الموافقة على ١٥ مشروعًا جديدًا بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية
نهلة بري
عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، لبحث آخر المستجدات لمشروعات المنطقة، والتي تخدم النشاط الاستثماري، ومناقشة الخطط المستقبلية والمشروعات الجديدة التي ترغب في التسجيل بالمنطقة، وذلك في إطار دفع عجلة التنمية للاستثمارات.
حضر الاجتماع المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة، حسن مبارك مدير عام الحسابات الخاصة بالمحافظة.
وخلال الجلسة أكد اللواء أكرم جلال أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، يعمل جاهدًا نحو تشجيع المناخ الاستثماري في المحافظة، وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة والمتميزة لتغيير النمط الاقتصادي للمحافظة والتشجيع على الأفكار الجديدة وإنعاش الاقتصاد بالدولة وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة لأبناء المحافظة.
وخلال الجلسة تمت متابعة ما تم تنفيذه من إجراءات فعلية على الأرض، بعد موافقة المجلس في جلسته السابقة على ترفيق مساحة ٧٠ فدان للمنطقة الحرة العامة بالكهرباء والمياه، الاتصالات، الطرق والصرف الصحي، لتعظيم الاستفادة من المنطقة وتوفير مساحات جديدة للمستثمرين الجادين من المصريين والعرب والأجانب، بالمنطقة الحرة العامة، والتي تعد أحد أبرز مناطق الجذب للاستثمار، نظرًا للمزايا التنافسية التي تتميز بها المنطقة الحرة بالإسماعيلية، بالإضافة إلى قربها من جميع المواني.
وبعد زيادة مساحة المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية ٧٠ فدان وبدء ترفيقهم، يصبح إجمالي مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية ٤٢٧ فدان.
وعرض المهندس أيمن صالح خلال الاجتماع الإقبال الشديد من المستثمرين على المنطقة الحرة الاستثمارية، ما يتطلب توسعًا جديدًا في مساحتها، حيث وافق محافظ الإسماعيلية على ضم ٢٦ فدانًا جديدًا لترفيقهم وضمهم للمنطقة.
واستمع محافظ الإسماعيلية إلى عرض تقديمي من المنطقة الحرة بالإسماعيلية، حيث تم مناقشة جدول أعمال الجلسة وأهم المشروعات الجديدة والتكاليف الاستثمارية لها.
حيث تم استعراض ٥ مشروعات استثمارية جديدة، تم الموافقة عليهم في مجال صناعة الأقمشة والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى ١٠ مشروعات أخرى اتموا إجراءاتهم في مجالات التخزين، والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة، وصناعة الخيوط الجراحية، والخدمات اللوجستية ومجال المكاتب التكنولوجية لتصميم الالكترونيات وبناء مراكز البيانات، وبلغ رأس مال المشروعات السابقة ٣٢ مليون و٨٧٠ ألف دولار، وتوفر ١٦ ألف فرصة عمل للمصريين بتكلفة استثمارية ٤١ مليون و٢٤٠ ألف دولار.
وأوضح أن هناك تميز للمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية عن غيرها من المناطق الحرة الأخرى، حيث تعتبر محطة جذب للمستثمرين من جميع الجنسيات، لما توفره المنطقة من مزايا ومساحات وخدمات، بالإضافة إلى قرب المنطقة من جميع المواني المصرية والتي تسهم في عملية التصدير.
وأشار المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة إلى أنه تم زيادة عدد الشركات بالمنطقة الحرة العامة عام ٢٠٢٥ إلى ١٧٠ مشروع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 38 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : فخرى الفقى: 2 تريليون جنيه حجم الاستثمار السنوى بمصر خلال 2024
الجمعة 18/يوليو/2025 - 02:20 ص 7/18/2025 2:20:26 AM قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حجم الاستثمارات في الاقتصاد المصري بلغ 2 تريليون جنيه، موضحًا أن هذا المبلغ يضخ في اقتصاد يبلغ حجمه 20.4 تريليون جنيه، أي ما يعادل نحو 400 مليار دولار، مشيرًا إلى أن قيمة الاستثمار بالدولار، في حال قسمت على سعر صرف 50 جنيهًا، تقدر بنحو 40 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة بنسبة تقترب من 12% من الناتج المحلي الإجمالي بالعام الماضي. وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن تلك النسبة تمثل دفعة قوية للاقتصاد، مشيرًا إلى أن حساباتها تؤكد دقة التقديرات، موضحًا إن نسبة الاستثمار بالمقارنة مع حجم الاقتصاد الحالي بلغت نحو 12 إلى 13%، بناءً على متوسط سعر صرف الدولار الذي يتراوح ما بين 45 و50 جنيهًا. وأوضح أن حجم الاستثمار المخطط له في العام المالي المقبل يقدر بنحو 3.11 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن تلك الأرقام تعكس طموحات كبيرة في ظل استقرار نسبي في سعر الصرف. سعر الصرف المستخدم في التقديرات الحالية وأشار إلى أن سعر الصرف المستخدم في التقديرات الحالية يبلغ 50 جنيهًا للدولار، مؤكدًا أن التوقعات لسعر الصرف خلال السنوات الأربع المقبلة تدور حول هذا المستوى مع هامش تذبذب في حدود 5% صعودًا أو هبوطًا، موضحًا أن الوصول إلى 52 جنيهًا أو الانخفاض إلى 47.5 جنيهًا لا يتجاوز نطاق التحرك المتوقع، مشددًا على أن جميع الأرقام مدققة ومعتمدة من جهات رسمية داخلية ومؤسسات مالية دولية تتابع برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بشكل دوري.
تحيا مصر
منذ 38 دقائق
- تحيا مصر
Ebank يحصد ثلاث جوائز دولية مرموقة في تمويل المشروعات والقروض المشتركة لعام 2024
أعلن البنك المصري لتنمية الصادراتEBank عن فوزه بثلاث جوائز من مؤسسة الدولية EMEA Finance، وذلك ضمن فعاليات حفل التكريم الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن، تقديراً لأداء البنك المتميز في مجالي القروض المشتركة وتمويل المشروعات خلال العام المالي 2024. تضمنت الجوائز التي حصدها البنك، جائزة أفضل قروض مشتركة (Best Syndicated Loans)، وجائزة أفضل بيت لإعادة التمويل في مصر (Best Refinancing House in Egypt)، وجائزة أفضل صفقة إعادة تمويل في شمال إفريقيا (Best Refinancing Deal in North Africa). وتأتي هذه الجوائز تتويجاً لنجاح البنك في ترتيب وتقديم تمويلات استراتيجية لعدد من الشركات الرائدة، من بينها شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، التي حصلت على تمويل مشترك بقيمة إجمالية تبلغ 9 مليارات جنيه مصري، بلغت حصة EBank منه 650 مليون جنيه، كما شارك البنك أيضاً في تمويل شركة نايل لينين جروب بصفقة بلغت قيمتها الإجمالية 97.5 مليون دولار أمريكي و150.9 مليون جنيه مصري، بحصة للبنك بلغت 13.8 مليون دولار و114.5 مليون جنيه . أعرب الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للبنك ، عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز الكبير، قائلاً: "يأتي هذا التكريم انعكسً لالتزامنا بدورنا الوطني والاقتصادي في دعم المشروعات الكبرى وتمويل احتياجات قطاعات استراتيجية تساهم في دفع عجلة التنمية. لقد جاءت هذه الجوائز نتيجة عمل جماعي ممنهج ورؤية واضحة تعتمد على التكامل بين السياسات الائتمانية المدروسة والتحليل الدقيق لاحتياجات السوق". وأضاف: "نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفاتنا في تعزيز محفظة القروض المشتركة وتمويل المشروعات، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري، ويعكس دعمنا الكامل لرؤية مصر 2030، حيث أننا نعمل على تطوير أدواتنا التمويلية باستمرار، ونتطلع لمزيد من الشراكات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتوفير التمويل المستدام للمؤسسات الإنتاجية". جدير بالذكر أن EBank يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز البنوك النشطة في مجال القروض المشتركة وتمويل المشروعات على المستويين المحلي والإقليمي، معتمداً على استراتيجية متكاملة ترتكز على دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتحقيق الشمول المالي وتعزيز النمو المستدام .
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
ليمفي توسّع خدماتها للدفع الدولي إلى مصر، مستهدفةً سوق تحويلات بقيمة 29.6 مليار دولار
أعلنت شركة ليمفي، وهي شركة ناشئة رائدة في مجال خدمات الدفع الدولية وتتخذ من لندن مقرًا لها، وتتمتع بحضور قوي في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأوروبا، اليوم عن إطلاق خدماتها الدولية الموثوقة والمنخفضة التكلفة في مصر. يعزز هذا التوسع الاستراتيجي قدرة الشركة على تقديم خدماتها لجالية مصر الكبيرة، وذلك في ظل التوسع المتزايد الذي يشهده سوق المدفوعات الرقمية في البلاد. كما يعزز هذا التوسع أيضًا مكانة ليمفي كشريك موثوق في منطقة شمال إفريقيا، حيث تقدم الشركة خدماتها لجاليتي المغرب وتونس. تُعد مصر واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية وأهمية في إفريقيا، وتحتل مرتبة متقدمة ضمن أهم مسارات التحويلات المالية على مستوى العالم. ففي عام 2024، استقبلت مصر مبلغًا قياسيًا بلغ 29.6 مليار دولار من التحويلات المالية، وهو ما يقارب ضعف الرقم المُسجّل في العام السابق. وفي عام 2023، شكّلت التحويلات 6.11٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز الدور الحيوي الذي تلعبه في دعم الاقتصاد. وقد أدّت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة إلى تعزيز الثقة بالقطاع المالي الرسمي، مما أدى إلى نمو متواصل في التحويلات سنة بعد سنة، وخلق فرص أمام شركاء الدفع الدوليين. هذا التدفق الكبير والمتزايد للأموال يؤكد أهمية وجود مزود خدمات دفع دولي موثوق وفعّال ومبتكر. يمكن لأفراد الجالية المصرية المتزايدة، من العمال المهرة والمقيمين في الدول التي تدعمها ليمفي، الوصول إلى خدماتها العالمية الموثوقة، منخفضة التكلفة، والفعّالة، لدعم عائلاتهم وأصدقائهم في الوطن "أهمية مصر كممر رئيسي للتحويلات المالية لا يمكن التقليل منها. فقد شهد هذا المسار نموًا مستمرًا في السنوات الأخيرة. سواء في الأسواق التي تنشط فيها ليمفي حاليًا أو في أسواق أخرى تتماشى مع طموحاتنا التوسعية العالمية، فإن الجالية المصرية كبيرة، وتستحق خدمات عالية الجودة مثل التي نقدمها" . فيليب دانيال، رئيس قسم التوسّع والنمو العالمي في ليمفي إن دخول ليمفي إلى السوق المصرية يتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية العالمية في سوق التحويلات المالية المتنامي، حيث تجلب حلول دفع دولية مبتكرة إلى سوق يتبنى بشكل متزايد الابتكار التكنولوجي. وبفضل توسعاتها الأخيرة واستحواذاتها الاستراتيجية، أثبتت الشركة أنها تمتلك الفريق والموارد والاستراتيجيات اللازمة لتقديم خدمات موثوقة وفعّالة ومنخفضة التكلفة، تساعد الجاليات حول العالم على تعزيز ارتباطها المالي بوطنها . منذ تأسيسها، قدمت ليمفي خدماتها لأكثر من 2 مليون مستخدم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأوروبا. وفي يناير 2025، حصلت الشركة على تمويل من الفئة باء بقيمة 53 مليون دولار، ليصل إجمالي تمويلها إلى أكثر من 86 مليون دولار، بمشاركة عدد من المستثمرين الرائدين مثل: Highland Europe وLeftLane Capital، وEndeavour Capital، وY Combinator .
