مجلس إدارة الإقراض الزراعي يرفع رأس مال المؤسسة إلى 100 مليون دينار

عمان - بترا
عقد مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، رئيس المجلس، وبحضور نائبه مدير عام المؤسسة المهندس محمد دوجان، وأعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص.
وأصدر المجلس عددًا من القرارات الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين المؤسسة من أداء دورها في خدمة القطاع الزراعي بشكل أكثر فاعلية، من أهمها: الموافقة على رفع رأس مال المؤسسة من 75 إلى 100 مليون دينار، بهدف تعزيز الملاءة المالية، ورفع كفاءة رأس المال، وتحسين المؤشرات المالية أمام الجهات المحلية والدولية، حيث يسهم القرار في تمكين المؤسسة من تلبية الطلب المتزايد على التمويل، وتوسيع خطتها الإقراضية، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.
وأقر المجلس إدراج مشاريع الطاقة الشمسية، ضمن حزمة "مسرعات التصنيع والتسويق والإنتاج الزراعي" للمشاريع الزراعية الكبرى، التي تديرها الشركات المتخصصة، لما لهذه المشاريع من أثر كبير في خفض تكاليف الإنتاج، خاصة في المشاريع ذات الاستهلاك العالي للطاقة، إضافة إلى دورها في حماية البيئة.
كما تم اعتماد مبدأ تقسيط الديون على المزارعين الذين تم استملاك أراضيهم ويرغبون في استعادتها، بحيث يتم ذلك بعد تسديد كامل الدين، بهدف دعم المتعثرين ومنحهم فرصة لإعادة استثمار أراضيهم بالشكل الأمثل، ما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وفي سياق متصل، وافق المجلس على منح قروض جديدة لمجموعة من المزارعين، بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليون دينار، تركزت في مجالات التكنولوجيا الزراعية، التصنيع، استصلاح الأراضي، الطاقة الشمسية، أنظمة الري الحديثة، والمحاصيل ذات العوائد المرتفعة، بالإضافة إلى بعض الخدمات اللوجستية المرتبطة بالإنتاج الزراعي.
كما اطلع المجلس على نتائج الدراسة المسحية، التي أجرتها دائرة الإحصاءات العامة حول أثر القروض الزراعية التي قدمتها المؤسسة خلال الفترة 2022–2024، والتي بلغت حوالي 165 مليون دينار.
وأظهرت الدراسة نجاح سياسات المؤسسة في إيصال التمويل إلى الفئات المستهدفة وتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال تحسين الإنتاجية، وتوفير نحو 65 ألف فرصة عمل، ما بين دائمة وموسمية وأسرية.
كما سجلت الدراسة مؤشرات إيجابية في مجالات كفاءة استخدام المياه، والتحول نحو الطاقة النظيفة، وزيادة المساحات المزروعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

ارتفاع رؤوس أموال شركات الصرافة إلى 119 مليون دينار في...

الوكيل الإخباري- ارتفعت رؤوس أموال شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بنحو 3 ملايين دينار، عام 2024، مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى قرابة 119 مليون دينار، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي. اضافة اعلان وبحسب البيانات، فإن إجمالي رأسمال شركات الصرافة للعام 2024، بلغ قرابة 210.3 مليون دينار، مرتفعا بشكل طفيف عما كان عليه خلال عام 2023، عندما وصل إلى قرابة 207.9 مليون دينار، علما أنه بلغ نحو 161.9 مئة مليون دينار، عام 2020. أما عن ضمانات رؤوس الأموال التي تعتبر من ضمن موجودات شركات الصرافة إضافة إلى رؤوس أموالها، ومن متطلبات البنك المركزي، فإنها وصلت العام الماضي، إلى 40.5 مليون دينار تقريبا، مرتفعة من نحو 36.8 مليون دينار عام 2023، و32.8 مليونا، عام 2020. وارتفع العائد على رأس المال الخاص بشركات الصرافة خلال العام الماضي، بالغا 0.4%، فيما وصل خلال العام 2023، إلى 0.3%، علما أنه بلغ عام 2020 -أي عام جائحة كورونا- اتجاها سالبا بـ -0.4%. وانخفض عدد شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، إلى 106 شركات، مقارنة 112 شركة خلال العام 2023، لكن في المقابل، زاد عدد فروع الشركات إلى 219 فرعا، من 211 فرعا عام 2023، تركّزت غالبيتها في العاصمة عمّان.

عمون

منذ 4 ساعات

• عمون

ارتفاع رؤوس أموال شركات الصرافة إلى 119 مليون دينار في 2024

عمون - ارتفعت رؤوس أموال شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بنحو 3 ملايين دينار، عام 2024، مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى قرابة 119 مليون دينار، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي. وبحسب البيانات، فإن إجمالي رأسمال شركات الصرافة للعام 2024، بلغ قرابة 210.3 مليون دينار، مرتفعا بشكل طفيف عما كان عليه خلال عام 2023، عندما وصل إلى قرابة 207.9 مليون دينار، علما أنه بلغ نحو 161.9 مئة مليون دينار، عام 2020. أما عن ضمانات رؤوس الأموال التي تعتبر من ضمن موجودات شركات الصرافة إضافة إلى رؤوس أموالها، ومن متطلبات البنك المركزي، فإنها وصلت العام الماضي، إلى 40.5 مليون دينار تقريبا، مرتفعة من نحو 36.8 مليون دينار عام 2023، و32.8 مليونا، عام 2020. وارتفع العائد على رأس المال الخاص بشركات الصرافة خلال العام الماضي، بالغا 0.4%، فيما وصل خلال العام 2023، إلى 0.3%، علما أنه بلغ عام 2020 -أي عام جائحة كورونا- اتجاها سالبا بـ -0.4%.. وانخفض عدد شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، إلى 106 شركات، مقارنة 112 شركة خلال العام 2023، لكن في المقابل، زاد عدد فروع الشركات إلى 219 فرعا، من 211 فرعا عام 2023، تركّزت غالبيتها في العاصمة عمان. وتركزت المراكز الرئيسية لشركات الصرافة في العاصمة، بعدد يبلغ 62 مركزا، ثم استحوذت عمان على قرابة 58% من عدد فروع شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، وبنحو 127 فرعا، ثم جاءت الزرقاء بـ 11 مركزا رئيسيا و22 فرعا، وإربد بـ 6 مراكز رئيسية و28 فرعا.

وطنا نيوز

منذ 4 ساعات

• وطنا نيوز

مربي المواشي: الطلب على الأضاحي أفضل مما كان متوقعًا

وطنا اليوم:قال رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، إن الطلب على الأضاحي ضمن مستوياته الطبيعية وأفضل مما كان متوقعا، مبينا أن الأضاحي البلدية شهدت طلبا أكبر نتيجة تساوي أسعارها مع الأضاحي الرومانية. ووصف الكواليت حركة الإقبال على الأضاحي بـ'الجيدة'، مؤكدا استقرار الأسعار بين 5.25 دنانير و 5.5 دينار للكيلو (قائم) في حين يراوح كيلو الخروف الروماني بين 4 و5.25 دنانير. ورغم اعتبار هذه الأرقام 'ضمن الحدود الطبيعية'، إلا أن الكواليت يؤكد أن بعض التجار تجاوزوها، ما تسبب في عزوف بعض المواطنين عن الشراء. وأشار الكواليت إلى ارتفاع أسعار الأضاحي (الروماني)، مبينا تساوي أسعارها مع الأضاحي البلدية، مما أدى إلى رتفاع وتيرة الطلب على الأخيرة. وأضاف أن توفر كميات من الأضاحي المستوردة من سوريا، في محافظات الشمال؛ أسهم باستقرار الأسعار. وتتعدد أنماط المستهلكين في شراء الأضاحي، كالشراء المباشر من السوق المحلية والحظائر، أو عبر شركات ومسالخ كبرى، أو من خلال التوكيلات الخارجية وهو ما شهد نشاطا ملحوظا، وفق الكواليت. وأفادت وزارة الزراعة، في حديث سابق، بتوفر 570 ألف رأس من الخراف المعدة للعيد، في حين يبلغ معدل الاستهلاك بين 300 و350 ألف رأس. وبينت أن هناك رصيدا كافيا من الخراف البلدية يصل إلى 400 ألف رأس. وتحدثت الوزارة عن استمرار تصدير الخراف البلدية، بسبب وجود مخزون كاف منها، مشيرا إلى تصدير 300 ألف رأس منذ مطلع العام الحالي.