ضعف الطلب وارتفاع الأسعار يسيطران على سوق الأضاحي في الاردن
خبرني - رغم قرب حلول عيد الأضحى المبارك الذي يقبل فيه المسلمون على إقامة شعيرة الأضحية، فإن تجارا يؤكدون أن الطلب على الأضاحي ما يزال ضئيلا، بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية من جهة، وتردي الأوضاع الاقتصادية من جهة أخرى.
ويعزو تجار تراجع الطلب على الأضاحي إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع كلفة المعيشة، وتآكل الأجور مقابل ارتفاع الأسعار، ما حد من قدرة الكثير على إقامة هذه الشعيرة رغم توفر كميات تفيض عن حاجة السوق، مقدرين حجم تراجع حجوزات الأضاحي للموسم الحالي بنحو 15 % مقارنة مع الموسم الماضي.
وأوضح عاملون أن مستويات أسعار الأضاحي البلدية من الضأن تتراوح بين 5 و5.5 دينار للكيلو غرام القائم، بينما كانت تبلغ العام الماضي 4.75 دينار، بزيادة تراوحت نسبتها بين 5 و15 %، بحسب الغد.
وكذلك ارتفع سعر بيع الأضاحي المستوردة مثل الروماني ليتراوح سعر بيعها من 5 إلى 5.25 دينار مقارنة مع 4.25 دينارا العام الماضي بزيادة تصل نسبتها إلى أكثر من 20 %.
التقديرات الرسمية لأعداد الأضاحي وأسعارها
وتقدر وزارة الزراعة، توفر نحو 570 ألف رأس من المواشي المعدة لعيد الأضحى منها نحو 400 ألف رأس من الأضاحي البلدية و170 ألف من الأضاحي المستوردة.
ويقدر مستوى الاستهلاك السنوي المعتاد محليا خلال موسم الأضاحي ما بين 250-350 ألف رأس.
ووفقا لتصريحات صحفية صادرة عن الوزارة، حيث تتراوح مستويات الأسعار للأضاحي المستوردة من 200 إلى 240 دينارا وذلك حسب الحجم والوزن، في المقابل تقدر للأضاحي البلدية من 260-280 دينارا.
إقبال محدود على حجوزات الأضاحي
قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت إن "الطلب على شراء الأضاحي في السوق المحلية ما يزال محدودا ودون مستوى التوقعات" مقدرا تراجع الطلب بنحو 10 % قياسا مع مستوياته خلال الموسم الماضي.
وتوقع الكواليت تراجع الطلب على شراء الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى الحالي بأكثر من 10 % مقارنة مع عيد الأضحى الماضي، معيدا ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية لدى كثير من المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة السائدة محليا وتآكل الأجور.
وحول مستويات أسعار الأضاحي في السوق المحلية، بين الكواليت وجود ارتفاعات على أسعار الأضاحي البلدية، وارتفاع على أسعار الأضاحي المستوردة.
وبحسب الكواليت، يقدر سعر بيع الكيلو القائم للأضاحي البلدية ذات الأوزان الكبيرة بـ5 دنانير مقارنة 4.80 دينار، بارتفاع يناهز حوالي 4.7 %، فيما يقدر للأضاحي ذات الأوزان الصغيرة بـ5.5 دينار، مقارنة 5.25 دينار الموسم الماضي، ليرتفع بذلك بما نسبته 4.7 %.
تزايد الطلب العالمي يرفع أسعار الأضاحي المستوردة محليا
أما بنسبة للأضاحي المستوردة، من المتوقع أن يباع الكيلو القائم للأضاحي الرومانية ذات الأوزان الكبيرة التي تزيد على 37 كيلو بـ 5 دنانير للكيلو الواحد ، مقارنة مع 4.25 دينار الموسم الماضي، بارتفاع نسبته حوالي 17.6 %، في المقابل من المقدر بيع سعر الكيلو القائم للروماني من الأوزان الصغيرة بـ5.25 دينار مقارنة مع 4.50 في الأضحى الماضي بارتفاع أيضا نسبته
17.6 %، مشيرا إلى استقرار أسعار بيع الأضاحي المستوردة التي يزيد وزنها على 65 كيلو غراما، عند مستويات أسعارها في المواسم الماضية والمقدرة بـ4 دنانير للكيلو القائم.
وعزا الكواليت ارتفاع أسعار الأضاحي الرومانية إلى انخفاض وفرتها في السوق المحلي إلى حدود 180 ألف رأس، مقارنة مع 400 ألف رأس معتاد توفرها في الأسواق، نتيجة تزايد الطلب في الأسواق العالمية على المواشي المستوردة لا سيما في دول المغرب العربي التي تعاني من الجفاف، إضافة إلى وقف أستراليا تصدير المواشي بشكل حي إلى دول العالم وتشريع تصديرها كلحوم جاهزة.
15 % تراجع الطلب على الأضاحي في الأسواق المحلية
من جانبه، أكد تاجر المواشي عاطف البستنجي ضعف الطلب على شراء الأضاحي في الأسواق رغم اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وصرف رواتب العاملين في القطاع العام، لافتا إلى وجود انخفاض ملموس في حجوزات الأضاحي لهذا العيد مقارنة بما هو معتاد في الأسبوع الأخير الذي يسبق موسم الأضاحي.
ولفت البستنجي، إلى استقرار أسعار الأضاحي البلدية بشكل عام، مع تسجيل بعض أصنافها ارتفاعا طفيفا، إذ يتراوح سعر الأضحية الواحدة ما بين 220-300 دينار وذلك وفقا لوزنها وعمرها.
وأوضح البستنجي أن سعر بيع "الخروف الصغير" يتراوح ما بين 165-190 دينارا ، ويتراوح سعر بيع "النعجة" من 180 إلى 220 دينارا ، أما "الماعز الثني" ما بين 220-300 دينار، في حين يقدر سعر بيع "الكبش" بين 260 و300 دينار.
وأشار البستنجي إلى ارتفاع سعر الكيلو القائم للأضاحي المستوردة بحوالي دينار واحد مقارنة مع أسعاره في العام الماضي، إذ يتراوح سعر بيع الكيلو القائم للروماني وهو المستورد الأكثر طلبا من المواطنين بين 5-5.50 دينار.
وبين البستنجي، أن سعر بيع الكيلو القائم للعجل المستورد الذي يزن ما بين 450-600 كيلو غرام، يبلغ 3.5 دينار، فيما يتراوح سعر بيع الجمل 1500-2000 دينار.
وتوقع البستنجي، تراجع الطلب على شراء الأضاحي خلال الموسم الحالي بأكثر من 15 % مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لكثير من الأسر.
واتفق التاجر بسام السليمان مع سابقيه حول تدني حجم حجوزات الأضاحي الحالي، بالنسبة للمواسم الماضية، مقدرا حجم التراجع بأكثر من 20 %.
ولفت السليمان إلى أن أسعار الأضاحي في محافظات الأطراف حافظت على مستوياتها المسجلة في العام الماضي ، في حين الارتفاع ملموس في العاصمة ومحافظات الوسط.
ووفقا للسليمان تتراوح أسعار الأضاحي البلدية بشكل عام في محافظات الأطراف ما بين 175-250 دينارا، وتزيد على ذلك قليلا في أسواق المحافظات الأخرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هلا اخبار
منذ ساعة واحدة
- هلا اخبار
مجلس إدارة الإقراض الزراعي يرفع رأس مال المؤسسة إلى 100 مليون دينار
هلا أخبار – عقد مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، رئيس المجلس، وبحضور نائبه مدير عام المؤسسة المهندس محمد دوجان، وأعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص. وأصدر المجلس عددًا من القرارات الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين المؤسسة من أداء دورها في خدمة القطاع الزراعي بشكل أكثر فاعلية، من أهمها: الموافقة على رفع رأس مال المؤسسة من 75 إلى 100 مليون دينار، بهدف تعزيز الملاءة المالية، ورفع كفاءة رأس المال، وتحسين المؤشرات المالية أمام الجهات المحلية والدولية، حيث يسهم القرار في تمكين المؤسسة من تلبية الطلب المتزايد على التمويل، وتوسيع خطتها الإقراضية، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة. وأقر المجلس إدراج مشاريع الطاقة الشمسية، ضمن حزمة 'مسرعات التصنيع والتسويق والإنتاج الزراعي' للمشاريع الزراعية الكبرى، التي تديرها الشركات المتخصصة، لما لهذه المشاريع من أثر كبير في خفض تكاليف الإنتاج، خاصة في المشاريع ذات الاستهلاك العالي للطاقة، إضافة إلى دورها في حماية البيئة. كما تم اعتماد مبدأ تقسيط الديون على المزارعين الذين تم استملاك أراضيهم ويرغبون في استعادتها، بحيث يتم ذلك بعد تسديد كامل الدين، بهدف دعم المتعثرين ومنحهم فرصة لإعادة استثمار أراضيهم بالشكل الأمثل، ما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا. وفي سياق متصل، وافق المجلس على منح قروض جديدة لمجموعة من المزارعين، بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليون دينار، تركزت في مجالات التكنولوجيا الزراعية، التصنيع، استصلاح الأراضي، الطاقة الشمسية، أنظمة الري الحديثة، والمحاصيل ذات العوائد المرتفعة، بالإضافة إلى بعض الخدمات اللوجستية المرتبطة بالإنتاج الزراعي. كما اطلع المجلس على نتائج الدراسة المسحية، التي أجرتها دائرة الإحصاءات العامة حول أثر القروض الزراعية التي قدمتها المؤسسة خلال الفترة 2022–2024، والتي بلغت حوالي 165 مليون دينار. وأظهرت الدراسة نجاح سياسات المؤسسة في إيصال التمويل إلى الفئات المستهدفة وتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال تحسين الإنتاجية، وتوفير نحو 65 ألف فرصة عمل، ما بين دائمة وموسمية وأسرية.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
لاول مرة منذ عقود.. أسعار الأضاحي المستوردة الروماني أعلى من البلدي
اربد ـ الدستور - حازم الصياحين لأول مرة منذ عقود تراجعت أسعار الأضاحي من الخراف البلدية المحلية مقارنة مع أسعار الخراف المستوردة "الروماني " كصنف أكثر تداولا واستهلاكا ومبيعا حيث تباع في اسواق محافظة اربد الخراف الروماني بسعر أعلى من الخراف البلدية خلافا للعقود الماضية التي كانت ترتفع فيه اسعار الخراف البلدية عن المستوردة وبفارق كبير. وزادت اسعار الخراف المستوردة عن العام الماضي بواقع 30 ـ 70 دينار وفق حجم ووزن الاضحية في وقت رأى مواطنون ان ما يحصل في سوق الاضاحي باربد نوع من الاستغلال ولا يوجد اي توازن او رقابة مسبقة مؤكدين وجود فوضى في الاسعار نتيجة حدوث تلاعب وتقلبات واضحة يتحكم بها عدد من التجار. الدستور" جالت على عدد من مواقع وحظائر بيع الاضاحي في سوق اربد اذ اوضح تجار وقصابين ان ما حصل بموسم عيد الاضحى الحالي هو ان الزيادة طرأت بشكل أكبر على المستوردة . واشارو "للدستور" ان اسعار الخراف المستوردة ارتفعت بصورة واضحة وكبيرة نتيجة رفع تجار الجملة الاسعار على الموزعين واصحاب الحظائر منوهين ان مربي المواشي البلدية وجدوا انفسهم امام واقع وتحدي جديد وتفاجأؤوا بالاسعار الجديدة للخراف المستوردة. ووفق تجار ان اسعار الخراف المستوردة تبدأ من 240 الى 350 دينار بينما تباع الخراف البلدية من 240 الى 320 دينار في حين يتراوح سعر العجول بين 1500 الى 2200 دينار وذلك حسب الوزن . واشاروا الى انه يوجد اقبال على سوق الاضاحي منذ عدة ايام و عمليات البيع والشراء جيدة كما ان مواطنين قاموا بالشراء والحجز المسبق ومن المتوقع ان يشهد الاقبال على الاضاحي بشكل اوسع واكبر خلال ايام العيد مؤكدين انهم يعولون كثيرا على الموسم الحالي خصوصا مربي الخراف المحلية والذين يتحملون كلف ومبالغ باهظة اثناء تربية المواشي جراء ارتفاع اسعار الاعلاف. وأكدت وزارة الزراعة أن أسعار الأضاحي لن تشهد ارتفاعا كبيرا في ظل زيادة المعروض بنسبة تقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ما يسهم في استقرار السوق وتوفير كميات تفوق حاجة المستهلكين. وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة لورنس المجالي في تصريحات صحفية إن عدد الأضاحي المتوفرة في السوق المحلي يبلغ نحو 580 ألف رأس، منها 400 ألف رأس من الإنتاج المحلي و180 ألف رأس مستورد، فيما تقدر حاجة السوق بين 250 إلى 300 ألف رأس. وبين أن هذه الزيادة البالغة نحو 280 ألف رأس تأتي ضمن خطة الوزارة لتأمين وفرة في المعروض، تضمن توازن الأسعار وتجنب أي نقص أو مضاربات في السوق. وفيما يخص الأسعار، أشار المجالي، إلى أن أسعار الأضاحي المستوردة ستتراوح بين 200 و225 دينارا للرأس، فيما يتوقع أن تتراوح أسعار الأضاحي البلدية بين 225 و260 دينارا، وفقا للوزن والسلالة ومستوى العرض والطلب. وأكد المجالي أن الوزارة تتابع الأسواق بالتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان استقرار الأسعار وتوفير أضاح بجودة مناسبة، دون الإضرار بمصالح المزارعين، مشيرا إلى اتخاذ الوزارة إجراءات مبكرة لتسهيل الاستيراد من الدول المعتمدة، مع الالتزام بالفحوصات الصحية والبيطرية لضمان جودة وسلامة اللحوم. ودعا المجالي، المواطنين إلى عدم التسرع في شراء الأضاحي، مؤكدا أن الكميات المتوفرة في السوق تفوق الحاجة الفعلية، ما يتيح خيارات واسعة ومتاحة للجميع.
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
مجلس إدارة الإقراض الزراعي يرفع رأس مال المؤسسة إلى 100 مليون دينار
عمان - بترا عقد مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، رئيس المجلس، وبحضور نائبه مدير عام المؤسسة المهندس محمد دوجان، وأعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص. وأصدر المجلس عددًا من القرارات الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين المؤسسة من أداء دورها في خدمة القطاع الزراعي بشكل أكثر فاعلية، من أهمها: الموافقة على رفع رأس مال المؤسسة من 75 إلى 100 مليون دينار، بهدف تعزيز الملاءة المالية، ورفع كفاءة رأس المال، وتحسين المؤشرات المالية أمام الجهات المحلية والدولية، حيث يسهم القرار في تمكين المؤسسة من تلبية الطلب المتزايد على التمويل، وتوسيع خطتها الإقراضية، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة. وأقر المجلس إدراج مشاريع الطاقة الشمسية، ضمن حزمة "مسرعات التصنيع والتسويق والإنتاج الزراعي" للمشاريع الزراعية الكبرى، التي تديرها الشركات المتخصصة، لما لهذه المشاريع من أثر كبير في خفض تكاليف الإنتاج، خاصة في المشاريع ذات الاستهلاك العالي للطاقة، إضافة إلى دورها في حماية البيئة. كما تم اعتماد مبدأ تقسيط الديون على المزارعين الذين تم استملاك أراضيهم ويرغبون في استعادتها، بحيث يتم ذلك بعد تسديد كامل الدين، بهدف دعم المتعثرين ومنحهم فرصة لإعادة استثمار أراضيهم بالشكل الأمثل، ما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا. وفي سياق متصل، وافق المجلس على منح قروض جديدة لمجموعة من المزارعين، بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليون دينار، تركزت في مجالات التكنولوجيا الزراعية، التصنيع، استصلاح الأراضي، الطاقة الشمسية، أنظمة الري الحديثة، والمحاصيل ذات العوائد المرتفعة، بالإضافة إلى بعض الخدمات اللوجستية المرتبطة بالإنتاج الزراعي. كما اطلع المجلس على نتائج الدراسة المسحية، التي أجرتها دائرة الإحصاءات العامة حول أثر القروض الزراعية التي قدمتها المؤسسة خلال الفترة 2022–2024، والتي بلغت حوالي 165 مليون دينار. وأظهرت الدراسة نجاح سياسات المؤسسة في إيصال التمويل إلى الفئات المستهدفة وتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال تحسين الإنتاجية، وتوفير نحو 65 ألف فرصة عمل، ما بين دائمة وموسمية وأسرية. كما سجلت الدراسة مؤشرات إيجابية في مجالات كفاءة استخدام المياه، والتحول نحو الطاقة النظيفة، وزيادة المساحات المزروعة.
