8%، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك النهائي للأسر الذي نما بنسبة 4.6% مقابل 3.9% في العام السابق. كما ارتفع الاستهلاك النهائي للهيئات العامة بنسبة 3.1% مقارنة بـ 2.9% في عام 2023.
وبالقيم الجارية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 8473.4 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2024، مقابل 8068.8 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2023، أي بزيادة قدرها 5.0%. وتعكس هذه النمو أيضاً ارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 0.8%، على عكس الانخفاض الذي سجلته الأسعار في عام 2023 بنسبة 1.8%.
أما على المستوى السنوي، فقد بلغ النمو الاقتصادي المؤقت لعام 2024، المحسوب على أساس الأرباع الأربعة، 3.6%، بينما وصل النمو خارج قطاع المحروقات إلى 4.8%. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام بأكمله 35,788.5 مليار دينار، أي ما يعادل 267 مليار دولار أمريكي.
يُظهر هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية تحفيزاً للنشاط الإنتاجي وتنويعاً أكبر للاقتصاد، مما يعزز آفاق النمو المستدام في المستقبل.
وقد سلط هذا التقرير الضوء على أبرز المؤشرات الاقتصادية والتحولات التي شهدتها الجزائر، مع تحليل للتوجهات الرئيسية في مختلف القطاعات، فعلى مستوى الأداء الاقتصادي العام و الناتج المحلي الإجمالي بلغ النمو السنوي المؤقت لعام 2024 حوالي 3.6%، بينما وصل النمو خارج قطاع المحروقات إلى 4.8%.
و من حيث القيمة الاسمية بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 35,788.5 مليار دينار جزائري (ما يعادل 267 مليار دولار أمريكي).أما عن الطلب المحلي فقد ارتفع الطلب المحلي بنسبة 6.3%، مع تسجيل استثمارات ثابتة (Formation Brute de Capital Fixe) نمواً بنسبة 6.8%، واستهلاك الأسر بنسبة 4.6%.
بالنسبة لقطاع المحروقات ،انخفضت القيمة المضافة لقطاع المحروقات بنسبة 0.5%، مع تراجع في إنتاج النفط والغاز بنسبة 1.4% ،و من حيث القيمة الاسمية انخفضت القيمة الاسمية للقطاع إلى 1,422.0 مليار دينار، مقارنة بـ 1,551.2 مليار دينار في عام 2023.
أداء ايجابي للقطاعات الرئيسية
مثلت عدد من القطاعات قوة دفع ايجابية لنمو الناتج ، بداية بقطاع الزراعة والصيد البحري ،حيث سجلت القيمة المضافة للزراعة نمواً بنسبة 5.2%، مقارنة بـ 2.5% في الربع الرابع من عام 2023 ،وبلغ النمو السنوي للقطاع 5.1%، مما يعكس تحسناً في الإنتاجية والاستثمارات.
بالمقابل ،نمت القيمة المضافة للصناعة بنسبة 5.3%، مع أداء متميز لقطاعات مثل الصناعات الغذائية (5.0%) والنسيج (7.7%) والخشب والورق (7.5%). وارتفعت القيمة المضافة الصناعية إلى 444.6 مليار دينار، بزيادة 11.3% عن عام 2023.
و سجل قطاع الكهرباء و الغاز نمواً بنسبة 5.3%، مدعوماً بزيادة في الإنتاج وتوسع في شبكات التوزيع. ، بينما ارتفعت القيمة المضافة للبناء بنسبة 4.1%، مع زيادة في القيمة الاسمية بنسبة 9.6% لتصل إلى 1,271.5 مليار دينار.
في نفس السياق، نما قطاع الخدمات بنسبة 4.8%، مدعوماً بالتجارة (7.0%) والنقل والاتصالات (5.6%). وبلغت قيمة القطاع 3,503.6 مليار دينار، بزيادة 8.5% عن العام السابق.
أما على مستوى التجارة الخارجية ، فقد ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 12.2%، مع نمو واردات السلع بنسبة 13.5% ،و نمت واردات الخدمات بنسبة 1.9% ، مقارنة بـ 4.6% في عام 2023.
بالمقابل،انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.5%، مع تراجع صادرات المحروقات بنسبة 0.2% وصادرات السلع الأخرى بنسبة 15.3%. ونمت صادرات الخدمات بنسبة 3.0%، لكنها كانت أقل من النمو المسجل في عام 2023 (6.2%).
أما في مجال الاستهلاك، فقد لاحظ التقرير ارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 4.6%، مقارنة بـ 3.9% في عام 2023. كما نما استهلاك الحكومة بنسبة 3.1%، مما يعكس زيادة في الإنفاق العام. وارتفع الاستثمار الثابت بنسبة 6.8%، مقارنة بـ 13.8% في الربع الرابع من عام 2023.
ويشهد الاقتصاد الجزائري تحولاً تدريجياً نحو تنويع القاعدة الإنتاجية، مع نمو ملحوظ في القطاعات غير النفطية.
و عموما يظهر التقرير أن الاقتصاد الجزائري حقق نمواً إيجابياً في عام 2024، مع تحسن في معظم القطاعات الرئيسية. ويعكس الأداء الاقتصادي الأخير إمكانات كبيرة للتحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المساء

منذ 25 دقائق

• المساء

تحسّن ملموس في سيولة الخزينة العمومية

عرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أمس، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أنّ النصّ الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية، يظهر أن الإيرادات المحقّقة في 2022 بلغت 7244 مليار دينار، في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دينار. لفت بو الزرد في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، إلى أنّ النفقات، التي سجّلت انخفاضا قدره 1116 مليار دينار مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، توزّعت بين 7443 مليار دينار نفقات التسيير و3050 مليار دينار نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ90,4 %. أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجّلت، نهاية 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دينار، مقابل 477 مليار دينار نهاية 2021، ما يعكس، حسب الوزير، "تحسّنا ملموسا في سيولة الخزينة العمومية". وفي عرضه للمعطيات الاقتصادية، أكد الوزير أنّ قيمة الصادرات بلغت 65,7 مليار دولار، مقابل 38,6 مليار دولار في 2021، بزيادة قدرها 27,1 مليار دولار، منها صادرات المحروقات التي سجّلت ارتفاعا بـ 25,6 مليار دولار، لتبلغ 59,7 مليار دولار، وهو ما أعادها إلى مستوياتها المسجّلة قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014. وبشأن الميزان التجاري، فقد سجّل فائضا قدره 26,8 مليار دولار، ما يمثل 11,5% من الناتج الداخلي الخام، في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169%، مقابل 103% سنة 2021. واعتبر بو الزرد مشروع قانون تسوية الميزانية أداة أساسية للتحقّق من مدى تطابق توقّعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية، وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.

جزايرس

منذ 3 ساعات

• جزايرس

المجلس الشعبي الوطني : وزير المالية يعرض مشروع قانون تسوية الميزانية ل 2022

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأوضح الوزير، في عرضه للمشروع، أن هذا النص، الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية، يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج، في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج.وأشار إلى أن النفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و3050 مليار دج نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت ب 4ر90 بالمائة.أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021، وهوما يعكس، حسب الوزير، "تحسنا ملموسا في سيولة الخزينة العمومية".وفي عرضه للمعطيات الاقتصادية، أكد الوزير أن قيمة الصادرات بلغت 7ر65 مليار دولار، مقابل 6ر38 مليار دولار سنة 2021، بزيادة قدرها 1ر27 مليار دولار، منها صادرات المحروقات التي سجلت ارتفاعا ب 6ر25 مليار دولار، لتبلغ 7ر59 مليار دولار، وهوما أعادها إلى مستوياتها المسجلة قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014.وبشأن الميزان التجاري، أوضح الوزير أنه سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار، ما يمثل 5ر11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169 بالمائة، مقارنة بنسبة 103 بالمائة سنة 2021.واعتبر بوالزرد أن مشروع قانون تسوية الميزانية يشكل أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية، وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها. من جهتهم، اعتبر نواب المجلس أن مناقشة هذا المشروع تشكل "آلية تعزز الرقابة على تسيير المال العام"، مؤكدين على ضرورة تكثيف جهود التحصيل الجبائي، وتوجيه النفقات نحوأهداف استراتيجية، لاسيما في ما يتعلق بتعزيز القطاع الرقمي، تفعيل آليات فعالة لتنفيذ الاعتمادات، إلى جانب دعم الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.

جزايرس

منذ 3 ساعات

• جزايرس

منح عقد الامتياز للمؤسسة الصينية جينقدونغ ستيل لإنجاز مشروع للحديد والصلب بالمسيلة

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وجرت مراسم تسليم العقد يوم الاثنين بمقر الوكالة تحت إشراف مديرها العام, عمر ركاش, حسب البيان الذي أوضح بأن المؤسسة الصينية التي ستقوم بتجسيد هذا المشروع المهيكل بالمنطقة الصناعية "ذراع الحاجة" بقدرة إنتاجية إجمالية تقدر ب 500 ألف طن سنويا من الصفائح الفولاذية والأنابيب الفولاذية بمختلف أنواعها.وسيتم تجسيد المشروع على مرحلتين, سيتم في أولاها إنشاء خط لإنتاج الصفائح الفولاذية بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويا, في حين سيتم في المرحلة الثانية تطوير وحدة لتصنيع الأنابيب الفولاذية بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويا, يوضح البيان.وسيسمح هذا المشروع, الذي "سيشكل قاعدة صناعية محورية للصلب والأنابيب المستخدمة في مجال البناء في شمال إفريقيا", بتوفير 1114 منصب شغل مباشر و 2000 منصب شغل غير مباشر, مع ضمان نقل التكنولوجيا والخبرات في هذا المجال بإنشاء مركز للتدريب في المهن المرتبطة بالحديد والصلب. ويعتمد إنتاج المشروع, الذي تقدر قيمته ب 500 مليون دولار على المواد الخام المنتجة محليا بنسبة 80 بالمئة, وفقا للبيان الذي اشار إلى أن نصف إنتاج المصنع ستوجه للسوق المحلية بينما سيتم توجيه النصف المتبقي للتصدير.