نمو تسجيل الشركات 13 % خلال خمسة أشهر

خبرني - واصلت الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تسجيل ارتفاع ملحوظ، حيث نمت بنسبة 13 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي.
وأوضح العرموطي أن عدد الشركات المسجلة حتى نهاية أيار (مايو) الماضي بلغ 2980 شركة، مقابل 2635 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 345 شركة، بحسب الغد.
وعزا هذا الارتفاع إلى عوامل عدة، أبرزها توفر فرص استثمارية في قطاعات متعددة، وتحسين بيئة الأعمال من خلال أتمتة الخدمات، إضافة إلى تأثير رؤية التحديث الاقتصادي والقرارات الحكومية الداعمة للاستثمار.
وأشار العرموطي إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة استحوذت على النسبة الكبرى من التسجيلات، بنسبة
72 %، أي نحو 2158 شركة، برؤوس أموال تجاوزت 48 مليون دينار، من أصل إجمالي 130 مليون دينار لرؤوس أموال الشركات المسجلة خلال الفترة ذاتها.
ولفت إلى أن هذا النمو يعكس حيوية السوق المحلية رغم التحديات الإقليمية، مبينا أن الشركات الجديدة تنشط في مجالات متنوعة مثل التعليم، الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والمطاعم.
وذكر أن التعديلات على قانون الشركات، التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، ساهمت في تسريع إجراءات التسجيل لتتم خلال ساعة واحدة فقط في حال استكمال الوثائق، مقارنة بيوم أو يومين سابقا.
وفيما يخص الشركات المشطوبة، أوضح العرموطي أن عددها تراجع بنسبة
46 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ليبلغ 478 شركة، مقابل 878 شركة في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. وبين أن الدائرة مستمرة في تبسيط الإجراءات ومواكبة التحول الرقمي، حيث أصبحت أكثر من 98 % من خدماتها مؤتمتة إلكترونيا، باستثناء خدمات البيع والشراء والوكالات والحصول على اسم المستخدم والرقم السري لأول مرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ ساعة واحدة

• هلا اخبار

مجلس إدارة الإقراض الزراعي يرفع رأس مال المؤسسة إلى 100 مليون دينار

هلا أخبار – عقد مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، رئيس المجلس، وبحضور نائبه مدير عام المؤسسة المهندس محمد دوجان، وأعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص. وأصدر المجلس عددًا من القرارات الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين المؤسسة من أداء دورها في خدمة القطاع الزراعي بشكل أكثر فاعلية، من أهمها: الموافقة على رفع رأس مال المؤسسة من 75 إلى 100 مليون دينار، بهدف تعزيز الملاءة المالية، ورفع كفاءة رأس المال، وتحسين المؤشرات المالية أمام الجهات المحلية والدولية، حيث يسهم القرار في تمكين المؤسسة من تلبية الطلب المتزايد على التمويل، وتوسيع خطتها الإقراضية، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة. وأقر المجلس إدراج مشاريع الطاقة الشمسية، ضمن حزمة 'مسرعات التصنيع والتسويق والإنتاج الزراعي' للمشاريع الزراعية الكبرى، التي تديرها الشركات المتخصصة، لما لهذه المشاريع من أثر كبير في خفض تكاليف الإنتاج، خاصة في المشاريع ذات الاستهلاك العالي للطاقة، إضافة إلى دورها في حماية البيئة. كما تم اعتماد مبدأ تقسيط الديون على المزارعين الذين تم استملاك أراضيهم ويرغبون في استعادتها، بحيث يتم ذلك بعد تسديد كامل الدين، بهدف دعم المتعثرين ومنحهم فرصة لإعادة استثمار أراضيهم بالشكل الأمثل، ما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا. وفي سياق متصل، وافق المجلس على منح قروض جديدة لمجموعة من المزارعين، بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليون دينار، تركزت في مجالات التكنولوجيا الزراعية، التصنيع، استصلاح الأراضي، الطاقة الشمسية، أنظمة الري الحديثة، والمحاصيل ذات العوائد المرتفعة، بالإضافة إلى بعض الخدمات اللوجستية المرتبطة بالإنتاج الزراعي. كما اطلع المجلس على نتائج الدراسة المسحية، التي أجرتها دائرة الإحصاءات العامة حول أثر القروض الزراعية التي قدمتها المؤسسة خلال الفترة 2022–2024، والتي بلغت حوالي 165 مليون دينار. وأظهرت الدراسة نجاح سياسات المؤسسة في إيصال التمويل إلى الفئات المستهدفة وتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال تحسين الإنتاجية، وتوفير نحو 65 ألف فرصة عمل، ما بين دائمة وموسمية وأسرية.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

لاول مرة منذ عقود.. أسعار الأضاحي المستوردة الروماني أعلى من البلدي

اربد ـ الدستور - حازم الصياحين لأول مرة منذ عقود تراجعت أسعار الأضاحي من الخراف البلدية المحلية مقارنة مع أسعار الخراف المستوردة "الروماني " كصنف أكثر تداولا واستهلاكا ومبيعا حيث تباع في اسواق محافظة اربد الخراف الروماني بسعر أعلى من الخراف البلدية خلافا للعقود الماضية التي كانت ترتفع فيه اسعار الخراف البلدية عن المستوردة وبفارق كبير. وزادت اسعار الخراف المستوردة عن العام الماضي بواقع 30 ـ 70 دينار وفق حجم ووزن الاضحية في وقت رأى مواطنون ان ما يحصل في سوق الاضاحي باربد نوع من الاستغلال ولا يوجد اي توازن او رقابة مسبقة مؤكدين وجود فوضى في الاسعار نتيجة حدوث تلاعب وتقلبات واضحة يتحكم بها عدد من التجار. الدستور" جالت على عدد من مواقع وحظائر بيع الاضاحي في سوق اربد اذ اوضح تجار وقصابين ان ما حصل بموسم عيد الاضحى الحالي هو ان الزيادة طرأت بشكل أكبر على المستوردة . واشارو "للدستور" ان اسعار الخراف المستوردة ارتفعت بصورة واضحة وكبيرة نتيجة رفع تجار الجملة الاسعار على الموزعين واصحاب الحظائر منوهين ان مربي المواشي البلدية وجدوا انفسهم امام واقع وتحدي جديد وتفاجأؤوا بالاسعار الجديدة للخراف المستوردة. ووفق تجار ان اسعار الخراف المستوردة تبدأ من 240 الى 350 دينار بينما تباع الخراف البلدية من 240 الى 320 دينار في حين يتراوح سعر العجول بين 1500 الى 2200 دينار وذلك حسب الوزن . واشاروا الى انه يوجد اقبال على سوق الاضاحي منذ عدة ايام و عمليات البيع والشراء جيدة كما ان مواطنين قاموا بالشراء والحجز المسبق ومن المتوقع ان يشهد الاقبال على الاضاحي بشكل اوسع واكبر خلال ايام العيد مؤكدين انهم يعولون كثيرا على الموسم الحالي خصوصا مربي الخراف المحلية والذين يتحملون كلف ومبالغ باهظة اثناء تربية المواشي جراء ارتفاع اسعار الاعلاف. وأكدت وزارة الزراعة أن أسعار الأضاحي لن تشهد ارتفاعا كبيرا في ظل زيادة المعروض بنسبة تقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ما يسهم في استقرار السوق وتوفير كميات تفوق حاجة المستهلكين. وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة لورنس المجالي في تصريحات صحفية إن عدد الأضاحي المتوفرة في السوق المحلي يبلغ نحو 580 ألف رأس، منها 400 ألف رأس من الإنتاج المحلي و180 ألف رأس مستورد، فيما تقدر حاجة السوق بين 250 إلى 300 ألف رأس. وبين أن هذه الزيادة البالغة نحو 280 ألف رأس تأتي ضمن خطة الوزارة لتأمين وفرة في المعروض، تضمن توازن الأسعار وتجنب أي نقص أو مضاربات في السوق. وفيما يخص الأسعار، أشار المجالي، إلى أن أسعار الأضاحي المستوردة ستتراوح بين 200 و225 دينارا للرأس، فيما يتوقع أن تتراوح أسعار الأضاحي البلدية بين 225 و260 دينارا، وفقا للوزن والسلالة ومستوى العرض والطلب. وأكد المجالي أن الوزارة تتابع الأسواق بالتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان استقرار الأسعار وتوفير أضاح بجودة مناسبة، دون الإضرار بمصالح المزارعين، مشيرا إلى اتخاذ الوزارة إجراءات مبكرة لتسهيل الاستيراد من الدول المعتمدة، مع الالتزام بالفحوصات الصحية والبيطرية لضمان جودة وسلامة اللحوم. ودعا المجالي، المواطنين إلى عدم التسرع في شراء الأضاحي، مؤكدا أن الكميات المتوفرة في السوق تفوق الحاجة الفعلية، ما يتيح خيارات واسعة ومتاحة للجميع.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

مجلس إدارة الإقراض الزراعي يرفع رأس مال المؤسسة إلى 100 مليون دينار

عمان - بترا عقد مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، رئيس المجلس، وبحضور نائبه مدير عام المؤسسة المهندس محمد دوجان، وأعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص. وأصدر المجلس عددًا من القرارات الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين المؤسسة من أداء دورها في خدمة القطاع الزراعي بشكل أكثر فاعلية، من أهمها: الموافقة على رفع رأس مال المؤسسة من 75 إلى 100 مليون دينار، بهدف تعزيز الملاءة المالية، ورفع كفاءة رأس المال، وتحسين المؤشرات المالية أمام الجهات المحلية والدولية، حيث يسهم القرار في تمكين المؤسسة من تلبية الطلب المتزايد على التمويل، وتوسيع خطتها الإقراضية، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة. وأقر المجلس إدراج مشاريع الطاقة الشمسية، ضمن حزمة "مسرعات التصنيع والتسويق والإنتاج الزراعي" للمشاريع الزراعية الكبرى، التي تديرها الشركات المتخصصة، لما لهذه المشاريع من أثر كبير في خفض تكاليف الإنتاج، خاصة في المشاريع ذات الاستهلاك العالي للطاقة، إضافة إلى دورها في حماية البيئة. كما تم اعتماد مبدأ تقسيط الديون على المزارعين الذين تم استملاك أراضيهم ويرغبون في استعادتها، بحيث يتم ذلك بعد تسديد كامل الدين، بهدف دعم المتعثرين ومنحهم فرصة لإعادة استثمار أراضيهم بالشكل الأمثل، ما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا. وفي سياق متصل، وافق المجلس على منح قروض جديدة لمجموعة من المزارعين، بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليون دينار، تركزت في مجالات التكنولوجيا الزراعية، التصنيع، استصلاح الأراضي، الطاقة الشمسية، أنظمة الري الحديثة، والمحاصيل ذات العوائد المرتفعة، بالإضافة إلى بعض الخدمات اللوجستية المرتبطة بالإنتاج الزراعي. كما اطلع المجلس على نتائج الدراسة المسحية، التي أجرتها دائرة الإحصاءات العامة حول أثر القروض الزراعية التي قدمتها المؤسسة خلال الفترة 2022–2024، والتي بلغت حوالي 165 مليون دينار. وأظهرت الدراسة نجاح سياسات المؤسسة في إيصال التمويل إلى الفئات المستهدفة وتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال تحسين الإنتاجية، وتوفير نحو 65 ألف فرصة عمل، ما بين دائمة وموسمية وأسرية. كما سجلت الدراسة مؤشرات إيجابية في مجالات كفاءة استخدام المياه، والتحول نحو الطاقة النظيفة، وزيادة المساحات المزروعة.