الاقتصاد الجزائري ينتعش خارج المحروقات
استنادا إلى التقرير الصادر عن الديوان الوطني للإحصاء، فقد شهد الاقتصاد الجزائري أداءً اقتصادياً مشجعاً خلال الربع الأول من عام 2025؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.5% مقارنة بنسبة 4.2% في الفترة ذاتها من العام السابق. ووفقاً للتقرير الصادر عن الديوان الوطني للإحصاء، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 10,047.4 مليار دينار (ما يعادل حوالي 77 مليار دولار أمريكي)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنة بالربع الأول من 2024.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي في سياق تحسن ملحوظ في أداء القطاعات غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 5.7%، مما يعكس التحول الإيجابي في مسار التنويع الاقتصادي المنشود.
وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، أظهرت الزراعة والصيد البحري أداءً متميزاً بنمو قدره 6.1%، مدعوماً بتحسن الإنتاجية وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية. فيما سجلت الصناعة نمواً بنسبة 5.5%، مع تفوق ملحوظ لصناعات الجلود والأحذية التي قفزت بنسبة 15.4%، تليها الصناعات الغذائية بنسبة 5.6%. أما قطاع الخدمات؛ فقد حقق تقدماً بنسبة 5.3% بفضل أداء قطاعات التجارة (8.9%) والنقل والاتصالات (8.3%).
في المقابل، واصل قطاع المحروقات تراجعه بنسبة 2.8%، فقد أشار التقرير إلى أنه في الربع الأول من عام 2025، شهد قطاع المحروقات انخفاضاً بنسبة 2.8%، على عكس الارتفاع الطفيف المسجل في الفترة نفسها من العام السابق والذي بلغ 0.2%.
كما سجلت القيمة المضافة الناتجة عن استخراج المحروقات تراجعاً بنسبة 1.5%، متابعة بذلك الاتجاه التنازلي الذي بدأ في عام 2024 (حين بلغ الانخفاض 1.1%). وساهمت أنشطة التكرير وإنتاج فحم الكوك أيضاً في هذا التوجه السلبي، حيث انخفضت بنسبة 5.5% بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 4.4% في الربع الأول من عام 2024.
وبالقيمة الاسمية، بلغت قيمة القطاع 1429.7 مليار دينار جزائري (ما يعادل حوالي 10.6 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1465.0 مليار دينار جزائري (ما يعادل حوالي 10.9 مليار دولار أمريكي) في الفترة نفسها من العام السابق، أي بتراجع نسبته 2.4%.
وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 6.1%، خلال الربع الأول من عام 2025، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بارتفاع نسبته 3.1% المسجلة في الفترة نفسها من عام 2024. هذه الديناميكية الإيجابية تأتي نتيجةً، إلى حد كبير، للموسم الجيد للحبوب وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية ذات القيمة المضافة العالية.
في الربع الأول من عام 2025، سجلت القيمة المضافة للقطاع الصناعي نمواً بنسبة 5.5%، مقارنة بـ2.3% خلال الفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس تعزيزاً ملحوظاً للنشاط الصناعي. وقد دفع هذا الأداء عدة فروع تصنيعية سجلت معدلات نمو قوية.
ومن بين القطاعات الأكثر أداءً، نجد صناعة المواد الغذائية والتبغ (+5.6%)، وصناعة الجلود والأحذية (+15.4%)، إلى جانب صناعة المنتجات المعدنية غير الحديدية (+9.9%)، وصناعة النسيج والملابس والفراء (+5.9%)، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية الأخرى التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 14.4%.
ومع ذلك، لم تشمل هذه الديناميكية الإيجابية جميع القطاعات الصناعية؛ فقد سجل تصنيع آلات المكاتب والمعدات المعلوماتية انخفاضاً بنسبة 0.6%. كما عرف قطاع الكهرباء والغاز نموا بـ4,3% خلال الثلاثي الأول من 2025، مقابل 5,4% قبل سنة.
زيادة استهلاك الأسر بنسبة 4.7 بالمائة
وعلى جانب الطلب المحلي، سجلت المؤشرات تحسناً ملحوظاً بارتفاع الطلب بنسبة 10.4%، مدعوماً بزيادة الاستهلاك النهائي للأسر (4.7%) ونمو الاستثمارات الثابتة بنسبة 13.9%، حيث بلغت قيمة الاستثمارات 3,915.4 مليار دينار (29.2 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 18.1% عن العام السابق.
بالمقابل، عرف المشهد التجاري الخارجي مؤشرات متقلبة، حيث تراجعت الصادرات الإجمالية بنسبة 3.8% بسبب انخفاض صادرات المحروقات (2.9%) وصادرات السلع الأخرى (13.4%)، بينما قفزت الواردات بنسبة 24% مدعومة بزيادة واردات السلع (26.3%)،
ويشير تحليل هذه المؤشرات إلى عدة حقائق اقتصادية مهمة؛ حيث يؤكد النمو المتسارع للقطاعات غير النفطية على نجاح جزئي لسياسات التنويع، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتراجع عائدات المحروقات وارتفاع فاتورة الواردات. كما تكشف الزيادة الكبيرة في الاستثمارات عن توجه الحكومة لتحفيز النمو عبر الإنفاق على البنية التحتية، وهو ما قد يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية على المدى المتوسط.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير الديوان الوطني للإحصاء تفاصيل دقيقة حول أداء القطاعات، حيث برز تراجع قطاع المحروقات بنسبة 2.8% ليصل إلى 1,429.7 مليار دينار (11 مليار دولار). بينما سجل قطاع الصناعة تحسناً ملحوظاً بنسبة 5.5% بفضل أداء صناعات الجلود والمنتجات المعدنية غير المعدنية (9.9%)، رغم تراجع صناعة المعدات المعلوماتية بنسبة 0.6%. كما نما قطاع البناء بنسبة 3.1% ليصل إلى 1,290.3 مليار دينار، بينما حقق قطاعا الكهرباء والغاز نمواً بنسبة 4.3%.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي في ظل تحسن في معدل التضخم الذي انخفض إلى 3.3% مقارنة بـ4.3% في العام السابق، مما يعكس تحسناً في السياسات النقدية، فيما تشير البيانات إلى تراجع الصادرات بنسبة 3.8% مقابل قفزة الواردات بنسبة 24%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ 4 ساعات
- حدث كم
رئيس البنك الإفريقي للتنمية: جلالة الملك يقود المغرب على مسار تحول جريء وريادي
أكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ توليه العرش، يقود المغرب على مسار تحول جريء وريادي. وقال السيد أديسينا، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة عرش أسلافه الميامين، إن هذا 'النهج الخاص لجلالة الملك يتجلى بوضوح من خلال رؤية استراتيجية مدعومة بعمل متواصل من أجل بلوغ الأهداف المنشودة'. وأبرز أن مشاريع وأوراشا كبرى رأت النور على امتداد أزيد من ربع قرن، وأسفرت عن نتائج بالغة الدلالة، لافتا إلى أن المملكة، باعتبارها بلدا يشهد عملية تحديث شاملة، باتت اليوم من بين أكثر الاقتصادات استقرارا في إفريقيا، وارتقت إلى مصاف الدول الأكثر تقدما على مستوى القارة، وذلك بفضل إصلاحات استراتيجية. وأوضح السيد أديسينا أن المغرب رسخ ديناميته التنموية، لا سيما بفضل شبكة واسعة من الطرق والطرق السيارة، ومشاريع لفك العزلة عن الوسط القروي، وتعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب. وبالموازاة مع ذلك، يضيف المتحدث، بات الاستثمار في الرأسمال البشري أولوية وطنية، من خلال إصلاح منظومتي التعليم والتكوين المهني، ودعم ريادة الأعمال المبتكرة، وتطوير القطاعات الاستراتيجية، التقليدية منها والحديثة. وقال إن تحول المملكة يستند إلى إصلاحات عميقة، لافتا إلى أن المغرب نجح في الحفاظ على استقرار اقتصاده الكلي، وتحسين أداء مؤسساته، وتعزيز اندماج اقتصاده في سلاسل القيمة العالمية، وتنشيط القطاعين الفلاحي والصناعي، وذلك من خلال مزاوجة موفقة للسياسات العمومية طويلة الأمد مع الاستثمارات الهيكلية. وأكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية أن هذا الأداء الاقتصادي رافقه تقدم بارز على الصعيد الاجتماعي، حيث تم تسجيل تراجع كبير في معدل الفقر، وارتفاع أمد الحياة، بالإضافة إلى تحسين الولوج إلى التعليم والخدمات الأساسية في المناطق القروية. وعلى صعيد التعاون جنوب – جنوب، أكد السيد أديسينا أن التزام المغرب لفائدة تطوير القارة الأفريقية يعد التزاما واضحا لا يحتاج إلى إثبات، مستعرضا، في هذا الصدد، تنظيم الدورة السادسة عشرة لتجديد موارد صندوق التنمية الإفريقي التي جرت في دجنبر 2022 بطنجة، والتي مكنت من تعبئة مبلغ قياسي يقارب 10 ملايير دولار. وتابع أن 'أيام السوق' Market Days لمنتدى الاستثمار الإفريقي لعامي 2023 و2024، التي نظمت على التوالي في مراكش والرباط، أسفرت عن تدفق عشرات الملايير من الدولار كمؤشرات على نوايا استثمارية. وخلص رئيس البنك الإفريقي للتنمية إلى التأكيد على أن كل هذه الفعاليات الكبرى تجسد إرادة المملكة في أن تكون فاعلا رئيسيا في تحول القارة الإفريقية. ح/م
النهار
منذ 4 ساعات
- النهار
عام حبس غير نافذ لرجلي أعمال بعد متابعتهما بتحويل وتهريب الاموال الى الخارج
أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بإدانة رجلي اعمال كل من 'و.م.سعيد','و.حميد' بعقوبة عام حبس غير نافذ و غرامة مالية بقيمة و58 مليون دج غرامة مالية نافذة على خلفية متابعتهما بتحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة الى الخارج عن طريق استعمال فواتير مضحمة . كما الزمت المحكمة المتهمين ان يدفعوا للخزينة العمومية 100 مليون دج كتعويض عن الضرر الذي أصابها . و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال التي تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة ،لقيام المتهمين شقيقين يملكان شركة تنشط في مجال الاعلام الآلي و النظام المعلوماتي بتحويل مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة الى الخارج باستعمال فواتير مضخمة ودون الحصول على تراخيص التي يشترطها بنك الجزائر . وسبق وان طالبت نيابة محكمة سيدي امحمد التماس إدانة المتهمين التمس بعقوبة 15 سنة حبس نافذ و غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج مع التماس إيداعهما من جلسة المحاكمة رهن الحبس المؤقت ،ومن جهة اخرى طالب الممثل القانوني للخزينة العمومية تعويض قدره 500 مليار دينار عن الضرر الذي أصابها . المتهمان وجهت لهما تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وجنحة تبييض الاموال بإستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني .
أخبار اليوم الجزائرية
منذ 5 ساعات
- أخبار اليوم الجزائرية
تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الجزائر
الأونكتاد يبرز: تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الجزائر أبرز تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول الاستثمار العالمي لسنة 2025 تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الجزائر التي بلغت 43ر1 مليار دولار خلال سنة 2024 مسجلة بذلك زيادة قدرها 18 بالمائة مقارنة بسنة 2023 وذلك رغم التحديات العالمية المتنامية. وأوضح التقرير الصادر بعنوان الاستثمار العالمي في الاقتصاد الرقمي أن هذا الأداء الإيجابي يرجع إلى عدة عوامل من بينها الإصلاحات التشريعية التي تضمنها قانون الاستثمار وما وفرته من وضوح واستقرار قانوني إضافة إلى إصرار الجزائر على تنويع اقتصادها بعيدا عن المحروقات. كما أشاد التقرير بمجهودات الجزائر في هذا الخصوص وهو مما يعزز جاذبيتها في قطاعات الصناعة الفلاحة السياحة والطاقات المتجددة مشيرا كذلك إلى الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الجزائر والذي يجعل منها منصة إقليمية وبوابة نحو إفريقيا وأوروبا إلى جانب التحسن الملحوظ في البنية التحتية لا سيما فيما يتعلق بالموانئ ومشاريع النقل والربط الطاقوي ما يسهل عمليات التصدير والاستيراد. كما سلط الضوء على وجود إرادة سياسية واضحة لجذب الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وهو ما يبرز مصداقية الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لدى المستثمرين الأجانب. وتطرق التقرير أيضا إلى جهود تطوير الأدوات والوسائل الرقمية لتبسيط إجراءات الاستثمار مستدلا بالمنصة الرقمية للمستثمر. كما سجل التقرير أيضا انضمام الجزائر إلى اتفاقيات قارية ودولية على غرار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وهو ما يعزز جاذبية الجزائر من حيث فرص التصدير إلى الأسواق الإفريقية مبرزا وفرة الموارد الطبيعية واليد العاملة المؤهلة كعوامل إضافية لجذب الاستثمار. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
