أحدث الأخبار مع #عمرركاش
التلفزيون الجزائري
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- التلفزيون الجزائري
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تشارك بتونس في مؤتمر 'تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا' – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
شارك المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, عمر ركاش, يومي 6 و7 مايو الجاري بتونس, في الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي 'تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا -FITA 2025', الذي نظمه مجلس الأعمال التونسي الإفريقي (TABAC). وشهد المؤتمر, الذي جمع 70 دولة وأكثر من 100 مؤسسة مالية و150 متدخلا, مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية وتسريع تحول القارة نحو التكامل القاري, تحت شعار 'تسريع تحول إفريقيا'. وعلى هامش المؤتمر, أجرى السيد ركاش لقاءات مع مسؤولي وكالات تشجيع الاستثمار الإفريقية, ركزت على التحضيرات الجارية لتنظيم منتدى الاستثمار المصغر, المزمع تنظيمه على هامش معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025) بالجزائر, من 4 إلى 10 سبتمبر المقبل. كما التقى المدير العام للوكالة مع رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس, الحبيب الحمامي, وعدد من المتعاملين الاقتصاديين التونسيين, حيث تم التطرق إلى واقع وآفاق الاستثمار في الجزائر. وخلال أشغال المؤتمر, تم تكريم السيد ركاش, باسم المشاركين الجزائريين, من طرف الوزير التونسي للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج, محمد علي النفطي.
الخبر
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الخبر
وضع حجر الأساس لمشروع صناعي ضخم في الجلفة
أشرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الأربعاء، على وضع حجر الأساس لأحد أكبر المشاريع الصناعية بولاية الجلفة، والمتمثل في إنجاز مصنع لإنتاج عجينة الورق والورق الصحي والورق المقوى بمنطقة النشاطات لبلدية عين وسارة. ووفق بيان الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يُعد هذا المشروع، الذي تعود ملكيته لمجمع WAFA DOUX "نموذجًا حقيقيًا للاستثمار المنتج والمهيكل، ويعكس الرؤية الجديدة المعتمدة في الجزائر لتعزيز الصناعة الوطنية وتقليص التبعية لاستيراد المواد الأولية". ويغطي هذا المشروع مساحة قدرها 35 هكتارًا، ويهدف في مرحلته الأولى إلى إنتاج 40 ألف طن سنويًا من الورق الصحي انطلاقًا من نفايات الورق المعاد تدويرها، مع توقعات بتوسيع النشاط ليشمل لاحقًا إنتاج الورق المقوى وإطلاق وحدة لإعادة تدوير عجينة الورق الخام. ومن المرتقب أن يدخل المصنع حيز الخدمة خلال سنة 2026، وسيوفر في بدايته نحو 400 منصب شغل مباشر، على أن تتضاعف فرص العمل تدريجيًا لتصل إلى ما يقارب 1790 منصبًا مباشرًا في أفق عام 2032، ناهيك عن الآلاف من مناصب الشغل غير المباشرة المرتبطة باللوجستيك والنقل وجمع النفايات الورقية. وخلال مراسم التدشين، أشاد عمر ركاش بسرعة انطلاق المشروع، حيث استفاد المستثمر من العقار الصناعي في شهر ديسمبر الماضي، وتحصل على رخصة البناء في فيفري، وشرع في الإنجاز في ظرف قياسي، وهو "ما يترجم فعالية المسار الجديد للاستثمار الذي تحرص الدولة على دعمه ومرافقته"، واعتبر ركاش أن المشروع يُعد "مكسبًا وطنيًا، خاصة وأنه يندرج ضمن الصناعات التحويلية والبيئية التي تراهن عليها الحكومة لبناء اقتصاد متنوع ومبني على خلق القيمة المضافة". وفي السياق نفسه، أكد والي الجلفة جهيد موس أن المشروع سيكون له تأثير مباشر على التنمية المحلية، من خلال ما يخلقه من فرص عمل وما يتيحه من نشاطات اقتصادية مرافقة، مشددًا على التزام السلطات المحلية بتذليل كل العراقيل أمام المستثمرين الجادين، كما أبدى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، دعمه لهذا النوع من المشاريع التي تعتمد على التكنولوجيا والنظرة المستدامة، معتبرًا أن مثل هذه المبادرات تضع الجزائر على سكة التصنيع الحقيقي. ويساهم المشروع أيضًا في ترقية نموذج الاقتصاد الدائري، إذ يعتمد على رسكلة النفايات الورقية وتحويلها إلى مادة أولية تدخل في صناعة الورق الصحي ومواد التعبئة والتغليف، ما يُعد حلًا بيئيًا واقتصاديًا في آنٍ واحد، كما يتوقع أن يفتح المشروع آفاقًا جديدة للتصدير نحو الأسواق الإفريقية والعربية، خاصة بعد استكمال المرحلة الثالثة من الإنجاز. ويُنتظر أن تواصل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار زياراتها الميدانية إلى عدد من الولايات، على غرار وهران، خنشلة، وباتنة، من أجل متابعة مدى تجسيد المشاريع المسجلة على أرض الواقع، في إطار الدفع بالحركية الاقتصادية وتحقيق التنمية المتوازنة عبر مختلف جهات الوطن.
الشروق
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
هذا ما يطلبه المتعاملون الجزائريون في تعديل الشراكة مع أوروبا
أجمع المشاركون في الندوة الختامية لمشروع الشراكة الجزائرية الأوروبية للاستثمار المستدام، تحت عنوان 'الجزائر – الاتحاد الأوروبي: ديناميكيات جديدة في عالم متغير'، على ضرورة تعديل اتفاق الشراكة بشكل يخدم الطرفين، وطالب مجلس التجديد الاقتصادي باستقبال أوسع للمنتجات الجزائرية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الإنتاج المشترك والاستثمار فوق الأرض الجزائرية. وقال المدير العام لأوروبا على مستوى وزارة الشؤون الخارجية توفيق جوامع، في كلمة افتتاحية إن اتفاق الشراكة تضمن محورا مهما يتعلق بتشجيع الاستثمار مقابل فتح السوق للمبادلات التجارية التفضيلية، غير أن مستوى الاستثمارات الأوروبية لا يزال دون التطلعات ولا يرقى إلى الإمكانات والفرص المتاحة في الجزائر، وبقي محدودا جدا مقارنه بحجم المبادلات التجارية. واعتبر المتحدّث أن هذه الوضعية تبرر الحاجة الماسة للعمل سويا من أجل تشجيع الاستثمارات الأوروبية بما يتماشى والأولويات الوطنية من جهة والرؤية الأوروبية لتطوير منطقه المتوسط من جهة أخرى، وفي هذا السياق جاء مشروع الاستثمار الأوروبي المباشر في الجزائر كمبادرة هامه الهدف منها إعطاء تقييم شامل لهذا الوضع بغرض معالجه هذا الخلل الهيكلي. وأبرز المتحدّث أهمية أن يساهم البرنامج الجديد بتسهيل الاستثمارات الذي تم الاتفاق على الشروع فيه مستقبلا في إطار البرمجة المالية 2025 /2027 ومواصلة الجهود لتعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الشراكات بين القطاع العام والخاص في مجالات استراتيجية ذات أولوية لبلادنا. من جهته، كشف مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش عن نتائج المهمة الاستطلاعية التي شملت 14 دولة أوروبية، كان آخرها أثينا الأسبوع الماضي، مما سمح للوكالة بتقديم الجزائر كوجهة واعدة وموثوقة للاستثمار الأوروبي المباشر، إذ تم تنظيم 122 لقاء في 14 دولة، التقوا فيها ما يفوق 76 مؤسسة اقتصادية و34 هيئة مؤسساتية من غرف للتجارة ومنظمات مهنية وصندوقين للاستثمار، وكانت أهم القطاعات التي أبدت الشركات الأوروبية رغبتها في الاستثمار فيها الطاقات والطاقات المتجددة والفلاحة والصناعة التحويلية. وأضاف ركاش: 'أؤكد الالتزام الكامل للوكالة بتوفير كل ما يلزم من دعم ومرافقة لتجسيد الاستثمارات المنتجة، في مناخ يتسم بالشفافية والنجاعة والسرعة في المعالجة، ومواصلة التعاون الإيجابي بما يخدم مصالح الطرفين في إطار البرمجة المالية 2025-2027'. ومن جهته، عدّد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، ما ينتظره المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون في تعديل اتفاق الشراكة مع الأوروبيين، مشددا على التطلع إلى تحقيق تقدم في ثلاثة مجالات رئيسية على الأقل، وهي فتح السوق الأوروبي أمام الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، حيث إن الإنتاج الوطني توسع ليشمل عدة قطاعات، وبات يتميز بالجودة ويستوفي المعايير الدولية لاسيما فيما يتعلق بالسلامة الصحية في قطاع الصناعة الغذائية، إذ تعمل الجزائر أيضا على إزالة الكربون في صناعتها. وتمسك مولى بنقل التكنولوجيا وهو ما يمكن تحقيقه من خلال شراكات إنتاج مشترك وهذا النوع من شراكات يعد بديلا حقيقيا لترحيل الصناعات بالنسبة للدول المتقدمة وفرصا تنموية للدول الصاعدة وتجسيد فعلي لمبدأ رابح رابح. وتحدّث عن الاستثمار الأوروبي في الأرض الجزائرية قبل كل شيء، وهو دليل ثقة في المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الذين هم مستعدون لاستقبال نظرائهم الأوروبيين ومشاركتهم السوق الجزائرية. وختم مولى حديثه: 'لهذا من المهم أن ينظر الاتحاد الأوروبي إلى ما وراء المصالح التجارية الفورية التي كانت سائدة في علاقة الطرفين حتى الآن، والاقتناع بأن كلانا قادرون على تحقيق إنجازات عظيمة معا'. وفي سياق متصل، قال المدير العام لمديرية شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، ستيفانو سانينو، المتواجد في زيارة للجزائر إن التعاون بين الجزائر وأوروبا يجب أن يكون إيجابيا، حيث إن البعثات لـ14 دولة مكنت من إبداء 250 شركة أوروبية اهتمامها بالسوق الجزائرية، مع تسجيل خطوات طموحة لرسم طريق الاستثمار المشترك بين البلدين، مثمنا الإجراءات التي أقرتها الجزائر لتسهيل الاستثمار.
البلاد الجزائرية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد الجزائرية
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: تسجيل 42 مشروعا استثماريا صينيا بقيمة 5ر4 مليار دولار
سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 42 مشروعا صينيا بقيمة 5ر4 مليار دولار، أغلبها استثمارات مباشرة في القطاع الصناعي، حسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، المدير العام للوكالة، عمر ركاش. وأوضح ركاش خلال افتتاح أشغال منتدى الأعمال الجزائري-الصيني، أن الوكالة قامت بتسجيل 42 مشروعا استثماريا صينيا، على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، منذ إنشاء الوكالة في نوفمبر 2022 وإلى غاية مارس الماضي، بمبلغ إجمالي يفوق 614 مليار دج، أي ما يعادل 5ر4 مليار دولار. وتتوزع هذه المشاريع بين استثمارات مباشرة (22 مشروعا) ومشاريع بالشراكة بين مؤسسات صينية ومتعاملين وطنيين (20 مشروعا)، يتركز معظمها في القطاع الصناعي، وهو ما يبرز الاهتمام المتزايد للمتعاملين الصينيين بالاستثمار المباشر في الجزائر، حسب المدير العام. علاوة عن ذلك، أبدى عدة متعاملين صينيين رغبتهم في إطلاق مشاريع استثمارية في مجالات متنوعة، تعمل الوكالة على دراستها بالتنسيق مع القطاعات المعنية، يضيف ركاش. ويعكس هذا التوجه -يقول المدير العام- رغبة حقيقية في توسيع الحضور الصيني في الجزائر، والانتقال من المشاركة في المناقصات، الطلبيات والخدمات إلى استغلال ما تقدمه الجزائر من مزايا تنافسية من أجل إنجاز استثمارات منتجة. للإشارة، ينظم منتدى الأعمال الجزائري-الصيني حول الاستثمار في الجزائر،بالمركز الدولي للمؤتمرات 'عبد اللطيف رحال'، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وذلك بمشاركة عدد معتبر من المتعاملين الاقتصاديين من البلدين.
الجمهورية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: تسجيل 42 مشروعا استثماريا صينيا بقيمة 5ر4 مليار دولار
سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 42 مشروعا صينيا بقيمة 5ر4 مليار دولار, أغلبها استثمارات مباشرة في القطاع الصناعي, حسبما أفاد به, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, المدير العام للوكالة, عمر ركاش. وأوضح السيد ركاش خلال افتتاح أشغال منتدى الأعمال الجزائري-الصيني, أن الوكالة قامت بتسجيل 42 مشروعا استثماريا صينيا, على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية, منذ انشاء الوكالة في نوفمبر 2022 وإلى غاية مارس الماضي, بمبلغ إجمالي يفوق 614 مليار دج, أي ما يعادل 5ر4 مليار دولار. وتتوزع هذه المشاريع بين استثمارات مباشرة (22 مشروعا) ومشاريع بالشراكة بين مؤسسات صينية ومتعاملين وطنيين (20 مشروعا), يتركز معظمها في القطاع الصناعي, وهو ما يبرز الاهتمام المتزايد للمتعاملين الصينيين بالاستثمار المباشر في الجزائر, حسب المدير العام. علاوة عن ذلك, أبدى عدة متعاملين صينيين رغبتهم في إطلاق مشاريع استثمارية في مجالات متنوعة, تعمل الوكالة على دراستها بالتنسيق مع القطاعات المعنية, يضيف السيد ركاش. ويعكس هذا التوجه -يقول المدير العام- رغبة حقيقية في توسيع الحضور الصيني في الجزائر, والانتقال من المشاركة في المناقصات, الطلبيات والخدمات إلى استغلال ما تقدمه الجزائر من مزايا تنافسية من أجل إنجاز استثمارات منتجة. للإشارة, ينظم منتدى الأعمال الجزائري-الصيني حول الاستثمار في الجزائر, بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وذلك بمشاركة عدد معتبر من المتعاملين الاقتصاديين من البلدين.
