تحول ذكي لمستقبل اقتصادي مستدام
أطلقت الحكومة الأردنية في عام 2022 رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مليون فرصة عمل، واستقطاب استثمارات تقدّر ب41 مليار دينار أردني بحلول عام 2033. ورغم وضوح هيكل الرؤية وطموحها، إلا أن التحول العالمي المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي يتطلب مراجعة أدوات التنفيذ. فدمج التكنولوجيا الذكية لم يعد ترفًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان فعالية واستدامة التنفيذ.
يساهم دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في تسريع الإنجاز، وتقليل الكلفة، وتحسين جودة المخرجات. فعلى سبيل المثال، تؤدي رقمنة الخدمات الحكومية إلى تقليص فترات الانتظار، وتخفيف التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية، مما يجعل البيئة الاستثمارية في الأردن أكثر تنافسية، خصوصًا في القطاعات الابتكارية.
كما تسهم الحلول الذكية في رفع كفاءة تخصيص الموارد، وتحسين دقة النماذج الاقتصادية، وتعزيز التخطيط المالي طويل الأجل. وتشير الخبرات الدولية إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقلل التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى %20، ويزيد الناتج المحلي بمقدار يتراوح بين 1 إلى 1.5 نقطة مئوية سنويًا، مما يعزز من جدوى الاستثمار في التكنولوجيا.
ويمتد الأثر الإيجابي للتحول الذكي ليشمل قطاعات الزراعة والرعاية الصحية والتعليم .فالزراعة الذكية تُحسّن الإنتاجية وتقلل الهدر، والخدمات الصحية الرقمية توسّع الوصول للخدمة وتخفض الكلفة، والتعلّم الافتراضي يعزز فرص التعليم في المناطق النائية. كما يسهم التحول الرقمي في فتح آفاق جديدة للتوظيف، ويشجع ريادة الأعمال بين النساء والشباب، ويعزز فرص العمل الحر من خلال المنصات الرقمية. إلى جانب ذلك، يعزّز الذكاء الاصطناعي منظومة الحوكمة من خلال تقليص التدخلات البشرية وتحسين الرقابة، وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرار. وهذا ينسجم مع أهداف الإصلاح الإداري الوطني.
ورغم وجود تحديات مثل ضعف البنية التحتية، ونقص المهارات الرقمية، وغياب نظم بيانات متكاملة، فإن تجاوزها ممكن من خلال خطط وطنية للتأهيل، وشراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، واستثمارات ذكية موجهة. كما أن للجامعات الأردنية ومراكز البحث العلمي دور كبير في تأهيل الكوادر وبناء منظومة معرفة رقمية تدعم هذا التحول.
ورغم أن الرؤية الحالية تناولت التحول الرقمي في بعض محاورها، إلا أنها لم تعتمده كبعداً نموذجياً ذكياً متكاملًا. ولا تزال التكنولوجيا تُستخدم كأداة داعمة لا كعنصر محوري. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تبني خطة ذكية تندمج في الرؤية خلال الفترة المتبقية حتى 2033، تشمل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتحليل البيانات، والتحول نحو خدمات حكومية مؤتمتة بالكامل.
تُظهر التجارب العالمية أن التكامل الذكي لا يُحسّن الكفاءة فحسب، بل يُعزز أيضًا النمو الاقتصادي. فتشير تجربة دول مثل كوريا الجنوبية وإستونيا وسنغافورة الى تحقيق نمو سنوي إضافي في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 1% و2% خلال فترات التحول الرقمي الكامل، وذالك وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDوالمنتدى الاقتصادي العالمي. وهذا يُعزز فكرة أن التقنيات الذكية ليست مجرد أدوات داعمة، بل هي عوامل تمكين أساسية للتنمية.
في حالة الأردن، قد يستغرق الوصول إلى معدلات نمو تُضاهي الاقتصادات المتقدمة وقتًا أطول نظرًا للفجوات في البنية التحتية والقدرات. ومع ذلك، تُشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الأسواق الناشئة يُمكنها تحقيق نمو إضافي في الناتج المحلي الإجمالي السنوي يتراوح بين 0.5% و1% من خلال استراتيجيات ذكية مُطبقة جيدًا، مما يُوفر مساراً واقعياً ومؤثراً للتنمية الاقتصادية في الأردن.
كما يُتوقع أن يساهم التحول الذكي في تقليص عجز الميزان التجاري من خلال دعم الصادرات الرقمية وتقليل الاعتماد على الواردات المرتفعة الكلفة، إلى جانب تحفيز الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والمعرفة. وقد أظهرت تجارب دول مثل الهند وإستونيا أن البيئة الذكية ترفع تدفقات الاستثمار وتحسن الميزان التجاري بفعالية. والأهم أن هذا التحول لا يتطلب بالضرورة تكاليف إضافية كبيرة، بل يمكن تنفيذه ضمن المخصصات الحالية، بل وقد يؤدي إلى خفض الإنفاق العام بفضل الكفاءة العالية وتوجيه الموارد بدقة. يضاف الى ذالك, من المتوقع أن يُسهم التحول الذكي في خفض البطالة في الأردن بشكل ملحوظ. واستلهاماً من تجارب عالمية مثل فيتنام والهند، يُمكن للاستثمار في القطاعات الرقمية والذكاء الاصطناعي أن يُوفر آلاف الوظائف النوعية، وخاصةً للشباب والنساء، مما يُسهم في خفض معدل البطالة في الأردن إلى أقل من 13% بحلول عام 2032.
وفي الختام، فإن التحول الذكي لا يُعد بديلًا عن الرؤية أو خطة تكنولوجيا المعلومات، بل هو إطار تمكيني يعزّز فعاليتهما. فهو جسر يربط بين السياسات والطموح والواقع. وفي ظل التسارع العالمي في تقنيات الذكاء الاصطناعي, لم يعد بالإمكان الانتظار, فالرؤية موجودة, وكل ما ينقصها هو الأدوات الذكية التي تجعلها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 37 دقائق
- خبرني
نمو تسجيل الشركات 13 % خلال خمسة أشهر
خبرني - واصلت الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تسجيل ارتفاع ملحوظ، حيث نمت بنسبة 13 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي. وأوضح العرموطي أن عدد الشركات المسجلة حتى نهاية أيار (مايو) الماضي بلغ 2980 شركة، مقابل 2635 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 345 شركة، بحسب الغد. وعزا هذا الارتفاع إلى عوامل عدة، أبرزها توفر فرص استثمارية في قطاعات متعددة، وتحسين بيئة الأعمال من خلال أتمتة الخدمات، إضافة إلى تأثير رؤية التحديث الاقتصادي والقرارات الحكومية الداعمة للاستثمار. وأشار العرموطي إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة استحوذت على النسبة الكبرى من التسجيلات، بنسبة 72 %، أي نحو 2158 شركة، برؤوس أموال تجاوزت 48 مليون دينار، من أصل إجمالي 130 مليون دينار لرؤوس أموال الشركات المسجلة خلال الفترة ذاتها. ولفت إلى أن هذا النمو يعكس حيوية السوق المحلية رغم التحديات الإقليمية، مبينا أن الشركات الجديدة تنشط في مجالات متنوعة مثل التعليم، الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والمطاعم. وذكر أن التعديلات على قانون الشركات، التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، ساهمت في تسريع إجراءات التسجيل لتتم خلال ساعة واحدة فقط في حال استكمال الوثائق، مقارنة بيوم أو يومين سابقا. وفيما يخص الشركات المشطوبة، أوضح العرموطي أن عددها تراجع بنسبة 46 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ليبلغ 478 شركة، مقابل 878 شركة في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. وبين أن الدائرة مستمرة في تبسيط الإجراءات ومواكبة التحول الرقمي، حيث أصبحت أكثر من 98 % من خدماتها مؤتمتة إلكترونيا، باستثناء خدمات البيع والشراء والوكالات والحصول على اسم المستخدم والرقم السري لأول مرة.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
ضعف الطلب وارتفاع الأسعار يسيطران على سوق الأضاحي في الاردن
خبرني - رغم قرب حلول عيد الأضحى المبارك الذي يقبل فيه المسلمون على إقامة شعيرة الأضحية، فإن تجارا يؤكدون أن الطلب على الأضاحي ما يزال ضئيلا، بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية من جهة، وتردي الأوضاع الاقتصادية من جهة أخرى. ويعزو تجار تراجع الطلب على الأضاحي إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع كلفة المعيشة، وتآكل الأجور مقابل ارتفاع الأسعار، ما حد من قدرة الكثير على إقامة هذه الشعيرة رغم توفر كميات تفيض عن حاجة السوق، مقدرين حجم تراجع حجوزات الأضاحي للموسم الحالي بنحو 15 % مقارنة مع الموسم الماضي. وأوضح عاملون أن مستويات أسعار الأضاحي البلدية من الضأن تتراوح بين 5 و5.5 دينار للكيلو غرام القائم، بينما كانت تبلغ العام الماضي 4.75 دينار، بزيادة تراوحت نسبتها بين 5 و15 %، بحسب الغد. وكذلك ارتفع سعر بيع الأضاحي المستوردة مثل الروماني ليتراوح سعر بيعها من 5 إلى 5.25 دينار مقارنة مع 4.25 دينارا العام الماضي بزيادة تصل نسبتها إلى أكثر من 20 %. التقديرات الرسمية لأعداد الأضاحي وأسعارها وتقدر وزارة الزراعة، توفر نحو 570 ألف رأس من المواشي المعدة لعيد الأضحى منها نحو 400 ألف رأس من الأضاحي البلدية و170 ألف من الأضاحي المستوردة. ويقدر مستوى الاستهلاك السنوي المعتاد محليا خلال موسم الأضاحي ما بين 250-350 ألف رأس. ووفقا لتصريحات صحفية صادرة عن الوزارة، حيث تتراوح مستويات الأسعار للأضاحي المستوردة من 200 إلى 240 دينارا وذلك حسب الحجم والوزن، في المقابل تقدر للأضاحي البلدية من 260-280 دينارا. إقبال محدود على حجوزات الأضاحي قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت إن "الطلب على شراء الأضاحي في السوق المحلية ما يزال محدودا ودون مستوى التوقعات" مقدرا تراجع الطلب بنحو 10 % قياسا مع مستوياته خلال الموسم الماضي. وتوقع الكواليت تراجع الطلب على شراء الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى الحالي بأكثر من 10 % مقارنة مع عيد الأضحى الماضي، معيدا ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية لدى كثير من المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة السائدة محليا وتآكل الأجور. وحول مستويات أسعار الأضاحي في السوق المحلية، بين الكواليت وجود ارتفاعات على أسعار الأضاحي البلدية، وارتفاع على أسعار الأضاحي المستوردة. وبحسب الكواليت، يقدر سعر بيع الكيلو القائم للأضاحي البلدية ذات الأوزان الكبيرة بـ5 دنانير مقارنة 4.80 دينار، بارتفاع يناهز حوالي 4.7 %، فيما يقدر للأضاحي ذات الأوزان الصغيرة بـ5.5 دينار، مقارنة 5.25 دينار الموسم الماضي، ليرتفع بذلك بما نسبته 4.7 %. تزايد الطلب العالمي يرفع أسعار الأضاحي المستوردة محليا أما بنسبة للأضاحي المستوردة، من المتوقع أن يباع الكيلو القائم للأضاحي الرومانية ذات الأوزان الكبيرة التي تزيد على 37 كيلو بـ 5 دنانير للكيلو الواحد ، مقارنة مع 4.25 دينار الموسم الماضي، بارتفاع نسبته حوالي 17.6 %، في المقابل من المقدر بيع سعر الكيلو القائم للروماني من الأوزان الصغيرة بـ5.25 دينار مقارنة مع 4.50 في الأضحى الماضي بارتفاع أيضا نسبته 17.6 %، مشيرا إلى استقرار أسعار بيع الأضاحي المستوردة التي يزيد وزنها على 65 كيلو غراما، عند مستويات أسعارها في المواسم الماضية والمقدرة بـ4 دنانير للكيلو القائم. وعزا الكواليت ارتفاع أسعار الأضاحي الرومانية إلى انخفاض وفرتها في السوق المحلي إلى حدود 180 ألف رأس، مقارنة مع 400 ألف رأس معتاد توفرها في الأسواق، نتيجة تزايد الطلب في الأسواق العالمية على المواشي المستوردة لا سيما في دول المغرب العربي التي تعاني من الجفاف، إضافة إلى وقف أستراليا تصدير المواشي بشكل حي إلى دول العالم وتشريع تصديرها كلحوم جاهزة. 15 % تراجع الطلب على الأضاحي في الأسواق المحلية من جانبه، أكد تاجر المواشي عاطف البستنجي ضعف الطلب على شراء الأضاحي في الأسواق رغم اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وصرف رواتب العاملين في القطاع العام، لافتا إلى وجود انخفاض ملموس في حجوزات الأضاحي لهذا العيد مقارنة بما هو معتاد في الأسبوع الأخير الذي يسبق موسم الأضاحي. ولفت البستنجي، إلى استقرار أسعار الأضاحي البلدية بشكل عام، مع تسجيل بعض أصنافها ارتفاعا طفيفا، إذ يتراوح سعر الأضحية الواحدة ما بين 220-300 دينار وذلك وفقا لوزنها وعمرها. وأوضح البستنجي أن سعر بيع "الخروف الصغير" يتراوح ما بين 165-190 دينارا ، ويتراوح سعر بيع "النعجة" من 180 إلى 220 دينارا ، أما "الماعز الثني" ما بين 220-300 دينار، في حين يقدر سعر بيع "الكبش" بين 260 و300 دينار. وأشار البستنجي إلى ارتفاع سعر الكيلو القائم للأضاحي المستوردة بحوالي دينار واحد مقارنة مع أسعاره في العام الماضي، إذ يتراوح سعر بيع الكيلو القائم للروماني وهو المستورد الأكثر طلبا من المواطنين بين 5-5.50 دينار. وبين البستنجي، أن سعر بيع الكيلو القائم للعجل المستورد الذي يزن ما بين 450-600 كيلو غرام، يبلغ 3.5 دينار، فيما يتراوح سعر بيع الجمل 1500-2000 دينار. وتوقع البستنجي، تراجع الطلب على شراء الأضاحي خلال الموسم الحالي بأكثر من 15 % مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لكثير من الأسر. واتفق التاجر بسام السليمان مع سابقيه حول تدني حجم حجوزات الأضاحي الحالي، بالنسبة للمواسم الماضية، مقدرا حجم التراجع بأكثر من 20 %. ولفت السليمان إلى أن أسعار الأضاحي في محافظات الأطراف حافظت على مستوياتها المسجلة في العام الماضي ، في حين الارتفاع ملموس في العاصمة ومحافظات الوسط. ووفقا للسليمان تتراوح أسعار الأضاحي البلدية بشكل عام في محافظات الأطراف ما بين 175-250 دينارا، وتزيد على ذلك قليلا في أسواق المحافظات الأخرى.
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
ضعف الطلب وارتفاع الأسعار يسيطران على سوق الأضاحي
سرايا - رغم قرب حلول عيد الأضحى المبارك الذي يقبل فيه المسلمون على إقامة شعيرة الأضحية، فإن تجارا يؤكدون أن الطلب على الأضاحي ما يزال ضئيلا، بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية من جهة، وتردي الأوضاع الاقتصادية من جهة أخرى. ويعزو تجار تراجع الطلب على الأضاحي إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع كلفة المعيشة، وتآكل الأجور مقابل ارتفاع الأسعار، ما حد من قدرة الكثير على إقامة هذه الشعيرة رغم توفر كميات تفيض عن حاجة السوق، مقدرين حجم تراجع حجوزات الأضاحي للموسم الحالي بنحو 15 % مقارنة مع الموسم الماضي. وأوضح عاملون أن مستويات أسعار الأضاحي البلدية من الضأن تتراوح بين 5 و5.5 دينار للكيلو غرام القائم، بينما كانت تبلغ العام الماضي 4.75 دينار، بزيادة تراوحت نسبتها بين 5 و15 %. وكذلك ارتفع سعر بيع الأضاحي المستوردة مثل الروماني ليتراوح سعر بيعها من 5 إلى 5.25 دينار مقارنة مع 4.25 دينارا العام الماضي بزيادة تصل نسبتها إلى أكثر من 20 %. التقديرات الرسمية لأعداد الأضاحي وأسعارها وتقدر وزارة الزراعة، توفر نحو 570 ألف رأس من المواشي المعدة لعيد الأضحى منها نحو 400 ألف رأس من الأضاحي البلدية و170 ألف من الأضاحي المستوردة. ويقدر مستوى الاستهلاك السنوي المعتاد محليا خلال موسم الأضاحي ما بين 250-350 ألف رأس. ووفقا لتصريحات صحفية صادرة عن الوزارة، حيث تتراوح مستويات الأسعار للأضاحي المستوردة من 200 إلى 240 دينارا وذلك حسب الحجم والوزن، في المقابل تقدر للأضاحي البلدية من 260-280 دينارا. إقبال محدود على حجوزات الأضاحي قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت إن "الطلب على شراء الأضاحي في السوق المحلية ما يزال محدودا ودون مستوى التوقعات" مقدرا تراجع الطلب بنحو 10 % قياسا مع مستوياته خلال الموسم الماضي. وتوقع الكواليت تراجع الطلب على شراء الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى الحالي بأكثر من 10 % مقارنة مع عيد الأضحى الماضي، معيدا ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية لدى كثير من المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة السائدة محليا وتآكل الأجور. وحول مستويات أسعار الأضاحي في السوق المحلية، بين الكواليت وجود ارتفاعات على أسعار الأضاحي البلدية، وارتفاع على أسعار الأضاحي المستوردة. وبحسب الكواليت، يقدر سعر بيع الكيلو القائم للأضاحي البلدية ذات الأوزان الكبيرة بـ5 دنانير مقارنة 4.80 دينار، بارتفاع يناهز حوالي 4.7 %، فيما يقدر للأضاحي ذات الأوزان الصغيرة بـ5.5 دينار، مقارنة 5.25 دينار الموسم الماضي، ليرتفع بذلك بما نسبته 4.7 %. تزايد الطلب العالمي يرفع أسعار الأضاحي المستوردة محليا أما بنسبة للأضاحي المستوردة، من المتوقع أن يباع الكيلو القائم للأضاحي الرومانية ذات الأوزان الكبيرة التي تزيد على 37 كيلو بـ 5 دنانير للكيلو الواحد ، مقارنة مع 4.25 دينار الموسم الماضي، بارتفاع نسبته حوالي 17.6 %، في المقابل من المقدر بيع سعر الكيلو القائم للروماني من الأوزان الصغيرة بـ5.25 دينار مقارنة مع 4.50 في الأضحى الماضي بارتفاع أيضا نسبته 17.6 %، مشيرا إلى استقرار أسعار بيع الأضاحي المستوردة التي يزيد وزنها على 65 كيلو غراما، عند مستويات أسعارها في المواسم الماضية والمقدرة بـ4 دنانير للكيلو القائم. وعزا الكواليت ارتفاع أسعار الأضاحي الرومانية إلى انخفاض وفرتها في السوق المحلي إلى حدود 180 ألف رأس، مقارنة مع 400 ألف رأس معتاد توفرها في الأسواق، نتيجة تزايد الطلب في الأسواق العالمية على المواشي المستوردة لا سيما في دول المغرب العربي التي تعاني من الجفاف، إضافة إلى وقف أستراليا تصدير المواشي بشكل حي إلى دول العالم وتشريع تصديرها كلحوم جاهزة. 15 % تراجع الطلب على الأضاحي في الأسواق المحلية من جانبه، أكد تاجر المواشي عاطف البستنجي ضعف الطلب على شراء الأضاحي في الأسواق رغم اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وصرف رواتب العاملين في القطاع العام، لافتا إلى وجود انخفاض ملموس في حجوزات الأضاحي لهذا العيد مقارنة بما هو معتاد في الأسبوع الأخير الذي يسبق موسم الأضاحي. ولفت البستنجي، إلى استقرار أسعار الأضاحي البلدية بشكل عام، مع تسجيل بعض أصنافها ارتفاعا طفيفا، إذ يتراوح سعر الأضحية الواحدة ما بين 220-300 دينار وذلك وفقا لوزنها وعمرها. وأوضح البستنجي أن سعر بيع "الخروف الصغير" يتراوح ما بين 165-190 دينارا ، ويتراوح سعر بيع "النعجة" من 180 إلى 220 دينارا ، أما "الماعز الثني" ما بين 220-300 دينار، في حين يقدر سعر بيع "الكبش" بين 260 و300 دينار. وأشار البستنجي إلى ارتفاع سعر الكيلو القائم للأضاحي المستوردة بحوالي دينار واحد مقارنة مع أسعاره في العام الماضي، إذ يتراوح سعر بيع الكيلو القائم للروماني وهو المستورد الأكثر طلبا من المواطنين بين 5-5.50 دينار. وبين البستنجي، أن سعر بيع الكيلو القائم للعجل المستورد الذي يزن ما بين 450-600 كيلو غرام، يبلغ 3.5 دينار، فيما يتراوح سعر بيع الجمل 1500-2000 دينار. وتوقع البستنجي، تراجع الطلب على شراء الأضاحي خلال الموسم الحالي بأكثر من 15 % مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لكثير من الأسر. استقرار الأسعار في محافظات الأطراف واتفق التاجر بسام السليمان مع سابقيه حول تدني حجم حجوزات الأضاحي الحالي، بالنسبة للمواسم الماضية، مقدرا حجم التراجع بأكثر من 20 %. ولفت السليمان إلى أن أسعار الأضاحي في محافظات الأطراف حافظت على مستوياتها المسجلة في العام الماضي ، في حين الارتفاع ملموس في العاصمة ومحافظات الوسط. ووفقا للسليمان تتراوح أسعار الأضاحي البلدية بشكل عام في محافظات الأطراف ما بين 175-250 دينارا، وتزيد على ذلك قليلا في أسواق المحافظات الأخرى. الغد
