منح عقد الامتياز للمؤسسة الصينية جينقدونغ ستيل لإنجاز مشروع للحديد والصلب بالمسيلة

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وجرت مراسم تسليم العقد يوم الاثنين بمقر الوكالة تحت إشراف مديرها العام, عمر ركاش, حسب البيان الذي أوضح بأن المؤسسة الصينية التي ستقوم بتجسيد هذا المشروع المهيكل بالمنطقة الصناعية "ذراع الحاجة" بقدرة إنتاجية إجمالية تقدر ب 500 ألف طن سنويا من الصفائح الفولاذية والأنابيب الفولاذية بمختلف أنواعها.وسيتم تجسيد المشروع على مرحلتين, سيتم في أولاها إنشاء خط لإنتاج الصفائح الفولاذية بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويا, في حين سيتم في المرحلة الثانية تطوير وحدة لتصنيع الأنابيب الفولاذية بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويا, يوضح البيان.وسيسمح هذا المشروع, الذي "سيشكل قاعدة صناعية محورية للصلب والأنابيب المستخدمة في مجال البناء في شمال إفريقيا", بتوفير 1114 منصب شغل مباشر و 2000 منصب شغل غير مباشر, مع ضمان نقل التكنولوجيا والخبرات في هذا المجال بإنشاء مركز للتدريب في المهن المرتبطة بالحديد والصلب.
ويعتمد إنتاج المشروع, الذي تقدر قيمته ب 500 مليون دولار على المواد الخام المنتجة محليا بنسبة 80 بالمئة, وفقا للبيان الذي اشار إلى أن نصف إنتاج المصنع ستوجه للسوق المحلية بينما سيتم توجيه النصف المتبقي للتصدير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 8 ساعات

• الشروق

الجزائر تستورد 15 مليون طن من هذه المادة

كشف بلقاسم سلطاني، الرئيس المدير العام لمجمع 'سوناريم'، عن استيراد الجزائر خلال سنة 2024، نحو 15 مليون طن من خام الحديد، وهو ما يعادل 1.4 مليار دولار. وعلى هامش توقيع اتفاق تعاون بين مجمع 'سوناريم والمركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار، تحدّث سلطاني، عن تسطير استراتيجية جديدة لتطوير قطاع المناجم في الجزائر، تتضمن تثمين شامل للموارد المتوفرة في البلاد. وبخصوص قانون المناجم الجديد المعروض للنقاش لدى نواب البرلمان، والمتضمن العديد من التعديلات أبرزها قاعدة 51/49، كشف سلطاني عن وجود نقاشات موسعة لخفض نسبة الاستحواذ الى نحو 20/80 وذلك لجلب الاستثمار الأجنبي. وأكد سلطاني، على سعي 'سوناريم' في المساهمة في رفع حجم الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، من خلال التثمين الجيّد للموارد وتطويرها.

خبر للأنباء

منذ 17 ساعات

• خبر للأنباء

ماسك يهاجم مشروع قانون ترامب الضريبي: مقزز وعار على من صوّت له

وصف الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مشروع قانون الإنفاق والضرائب الضخم الذي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإقراره، بأنه "عمل مقزز ومليئ بالإسراف"، مُصعّداً انتقاداته قبل تصويت مجلس الشيوخ عليه، وتوقيعه ليصبح قانوناً نافذاً بحلول الرابع من يوليو. وقال ماسك، في سلسلة منشورات على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس": "أنا آسف، لكنني لم أعد أتحمل"، معتبراً أن "مشروع قانون الإنفاق الضخم، الفاحش، والمليء بالفساد، عملٌ مقزز". وأضاف ماسك: "عارٌ على من صوّتوا له بالكونجرس، أنتم تعلمون أنكم أخطأتم"، معتبراً أن "الكونجرس سيؤدي إلى إفلاس البلاد". وأضاف ماسك أن "مشروع القانون سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة الهائل بنحو 2.5 تريليون دولار، وسيثقل كاهل المواطنين الأميركيين بديون كبيرة". ويأتي هذا الانتقاد اللاذع لمشروع ترمب الذي أقرّه مجلس النواب الشهر الماضي، بعد أيام قليلة فقط من مغادرة ماسك منصبه كرئيس لـ"وزارة كفاءة الحكومة" DOGE. من جهتها، علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحافي قائلة إن "الرئيس ترمب يعلم مسبقاً موقف إيلون ماسك من هذا القانون". وأضافت: "لكن ذلك لا يغيّر رأي الرئيس، فهذا قانون ضخم وجميل، وسيظل متمسكاً به". ترمب يضغط من أجل تمرير المشروع ويضغط ترمب من أجل المضي قدماً بسرعة لتمرير مشروعه الذي وصفه بـ"الكبير والجميل"، وهاجم، صباح الثلاثاء، السيناتور المحافظ راند بول، واصفاً إياه بـ"المجنون"، بعدما قال إنه لن يصوّت لصالح هذا المشروع. وقال بول لشبكة CNBC: "ببساطة لا أؤيد ذلك"، مضيفاً أن مشروع القانون الضريبي "سيُضيف الكثير إلى الدين الوطني". وسرعان ما ردّ ترامب عبر سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن بول "لا يملك أي أفكار عملية أو بنّاءة، أفكاره في الواقع مجنونة (خاسرة!)". لكن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، جون ثيون، قال إن رفع سقف الدين أمر لا مفر منه، مضيفاً: "الفشل ليس خياراً". وتشير تقديرات وزارة الخزانة الأميركية إلى أن البلاد ستستنفد قدرتها على الاقتراض بحلول أغسطس أو سبتمبر، وفقاً لـ"بلومبرغ". وأشار ثيون إلى أن الأمر سيستغرق وقتاً لحل الخلافات بين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين البالغ عددهم 53 عضواً، وتجميع حزمة يمكن أن تحظى بدعم أغلبية أعضاء المجلس المكوَّن من 100 عضو.

خبر للأنباء

منذ 19 ساعات

• خبر للأنباء

بسبب تمويل الاستيطان.. أكبر صندوق سيادي في العالم يهدد بسحب استثماراته من بنوك إسرائيلية

ومع ذلك، قرر المجلس، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، ألا يعترض على استثمارات الصندوق في منصات الإسكان مثل إير.بي.إن.بي، التي توفر خدمات استئجار في المستوطنات اليهودية. وتحقق هذه الهيئة في التزام الشركات في محفظة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي. وفي مقابلة مع رويترز في 22 مايو (أيار)، قال رئيس المجلس سفاين ريتشارد برانتسايغ إن المجلس يفحص كيفية تقديم البنوك الإسرائيلية ضمانات تحمي أموال المستوطنين الإسرائيليين، إذا انهارت الشركة التي تبني منازلهم في الضفة الغربية. وأضاف أن المجلس ينظر في ممارسات أخرى "لكن هذا ما يمكننا رؤيته حتى الآن". وتابع "هذا هو الموثق بشكل جيد". ولكنه أحجم عن الإفصاح عن المدة التي ستستغرقها المراجعة. ولم يذكر برانتسايغ أسماء البنوك، لكن أحدث البيانات أظهرت أنه بنهاية 2024، كان الصندوق يملك أسهما بنحو 5مليارات كرونة (500 مليون دولار) في أكبر 5بنوك إسرائيلية، بزيادة 62 % في 12 شهراً. ولم ترد البنوك، وهي بنك هبوعليم، وبنك لئومي، وبنك ديسكونت إسرائيل، وبنك مزراحي طفحوت، والبنك الدولي الأول لإسرائيل، على طلبات للتعليق. وأُدرجت هذه البنوك منذ 2020 في قائمة الشركات التي لها علاقات مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من إعداد بعثة الأمم المتحدة، لتقييم الآثار المترتبة على حقوق الفلسطينيين. وفي الآونة الأخيرة، تزايد قلق المستثمرين عالمياً بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 19 شهراً الذي تقول سلطات الصحة في غزة إنه أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، وتدمير القطاع الفلسطيني. وخلصت أعلى محكمة للأمم المتحدة في العام الماضي إلى أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة في 1967 غير قانونية. إيجارات السكن في مستوطنات الضفة الغربية وفي منتصف 2024، بدأ المجلس مراجعة جديدة للاستثمارات المرتبطة بالضفة الغربية وغزة. وفحص الصندوق 65 شركة، لكنه أوصى فقط بالتخارج من سلسلة محطات الوقود باز، وشركة الاتصالات بيزك، ما أدى إلى بيع أسهمه فيهما. وفحص المجلس أيضاً بعض الشركات متعددة الجنسيات لمعرفة إذا كانت أنشطتها في الضفة الغربية تتوافق مع مبادئه التوجيهية، بينها منصات إسكان تشمل إير.بي.إن.بي، وبوكينغ دوت كوم، وتريب أدفايزور، وإكسبيديا، التي وردت أسماؤها في قائمة الأمم المتحدة، والتي تمثل نحو 3مليارات دولار من استثمارات الصندوق.