برلمانية ألمانية تدعو للتفكير في فرض عقوبات على إسرائيل
وتعكس دعوة زيمتيي مالر، نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، تشديدا في نبرة الخطاب المناهضة لإسرائيل من جانب برلين، والذي لم يسفر حتى الآن عن أي تغييرات سياسية كبيرة.
وكتبت مالر، التي انضم حزبها إلى ائتلاف مع المحافظين بزعامة ميرتس هذا العام، رسالة إلى نواب الحزب "أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية لن تتحرك كثيرا دون ضغوط، وإذا لم تطرأ تحسينات ملموسة قريبا، فلا بد من أن تكون هناك عواقب".
وأضافت أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية "لا ينبغي أن يكون أمرا يقع في نطاق المحظورات"، مشيرة إلى أن التصريحات الإسرائيلية التي تفيد بعدم وجود قيود على المساعدات إلى غزة ليست مقنعة".
وعادت مالر من رحلة إلى إسرائيل مع وزير الخارجية يوهان فاديفول الأسبوع الماضي.
في المقابل انتقد سياسي بارز في الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يتزعمه المستشار ميرتس، مسار الحكومة الألمانية في سياستها تجاه الشرق الأوسط.
وتساءل خبير شؤون السياسة الخارجية بالحزب رودريش كيزفيتر، في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيغل" الألمانية "لماذا تسقط ألمانيا مساعدات فوق غزة، التي تقع بالكامل وفقا للمستشار في أيدي حماس ، وبالتالي تدعم حماس بشكل مباشر؟".
وأسقطت القوات المسلحة الألمانية مجددا شحنات من الغذاء والدواء فوق قطاع غزة الأحد. بالإضافة إلى ذلك، دخلت حوالي 1200 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر الأسبوع الماضي، حسب بيانات إسرائيلية.
وقال كيزفيتر "من المهم الوقوف بثبات إلى جانب إسرائيل وفضح الخطابات المؤيدة للفلسطينيين والمعادية لإسرائيل في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا".
وتخطط بريطانيا وفرنسا أو على الأقل تدرسان الاعتراف بفلسطين كدولة قريبا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
داخلية غزة: إسقاط المساعدات جوا يوقع قتلى ويزيد الفوضى في ظل المجاعة
أعلنت وزارة الداخلية في غزة -اليوم الأربعاء- أن عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات على القطاع تسببت في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، إلى جانب تدمير خيام وممتلكات نازحين، متهمة إسرائيل باستغلال هذه العمليات كوسيلة لـ"تعزيز الفوضى" ضمن سياسة "هندسة التجويع" المرتبطة ب الإبادة الجماعية الجارية في القطاع. وأوضحت الوزارة في بيان أن "الاحتلال الإسرائيلي يستغل عمليات الإسقاط الجوي لصناديق المساعدات لتعميق الفوضى والبلطجة، ونشر مجموعات اللصوص وقطاع الطرق"، مشيرة إلى أن هذه العمليات أدت إلى سقوط ضحايا، بينهم نساء وأطفال، نتيجة التدافع أو سقوط المساعدات مباشرة على المنازل والخيام، وكان آخرهم اليوم الأربعاء في شمال القطاع. وأكدت الوزارة أن "المساعدات التي يتم إسقاطها جوا لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية"، معتبرة أنها لا تمثل سوى "قطرة في بحر الحاجة المتفاقمة"، ولا يمكن مقارنتها بقدرة الشاحنات البرية المحملة بالمساعدات على تلبية احتياجات السكان إذا سُمح بدخولها. عمليات الإسقاط الجوي وأشارت الداخلية إلى أن عمليات الإسقاط الجوي الجارية منذ سماح إسرائيل بها في 26 يوليو/تموز الماضي، في إطار ما وصفته بـ"تعليق تكتيكي محلي" للأنشطة العسكرية في بعض المناطق، جاءت كردّ شكلي على الضغوط الدولية المتزايدة، مع تصاعد تحذيرات المنظمات الأممية من مجاعة شاملة تهدد حياة أكثر من 100 ألف طفل. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، رغم وجود آلاف الشاحنات المتوقفة على حدوده، مما أسهم في تعميق المجاعة والأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة. وأكد البيان أن "الآثار السلبية لإسقاط المساعدات بالمظلات، من فوضى وخسائر بشرية ومادية، تفوق بكثير أي منفعة قد تحققها"، واعتبر أن "السبيل الوحيد لتجاوز هذه الكارثة هو الفتح الفوري والدائم للمعابر البرية والسماح بتدفق كميات وفيرة من المساعدات الغذائية والدواء". وناشدت وزارة الداخلية الدول المشاركة في عمليات الإسقاط الجوي "إعادة النظر في هذا الإجراء القاتل"، داعية إلى وقفها العاجل حفاظا على أرواح المدنيين. وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، قد صرّح الجمعة بأن عمليات الإسقاط الجوي "غير كافية" وتُكلّف ما لا يقل عن 100 ضعف تكلفة الشحن البري. وتشن إسرائيل حرب إبادة مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم من الولايات المتحدة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 210 فلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، وسط تفاقم التجويع بسبب الحصار.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تفاصيل لخطة احتلال غزة ومئات القادة الإسرائيليين السابقين يحذرون
كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية جزءا من تفاصيل خطة عسكرية لاحتلال قطاع غزة سيناقشها الكابينت غدا، في حين حذر مئات القادة الإسرائيليين السابقين من احتلال القطاع. ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في وقت لاحق، لمناقشة خطة احتلال غزة والتي يعارضها رئيس الأركان إيال زامير ، واصفًا إياها بالفخ الإستراتيجي. وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر المزيد من التفاصيل حول إحدى الخطط العسكرية التي سيناقشها المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) غدا بشأن غزة. وقالت إن الحديث يدور عن ما وصفته بمناورة برية تمتد من 4 إلى 5 أشهر، وفق تقديرات واضعي الخطة، التي سيتولى تنفيذها من 4 إلى 6 فرق عسكرية. وتحدثت عن هدفين رئيسيين للخطة أحدهما يتعلق باحتلال مدينة غزة والمخيمات الواقعة في وسط القطاع، في حين يتمثل الثاني في تهجير السكان، أو ما وصفته بدفع سكان القطاع جنوبا بهدف تشجيعهم على الخروج من القطاع. والثلاثاء، اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية، قرارًا بالمضي في احتلال غزة، خلال اجتماع مغلق مع وزراء ومسؤولين أمنيين، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مصدر مطلع لم تسمه. خلافات وتحذيرات وبشأن المواقف من الخطة التي تثير خلافات بين المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل؛ ذكرت القناة أن وزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس حزب شاس الديني أرييه درعي، يدعمان موقف رئيس الأركان إيال زامير ويرفضان توسيع الحرب على غزة. كما حذر مئات القادة الأمنيين والدبلوماسيين الإسرائيليين السابقين، من احتلال قطاع غزة، باعتبار ذلك يمثل حكما بالإعدام على الأسرى، وخطوة تجرّ تل أبيب إلى كارثة سياسية واجتماعية واقتصادية. جاء ذلك في بيان لحركة قادة من أجل أمن إسرائيل، التي تضم أكثر من 550 مسؤولا سابقا في الأجهزة الأمنية ودبلوماسيين سابقين، نشرته مساء الأربعاء بحسابها على منصة إكس. وقالت الحركة إنها تحذّر رئيس الوزراء وحكومته من اتخاذ قرار متسرع باحتلال قطاع غزة، خلافًا للتوصية المهنية لرئيس الأركان، وموقف غالبية مواطني إسرائيل، الذين هم أصحاب السيادة. وأضافت أن الاحتلال الكامل للقطاع، حتى لو كان ممكنًا، قد يكون بمثابة حكم بالإعدام على المختطفين، ويعرّض الجنود للخطر، وقد يجرّ إسرائيل إلى كارثة سياسية، واجتماعية واقتصادية. ورأت الحركة، التي تضم رؤساء سابقين للأركان والموساد والأمن العام (الشاباك) والشرطة ومجلس الأمن القومي ومسؤولين سابقين بالخارجية أن هناك بدائل إقليمية ودولية لاحتلال غزة لكن الحكومة ترفض مناقشتها. ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير الاتجاه وإعادة المختطفين، ووقف الحرب، وإيجاد بديل سلطوي لحماس بروح المبادرة المصرية، والاندماج في تحالف إقليمي، والاستعداد للتحدي الأساسي ممثلا في حرب ثانية مع إيران. وبشأن المواقف الخارجية، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الأخير ناقش تطورات الحرب في غزة مع أعضاء جمهوريين بالكونغرس الأميركي خلال لقائه معهم أمس. كما حذّر سفير فرنسا لدى إسرائيل فريدريك جورنيس، من احتلال قطاع غزة، مشددا على أن هذه الخطوة تعني حربا لا نهاية لها. وقال السفير الفرنسي في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "نحن على مفترق طرق، والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يدرس الخيارات المتاحة، ومن المهم بالنسبة لي أن أقول إن هناك خيارات أخرى للتخلص من حماس وتحقيق الأمن لإسرائيل، غير حرب لا نهاية لها". وشدد على أن احتلال قطاع غزة، مثلما يقولون في الجيش الإسرائيلي ، مكلف ومعقد. وخاطب حكومة نتنياهو قائلا: "واصلوا العمل على اتفاق، واستغلوا الفرصة التي نعرضها عليكم للعمل مع شركاء عرب والتخطيط لليوم التالي. لا تنظروا إلى هذا كعداء تجاهكم".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
فشل" عربات جدعون" فجّر صراعاتهم.. ساسة إسرائيل وعسكريوها يتناحرون
الجيش الإسرائيلي ليس كباقي جيوش العالم، لأن إسرائيل نفسها ليست كباقي دول العالم. وعلى الدوام ولأسباب وجودية، احتل الجيش الإسرائيلي مكانة ميزته عن باقي مؤسسات الدولة العبرية وأوكلت إليه منذ التأسيس مهمة الحفاظ على الدولة، وليس مجرد الدفاع عنها. فالجيش في إسرائيل يحتكر ما يعرف بتقدير المخاطر والاستعداد لها، ويكاد يكون مسيطرا على تحديد وجهة ومستقبل الدولة. وسبق للجيش أن فرض على إسرائيل حروبا، ومنع قيادتها من شن حروب وعمليات، على قاعدة أنه الأقدر على "تقدير الموقف". وقد اهتزت مكانة الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية برمتها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مما أضعف مكانته، بعض الشيء، في نظر قادة اليمين الأيديولوجي المتطرف الحاكم. ورغم نجاح الجيش في استعادة مكانته بالتعاون مع المؤسسة الأمنية، خصوصا في حربه ضد إيران وحزب الله في لبنان، فإنه بقي عاجزا عن توفير البضاعة في الحلبة الأهم لليمين المتطرف، وهي جبهة قطاع غزة. صحيح أن رئيس الأركان الجنرال إيال زامير وصل إلى قيادة الأركان، بعد استقالة رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي، إلا أنه كان مطلوبا منه أن يكون نقيض سلفه. أن يهزم حماس ويطرد الفلسطينيين من غزة، وأن يعيد الأسرى. لكن الفشل في تحقيق هذه الأهداف، خلق أزمة لم يسبق لها مثيل ليس فقط بين المستويين السياسي والعسكري وإنما كذلك بين المستوى العسكري نفسه. تسريبات أولية لذلك عندما سمع الإسرائيليون كلا من وزيري المالية، بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي، إيتمار بن غفير يهاجمان بشدة زامير لعجزه عن توفير النصر المطلق المطلوب عرف كثيرون منهم أن دور نتنياهو لن يتأخر. وفي البداية أطلق نتنياهو تسريبات من مكتبه ضد زامير تظهره وكأنه من يمنع تحقيق النصر المطلق، عبر رفضه عرض خطة متكاملة لإعادة احتلال قطاع غزة، وفرض الحكم العسكري هناك. وبدأت التلميحات لزامير بالاستقالة، إذ عليه الخضوع وتنفيذ خطط الحكومة وإذا لم يعجبه ذلك فالباب مفتوح. بل إن بداية التسريبات كانت على لسان مصدر سياسي: "إذا كان هذا لا يناسب رئيس الأركان، فليستقل". واضطر زامير للخروج عبر مقربيه بتسريبات تظهر أن خطةً كالّتي يطالب بها نتنياهو واليمين مستحيلة، لأسباب كثيرة بينها أن الجيش لا يستطيع فرض سيطرته على أكثر من مليوني فلسطيني وإدارة شؤونهم. واعتبر مقربو زامير أن المقترحات المسيحانية لليمين المتطرف، تقود إسرائيل إلى كارثة من كل النواحي وتقتل الأسرى الإسرائيليين. وأن خطة اليمين ليست حسما للحرب، بمقدار ما هي وقوع في "فخ إستراتيجي". فلم يكن أمام نتنياهو سوى إطلاق يد ابنه، يائير، في شن الهجوم الذي يعارض زامير، كمن فرض فرضا على والده، وكمن يتمرد على "القيادة الشرعية" ويقود انقلابا عسكريا. كما أن سموتريتش اعتبر ردود زامير تأكيدا بأنه قائد "فاشل" لا يستحق منحه الثقة، حيث سارع كثيرون من أقرانه للمطالبة بالبحث عن قائد بديل. والأمر لم يقف، كما سلف عند حدود الصراع والسجال شبه العلني بين القيادتين السياسية والعسكرية، بل تخطاه إلى كل واحدة منهما. ففي الحلبة السياسية إدراك بأن الصراع مع قيادة الجيش، سيلقي بظلال كئيبة على الكثير من مقتضيات الحياة في إسرائيل. وهناك من يعلم أن إذلال القيادة العسكرية وإهانتها، سوف يترك جرحا بليغا في نفوس الشاب الذي هو في الخدمة العسكرية، أو سيلتحق بها قريبا. إذ أن القائد العسكري لن يعود بالاحترام الذي كان له وهو ما سيفرغ الجيش لاحقا من كثير من الكفاءات اللازمة. أما في المستوى العسكري، فالقصة أعمق وربما أشد حدة. إذ أن نخبة الجيش تنتقل وبسرعة من النخبة اليسارية والليبرالية التي كانت في المجتمع الإسرائيلي، إلى النخبة الفاشية الاستيطانية التي تبرز الآن. وهناك في الجيش من هم على استعداد لمجاراة اليمين المتطرف في رؤاه المسيحانية، كما ثبت مثلا مع الجنرال ديفيد زيني، الذي عينه نتنياهو مؤخرا رئيسا للشاباك. وعلى خلفية هذا الاستعداد وسواه برزت مؤخرا صراعات داخل القيادة العليا في الجيش. إقالة لواء مخالف وكانت بداية الحديث عن هذه الصراعات بإقالة قائد لواء من المقربين لسموتريتش كان يصدر أوامر قتل وتدمير تعتبر مخالفة للتعليمات. ولكن الأمر تطور عندما أمر قائد سلاح الجو الحالي الجنرال تومر بار في أبريل/نيسان الماضي، بتحويل طلبات استخدام الطائرات لقصف أهداف في غزة إلى مكتبه للمصادقة عليها، وعدم تنفيذها تلقائيا عند وصولها من قيادة الجبهة الجنوبية. وحدث ذلك بعد أن باتت طلبات القصف الجوي، وفق إحداثيات الجبهة الجنوبية، توقع الكثير جدا من الضحايا من المدنيين من دون مبرر. وطبعا لم يرق هذا لقائد الجبهة الجنوبية الجنرال يانيف عاشور، الذي يؤمن بسياسة توسيع النيران لتقليص المخاطر على جنوده. ويطالب عاشور بأن يكف قائد سلاح الجو عن هذا الأسلوب، وأن يفسح المجال لتغطية جوية أوسع للقوات البرية. وبحسب يديعوت فإنه في آخر اجتماع موسع لهيئة الأركان في مقرها، "هكرياه" وبحضور أكثر من 20 من كبار الضباط من الألوية والعمداء، ارتفعت نبرة النقاش حول هذا الموضوع بين الطرفين إلى "صراخ حقيقي". ودافع قائد سلاح الجو عن موقفه، بأنه يتدخل عندم يرى "انعدام المهنية" في العديد من طلبات قيادة الجبهة الجنوبية، مما أفقد الجنرال عاشور اتزانه. وصرخ عاشور: "أنتم هناك في تل أبيب منقطعون عن الميدان". فتدخل رئيس الأركان إيال زامير في السجال الغريب، وطلب من اللواء عاشور ألا يتحدث بهذا الشكل لأنه "غير مقبول". وثمة من يرى أن الجنرال عاشور بات شديد التوتر مؤخرا، جراء كثرة الحديث عن فشل حملة "عربات جدعون" التي قادها. وأدى هذا الفشل إلى تعميق خيبة الأمل في صفوف القيادتين السياسية والعسكرية، التي كانت تأمل أن تسهم هذه الحملة في هزيمة حماس من جهة، وفي إعادة الأسرى الإسرائيليين من جهة أخرى. ونشرت مؤخرا رسالة رائد في الجيش يعمل في غزة يشكو الواقع مثل كثير من القيادات الميدانية، قال فيها: "لا توجد مناورة حقيقية والمقاتلون تعبون. العدو يشخص بعضنا – فيهاجم". كما أن عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة باتت تستجلب انتقادات دولية حادة، أدت إلى تآكل ما كان قد بقي من تأييد عالمي، فضلا عن تنامي رفض حتى منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية لها، ووصفها بالإبادة الجماعية. عموما بات واضحا للجميع أن "عملية "عربات جدعون" بلغت نهايتها، بانسحاب أغلبية القوات الهجومية، حيث لم يعد يوجد في القطاع أكثر من 9 كتائب. ويرى معلقون عسكريون أن معظم مقاتلي الجيش الإسرائيلي المتبقين حاليًا في قطاع غزة، يدافعون عن أنفسهم في مواقع مؤقتة، وأن النزعة الهجومية انتهت." ويتحدث جنرالات الجيش بوضوح عن إرهاق القوات، وحاجتها إلى تجديد النشاط والتقاط الأنفاس. وهذا ما حدا برئيس الأركان إلى تسريح الكثير من جنود الاحتياط، ورفض استدعاء المزيد مما خلق نوعا من الأزمة التي تعيق احتمال السرعة في استئناف هجمات واسعة في القطاع. وهذا تقريبا ما يثير غضب القيادة السياسية، التي تعلن صباحا ومساء أن "القرار اتخذ" باحتلال قطاع غزة كاملا، قبل أن يتخذ القرار فعلا في مجلس الوزراء. وطبعا، لا يعني هذا الكلام أنه في ظل السجالات القائمة، لا يمكن لنتنياهو واليمين أن يجبرا الجيش وقائده على تنفيذ خططهم إن أصروا عليها. ولكن مثل هذا الموقف يزيد في توسيع شقة الخلاف داخل المجتمع الإسرائيلي، خصوصا أن نتنياهو واليمين الذي يطالب بـ"الحرب الدائمة"، هم أنفسهم من يرفضون توزيع الأعباء العسكرية بشكل متساو على الجميع، ويصرون على إعفاء الحريديم من هذه الخدمة. غير أن السجالات تظهر حقيقة المأزق الذي تعيشه إسرائيل حاليا، والذي وصفه الجنرال غيورا آيلاند على النحو التالي في مقالة نشرها في موقع "والا" الإخباري. "لم يعد بوسع إسرائيل تأجيل القرار: إعادة الرهائن وإنهاء الحرب، أو التوغل في عمق غزة في مسار مكلف وخطير وغير مجدٍ. أي تأخير لن يؤدي إلا إلى تقوية حماس، وإضعاف الجيش الإسرائيلي، واستنزاف الجبهة الداخلية. نتنياهو مطالب باتخاذ قرار، وليس هناك من يلجأ إليه". واعتبر أن "دولة إسرائيل على مفترق طرق كلاسيكي. من المستحيل الاستمرار بشكل مستقيم، علينا الانعطاف يمينًا أو يسارًا". وفي نظره فإن الانعطاف يسارا "يعني الموافقة على صفقة بسيطة ومؤلمة بإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة مقابل استعادة جميع الرهائن". ومثل هذه الموافقة مع استمرار سيطرة حماس على غزة "ينطوي على شعور بالفشل الذريع، وهو ما يتناقض تمامًا مع وعود نتنياهو بـ"النصر المطلق". هذا خيار سيئ بالفعل، ولكنه أقل سوءا من البديل". أما الانعطاف يمينا فيعني توسيع نطاق الحرب، إذ أن استكمال احتلال قطاع غزة يفتقر للمنطق حسب رأيه. ومثل هذه الخطوة "ستُعرّض حياة الرهائن لخطر كبير، لسبب بسيط هو أنهم لن يبقوا على قيد الحياة لعدة أشهر أخرى حتى تنتهي هذه العملية. وسيتكبد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة، تمامًا كما قُتل 40 جنديًا خلال عملية "عربات جدعون"، أي ضعف عدد الرهائن الذين زعم الجيش الإسرائيلي أنه سينقذهم". مناهضو" التوسيع" وهذا أيضا ما يقوله زامير وكل رؤساء الجيش والمؤسسة الأمنية الذين أعلنوا موقفهم هذا الأسبوع الفائت، بأنهم ضد أي توسيع للقتال ومع إبرام صفقة تعيد أسرى وتنهي الحرب. فالجنرالات الذين لا عمل لهم سوى الحرب يصرخون طوال الوقت، بأن الضغط العسكري وحده ليس ما يحقق النصر، ونتنياهو واليمين لا يرون سبيلا سوى الضغط العسكري، حتى بعد أن صارت سمعة إسرائيل الدولية في الحضيض. أخيرا ثمة في إسرائيل من يعتقدون أن سبب حملة نتنياهو واليمين على رئيس الأركان، يكمن في أن الجمهور اعتبر الجيش صاحب الفضل في النصر على إيران وحزب الله، في حين بقي نتنياهو واليمين عنوانا واضحا للمسؤولية عن الفشل في 7 أكتوبر. ولذلك فإن نتنياهو محبط من عدم نجاحه في تغيير الصورة عن نفسه، ليس في العالم وإنما أيضا في إسرائيل ذاتها. ومع ذلك ستستمر السجالات حول الحرب، طالما بقي نتنياهو في منصبه يرسم الخطط، ويدبر الألاعيب تارة باسم نفسه، وأخرى باسم أميركا والعالم الحر.
