تسجيل 270 مشروع استثماري مرتبط بالأجانب
تسجيل 270 مشروع استثماري مرتبط بالأجانب
بلغ عدد المشاريع المرتبطة بالأجانب سواء كاستثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 270 مشروعا بقيمة إجمالية مصرح بها تقدر ب9 مليار دولار حسب ما أفاد به أمس الأربعاء المدير العام للوكالة عمر ركاش.
وفي تصريح صحفي على هامش ندوة اقتصادية منظمة تحت شعار بعث الاستثمار المنتج: أداة إستراتيجية لإدماج الجزائر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية أوضح السيد ركاش أن عدد المشاريع المرتبطة بالأجانب التي سجلتها الوكالة منذ الفاتح من نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاطها) وإلى غاية يومنا هذا بلغ 270 مشروعا منها استثمارات مباشرة ومنها بالشراكة مع متعاملين اقتصاديين محليين .
وأوضح المدير العام أن هذه الاستثمارات ترتكز على قطاعات نشاط متعددة خاصة في قطاعات الصناعة والفلاحة والطاقات المتجددة مؤكدا أن عدد المشاريع المسجل لحد الآن هو رقم أولي فقط نظرا لتلقي العديد من الرغبات الاجنبية للاستثمار في الجزائر بفضل المزايا التنافسية الكبيرة التي تمنحها .
وأضاف أن الوكالة تعمل حاليا على تسهيل رفع هذه الاستثمارات لا سيما من خلال توفير الأوعية العقارية المناسبة في الأماكن محل الطلب من طرف المستثمرين إلى جانب العمل على الرفع من جاذبية المناطق التي تعرف قلة في الطلب لضمان العدالة في توزيع الاستثمارات بجميع أنحاء الوطن.
وأكد السيد ركاش أن المشاريع الأخيرة التي تم إطلاقها في العديد من ولايات الوطن لا سيما بولايات الجلفة سعيدة والشلف ساهمت في خلق حركية اقتصادية بعدة مناطق معلنا عن إطلاق مشروع كبير في مجال الصناعات الغذائية بولاية غليزان الاثنين القادم .
واضح يستعرض تجربة الجزائر في منتدى دافوس الصيفي
استعرض وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح خلال مشاركته في الدورة الـ16 للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس الصيفي المنعقد بالصين من 24 إلى 26 جوان الجاري تجربة الجزائر في ترقية المقاولاتية وتحسين مناخ الأعمال حسب ما أفاد به أمس الأربعاء بيان للوزارة.
وشارك السيد واضح يوم الثلاثاء في جلسة حوار حول موضوع التعاون بين الصين وإفريقيا قام خلالها بعرض التجربة الجزائرية في ترقية المقاولاتية واقتصاد المعرفة وكذا تطوير مناخ اقتصادي ملائم لريادة الاعمال والاستثمار مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي وتبادل التجارب بين الحكومات والهيئات الدولية المختصة في سبيل مواجهة التحديات الكبيرة التي يمر بها العالم حاليا.
وتأتي مشاركة السيد واضح في هذا المنتدى العالمي تجسيدا لمسعى الجزائر نحو ترسيخ مكانتها كوجهة تنافسية لتطوير مناخ الابتكار في مجال التكنولوجيا بفضل تثمين مقدراتها البشرية والاقتصادية وذلك من خلال التركيز على الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية في تعزيز ريادة الأعمال وعجلة الابتكار والتطور التكنولوجي وترقية المؤسسات الناشئة والمصغرة حسب البيان الذي أشار إلى أن النظام البيئي لهذه المؤسسات في الجزائر يمر بمرحلة حاسمة من التطور ترتكز على تعزيز الابتكار ودعم المشاريع من خلال برامج التمويل والتدريب والتوجيه المخصصة للشباب ورواد الأعمال المبتكرين .
ويعد الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس الصيفي المنعقد بالمركز الوطني للمعارض والاتفاقيات بمدينة تيانجين الصينية تحت شعار ريادة الأعمال لمرحلة جديدة من أهم الملتقيات الاقتصادية العالمية.
ف. زينب
حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 7 ساعات
- الشروق
خام الحديد يتجاوز عتبة 100 دولار للطن
سجّل سعر خام الحديد مستوى جديدا تجاوز عتبة 100 دولار للطن، نظرا للتوقعات الايجابية الخاصة بالاقتصاد الصيني . ووفقا لتقرير نشره موقع 'بلومبرغ' الأمريكي، صعدت العقود المستقبلية بأكثر من 1%، متجهة نحو أرقام تفوق 100 دولار للمرة الأولى منذ ماي الماضي، ما يمثل تعافيا كبيرا في الأسعار. وكان إعلان مجموعة 'ريو تينتو غروب' عن قرب اطلاق أول شحنة خام حديد مستخرجة من منجم في غينيا، دور في تحسن الأسعار، حيث من المقرر تصدير ما بين نصف مليون ومليون طن من الكتلتين 3 و4 التابعة لمنجم 'سيمفر' في غينيا بدءاً من نوفمبر العام الحالي، بدلاً من العام المقبل، وفقا للمصدر. ويُعد مشروع 'سيماندو' مشروعاً مشتركاً موزعاً على أربع كتل بين 'ريو' و'ويننغ كونسورتيوم' وجهات أخرى، حيث تُقدر سعته الإنتاجية الإجمالية بنحو 120 مليون طن. كما يتوقع محللون لدى بنك 'رويال بنك أوف كندا' أن تصل السعة الإنتاجية إلى 12 مليون طن خلال 2026، على أن ترتفع إلى 48 مليون طن بحلول 2028، بحسب مذكرة موجهة للمستثمرين.
الشروق
منذ 7 ساعات
- الشروق
تراجع مرتقب في أسعار السيارات المستعملة المستوردة
تشهد سوق السيارات الجديدة والمستعملة المستوردة من الخارج حالة من الترقب الشديد، في انتظار تطبيق الآلية الجديدة لحساب رسوم الجمركة من طرف مصالح الجمارك الجزائرية، والتي ترتكز على اعتماد فواتير الشراء من بلد الاستيراد بدل الأسعار المرجعية الأوروبية، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يحدث 'هزة ارتدادية' في الأسعار، وفق ما أكده متابعون وخبراء في المجال. وكما هو معلوم، فقد اعتمدت المديرية العامة للجمارك قائمة مرجعية بأسعار السيارات الأوروبية وتلك القادمة من خارج القارة العجوز على غرار الصين، لتكون هي الأساس في احتساب الرسوم الجمركية المطبقة على المركبات المستوردة الجديدة أو المستعملة على حد سواء، بالنظر لوجود نفس الطرازات لنفس العلامات الأوروبية مصنعة في الصين وبطبيعة الحال أسعارها تتضمن فوارق كبيرة جدا. ويؤكد المتابعون أن الإجراء الجديد من شأنه أن يخفض تلقائيّا بشكل معتبر الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة، لاسيما تلك القادمة من الصين، والتي تعرف أسعارها انخفاضا محسوسا مقارنة بنظيرتها الأوروبية، وهو ما سيفتح الباب أمام تراجع محسوس في أسعار هذه المركبات داخل السوق الجزائرية، ويمنح فرصة أكبر للمواطنين لاقتناء سيارات بأسعار معقولة. في هذا السياق، يرى الصحفي المختص في شؤون السيارات، نبيل مغيرف، بأنه في انتظار تأكيد الإجراءات الجديدة وتطبيقها فعليا، فإن هذه التدابير تعتبر بشرى خير بالنسبة للمواطن الجزائري الذي ينوي اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة. وأوضح المتحدث في تصريح لـ'الشروق' أنّ الإجراء الجديد يسمح بمراجعة آثار الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من كافة دول العالم، غير أن الامتيازات الحقيقية تعود بشكل واضح على السيارات القادمة من الصين، كون أسعارها منخفضة جدا مقارنة بنظيرتها الأوروبية، رغم أنها تحمل نفس العلامات العالمية. وأكد مغيرف أن أغلب الشركات العالمية لها مصانع في الصين تنتج نفس الطرازات الموجهة للسوق الأوروبية، لكن بأسعار أقل بكثير، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. وكشف المتحدث أن الإجراء تم اعتماده من قبل هيئات مختصة على مستوى الدولة الجزائرية، وهو يندرج في إطار مقاربة اقتصادية مدروسة هدفها 'تخفيف الضغط عن المواطن من دون المساس بالخزينة العمومية'، مع التأكيد على أن الاستيراد، سواء كان مباشرًا أو فرديا، يعد حلا مؤقتا إلى حين دخول مشاريع التصنيع حيز التنفيذ. وأردف مغيرف قائلا: 'حسب دراسة قمنا بها، فإن سعر السيارة عند استيرادها من الصين، وبعد احتساب جميع التكاليف من نقل ورسوم، يصل إلى ميناء الجزائر بسعر مماثل تقريبا لذلك المعروض عند الوكلاء، وربما أقل. وهذا يعد مؤشرا إيجابيا على نجاعة الآلية الجديدة'. وتطرق مغيرف لمثال حي يتعلق بسيارة 'سكودا كاروك'، التي كانت تخضع سابقا لرسوم جمركية تصل إلى 180 مليون سنتيم باعتبارها مركبة جديدة، لتتراجع الآن إلى حدود 108 ملايين سنتيم فقط بموجب الآلية الجديدة، ما يمثل تخفيضا بنحو 80 مليون سنتيم. أما إذا كانت السيارة مستعملة أقل من ثلاث سنوات، فإن التخفيض في الرسوم الجمركية يقدر بـ40 مليون سنتيم مقارنة بالقيمة السابقة، وهي أرقام تؤكد حجم الانفراج المنتظر في سوق السيارات. كما شدد مغيرف على أن أسعار السيارات في الصين معقولة جدًا، لافتا إلى أن سيارة 'كاروك' على سبيل المثال تباع بـ22 ألف يورو في أوروبا، بينما لا يتجاوز سعر نفس الطراز المصنع في الصين 14 ألف دولار، وهو ما يعد فرقا كبيرًا في صالح المستهلك الجزائري. وخلص المتحدث إلى التأكيد على أن هذا الإجراء سيفتح بابًا للفرز بين المتعاملين الجادين وغير الجادين، مشددا على أن 'العملية ستغربل السوق، وتمنح الأفضلية للمتعاملين الذين يتمتعون بالمصداقية، خاصة أولئك الذين يتوجهون إلى استيراد سيارات ذات جودة عالمية من الصين، سواء كانت علامات محلية أو دولية تصنع هناك'. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي والمالي نبيل جمعة في تصريح لـ'الشروق' أن مراجعة آلية احتساب الرسوم الجمركية وفق فواتير بلد الاستيراد بدل الأسعار المرجعية الأوروبية تعد خطوة إيجابية تصب في اتجاه مرونة أكبر في التعاملات الجمركية، وتساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطن، خصوصا الراغبين في استيراد سيارات بأسعار معقولة. وأوضح جمعة أن هذا القرار ينسجم مع تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية الذي شدّد على أن 'المواطن خط أحمر'، مما يجعل من هذه الإجراءات امتدادا عمليا لرؤية الدولة في دعم القدرة الشرائية، مضيفا أن التخفيضات المنتظرة في الرسوم الجمركية ستمكن فئة واسعة من المواطنين من اقتناء سيارات مستعملة بأقل التكاليف، خاصة القادمة من دول ذات أسعار منخفضة كالصين والشرق الأوسط وأمريكا. ورغم ترحيبه بالإجراء، شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التحلي باليقظة من قبل مصالح الجمارك لتفادي أي تلاعب محتمل بالفواتير أو تضخيم في نسب التخفيضات، مؤكدا أن نجاح هذه الخطوة مرهون برقابة صارمة ومتابعة دقيقة للفواتير المصرح بها عند الاستيراد. وأشار جمعة إلى أن اعتماد الفواتير الأصلية من بلد الاستيراد سيعزز تنوع العرض ويكسر الأسعار المبالغ فيها في السوق المحلية، لكنه في الوقت ذاته نبّه إلى أن أسعار السيارات ستبقى مرتبطة بعوامل أخرى مثل تكاليف الشحن، وسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، خاصة الـ'يوان' الصيني، إلى جانب قانون العرض والطلب. وختم جمعة تصريحه بالقول إن الإجراء الجديد يعيد الثقة تدريجيا لمسار استيراد السيارات المستعملة، ويمثل تيسيرا حقيقيا لشرائح واسعة من المواطنين، شرط أن يطبق بحزم وشفافية لضمان مصداقيته واستمراريته.
الخبر
منذ 16 ساعات
- الخبر
الاقتصاد الجزائري ينتعش خارج المحروقات
شهد الاقتصاد الجزائري نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مقارنة بـ4.2% في الفترة نفسها من العام السابق. ويعكس هذا الأداء تحسناً في أداء القطاعات غير النفطية، مما يدل على بداية مرحلة تنويع اقتصادي. وأظهر التقرير تحسنًا في أداء الاقتصاد الجزائري مع استمرار جهود التنويع، رغم التحديات في قطاع المحروقات والتجارة الخارجية. استنادا إلى التقرير الصادر عن الديوان الوطني للإحصاء، فقد شهد الاقتصاد الجزائري أداءً اقتصادياً مشجعاً خلال الربع الأول من عام 2025؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.5% مقارنة بنسبة 4.2% في الفترة ذاتها من العام السابق. ووفقاً للتقرير الصادر عن الديوان الوطني للإحصاء، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 10,047.4 مليار دينار (ما يعادل حوالي 77 مليار دولار أمريكي)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنة بالربع الأول من 2024. ويأتي هذا الأداء الإيجابي في سياق تحسن ملحوظ في أداء القطاعات غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 5.7%، مما يعكس التحول الإيجابي في مسار التنويع الاقتصادي المنشود. وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، أظهرت الزراعة والصيد البحري أداءً متميزاً بنمو قدره 6.1%، مدعوماً بتحسن الإنتاجية وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية. فيما سجلت الصناعة نمواً بنسبة 5.5%، مع تفوق ملحوظ لصناعات الجلود والأحذية التي قفزت بنسبة 15.4%، تليها الصناعات الغذائية بنسبة 5.6%. أما قطاع الخدمات؛ فقد حقق تقدماً بنسبة 5.3% بفضل أداء قطاعات التجارة (8.9%) والنقل والاتصالات (8.3%). في المقابل، واصل قطاع المحروقات تراجعه بنسبة 2.8%، فقد أشار التقرير إلى أنه في الربع الأول من عام 2025، شهد قطاع المحروقات انخفاضاً بنسبة 2.8%، على عكس الارتفاع الطفيف المسجل في الفترة نفسها من العام السابق والذي بلغ 0.2%. كما سجلت القيمة المضافة الناتجة عن استخراج المحروقات تراجعاً بنسبة 1.5%، متابعة بذلك الاتجاه التنازلي الذي بدأ في عام 2024 (حين بلغ الانخفاض 1.1%). وساهمت أنشطة التكرير وإنتاج فحم الكوك أيضاً في هذا التوجه السلبي، حيث انخفضت بنسبة 5.5% بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 4.4% في الربع الأول من عام 2024. وبالقيمة الاسمية، بلغت قيمة القطاع 1429.7 مليار دينار جزائري (ما يعادل حوالي 10.6 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1465.0 مليار دينار جزائري (ما يعادل حوالي 10.9 مليار دولار أمريكي) في الفترة نفسها من العام السابق، أي بتراجع نسبته 2.4%. وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 6.1%، خلال الربع الأول من عام 2025، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بارتفاع نسبته 3.1% المسجلة في الفترة نفسها من عام 2024. هذه الديناميكية الإيجابية تأتي نتيجةً، إلى حد كبير، للموسم الجيد للحبوب وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية ذات القيمة المضافة العالية. في الربع الأول من عام 2025، سجلت القيمة المضافة للقطاع الصناعي نمواً بنسبة 5.5%، مقارنة بـ2.3% خلال الفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس تعزيزاً ملحوظاً للنشاط الصناعي. وقد دفع هذا الأداء عدة فروع تصنيعية سجلت معدلات نمو قوية. ومن بين القطاعات الأكثر أداءً، نجد صناعة المواد الغذائية والتبغ (+5.6%)، وصناعة الجلود والأحذية (+15.4%)، إلى جانب صناعة المنتجات المعدنية غير الحديدية (+9.9%)، وصناعة النسيج والملابس والفراء (+5.9%)، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية الأخرى التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 14.4%. ومع ذلك، لم تشمل هذه الديناميكية الإيجابية جميع القطاعات الصناعية؛ فقد سجل تصنيع آلات المكاتب والمعدات المعلوماتية انخفاضاً بنسبة 0.6%. كما عرف قطاع الكهرباء والغاز نموا بـ4,3% خلال الثلاثي الأول من 2025، مقابل 5,4% قبل سنة. زيادة استهلاك الأسر بنسبة 4.7 بالمائة وعلى جانب الطلب المحلي، سجلت المؤشرات تحسناً ملحوظاً بارتفاع الطلب بنسبة 10.4%، مدعوماً بزيادة الاستهلاك النهائي للأسر (4.7%) ونمو الاستثمارات الثابتة بنسبة 13.9%، حيث بلغت قيمة الاستثمارات 3,915.4 مليار دينار (29.2 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 18.1% عن العام السابق. بالمقابل، عرف المشهد التجاري الخارجي مؤشرات متقلبة، حيث تراجعت الصادرات الإجمالية بنسبة 3.8% بسبب انخفاض صادرات المحروقات (2.9%) وصادرات السلع الأخرى (13.4%)، بينما قفزت الواردات بنسبة 24% مدعومة بزيادة واردات السلع (26.3%)، ويشير تحليل هذه المؤشرات إلى عدة حقائق اقتصادية مهمة؛ حيث يؤكد النمو المتسارع للقطاعات غير النفطية على نجاح جزئي لسياسات التنويع، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتراجع عائدات المحروقات وارتفاع فاتورة الواردات. كما تكشف الزيادة الكبيرة في الاستثمارات عن توجه الحكومة لتحفيز النمو عبر الإنفاق على البنية التحتية، وهو ما قد يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية على المدى المتوسط. وفي سياق متصل، أظهر تقرير الديوان الوطني للإحصاء تفاصيل دقيقة حول أداء القطاعات، حيث برز تراجع قطاع المحروقات بنسبة 2.8% ليصل إلى 1,429.7 مليار دينار (11 مليار دولار). بينما سجل قطاع الصناعة تحسناً ملحوظاً بنسبة 5.5% بفضل أداء صناعات الجلود والمنتجات المعدنية غير المعدنية (9.9%)، رغم تراجع صناعة المعدات المعلوماتية بنسبة 0.6%. كما نما قطاع البناء بنسبة 3.1% ليصل إلى 1,290.3 مليار دينار، بينما حقق قطاعا الكهرباء والغاز نمواً بنسبة 4.3%. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي في ظل تحسن في معدل التضخم الذي انخفض إلى 3.3% مقارنة بـ4.3% في العام السابق، مما يعكس تحسناً في السياسات النقدية، فيما تشير البيانات إلى تراجع الصادرات بنسبة 3.8% مقابل قفزة الواردات بنسبة 24%.
