"الإدارة العامة" ينظم ورشة حول "التكيف التكراري الموجه بالمشاكل"
أخبارنا :
نظم معهد الإدارة العامة اليوم الأربعاء ورشة حول "التكيف التكراري الموجه بالمشاكل" لشاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية في مؤسسات القطاع العام بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز.
وقالت مدير عام المعهد المهندسة سهام الخوالدة، "إن معهد الإدارة هو بيت الخبرة الوطني في تطوير الكفاءات الحكومية، انطلاقا من إيماننا بأهمية الدرو الذي يقوم به في مجال بناء قدرات العاملين في القطاع العام وتدريبهم على المستويات كافة، حيث يحرص المعهد على البحث المستمر عن كل جديد يحاكي الممارسات العالمية ويتبناها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعليه لدينا".
وأضافت بحضور المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى الوزيرة التونسية لبنى الجريبي، إن العاملين يدركون أهمية العمل التشاركي والتكاملي بين كل المؤسسات الوطنية، وانطلاقا من ذلك تم التعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، لعقد ورشة تعريفية حول أداة جديدة وهي "التكيف التكراري الموجه بالمشاكل (PDIA)"، المعتمدة من كلية كينيدي في جامعة هارفارد.
وأشارت الخوالدة إلى أن المعهد يستضيف هذه الورشة لأهميتها في رفع الثقافة المؤسسية بالأدوات المستخدمة لفهم التحديات المؤسسية بعمق، وتطوير حلول واقعية قابلة للتنفيذ على المستوى الاستراتيجي، حيث تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها مركز القيادات الحكومية في المعهد لشاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية في مؤسسات القطاع العام، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو التحديث والتطوير المستدام.
من جهته، قال المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز، المهندس محمد ذوقان، "إننا نسعى لاكتشاف أساليب جديدة أكثر فاعلية لتنفيذ الإصلاحات في القطاع العام انطلاقا من الواقع، وإن طموحنا يتعدى التقييم المؤسسي لنكون بيت خبرة عملي مع عدم الاكتفاء بتشخيص الواقع ونقاط الضعف فقط، إنما مساراتنا تستهدف التحسين والتطوير".
وأضاف، إنهم يؤمنون بأن منهجية التكيف المتكرر الموجه بالمشاكل تملك إمكانيات كبيرة لدعم إصلاح القطاع العام، حيث تقوم على التعلم والانخراط التدريجي والقيادة المحلية، مشيرا إلى أن المركز بدأ بتكييف هذه المنهجية لتتناسب مع الواقع الأردني.
وبين ذوقان أن هذه المنهجية ليست مجرد فكرة بل أداة عملية تمكن المؤسسات العامة من تشخيص تحدياتها فعليا وذاتيا والتعامل معها بقيادة خلاقة داخليا من فرقها وكوادرها، مستندة إلى مبادئ أداة (PDIA)، ومدعمة بقيم الدولة وثقافتها وخبراتها التراكمية التي جمعتها المؤسسات عبر سنوات، متطلعا الى بناء شراكات جديدة واستكشاف أفكار مبتكرة معالجة.
من ناحيته، قال قائد مشروع المعهد الألماني للتنمية المستدامة الدكتور مايكل رول، إن التوجه نحو أداة (PDIA) جاء بسبب عدم سير مشاريع الإصلاح في القطاع على ما يرام، حيث وجدت الدراسات أن 70 بالمئة من مشاريع الإصلاح لا يتم تنفيذها، مبينا أن من أسباب ذلك هو عدم الاستفادة القصوى من العاملين من الطبقة الوسطى الذين يتعرضون للمشكلات بشكل يومي، لأنهم الأقدر على تحديدها واقتراح حلول لها وفق ما يتعرضون له.
وأضاف، إن من الأسباب كذلك الاقتصار على الخبرات المحلية فقط ما يعيق الاستفادة من الخبرات الخارجية التي تمكن الجهات من الاطلاع الممارسات الفضلى العالمية وتطبيق النهج المتوائمة مع السوق المحلي، كما أن الإصلاحات تتطلب وقتا طويلا للتنفيذ، عدا عن تعقيدها وتكلفتها المرتفعة.
وبين رول أن أداة (PDIA) تتطرق لهذه المشكلات، حيث يتم تحديد المشكلة بشكل جماعي لدراستها بواقعية وطرح طرق مختلفة في تحليلها.
--(بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 6 ساعات
- Amman Xchange
1.1 مليار دولار في "غور الصافي"*علاء القرالة
الراي تم الإعلان عن حدث اقتصادي كبير في منطقة غور الصافي أمس، يتمثل في تدشين مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يعتبر واحدا من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار. فما أهمية هذا الحدث وانعكاساته على اقتصادنا؟ يعد هذا المشروع، الذي حظي باهتمام ملكي كبير، دعما رئيسيا لخطط الشركة في رفع كميات إنتاج مادة البوتاس إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا مما يعزز قدراتها التصديرية ويرفع من تنافسية الشركة عالميا ويعزز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى ان المشروع سيساهم في تحسين أداء الشركة التنافسي والوصول الى اسواق جديدة، ورفع قدرتها على التشغيل وتوفير فرص العمل. مشروع التوسع هذا يعد علامة فارقة في تاريخ الشركة، حيث يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من مادة البوتاس بمقدار 740 ألف طن سنويا، ليصل إجمالي الإنتاج إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا، وبما يتماشى مع أهداف "رؤية التحديث الاقتصادي" التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام،وزيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، فضلا عن توليد فرص عمل جديدة لابناء المناطق القريبة وفي المملكة. تدشين هذا المشروع من قبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان هو دليل قاطع على مدى أهمية هذا المشروع، وعلى حرص الحكومة على تنفيذ "التوجيهات الملكية" التي تدعو إلى دعم القطاعات الاستثمارية والصناعية، كما الاهتمام في هذا المشروع الذي حظي بدعم ملكي بعد اللقاءات العديدة التي عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني مع قيادات هذه الشركة وغيرها من شركات التعدين، خاصة مع شركتي البوتاس والفوسفات. هذا المشروع ليس الأول ولن يكون الأخير في مسيرة هذه الشركة المميزة، ففي العام الماضي دشن جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من المشاريع الاستراتيجية، منها مشروع الضخ الرئيس من البحر الميت بتكلفة 164 مليون دينار، ومصنع البوتاس الحبيبي بتكلفة 66 مليون دينار، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي الذي بلغت تكلفته 44 مليون دينار. خلاصة القول، ما تم تدشينه أمس من قبل شركة البوتاس ليس مشروعا لها فحسب، بل هو مشروع وطني عملاق، ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، والمجتمع المحلي، والصادرات والتشغيل، كما انه سيعزز ويرفع قدرة الشركة على التصدير وفتح أسواق جديدة، مما سيساهم في أن تصبح الشركة رائدة في صناعة البوتاس عالميا، ولهذا يجب أن نفخر بهذا الإنجاز الذي يسجل للوطن الذي نحتفل حاليا فيه بذكرى استقلالنا.
أخبارنا
منذ 12 ساعات
- أخبارنا
علاء القرالة : 1.1 مليار دولار في "غور الصافي"
أخبارنا : تم الإعلان عن حدث اقتصادي كبير في منطقة غور الصافي أمس، يتمثل في تدشين مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يعتبر واحدا من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار. فما أهمية هذا الحدث وانعكاساته على اقتصادنا؟ يعد هذا المشروع، الذي حظي باهتمام ملكي كبير، دعما رئيسيا لخطط الشركة في رفع كميات إنتاج مادة البوتاس إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا مما يعزز قدراتها التصديرية ويرفع من تنافسية الشركة عالميا ويعزز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى ان المشروع سيساهم في تحسين أداء الشركة التنافسي والوصول الى اسواق جديدة، ورفع قدرتها على التشغيل وتوفير فرص العمل. مشروع التوسع هذا يعد علامة فارقة في تاريخ الشركة، حيث يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من مادة البوتاس بمقدار 740 ألف طن سنويا، ليصل إجمالي الإنتاج إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا، وبما يتماشى مع أهداف "رؤية التحديث الاقتصادي" التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام،وزيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، فضلا عن توليد فرص عمل جديدة لابناء المناطق القريبة وفي المملكة. تدشين هذا المشروع من قبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان هو دليل قاطع على مدى أهمية هذا المشروع، وعلى حرص الحكومة على تنفيذ "التوجيهات الملكية" التي تدعو إلى دعم القطاعات الاستثمارية والصناعية، كما الاهتمام في هذا المشروع الذي حظي بدعم ملكي بعد اللقاءات العديدة التي عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني مع قيادات هذه الشركة وغيرها من شركات التعدين، خاصة مع شركتي البوتاس والفوسفات. هذا المشروع ليس الأول ولن يكون الأخير في مسيرة هذه الشركة المميزة، ففي العام الماضي دشن جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من المشاريع الاستراتيجية، منها مشروع الضخ الرئيس من البحر الميت بتكلفة 164 مليون دينار، ومصنع البوتاس الحبيبي بتكلفة 66 مليون دينار، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي الذي بلغت تكلفته 44 مليون دينار. خلاصة القول، ما تم تدشينه أمس من قبل شركة البوتاس ليس مشروعا لها فحسب، بل هو مشروع وطني عملاق، ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، والمجتمع المحلي، والصادرات والتشغيل، كما انه سيعزز ويرفع قدرة الشركة على التصدير وفتح أسواق جديدة، مما سيساهم في أن تصبح الشركة رائدة في صناعة البوتاس عالميا، ولهذا يجب أن نفخر بهذا الإنجاز الذي يسجل للوطن الذي نحتفل حاليا فيه بذكرى استقلالنا. ــ الراي
أخبارنا
منذ 14 ساعات
- أخبارنا
سلطان حطاب يكتب : زيارة ملكية للموقر
أخبارنا : انصرفت بعض الحكومات عما أراده الملك عبد الله الثاني، منها حين أطلق شعار "الاعتماد على النفس" ودعا أن يكون الأردن مركز غذاء عالمي للتصنيع والإمداد، فقد طغت أحداث المنطقة بعد السابع من اكتوبر على اهتماماتها رغم أن ذلك كان كافياً من خلال الدور الذي يقوم به وزير الخارجية بنشاط. حاولت الحكومة الحالية أن تغطي برنامج الزيارات الميدانية، وان تضع الحصان أمام العربة لضرورة دعم الاقتصاد بمزيد من فرص الاستثمار لاطفاء بؤر البطالة التي تعاظمت أرقامها وجرت معها المزيد من التضخم. رغم أن الملك عبد الله قدم نموذجاً لتوسيع دائرة العمل الاقتصادي في زيارته الأخيرة الى الولايات المتحدة، وتحديداً الى ولاية تكساس، حيث شملت الزيارة شركات ومصانع ورجال أعمال وتحريك لاتفاقيات، وتفعيل أخرى، الاّ أن دوران العجلة الاقتصادية الأردنية ما زال بطيئاً ودون الأمال المرجوة. صحيح أن هناك تباطؤ اقتصادي في المنطقة التي عصفت بها الأحدات، وما زالت وأن الوضع السوري كان صعباً وما زال نتاج تطبيق قوانين المقاطعة (قيصر) وكذلك عدم استقرار العراق في السنوات الماضية، واستقبالنا لموجة كورونا، وغير ذلك وتراجع فرص الاستثمار نتاج الطلب الزائد عليها وعدم القدرة الكافية لتسويق الأردن. مجدداً يقدم الملك عبد الله، نموذجاً آخر محلياً ويريد البناء عليه وهو برسم أن يتخذ نموذجاً، وهي زيارته في مدينة الموقر الصناعية. حيث زار جلالته ثلاثة مصانع انتاجية للمواد الغذائية والتغليف والألبسة، والمصانع كما علمنا من الزيارات تستهدف تشغيل الأردنيين وتوفيز فرص عمل كثيرة. ولما كان الأردن دعى لتعظيم دور الأردن لانتاج الغذاء بعد نشوب الحرب الروسية الاوكرانية وتاثر الدول المستوردة للغذاء، فإن هذه الزيارة لتشجيع على مثل هذه الصناعة. الزيارة كانت لمصانع مجموعة الكبوس، وهي مجموعة معروفة على مستوى الأقليم والعالم العربي، حطت استثمارات لها في الأردن لادراكها لتوفر الفرص وجودة المناخ الاستثماري، فجاءت الزيارة مباركة للجهد ومؤشرة على دعم الصناعات الغذائية، فمجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار، منتجة للشاي والقهوة لغايات الاستهلاك المحلي والتصدير، منذ تأسيس فرعها في المملكة، وقد تابعنا نموها ونجاحها، جاءت الزيارة لمزيد من التميز وتذليل أي عقبات تعترض الانتاج والتصدير. وقد تحدث رئيس مجلس الإدارة للمجموعة، حسن الكبوس، ومدير المجموعة مأمون الكبوس، بشكل واضح وصريح عن المجموعة ودورها وخططها المستقبلية وذكر أن المجموعة تعمل بطاقة انتاجية تصل الى أكثر من 7200 طن وتوفر 210 فرصة عمل للأردنيين، وقد سجل مدير مكتب الملك علاء عارف البطاينة، ملاحظات اساسية من الزيارة لتكون برسم التنفيذ. المستثمر يمني وله استثمارات في مصر، وقد قرأت عنها وهي ناجحة، وقد تحدث أكثر من مرة عن مناخ الاستثمار الأردني وتفضيله وهو ما دفعه لبناء استثمارات، ما زالت تتوسع منذ عام 2013، وخاصة في آخر سنتين من الآن. كان حديث جلالة الملك واعداً ومشجعاً، وقد عبّر عن اعجابه بانجازات الشركة لينتقل بعد ذلك الى صناعة آخرى هامة تدخل في قطاع الأغذية والتجارة والشحن، وهي صناعة صناديق التغليف، حيث طاقة المصنع كما قال، مروان زلاطيمو 25 ألف طن سنوياً. المعلومات عن ذلك كله تتوفر عند الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية، عمر جويعد، الذي شهد الزيارة الملكية وعرف بدور المدن الصناعية، وعمل من أجل توفير المناخ المناسب للاستثمار وهو يشغل منصبه منذ العام 2008، واستطاع أن ينتقل بالمدن الصناعية نقلة الى الأمام، مدافعاً عن مطالب المستثمرين في مجالات توفير ما يلزم لهم وبأسعار أفضل في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية. كما زار جلالة الملك مصنعاً آخر ثالث، لشركة باين تري، لصناعة الملابس، التي تاسست عام 2014، وهي توظف أكثر من 600 أردني، منهم 60 مهندساً ومهندسة من أصل 1730، موظفاً، والشركة تتبع لشركة سنغافورية ناجحة هي راماتكس، وتقدم منتوجات للتصدير ذات جودة عالية. استمع الملك لشرح يطمئن على المستقبل، إذ يشغل القطاع الصناعي الأردني الآن أكثر من 250 ألف موظف 90% منهم أردنيون، ولديه قدرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأردنية، كما تحدث المهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة، الذي شهد جولة المباحثات أيضاً مع رئيس الوزراء المالطي بحضور جلالة الملك، حيث بدأ الأردن مجدداً إطلاق فرص استثمارات جديدة رغم كل التحديات القائمة في الاقليم، وهذا أيضاً يتزايد مع عملية تجديد العمل في إقليم العقبة (منطقة العقبة الاقتصادية) التي شهدت إدارة جديدة أخيراً. بقي أن أقول إن الموقر البلدة حيث يوجد قصر أثري يحمل الاسم وهذه المفردة الموقر هي لقب الخليفة عبد الملك بن مروان، الذي زارها للصيد والاقامة في الشتاء، وقد جاءها من دمشق وقد ذكرها كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي.
