سوريا: مصادر محلية: قوة مشاة إسرائيلية تتوغل في الحي الغربي من قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوبي البلاد
سوريا: مصادر محلية: قوة مشاة إسرائيلية تتوغل في الحي الغربي من قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوبي البلاد
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ ساعة واحدة
- LBCI
المبعوث الأميركيّ الجديد إلى سوريا: الولايات المتحدة ستقلص وجودها العسكريّ في سوريا
أعلن المبعوث الأميركيّ الجديد إلى سوريا إن الولايات المتحدة ستقلص وجودها العسكريّ في سوريا إلى قاعدة واحدة بدلًا من ثمانية. وأوضح أنّ سياسة واشنطن تجاه دمشق ستتغير "لأنّ ما انتهجته لم ينجح" على مدى القرن الماضي. وقال توماس باراك، في مقابلة مع قناة إن.تي.في التركية، إنّ خفض عدد القواعد العسكرية من ثمانية إلى قاعدة واحدة يشكل جزءًا مهمًا من ذلك التحول.
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
النرويج تراجع استثماراتها في بنوك إسرائيلية مرتبطة بالاستيطان
بدأ مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي تحقيقاً في استثمارات الصندوق بعدد من البنوك الإسرائيلية، على خلفية تورطها في تمويل مشاريع بناء داخل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت به تقارير صحافية. ويمتلك الصندوق، الذي تُقدّر أصوله بـ1.9 تريليون دولار، استثمارات واسعة حول العالم، ويُعرف بإجراء مراجعات أخلاقية منتظمة لضمان التزامه بالقوانين الدولية ومعايير حقوق الإنسان. اليوم 16:54 اليوم 16:34 وتتركّز المراجعة الحالية على الدور الذي يؤديه بعض البنوك الإسرائيلية في الاكتتاب والتسهيل المالي لمشاريع استيطانية في الضفة الغربية يعتبرها العديد من دول العالم غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتشير تقديرات إلى أن قيمة الاستثمارات المعنية في هذه البنوك تصل إلى 500 مليون دولار. ورغم هذه الخطوة، قرر المجلس عدم الاعتراض على استثمارات الصندوق في منصات الإسكان الرقمية مثل "إير.بي.إن.بي"، التي توفّر خدمات تأجير عقارات داخل المستوطنات، وهي نقطة أثارت في السابق جدلاً واسعاً بين منظمات حقوق الإنسان. وتأتي هذه المراجعة في ظل تزايد الدعوات لمساءلة الشركات والمؤسسات الداعمة للأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعد غير قانونية.
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
إعادة إعمار سوريا.. هل يكفي الدعم الدولي والإقليمي للشرع للنجاح في المهمة؟
يؤمن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أنّ الرياح تهبّ، حتى الآن، بما تشتهيها سفنه، لذا فهو يحاول أن يغتنمها، لتوصله إلى بناء الدولة السورية من جديد وتحقيق الاستقرار، بغضّ النظر عن شكل الدولة التي يحلم بها أو يسعى للوصول إليها. وهو عندما وقف منذ أيام في قلعة حلب، في أول إطلالة جماهيرية بعد رفع ترامب العقوبات عن سوريا، أعلن انطلاق عملية إعادة إعمار سوريا، واعتبرها "معركة تتطلّب تكاتف الجميع"، فهل تنجح الإدارة الانتقالية في خوض هذه المعركة والفوز بها؟ في هذا المسار كانت خطوة ترامب بعزمه رفع العقوبات، والتي أعلن عنها من الرياض في 13 أيار/مايو، مهمة جداً وأساسية في دعم المسار الجديد لسوريا، ووضعها على خطة إعادة الإعمار. لكنّ تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعد ذلك بأيام، أمام مجلس الشيوخ، أتت صادمة للكثيرين وأثارت موجة واسعة من التحليلات والتضارب، حيث قال روبيو "إننا نعتقد، وبصراحة، أنّ السلطة الانتقالية (السورية)، بالنظر إلى التحدّيات التي تواجهها، على بُعد أسابيع، وليس أشهراً، من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد ملحمية، أي تقسيم البلاد". كلمات روبيو رأى فيها كثيرون مؤشّراً على تغيّر موقف الإدارة بعد أيام من إعلان ترامب ولقائه الشرع، بينما قرأها آخرون بمثابة تخلٍ أميركي عن المسؤولية تجاه الملف السوري، وأن الولايات المتحدة فعلت كل ما يتطلبه منها دعم التحوّل في سوريا، لكنها ذاهبة في مسار التقسيم والفوضى من جديد. في كلمات روبيو أيضاً، رسالة مبطّنة، أنّ أوراق اللعبة في سوريا هي بيد الأميركيين؛ وأنّ مروحة الاحتمالات بين النجاح والفشل رهنٌ بالموقف الأميركي، الذي في حال انسحابه من المشهد (وهو أمر بعيد الاحتمال بطبيعة الحال)، يكون الفشل خياراً وحيداً. لكن، هل يعكس تصريح روبيو موقفاً رسمياً لإدارة واشنطن، أم أنه تقدير شخصي ورسالة تحذير مفادها أنّ الوقت لم يعد في صالح سياسة الانتظار أو الانكفاء والإشراف من بعيد؟ في حال أرادت إدارة ترامب المضي في نقل المنطقة إلى الاستقرار والسلام. بغضّ النظر عن خلفيّات تصريحات روبيو إلّا أنها تركت، وستترك، أثراً سلبياً وخصوصاً لدى من يفكّر في دعم مسار إعادة بناء الدولة والإعمار في سوريا، وخصوصاً رجال الأعمال والشركات الاستثمارية الكبيرة، فهؤلاء لن ينقلوا أموالهم واستثماراتهم إلا في حال اطمأنوا لاستقرار الوضع على مسار واضح وتصاعدي. الثابت أيضاً أنّ خطوة رفع العقوبات تدل على مقاربة أميركية مختلفة للملف السوري، انطلاقاً من ضغط الحلفاء في الرياض وأنقرة، لكنها لا ترقى إلى تحوّل جذري بدعم مسار البناء والديمقراطية في سوريا، فالعقوبات قائمة وتعليق بعضها مؤقت، وكلام روبيو يوحي بأن إدارته تعطي فرصة لاختبار مدى جدّية الإدارة السورية الجديدة والأطراف الداخلية على حدّ سواء، وكذلك الفاعلون الإقليميون في التعاون لتحقيق واقع سوري مختلف. لكن استقراء المستقبل في سوريا يحتاج عودةً إلى تجارب الدول في إعادة البناء في مرحلة ما بعد الحروب أو التحوّلات الكبيرة، علّنا نتعلّم من أخطاء البعض ونبتعد عنها، ونحاول الاستفادة من الناجح منها ومحاولة تطبيق ما يتواءم مع الخصوصية السورية. تاريخ الدول التي خرجت من حروب أهلية وصراعات طويلة وتحوّلات مفصلية يقدّم دروساً متعدّدة في مجال إعادة الإعمار، نذكر أبرزها: نجحت الدولة الأفريقية بعد عام 1994 وبعد واحدة من أسوأ حملات الإبادة في التاريخ، في تحويل اقتصادها خلال عقدين إلى اقتصاد منتج وبناء البلد من جديد، بفضل خطاب المصالحة الوطنية، والاعتماد على المبادرات المحلية، وبناء مؤسسات قوية قائمة على المواطنة. 2 حزيران 09:01 31 أيار 21:35 بعد حرب أهلية استمرت 15 عاماً، وأنتجت تدمير البلد واحتلال جزء كبير منه وتدخّلات إقليمية ودولية متعددة، انتهت باتفاق جديد لإدارة البلد بين الأطراف المتحاربة والانطلاق نحو إعادة الإعمار، إلا أنها اصطدمت بالانقسامات الداخلية والفساد وضعف سيطرة الدولة والتبعية الخارجية، فبقي البلد رهين الأزمات التي بدأت بانهيارات اقتصادية وتوترات سياسية متعدّدة وإشكالات طائفية متنقّلة، وسوء إدارة وفساد أدى لتفجير كبير في مرفأ بيروت وانهيار القطاع المالي وخسارة المليارات مع بنية تحتية بقيت متخلّفة عن الركب. بعد سقوط نظام صدام حسين والاحتلال الأميركي وقيام سلطة جديدة، دخل العراق في دوامة من المشكلات والأزمات، أولها الاحتلال وتبعاته الكارثية والفساد الذي بدأ يتنامى ويستشري في قلب المؤسسات الجديدة، والمحاصصة الطائفية التي بني عليها الدستور العراقي الجديد، وهذا ينطبق على نحو أكثر وضوحاً في ليبيا بعد سقوط القذافي، والتي ما زالت حتى اليوم تتناوشها قوى متعددة بولاءات إقليمية، مع ميليشيات مسلحة متفلتة حرمت البلد من الاستقرار على مدى أكثر من عقد من الزمان. نجحت في تجنّب العودة إلى الحرب، بفضل اتفاق دايتون الذي أنهى 3 سنوات من الحرب، لكن الانقسامات العرقية والسياسية ما زالت تعرقل تكوين دولة متماسكة ومستقرة. يمكن اعتبار النموذج الألماني بعد الحرب العالمية الثانية أنجح الأمثلة في إعادة بناء مؤسسات البلد وإعماره، فألمانيا كانت مدمّرة ومقسّمة بعد الحرب، لكنها تمكّنت من بناء دولة ديمقراطية وإعادة توحيد شطريها، مع تغليب سلطة القانون والاعتراف بالأخطاء التي سبّبت الحرب، والاستثمار في بناء الإنسان الذي أعاد ألمانيا إلى مصاف الدول المتقدّمة وجعلها من أقوى الاقتصادات الحالية في أوروبا والعالم. بعد انتهاء الحرب الأهلية الأميركية عام 1865 دخلت البلاد في مسار من إعادة البناء، حيث تمّ خوض صراع من أجل إنهاء العبودية وحصول السود على حقوقهم، ولكن البلاد برغم النزاعات السياسة والاجتماعية استطاعت تحقيق نهضة اقتصادية وثورة في البنية التحتية، جعلت أميركا لاحقاً وبعد تضافر عدة عوامل أقوى دول العالم. دراسة هذه النماذج السابقة قد تكون مفيدة لوضع خريطة طريق لإعادة إعمار سوريا وبنائها، وإصلاح النسيج الاجتماعي فيها الذي تعرّض لتخريب يكاد يكون أشدّ مما أصاب البنية التحتية ومؤسسات البلاد. بالتأكيد لدى سوريا خصوصية مميّزة، ولن يكون بالإمكان تطبيق تجارب جاهزة كالتجربة الألمانية والبناء عليها، فالمجتمع السوري أكثر غنىً وتنوّعاً، ووضع سوريا الإقليمي والصراع عليها يختلف عن الصراع على ألمانيا بعد الحرب، لكنها، برأينا، بحاجة لمجموعة عوامل أساسية تساعدها في النهضة من جديد: يمكن الجزم بأن سوريا لن تنهض مجدداً إن بقي الانقسام السوري بين الطوائف والمكوّنات على حاله، وهذا لن يتحقّق إلا بالتفاف السوريين حول رؤية وطنية موحّدة، تنطلق من مؤتمر وطني جامع، يحقّق المصالحة الوطنية ويؤسس لدستور جامع يحترم الجميع ويحقّق حلمهم (أو يوجده)، وهو ما يحفّز تجاوز آثار وأحقاد الحرب ويضمن العمل الموحّد في مسار واحد. المؤسسات التي تُبنى على الولاءات الطائفية أو الأيديولوجية محكومة بالفشل. المطلوب هو مؤسسات تستند إلى الكفاءة والشفافية والمساواة، أما المؤسسات القائمة على اللون الواحد والتي تنتمي لجهة محددة فلن تصل بالبلاد إلا إلى الاستئثار والسلطوية وشعور جزء كبير من الشعب بأنه مهمّش ومغبون. كما أنّ الشفافية في صنع القرار الحكومي هي علاج للفساد ومنطلق للثقة بالبلد وتحقيق نهضته الاقتصادية. "إعادة بناء الخراب السياسي بالأدوات ذاتها لن تنتج إلا واقعاً مأزوماً مشوّهاً" من دون برلمان فعّال، ونقابات حرة، وإعلام مستقل، تبقى جهود إعادة الإعمار عرضة للانحراف وخالية من أي رقابة أو تقويم. النجاح في بناء سوريا جديدة لا يقتصر على إعمار البيوت والطرقات والمؤسسات، بل على إعادة إنتاج الدولة والمجتمع بمعايير جديدة، قاعدتها المواطنة لا الانتماءات، والديمقراطية لا السلطوية، والحوار بين الجميع من دون إقصاء أي طرف. صحيح أن المسار السياسي الذي اتخذته السلطة الانتقالية لا يسمح بإنشاء نظام حكم ديمقراطي، كما كان يحلم السوريون، لكن ذلك لا يمنع لاحقاً بالسماح بوجود حياة برلمانية ونقابية ديمقراطية وحرة. كما أن سوريا اليوم بين خيارين؛ إما الانفلات السياسي بعدد كبير من الأحزاب السياسية، وهذا ما قد يربك المشهد السياسي المرتبك أصلاً، أو ديكتاتورية مبطّنة يسيطر عليها طرف واحد. تكمن المهمة الصعبة هنا، في ضبط الارتباك والتشظي السياسيَين، من دون الانزلاق إلى ديكتاتورية أحادية؛ الأمر الذي يحتاج مشاركة الأطراف السياسية الفاعلة تاريخياً في سوريا، وعكس مسار طريقة تشكيل الحكومة الانتقالية. أيّ ارتهان للخارج لن يؤدي سوى إلى إعادة إنتاج الانقسام وتأجيل التعافي المنشود. وإن كان من درس نتعلّمه من تجربة سقوط النظام السابق فهو أن محاولة إيجاد توازن أو مكان بين المشاريع الإقليمية واللعب بإفراط على تناقضاتها مهمة محفوفة بالمخاطر وغالباً ستكون نتائجها كارثية. وإن كان المشروعان الإقليميان الكبيران اللذان يرعيان سوريا حالياً (التركي والخليجي) متفقين على ضرورة دعم السلطة الحالية والمضي بإعمار سوريا، إلا أنهما لن يلبثا إلا أن يختلفا عندما تتضارب المصالح سواء في سوريا أو غيرها، وعندها ستدفع سوريا الضريبة. لا يمكن النهوض بالدولة على مبدأ عقيدة الصدمة، ففي اقتصاد بُني، في شق كبير منه، على الاقتصاد الموجّه والتخطيط المركزي، لا يستطيع الانتقال فجأة إلى اقتصاد السوق الحر، في ظل تدمير البنى التحتية للاقتصاد السابق ومنجزاته. لا يكون ذلك سوى وصفة للتدمير طويل الأمد. خصخصة مؤسسات الدولة على استعجال، ستحوّل سوريا إلى نسخة من روسيا في عقد التسعينيات، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، عندما وعد يلتسين الروس أنهم سيتحوّلون إلى حملة أسهم، فإذا بهم يعيشون أعلى نسب الفقر والانتحار والجريمة في تاريخهم. حتى القوى الاقتصادية الكبرى مثل اليابان وألمانيا، بعد الحرب العالمية الثانية، لم تتمكّن من بناء أدوارها الاقتصادية التي نراها اليوم، لولا الاعتماد على حضور الدولة في العملية الاقتصادية (سواء نموذج الديمقراطية الاجتماعية في ألمانيا أو تجربة اليابان فيما يسمّيه البعض رأسمالية الدولة). المهمة صعبة، ومحاولة الوصول إلى إجابة واضحة وجازمة أمر صعب الآن، لكن ذلك رهن بتحقيق الشروط السابقة، مع إرادة سياسية صادقة ومنفتحة، ودعم دولي غير مشروط، وبيئة داخلية متصالحة. سوريا لن تكون استثناءً، وهذا العصر ليس عصر المعجزات بل العلم والوعي والاستفادة من التجارب... هي فرصة جديدة تحتاج قيادة تؤمن بأنّ بناء الأوطان لا يتمّ بالقوة والتفرّد، ولمجتمع موحّد لا تفرّقه الانتماءات والأحقاد بل يجمعه حلم إعادة سوريا دولة قوية قادرة مستقلة…
