وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار تطلقان المجموعة الثانية من برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي

الدمام – واس :
أطلقت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي؛ بهدف توسيع نطاق الحوافز لتشمل قطاعات صناعية إستراتيجية إضافية، بما يُسهم في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتسريع نموها، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية إقليميًّا ودوليًّا.وأعلن معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، عن إطلاق المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي على هامش منتدى الصناعة السعودي 'SIF 2025' المنعقد في مركز معارض الظهران إكسبو.وكانت الوزارتان قد أطلقتا المجموعة الأولى من الحوافز خلال حفل رسمي أقيم في يناير 2025م، إذ تضمنت ثلاثة قطاعات صناعية هي الكيمياويات التحويلية، وصناعة السيارات، والآلات والمعدات، وقد شهدت إقبالًا لافتًا من المستثمرين، حيث تُقيم حاليًّا الطلبات المستلمة، وستُصدر خطابات نوايا للنظر في تقديم الممكن للمشاريع الصناعية المؤهلة.وتستهدف المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، قطاعات صناعية إستراتيجية إضافية، إذ سيتمكن المستثمرون من استعراض تفاصيل الفرص في تلك القطاعات، عبر الاطلاع على دليل المستثمر المحدّث في منصتي 'استثمر في السعودية'، ومنصة 'صناعي'.ويُعد برنامج الحوافز المعيارية الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويهدف إلى تمكين إنتاج سلع لا تُصنّع حاليًا داخل المملكة.ويأتي البرنامج منسجمًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، إذ يركّز على تطوير القطاعات ذات الأولوية الصناعية، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة، وتعزيز مكانة المملكة مركزًا صناعيًّا رائدًا في المنطقة.وتوفر الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تمكينًا مستدامًا للأداء المالي والتشغيلي لمدة تصل إلى سبع سنوات، مع تمكين يصل إلى (35%) من قيمة الاستثمار الأولي وبحد أقصى (50) مليون ريال سعودي (ما يعادل حوالي 13.5 مليون دولار أمريكي) لكل مشروع مؤهل، موزعة بالتساوي بين مرحلتي البناء والإنتاج.
ويمكن للمستثمرين والمهتمين الحصول على المزيد من المعلومات حول البرنامج ومتطلبات التقديم، من خلال زيارة منصة استثمر في السعودية ومنصة صناعي عبر الروابط التالية: منصة صناعي: https://industry.sa/en/programs/sip، ومنصة استثمر في السعودية: https://investsaudi.sa . مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 41 دقائق

• المدينة

إطلاق المجموعة الثانية من حوافز الصناعة أغسطس المقبل

تعتزم وزارتا الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار إطلاق المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي؛ أغسطس المقبل، وذلك بهدف توسيع نطاق الحوافز لتشمل قطاعات صناعية إستراتيجية إضافية، بما يُسهم في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتسريع نموها، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية إقليميًّا ودوليًّا.وأعلن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، عن إطلاق المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي على هامش منتدى الصناعة السعودي «SIF 2025» المنعقد في مركز معارض الظهران إكسبو.وتستهدف المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، قطاعات صناعية إستراتيجية إضافية، تشمل الطيران ومواد البناء والأجهزة الطبية والصناعات الدوائية وصناعة الأغذية والصناعات البحرية والصناعات التعدينية، وذلك ابتداءً من شهر أغسطس المقبل.وكانت الوزارتان أطلقتا المجموعة الأولى من الحوافز في يناير 2025م، إذ تضمنت ثلاثة قطاعات صناعية هي الكيمياويات التحويلية، وصناعة السيارات، والآلات والمعدات،وتوفر الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تمكينًا مستدامًا للأداء المالي والتشغيلي لمدة تصل إلى سبع سنوات، مع تمكين يصل إلى 35% من قيمة الاستثمار الأولي وبحد أقصى 50 مليون ريال لكل مشروع مؤهل، موزعة بالتساوي بين مرحلتي البناء والإنتاج.

صحيفة مال

منذ ساعة واحدة

• صحيفة مال

جمعية 'شمس' ترفض تقرير مراجع حسابات الشركة عن عام 2024

أعلنت شركة المشروعات السياحية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي تضمنت: البند الأول: – تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشته. البند الثاني: – عدم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته. اقرأ المزيد البند الثالث: – تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. البند الرابع: – تعيين مكتب مهام للاستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) للعام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م بأتعاب قدرها 276،000 ريال سعودي. البند الخامس: – عدم الموافقة على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء الإدارة التنفيذية.

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

اللجوء للملاذات الآمنة ينعش العقار

منذ اندلاع شرارة الحرب بين إسرائيل وإيران تغيرت خريطة الأسواق المالية والسلعية بشكل دراماتيكي. تقلبات حادة، مخاوف متصاعدة، وهروب جماعي لرؤوس الأموال نحو «الملاذات الآمنة»، وأحدها في الكثير من الأسواق العقار الذي شهد على المستوى المحلي تغييرات كبيرة منذ بداية العام لكبح الارتفاعات الحادة التي شهدتها المنتجات العقارية. الذهب والنفط أول المستفيدين مع أولى الضربات العسكرية المتبادلة، ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته منذ سنوات، متجاوزًا حاجز 2450 دولارًا للأوقية، تزامنًا مع ارتفاع حاد لأسعار النفط التي لامست 100 دولار للبرميل، وسط توقعات بتجاوزها 130 دولارًا حال توسع النزاع. في المقابل، تعرضت الأسواق المالية لاضطرابات عنيفة. الأسهم العالمية، بما فيها الخليجية، شهدت تراجعات متفاوتة، فيما أظهرت البورصة السعودية مقاومة نسبية لكنها لم تسلم من النزيف الجزئي للسيولة. أسعار مواد البناء أدى ارتفاع أسعار الوقود والنقل إلى قفزات مفاجئة في أسعار مواد البناء في السوق السعودي، حيث سجلت تقارير محلية وبيانات اعتمدت عليها «الوطن» ارتفاعات بنسبة تراوحت بين 15 و30% في أسعار الأسمنت والرمل وبعض المواد المركبة، ما انعكس مباشرة على تكاليف البناء والتطوير، حيث يعيد عديد من المقاولين تسعير مشاريعهم بشكل دوري لتجنب الخسارة مع ارتفاع الأسعار المفاجئ في بعض المواد. انتقال رؤوس الأموال تشير تحليلات مالية إلى أن جزءًا من رؤوس الأموال الساخنة انسحب من سوق الأسهم واتجه نحو العقارات، خصوصاً بعد تراجع قيمة بعض المحافظ بنسبة 7–10% خلال أسبوعين فقط من بداية الحرب، حيث يعد الكثير بأن العقار أحد الملاذات الآمنة التي ستحمي رؤوس أموالهم من تقلبات الأسواق. وشهد قطاع العقار خلال النصف الأول العديد من القرارات التي تعد مؤثرة بشكل مباشر على خفض أسعار العقار او استقرارها على أقل تقدير كان أبرزها إطلاق مخططات شمال الرياض على مساحة تفوق 81 كلم، وتمكين المواطنين من التملك بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال/م²، وتطوير أنظمة رسوم الأراضي البيضاء وعقود الإيجار، إضافة لاعتماد دراسة لوضع سقف أعلى لزيادة الإيجارات السكنية، وتشير هذه الخطوات إلى سعي الدولة لتوفير عرض متوازن والحد من ارتفاعات الأسعار، خاصة مع تصاعد التكاليف المرتبطة بالحرب.